مطابق آنچه مرکز پژوهش هاي مجلس اشاره دارد، نرخ فقر از عدد ۱۶ در سال ۹۶ به عدد ۲۵ تا ۳۵ در سال ۹۷ افزايش يافته است.
سال ۹۷ با وجود نوسانات شديد ارزي و افزايش فاصله درآمدي با هزينه ها، به ويژه در ميان دهک متوسط و ضعيف جامعه شاهد افزايش نرخ فقر بوده ايم. چنانچه مرکز پژوهش‌ها مي‌گويد درآمد خانوارها در بهترين حالت، در تابستان و بهار ۹۷ ثابت مانده، اما خط فقر مطلق براي يک خانواده چهار نفري در تهران حدود ۳۰۰ هزار تومان افزايش يافته و از دو ميليون و ۴۵۰ هزار تومان به دو ميليون ۷۲۸ هزار تومان تغيير يافته و اين درحالي است که حداقل دستمزد کارگري در بهترين حالت و در صورت پرداخت همه مزايا از سوي کارفرما حدود يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان براي سال ۹۷ بود!
بايد بر اين نکته اذعان داشت که افزايش قابل توجه هزينه‌هاي زندگي به دليل جهش ارزي و نرخ تورم بالا در کنار موج بيکاري ناشي از رکود اقتصادي و عدم امکان تعديل دستمزدها براي دولت و بخش خصوصي متناسب با تورم، وضعيت معيشتي خانوارهاي دهک‌هاي پايين درآمدي را با مشکل جدي روبه‌رو کرده است و اين در حالي است که سياست هاي فعلي فقرزدايي دولت مانند سبد کالا، يارانه نقدي و سوبسيد انرژي، مسکن‌هاي موقت تلقي شده و کمکي به خانوارها نمي‌ کند.

تبعات ناگوار فقر در جامعه
از طرفي فقر و گسترش آن در جامعه تبعات ناگواري در پي دارد، چنانچه اهميت آن به اندازه اي است که جامعه شناسان و تحليلگران اجتماعي آن را در پيدايش انواع آسيب ها و ناهنجاري ها مانند اعتياد، کيف قاپي، کارتن خوابي، حاشيه نشيني، مهاجرت، کودکان خياباني، اوباشي گري، زورگيري، سرقت، دستفروشي و ساير جرم و جنايت ها مانند قاچاق و نقض ارزش هاي اجتماعي و اخلاقي موثر مي دانند. اما چطور بايد از افزايش اين ناهنجاري هاي اجتماعي و به تبع آن گسترش فقر در جامعه جلوگيري کرد؟ رهبر معظم انقلاب خروج از مشکلات معيشتي مردم را در رونق توليد مي دانند و امسال را هم به اين عنوان نام نهاده اند و به اذعان کارشناسان اجتماعي و اقتصادي هم صداي پاي توليد مي تواند سبب اشتغالزايي و محو شدن رد پاي فقر در جامعه شود.
با اين حال دکتر اميد علي احمدي، جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با رسالت در خصوص راهکارهاي جلوگيري از گسترش دامنه فقر در جامعه مي گويد:
« اينکه گفته مي‌شود فقر علت بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي است درست است منتهي بايد دقت کرد که فقر بدون واسطه يک سري از عوامل نمي‌تواند منجر به ايجاد ناهنجاري شود.»
اين جامعه شناس ادامه مي دهد:«‌به عنوان نمونه فقر روي ساماندهي خانواده تأثير مي‌گذارد و يا باعث کم شدن حجم مناسبات خانوادگي مي‌شود و يا باعث مي‌شود استفاده از امکانات رفاهي به اندازه کافي نباشد يا آموزش را کاهش مي‌دهد و يا شرايط روحي و رواني مردم را به هم مي‌ريزد و احساس ناامني و تشويش خاطر براي مردم ايجاد مي‌کند.»
فقر و افزايش دزدي‌هاي کوچک
وي مي افزايد: «اين واسطه‌ها باعث مي‌شود وقتي که فرد دچار سرخوردگي مي‌شود دچار ناکامي و احساس عدم رضايت از شرايط اجتماعي شود لذا ممکن است که به اعتياد پناه بياورد و يا دست به دزدي‌هاي کوچک بزند که آمارهاي يکسال گذشته نشان مي‌دهد که دزدي‌هاي کوچک افزايش قابل توجهي پيدا کرده است. تخلف‌هاي اجتماعي و آسيب هاي اجتماعي به اين شکل را بايد توضيح داد.»
علي احمدي عنوان مي کند:« اينکه چطور مي‌شود از شدت تأثيرگذاري با واسطه‌ فقر جلوگيري کرد کاملا بستگي دارد به ميزان حمايت‌هاي رسمي و غير رسمي که از گروه‌هاي آسيب پذير صورت مي‌گيرد.»
وي ادامه مي دهد:« منظور از حمايت‌هاي رسمي حمايت‌هايي است که توسط سازمان‌هايي مانند بهزيستي و کميته امداد و ديگر سازمانهاي مربوطه انجام مي‌شود که براي اين کار تجهيز وهدفمند شدند اما غير از اين سازمان‌ها که توانايي محدودي دارند يک سري
حمايت‌هاي غيررسمي هم توسط خود مردم امکان پذير است.»
اين جامعه شناس بر اين باور است که «اگر مردم شرايط نيازمندان نزديک و خويشاوند خود را درک کنند و متوجه شوند که کدام يک در معرض مشکلات بيشتري است و از آنها دستگيري کنند يا صاحبخانه‌ها مقداري ملاحظه گروه‌هايي از جامعه را کنند که شرايط اقتصادي بدي دارند، مي توان اميدوار بود تا حدودي شرايط زندگي براي گروه هاي در معرض فقر بهتر پيش رود.» اما اين نظريه آنچنان که بايد کارساز نيست و نمي تواند از گسترش فقر در جامعه جلوگيري کند.
اين جامعه شناس در ادامه و براي توجيه اين نظر عنوان مي کند:« حمايت‌هاي اجتماعي به اين شکل همراه با انجام يک سري کارهاي فرهنگي و اطلاع رساني دقيق و شفاف ممکن است، ولي منوط به اين است که نخست رسانه‌ها به مردم صادقانه اطلاع رساني كرده و مسئولين صادقانه با مردم صحبت کنند و مردم نيز باور کنند که واقعا در توان دولت نيست که از همه گروه‌هاي آسيب پذير و حاشيه نشينان دستگيري کند و واقعا نشان دهند آن پولي که در اختيار دولت است به شکل درستي هزينه شده و علي رغم تلاش‌ها باز امکان اين وجود دارد که از حمايت‌هاي مردمي استفاده شود و مردم کمک کنند که در کوتاه مدت دستگيري صورت بگيرد.»
با اين حال علي احمدي معتقد است:«تا زماني که مردم به سازمان‌هاي دولتي و حمايتي بي اعتماد هستند از خودشان سلب مسئوليت مي‌کنند و مي‌گويند وقتي که دولت بودجه دارد و به داد مردم نمي‌رسد پس چه وظيفه‌اي بر عهده ماست. اما ميسر است که در کوتاه مدت توسط مردم به قشر نيازمند آسيب ديده کمک شود و در بلند مدت اين امکان وجود ندارد چون حجم گسترده‌اي از طبقه متوسط به طبقه پايين ريزش کرده است امکان دستگيري از همه اين افراد واقعا وجود ندارد.»
آموزش دسته بندي هزينه ها
وي در پاسخ به اين سوال که براي قشر متوسطي که تحت تأثير شرايط به زير خط فقر کشيده شدند و شناسايي شده هم نيستند و تحت حمايت سازمان‌هاي مختلف هم نيستند چه اقداماتي بايد انجام داد
مي‌گويد:«مي‌شود به اين خانواده‌ها آموزش‌هايي داد و بعد هزينه‌ها را دسته بندي کنند که کدام خانواده‌ها در اولويت هستند اما در طولاني مدت نمي‌شود چنين انتظاري داشت اگر چه مردم خود به خود با توجه به آن مکانيزم‌هايي که در خانواده‌ها و مردم است چاره انديشي
مي‌کنند و راه حل پيدا مي‌کنند ولي در طولاني مدت قابل تداوم نيست.»
اين جامعه شناس مي افزايد:«وقتي که ساختارهاي اجتماعي تکان نمي‌خورند و حتي تشديد مي‌شود، کرايه خانه‌ها افزايش پيدا کرده و يا قابل پايين آوردن نيست و يا هزينه‌ها دائما در حال افزايش است و شدت اين تغييرات هر چه بيشتر و سريع تر است توان سازگاري مردم هم با مشکلات کمتر است و دشواري‌هاي بيشتري براي مردم ايجاد مي‌کند.»
وي اضافه مي کند:«غير از اين مکانيزم‌هايي که به شکل خود به خودي وجود دارد و يا سازگاري‌هاي کوتاه مدتي که مردم با شرايط پيدا مي‌کنند بايد آموزش‌هايي داد و براي دسترسي به خدمات راه‌هايي پيدا کرد و بايد گروه‌هاي در معرض خطر را به خوبي شناسايي کنيم و امکاناتي هم که مي‌شود بين اين خانواده‌ها پخش کرد شناسايي و در مرحله بعد ارتباطي بين اينها ايجاد کنيم.»
فقر اقتصادي زاده بيکاري و تنها راهکار آن اقتصاد توليدي است
به اذعان کارشناسان راهکارهاي دولت براي مقابله با فقر و گسترش بيشتر آن در جامعه تنها حکم مسکن هايي
موقتي دارد چرا که دولت برنامه ريزي درست و منسجمي براي مبارزه با فقر در جامعه ندارد. اينکه براي آن دسته از کارگراني که سرپرست خانواده آنها بيمه تامين اجتماعي است سبد کالايي در نظر گرفته شود و براي خانواده اي که سرپرست خانواده بيکار است و نفر دوم با عنوان کارگر مشغول به کار است چيزي در نظر گرفته نمي شود يا گوشت با ارز دولتي وارد و به طور نادرستي توزيع مي شود و درصد زيادي از آن هم به جاي سبد خانوار در معرض فقر از رستوران ها سر در مي آورد نشان مي دهد دولت در سياست هايش دچار شلختگي و مهمتر از آن سردرگمي است و خود نيز نمي داند چطور بايد با اين معضل برخورد کند و راهکاري اساسي در چنته ندارد. با اين حال دکتر سيف الله سيف اللهي در قامت استاد دانشگاه و جامعه شناس فقر اقتصادي را زاده بيکاري مي داند و تنها راهکار آن را اقتصاد توليدي عنوان مي کند.
استفاده عملي از نظرات نخبگان
اين جامعه شناس در گفت‌وگو با رسالت مي گويد:«فقر اقتصادي زاييده بيکاري است و جامعه بايد زمينه را براي اشتغال فراهم کند. اشتغال هم يعني اقتصاد توليدي و وقتي که اقتصاد، توليدي باشد زمينه براي اشتغال فراهم مي‌شود و افراد و بويژه جوانان صاحب شغل مي‌شوند و درآمدي خواهند داشت و زندگي مي‌کنند لذا فقير نخواهند بود و مشکل اقتصادي هم نخواهند داشت و تمايل به ازدواج افزايش مي يابد.»
وي تاکيد مي کند:« فقر زاده‌ بيکاري و بيکاري زاده‌ نبود اقتصاد توليدي است و به همين دليل مقام معظم رهبري بر اقتصاد توليدي تأکيد داشته و دارند.»
اين جامعه شناس و محقق اقتصاد توسعه بيان مي کند:«اقتصاد بايد توليدي باشد و براي آن بايد برنامه‌ريزي مطالعه و تحقيق کنيم که چگونه از اقتصاد سنتي عبور کنيم و به رونق توليد و اقتصاد برسيم.»
سيف اللهي مي گويد:« بايد بر مبناي مطالعات آمايشي پيش برويم چرا که آمايش سرزميني، آمايش جمعيتي و آمايش اقتصادي زمينه را براي اقتصاد توليدي فراهم مي‌کند اما متأسفانه ما هيچ کدام از اين آمايش‌ها را به صورت کامل نداريم.»
سيف اللهي در پاسخ به اين سوال که دامنه فقر گسترش پيدا کرده و سبب شکاف اقتصادي شده، حال چه بايد کرد، مي گويد:« ۳۵ سال پيش، پيش بيني مي کردم که به بحران پيامد توسعه نيافتگي، توسعه وابسته و اقتصاد توسعه نيافته گرفتار خواهيم شد اما کسي از من نپرسيد که چکار بايد کرد، نپرسيدند و اکنون هم نمي‌پرسند! مشکل ما اين است که دنبال علت اين توسعه نيافتگي و عقب افتادگي ۲۰۰ الي ۳۰۰ ساله از اقتصاد پيشرفته دنيا و اينکه چيکار بايد کرد نيستيم.»
وي عنوان مي کند:«از پيامدهاي اقتصاد توسعه نيافته، فقر، بيکاري، عدم اشتغال، دلالي و کلاهبرداري است و پيامد اينها هم افسردگي و بدبيني و سوء تفاهمات، شورش‌ها و دل نگراني‌ها، طلاق و ازدواج‌هاي آنچناني است و اين موارد پيامدهاي ديگري دارد که جامعه را به بن بست مي‌کشاند.»
سيف اللهي تاکيد مي کند:« اما همانطور که پيش از اين گفتم و رهبر معظم انقلاب هم بر آن تاکيد دارند تنها راهکار خروج از اين وضعيت تلاش در مسير رونق توليد و گام نهادن در مسير اقتصاد توليدي است تا شغل و درآمد ايجاد شده و از وابستگي هم برهاييم.»
از بي برنامگي دولت تا تبعاتي که جامعه را درگير مي کند
همانطور که جامعه شناسان هم بدان اذعان دارند فقر اقتصادي خود مولود فقر اجتماعي در جامعه است و فقر اجتماعي مي تواند عامل بروز ناهنجاري ها و آسيب هاي بسياري در جامعه شود و مي تواند جامعه را از افزايش طلاق، بزهکاري، اعتياد، سرقت و جرم هاي کوچک و بزرگ گرفته تا سرخوردگي و افسردگي و ناسازگاري هاي اجتماعي درگير خود کند؛ معضلاتي که خود زاده مشکلات و تبعات ناگوار ديگري خواهد بود.
واضح و مبرهن است وجود يک برنامه جامع براي مقابله با فقر مي‌تواند تا حد زيادي از تبعات منفي که بدان اشاره شد، بکاهد لذا دولت مي تواند با شناسايي درست خانوارهاي زير خط فقر و در معرض آن و اجراي سياست‌هاي حمايتي هدفمند همچنين توانمندسازي افراد فقير تا حد زيادي از آثار و تبعات منفي گسترش فقر در جامعه بکاهد هر چند در حال حاضر دولت برنامه ريزي و راهکار موثري براي آن ندارد اما بد نيست با استفاده از ظرفيت نخبگان و صاحبنظران در اين مسير گام بردارد تا هم جامعه از خطر فقر نجات يابد و هم شاهد مشکلات و معضلات ناشي از آن در جامعه نباشيم.