۱- قانون‌گذار در سال ۹۷ در قالب احکام تکليفي بودجه مقرر کرده بود تا مبلغ ۳۰ هزار ميليارد ريال معادل چهار ميليون تن قير از سوي شرکت ملي نفت براي مصارف خاص مقرر در تبصره بودجه به صورت رايگان اختصاص دهد. آيا دستگاه اجرايي حکم قانون را اجرا کرد يا نه؟ يعني بايد منتظر ماند تا تفريغ اجزاء تبصره يک قانون بودجه ۹۷ توسط ديوان محاسبات گزارش شود تا معلوم گردد.
معنا و مفهوم اين تبصره تکليفي در حوزه مالي محاسباتي يعني شرکت ملي نفت چهار ميليون تن قير را تحويل ذينفعان دهد و در صورت‌هاي مالي خود معادل ۳۰ هزار ميليارد ريال را که بابت بهاي قير به توليدکننده آن مي‌پردازد، به حساب سود و زيان ببرد. آيا برده يا نه؟ بايد حسابرسان مستقل و بازرس قانوني شرکت نفت در مورد آن اظهارنظر نمايند و مراتب تخلف را با رعايت ماده ۱۵۱ قانون تجارت به مرجع قضائي حسب مورد اعلام نمايد. آيا اعلام نموده يا نه را بايد از سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني شرکت پرسيد.
۲- سال ۹۷ گذشت، در سال ۹۸ هم مقنن در قانون بودجه همان حکم را به شرح زير تکرار کرد.
شرکت ملي نفت مکلف است تا سقف ۶۰ هزار ميليارد ريال از منابع دريافتي خوراک مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها را به حساب خزانه واريز کند و خزانه مکلف است صددرصد منابع واريزي را با اعلام وزارت نفت به صورت ماهانه به حساب دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در سقف سهميه براي خريد قير مصرفي برداشت و با شرکت مذکور تسويه نمايد.
۳- با آن که حکم، واضح و نيازي به آيين‌نامه اجرايي نداشته، دولت طي مصوبه‌اي در
۷ ماده آيين‌نامه اجرايي بند هـ را صادر کرده که بند يک آن به شرح زير است.
«آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور»
ماده ۱- شرکت ملي نفت ايران مکلف است در سال ۱۳۹۸ حداکثر مبلغ شصت هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ريال از محل دريافتي‌هاي خود بابت سهم دولت از فروش ميعانات گازي و نفت خام به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌هاي داخلي را مطابق جدول زمان‌بندي زير به حساب تعيين‌شده نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و مراتب را به خزانه‌داري کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمايد.
بر اين آيين‌نامه ايراداتي وارد است که مهم‌ترين آن در بند يک به شرح زير مشاهده مي‌شود.
۱- در اين بند برعکس سال ۹۷ سخني از تناژ قير نيست، بلکه از معادل ارزش ريالي آن سخن به ميان آمده، محل تأمين اين ۶۰ هزار ميليارد ريال سهم دولت از فروش ميعانات گازي و نفت خام به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌هاي داخلي ذکر شده است. در حالي که در متن قانون بودجه، مقنن اين تکليف را بر عهده شرکت ملي نفت نهاده، نه دولت.
۲- پس محل تأمين معادل ريالي ۶۰ هزار ميليارد ريال منابع شرکت نفت يا به عبارتي سهم شرکت ملي نفت است، نه سهم دولت.
۳- مي‌دانيم که سهم دولت از سهم شرکت ملي از ارزش نفت که عبارت باشد از نفت خام توليدي و ميعانات گازي به نصاب ۵/۱۴ درصد و ۵/۸۵ درصد تسهيم شده که ربطي به قير به عنوان يک فرآورده ندارد، اما دولت در مصوبه خود برخلاف حکم مقنن محل تأمين ۶۰ هزار ميليارد ريال را سهم دولت ذکر کرده است.
۴- در خوشبينانه‌ترين تصور، اگر قير را هم جزء نصاب درصد تسهيم‌شده بين دولت و شرکت نفت به حساب آوريم که نمي‌توانيم اين‌گونه احتساب کنيم بايد ۵/۸۵ درصد مبلغ ۶۰ هزار ميليارد ريال به حساب دولت باشد نه ۱۰۰ درصد آن.
۵- اگر قيمت قير را در سال ۹۷ براي چهار ميليون تن، ۳۰ هزار ميليارد و براي سال ۹۸ همان تناژ را ۶۰ هزار ميليارد ريال به حساب آوريم، بهاي قير براي مصرف‌کننده دست اول دولت ۲۰۰درصد افزايش يافته است و اين امر با تورم زير ۱۰ درصدي دولت که اعلام گرديده، در تضاد معناداري قرار مي‌گيرد.
۶- ختم کلام، مجلس در قانون‌گذاري بايد احکام تکليفي تبصره‌اي بودجه را آن‌گونه واضح و روشن تدوين کند که نيازي به آيين‌نامه‌هاي اجرايي که گاهي صددرصد مسير تعيين‌شده مقنن را در اجرا به انحراف مي‌کشاند، جلوگيري نمايد.