| حانيه مسجودي |
نيمي از سال گذشت و نيمي از سال است که سرمان را با افزايش نرخ‌هاي پي‌درپي گرم کرده‌اند،‌ آن‌قدر گرم که در تابستان و زمستان سوختيم. ابتداي سال ۹۸ بود که با نمايندگان و اعضاي شوراي عالي کار بر سر افزايش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان چانه مي‌زديم و چه قول‌ها که ندادند و چه تحليل‌ها که نکردند اما در پايان، کار خود را کردند و چند ماه بعد از سال جديد هم بر سر چگونگي اجراي افزايش حقوق قلم زديم. قلممان حول محور عدد و رقم بودجه‌اي مي‌چرخيد که در ۲۲ خردادماه، سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان براي سومين بار در يک سال گذشته، به افزايش قيمت هر کيلوگرم شير رأي داد و قيمت آن را ۲۳۹۰ تومان اعلام کرد ، حال اما چرا به يک‌باره از افزايش حقوق به قيمت شير رسيديم؟ به اين دليل که حقوق‌ها افزايش چنداني نداشت اما مواد خوراکي و مصرفي مردم روز به روز پله‌هاي ترقي را طي مي‌کند، به اين دليل که افزايش قيمت شير به معناي افزايش تمام فرآورده‌هاي لبني بود.

جالب‌تر اين‌که قيمت هر کيلوگرم شير اعلام‌شده جاي شکر داشت، چرا؟ ۱۲ خردادماه بود که احمد مقدسي، رئيس انجمن صنفي گاوداران اعلام کرد اين انجمن پيشنهاد افزايش هر کيلوگرم شير خام در درب دامداري به ۲۵۷۰ تومان را به ستاد تنظيم بازار داده و قرار است اين ستاد، فرداي آن روز به بررسي قيمت پيشنهادي بپردازد. وي در گفت‌وگوي ديگري در ۲۲ همان ماه ضمن اعلام اين‌که قيمت پيشنهادي وزارت جهاد کشاورزي براي هر کيلوگرم شير ۲۴۶۰ تومان بود، گفت: درنهايت با جلساتي که سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان با انجمن و وزارت جهاد کشاورزي داشت، نرخ ۲۳۹۰ تومان تعيين و مصوب شد.
افزايش قيمت شير در سال جاري در حالي به تصويب سازمان حمايت از مصرف‌کننده و توليدکننده رسيد که پيش‌ازاين، در سال گذشته قيمت شير و لبنيات طي ۲ مرحله افزايش‌يافته بود. ابتدا در تابستان سال گذشته، نرخ مصوب خريد هر کيلوگرم شير خام، با مشخصات ۳.۲ درصد چربي و بار ميکروبي زير ۱۰۰ هزار تحويل درب دامداري کيلويي ۱۵۷۰ تومان اعلام شد و سپس در آذرماه ۹۷ کارگروه تنظيم بازار، نرخ مصوب خريد شير خام درب دامداري را ۲۰۰۰ تومان مشخص کرد. اين افزايش قيمت شير باعث شد در سال گذشته قيمت لبنيات نيز افزايش داشته باشند.
اگر بازه زماني يک‌ساله براي قيمت هر کيلوگرم شير را در نظر بگيريم در يک سال گذشته تا خردادماه سال ۹۸، قيمت هر کيلوگرم شير حدود ۵۲ درصد رشد داشته است.
اين افزايش قيمت‌هاي مداوم شير در سال‌هاي اخير باعث شده است تا طبق آخرين آمار موجود و طي يک دهه گذشته (بين سال‌هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶) متوسط مصرف سالانه شير خانوار از ۲۱۵ کيلوگرم به ۱۲۶ کيلوگرم کاهش يابد.
قيمت شير در خرداد امسال، ۶۶ درصد گران شد و بااين‌وجود ستاد تنظيم بازار به افزايش ۲۰ درصدي قيمت لبنيات در تيرماه سال جاري رأي داد، دليل اين افزايش‌هاي پي‌درپي چه بود؟ تورمي که توليدکننده و مصرف‌کننده همواره از آن عقب بودند و خواهند بود!
حال اصل خبر اين است: درحالي‌که نرخ فرآورده‌هاي لبني در ۱۰ تيرماه سال جاري افزايش‌يافته بود در فاصله کمتر از ۳ ماه، قيمت اين محصولات با تصميم سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان دوباره افزايش يافت اما جزئياتي از قيمت‌ها منتشرنشده است.
رستمي، مديرکل نظارت بر محصولات کشاورزي و مواد غذايي سازمان حمايت سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به‌تازگي اعلام کرده است: براساس آخرين تصميمات گرفته‌شده در چهلمين جلسه کارگروه تنظيم بازار، سقف قيمت کيفي‌ترين شير خام و همچنين ۱۴ قلم فرآورده‌هاي لبني تعيين و ابلاغ‌شده است.
اين تصميمات درحالي است که بخش زيادي از مردم توان مصرف اين محصولات باقيمت‌هاي قبلي را نيز ندارند، به همين دليل «رسالت»، به منظور پيگيري اين موضوع با دو تن از اعضاي کميسيون‌هاي مربوطه مجلس شوراي اسلامي و عضو سابق انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان که به دليل انتقاد از عملکرد اين سازمان برکنار شد، به گفت‌وگو پرداخت.
* قرار نبود قيمت لبنيات دوباره افزايش يابد
احمد انارکي، نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درواکنش به اين موضوع به «رسالت» گفت: « قيمت‌گذاري براساس تصميمات وزارت صمت گرفته مي‌شود، زيرا وزارت صمت برنامه‌هاي تنظيم بازار و قيمت‌ها را تعيين مي‌کند، متأسفانه لبنيات يک‌بار در خردادماه و يک‌بار در تيرماه گران شد و اين تصميم باعث افزايش بسيار زياد فرآورده‌هاي لبني شد، اما قرار نبود مجددا چنين تصميمي گرفته شود.»
او بابيان اين‌که افزايش دوباره نرخ لبنيات در دستور کار نبوده است، بيان کرد: «با اين وضعيتي که مردم دارند بايد به آنها کمک کنيم، از طرفي اگر قرار است قيمت‌ها بالا رود نبايد مردم فشارش را متحمل شوند، زيرا دولت به توليدکنندگان يارانه مي‌دهد و مي‌توان با همين روش کار را پيش برد، اولين بار است که چنين خبري را مي‌شنوم زيرا اصلاً قرار نبود اين کار انجام شود. در ماه‌هاي گذشته قيمت فرآورده‌هاي لبني دربرخي موارد بيش از ۴۰ درصد افزايش داشتند اما اکنون دولت خودش تصميم گرفته و برنامه‌اي براي افزايش نرخ لبنيات در دستور کار نبود.»
نايب‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين‌که جذابيت بازارهاي صادراتي به دليل کاهش ارزش پول ملي و ترس از ضرر در بازارهاي داخلي را از دلايل افزايش قيمت مجدد اين محصولات عنوان کردند، گفت: «اين‌که صادرات مزيت دارد بر هيچ‌کس پوشيده نيست اما قرار نيست يارانه‌اي که براي توليد به شرکت‌ها پرداخت مي‌شود در بازارهاي صادراتي به فروش برسد، صادرات زماني مزيت دارد که همه فاکتورها براساس قيمت آزاد باشد.»
انارکي در پايان سخنان خود افزود: «اينکه دولت به توليدکنندگان يارانه دهد و آنها محصول را در بازارهاي آزاد خارج از کشور به فروش برسانند و نرخ فرآورده‌هاي لبني را در داخل افزايش دهند به‌هيچ‌وجه قابل‌قبول نيست. اگر دليل افزايش نرخ لبنيات در داخل، صادرات باشد بايد جلوي اين آسيب را گرفت زيرا صادرات بايد باعث رونق و رفاه بيشتر شود و به اقتصاد و رفاه مردم ضربه‌اي وارد نکند.»
*سازمان حمايت کار را رها کرده است
همچنين محمد محمدي، مديرکل سابق تعزيرات حکومتي استان تهران و عضو سابق انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان که به دليل انتقاد از نحوه عملکرد اين سازمان، توسط محمدرضا تابش رئيس سازمان حمايت از مصرف‌کننده برکنار شد، در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن انتقاد از عملکرد اين سازمان مي‌‌گويد:‌ «سازمان حمايت کار را رها کرده و به دنبال منافع خودش است و تنها نهادي نيست که اين رويه را پيش‌گرفته که ديگر دستگاه‌ها نيز همين کار را مي‌کنند. من عضو سازمان بودم و به دليل ۲بار انتقاد، مرا عزل کردند و گفتند شما حق انتقاد نداريد.»
وي ادامه داد: «روش کار اين‌ها همين است و براي اصلاح آن‌هم کاري نمي‌توان کرد، متأسفانه دراين‌بين فقط مردم آسيب مي‌بينند. سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان، حمايتي از مردم نمي‌کند و آن‌طور که مشخص است به‌جاي حمايت، فقط حقوق مردم را پايمال مي‌کند.»
محمدي در واکنش به اين‌که گفته مي‌شود کاهش ارزش پول ملي باعث شده صادرات محصولات لبني سود مناسبي داشته باشد و براي رهايي از ضرر در بازار داخل قيمت آن را افزايش دهند و اين درحالي است که از دولت يارانه مي‌گيرند اما قيمت‌هاي داخلي را بالا مي‌برند، افزود: «طبق قانون اگر توليدکننده درکاهش قيمت محصولش ضرر کند دولت بايد از آنها حمايت کند، به‌طورمثال دولت يک نرخ براي محصولات تعيين مي‌کند و آنها موظف به رعايت آن هستند اما توليدکننده با اثبات واقعيت مي‌تواند به نرخ تعيين‌شده به دليل ضرر احتمالي اعتراض کند و دولت هم بپذيرد که ضرر آنها را جبران کند اما نرخ‌ها افزايش پيدا نکند، اما اين ماده قانوني اجرا نشد و نه دولت از توليدکننده حمايت مي‌کند و نه توليدکننده از مصرف‌کننده.»
عضو سابق انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: «درنتيجه زماني که بازار رها مي‌شود هرکس مي‌تواند قيمت‌ها را افزايش ‌دهد، اکنون سيستم اقتصادي کشور را دلالان مديريت مي‌کنند نه سازمان حمايت. متأسفانه اين سازمان و ديگر دستگاه‌هاي نظارتي توجهي به امور ندارند، در اين ميان توليدکننده هيچ توجهي به صحبت‌ مسئولان و قانون‌هاي موجود ندارد و به اين دليل، بازار به اين روز افتاده است.»
*دولت و مسئولان خودسرانه قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند
جواد کاظم نسب، عضو کميسيون کشاورزي و منابع طبيعي مجلس نيز دراين‌باره با اشاره به اين‌که مجلس اجازه افزايش قيمت فرآورده‌هاي لبني را نداده است، به «رسالت» مي‌گويد: «در مجلس و کميسيون کشاورزي اين مجوز داده نشده است، اطلاع دارم که کميسيون کشاورزي و ديگر نمايندگان چراغ سبزي نشان ندادند که آقايان قيمت اين محصول را افزايش دهند و هرطور که مي‌خواهند نرخ‌ها را تعيين کنند.»
وي افزود: «در اين برهه از زمان، که وضعيت اقتصادي مملکت دچار مشکل است توليدکنندگان و دوستاني که در اين کار دست دارند بايد به دولت، نظام و مردمي که حق زيادي به گردن اين مسئولان دارند کمک کنند، اين حرکت غيرقابل‌قبول است و در کميسيون کشاورزي مجلس به آن ورود خواهيم کرد و نسبت به اين قضيه در مجلس اعتراض شديدي خواهيم داشت.»
کاظم نسب در واکنش به اين‌که آيا دولت به دليل کسري بودجه و کاهش توان حمايتي درصدد افزايش قيمت لبنيات است، تصريح کرد: «اکنون زمان آن نيست که مسئله کمبود بودجه را مطرح کنند، دولت نمي‌تواند به دليل کمبود بودجه هرطور که مي‌خواهد قيمت کالاهاي اساسي را افزايش دهد، طبقات پايين جامعه به اقلام لبنياتي نياز دارند و در بسياري از موارد سفره آنها به دليل عدم توانايي مالي، با همين اقلام پر مي‌شود. بنابراين براي تصميم‌گيري بايد اکثريت جامعه را درنظر گرفت نه اين‌که خودسرانه قيمت‌ها را افزايش دهيم تا درآمد آن به خزانه دولت واريز شود.»
عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس درپايان بابيان اين‌که در مجلس به افزايش مجدد قيمت لبنيات اعتراض خواهيم کرد، گفت: «اين کار به نفع بودجه کشور نيست و دولت، مسئولان و توليدکنندگان خودسرانه عمل مي‌کنند. با افزايش مجدد قيمت لبنيات، طبقه متوسط هم ديگر نمي‌تواند از فرآورده‌هاي لبني استفاده کند. اين موضوع در مجلس پيگيري خواهد شد و نتيجه را به اطلاع عموم مي‌رسانيم.»