گروه اجتماعی
معمولا پس از تغییر و تحول دولت‌ها آنچه تا روزها و هفته‌ها در رسانه‌ها منعکس می‌شود، مجموعه درخواست‌ها و مطالباتی است که دولت تازه‌نفس باید به تک‌تک آن‌ها پاسخ دهد. اغلب این مطالبات مربوط به دولت پیشین است که مغفول مانده و یا بنا به دلایلی اجرایی نشده. با این مقدمه یادآوری می‌کنیم جامعه پرستاری، مطالباتی دارد که تقریبا در تمامی ادوار گذشته مورد غفلت واقع‌شده و حالا پس از برگزاری انتخابات، پرستاران می‌خواهند که دولت سیزدهم  در مأموریتی ویژه، پاسخگوی درخواست‌های بحق آنان باشد. 
فشار کاری مضاعف، اسباب فرسودگی شغلی پرستاران را فراهم کرده است که کمبود نیرو در این زمینه، به‌عنوان متهم ردیف اول شناخته می‌شود و در یک سال اخیر، بارها از سوی سازمان نظام پرستاری این موضوع مطرح‌شده که تعداد نیروهای به خدمت گرفته‌شده در عرصه نظام سلامت، کافی نیست و مطابق شاخص‌های حداقلی باید به ازای هر هزار نفر جمعیت، ۳نفر کادر درمان فعالیت کنند که قبل از شیوع کرونا با شاخص ۱٫۵ پرستار به ازای هزار تخت بیمارستانی به خدمات‌رسانی می‌پرداختند و با این تفاسیر اگر تعداد جمعیت پرستاری دو برابر می‌شد مردم حداقل خدمات را دریافت می‌کردند. در سال‌های ۹۵، ۹۶ و۹۷ استخدام پرستاران صفر بوده و در سال ۹۸ آزمون برگزار شد که ۴ هزار پرستار در سال ۹۹ جذب شدند و بازهم سال گذشته، سه هزار پرستار جذب شدند و دراین‌بین می‌توان از به‌کارگیری حدود ۱۳هزار نفر پرستار دیگر هم خبر داد که هنوز هم پاسخگو نیست و جامعه پرستاری ما به‌زعم صاحب‌نظران، نیازمند۱۰۰ هزار نفر نیرو است تا به آن حداقل استانداردها برسد، حال‌آنکه سالانه ۳ هزار پرستار به علت بازنشستگی از گردونه خدمت خارج می‌شوند و یا در شرایط حال حاضر، براثر ابتلا به کرونا در مرخصی استعلاجی به سر می‌برند و یا عطای این حرفه را به لقایش می‌بخشند. گروه دیگری از پرستاران به دلیل آنکه آثار حملات بی‌وقفه کرونا همچنان در ریه و اندام‌های دیگرشان باقی است، توان کار کردن ندارند و به این فهرست باید پرستاران مهاجر را نیز اضافه کرد که به دلیل نارضایتی روزافزون از تبعیض و نابرابری با پزشکان، دیگر نتوانسته‌اند تنیدگی شغلی را تاب بیاورند و در برابر آماج حملات ویروسی مقاومت کنند، آن‌هم درست وقتی‌که بسیاری از مطالبات آنان محقق نشده است؛ ازجمله اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که سال ۱۳۸۶ با ۱۹۰ رأی موافق در مجلس تصویب شد اما همچنان روی کاغذ مانده، حال‌آنکه سال‌هاست به یکی از مطالبات اصلی جامعه پرستاری کشور تبدیل شده است. 
الهام داوری دولت‌آبادی، دبیرخانه پرستار اصفهان با انتقاد از این مسئله گفته است: « مسئولان اعلام می‌کنند، منابع مالی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تأمین نیست به همین دلیل این مصوبه قانونی، توانایی اجرایی ندارد. دست‌های پشت پرده، منافع گروه‌های خاصی را در اولویت قرار داده که در مجامع مدیریتی و تصمیم‌گیری نفوذ دارند. این گروه مانع از اجرای تعرفه پرستاری می‌شوند ولی با افزایش تعرفه خدمات پزشکی موافق هستند. چطور اجرای یک قانون برای ۱۴ سال مسکوت می‌ماند ولی افزایش تعرفه خدمات پزشکی به‌سرعت اعلام و برای اجرا ابلاغ می‌شود؟»
  اجرای تعرفه‌گذاری، خواسته پرستاران از دولت جدید
در همین رابطه آرمین زارعیان، رئیس هیئت‌مدیره نظام پرستاری تهران با تشریح آنچه دولت سیزدهم باید برای جامعه پرستاری به سرانجام برساند، در گفت‌وگو با «رسالت» نکاتی را مطرح کرده است: «طبیعتا مطالبات پرستاران مشخص است و در دولت‌های مختلف به‌طور مکرر مطرح‌شده و هنوز بخش عمده‌ای از این مطالبات محقق نشده است. به‌ویژه در دوره همه‌گیری ویروس کرونا، پرستاران نشان دادند که پای‌کار هستند و با تمام مصائبی که وجود دارد، ذره‌ای از انجام وظایف حرفه‌ای خود کوتاهی نمی‌کنند و بالطبع خواسته‌هایی دارند که این خواسته‌ها بحق است و دو مطالبه اصلی جامعه پرستاری از دولت سیزدهم که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرارگرفته و ایشان در روز پرستار که کمتر پیش می‌آید با این صراحت در مورد سیاست‌ها صحبت کنند، دو نکته را اشاره کردند. اولین نکته در مورد تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است و دیگری در مورد استخدام رسمی نیروهای قراردادی و پیمانی است. هر دو این موارد، جزء مطالبات اصلی جامعه پرستاری محسوب شده و به نفع کشور و نظام سلامت است. تفاوت پرداختی در بیمارستان‌ها بین اعضای تیم درمان بسیار زیاد است؛ درحالی‌که مراقبت ۲۴ ساعته را پرستاران انجام می‌دهند و بیشترین همت و تلاش را آن‌ها به خرج می‌دهند، نه این‌که سایر اعضای کادر درمان فعالیتی ندارند، این‌گونه نیست اما مابین این فعالیت‌ها و مابین دریافتی‌ها  آن‌قدر شکاف عمیقی ایجادشده که به‌طور مکرر پرستاران خود را با دیگر اعضای کادر درمان مقایسه کرده و از این وضعیت رضایت ندارند و این احساس نارضایتی در درازمدت باعث فرسودگی شغلی خواهد شد و پرستاران تلاش می‌کنند زودتر از گردونه خدمت خارج شوند و به‌این‌علت است که ما همواره با کمبود پرستار مواجه هستیم. بااین‌که شاید بیشترین تعداد نیروی پرستاری تربیت می‌شود و سالانه نزدیک به ۸ هزار نفر، دانشجو در دانشگاه‌های مختلف تربیت می‌شود، اما بخشی از این افراد، امکان جذب به‌صورت رسمی و پیمانی را پیدا نکرده و قراردادی هستند و بسیاری از پرستاران تمایل دارند زودتر بازنشسته شوند، چون به‌رغم آنکه باید این شغل جزء مشاغل سخت و زیان‌آور باشد و مزایایی برای پرستاران قائل شوند این اتفاق نیفتاده است. به هرشکل، مقام معظم رهبری تأکید کردند که باید شرایط استخدام پرستاران فراهم شود.»
 لزوم توقف موج مهاجرت پرستاران با تحقق مطالبات
زارعیان در ادامه همچنان بر اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تأکید کرده و می‌گوید: «اجرای این قانون، موضوع عجیب‌وغریبی نیست، ۱۴ سال است که تصویب‌شده اما همچنان خاک می‌خورد و هرکدام از دولت‌ها هم که آمده‌اند، اراده‌ای برای اجرای آن نداشته‌اند. یک‌بار به بهانه کمبود بودجه بوده و یک‌بار هم به این بهانه بوده که سازمان‌های بیمه‌گر قبول نمی‌کنند و به شکل‌های مختلف، از انجام این امر مهم سر  باز زده‌اند اما دولت سیزدهم باید این دو مورد که دستور مستقیم رهبری دارد را اجرایی کنند و امیدواریم وزرای رفاه و بهداشت دولت جدید که سازمان‌های بیمه‌گر را در اختیاردارند، با تعامل با نهادهای صنفی، مثل نظام پرستاری و معاونت پرستاری وزارت بهداشت، جلسات کاری بگذارند و این مشکل را به‌صورت ریشه‌ای حل کنند. نکته بعدی هم استخدام است، چراکه پرستاری جزء مشاغل حاکمیتی است و در موارد بحران و شرایط اضطرار، آن‌ها باید حضور مستمری داشته باشند. وقتی‌که یک پرستار را چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی به‌صورت قراردادهای ۸۹ روزه استخدام می‌کنید، انگیزه‌ای باقی نمی‌ماند، البته با توجه به شرایط کرونا، قراردادها یک‌ساله شد اما اگر یک‌ساله هم باشد بعد از اتمام قرارداد، هیچ ضمانتی وجود ندارد که قرارداد پرستار را تمدید کنند و این به ضرر نظام سلامت است، به این دلیل که همین مشکلات در کشورهای دیگر هم وجود دارد و آن کشورها با شرایط بسیار مناسبی، پرستاران را جذب می‌کنند اما پرستاران ما وقتی می‌بینند رسمی نیستند، امنیت شغلی ندارند و میزان دریافتی‌شان متناسب باکاری که انجام می‌دهند، نیست، به‌رغم میل باطنی، کشور را ترک می‌کنند. هیچ‌کس دوست ندارد سرزمین مادری‌اش را ترک کند اما گاهی چاره‌ای جز این نیست و عزم به مهاجرت می‌کنند و این هم باز به نفع نظام سلامت کشور نیست، چون از بودجه بیت‌المال برای تربیت نیروهای پرستاری هزینه شده است و بعدازاین‌که سالیان متمادی تجربه کسب کرده‌اند، به‌صورت رایگان و بی‌هیچ هزینه‌ای در اختیار نظام سلامت کشور دیگری قرار می‌گیرند اما اگر امنیت شغلی وجود داشته باشد، پرستار می‌داند استخدام است و هرلحظه امکان ندارد عذرش را بخواهند؛ اتفاقی که در اوایل شیوع کرونا رخ داد و ما به‌شدت نسبت به این موضوع اعتراض کردیم. درآمد بیمارستان‌های خصوصی به خاطر کم شدن جراحی‌ها ناگهان کاهش پیدا کرد و عذر پرستاران را خواستند.مشخص است که پرستار اگر امنیت شغلی نداشته باشد، مسیر مهاجرت را پی می‌گیرد. ما تعداد دقیق پرستارانی که مهاجرت کرده‌اند را نمی‌دانیم. درحال‌حاضر نسبت به ۹ ماه یا ۱۰ ماه گذشته، تعداد مواردی که برای خروج از کشور درخواست داده‌اند، کاهش پیداکرده است و بخشی از این مسئله به افزایش اندک فوق‌العاده ویژه‌ای برمی‌گردد که در فیش‌های حقوقی اعمال شده است. بنابراین پرستاران خواسته‌های نشدنی و مطالبات آن‌چنان بزرگی ندارند و حقوق چند۱۰‌میلیونی نمی‌خواهند که مسئولان از تحقق آن عاجز باشند. لذا پاسخگویی مختصر به مطالبات، ضرباهنگ مهاجرت را کند کرده است و استخدام چندین هزار نفر پرستار در اواخر سال گذشته و لغو شدن قراردادهای ۸۹ روزه، تا حدودی پرستاران را امیدوار کرده است ولی تا زمانی که پرستاری جزء مشاغل حاکمیتی محسوب نشده و امکان استخدام رسمی دولتی برای آن‌ها فراهم نباشد، هرلحظه ممکن است موج مهاجرت‌ها تشدید شود.» 
رسیدگی به پرستار و ارائه خدمات مطلوب‌تر در نظام سلامت
رئیس هیئت‌مدیره نظام پرستاری تهران می‌گوید: «پرستارانی که به کشورهای دیگر ازجمله اروپا مهاجرت می‌کنند، وضعیت مطلوبی دارند، درحالی‌که پرستاران مهاجر، شهروند درجه‌دو محسوب می‌شوند اما بااین‌وجود، حقوق ماهیانه پرستار مهاجر در آلمان در ابتدای کار، ۵ هزار یورو است و به‌اضافه این‌که از تمام مزایای شهروندی برخوردار می‌شوند و اقامت دارند و می‌توانند خانواده را نیز همراه خود ببرند، حال تصور کنید در این کشورها چه امتیازات ویژه‌ای را برای پرستاران خود قائل هستند، معلوم است که با یک شیفت کار کردن می‌توانند زندگی را اداره کنند. به‌عنوان نمونه، سرپرست پرستاری در آمریکا سالانه ۲۵۰ هزار دلار درآمد دارد و جراح قلب در این کشور که بالاترین حقوق را دریافت می‌کند، ۴۰۰ هزار دلار است که بین سرپرست پرستار با یک جراح قلب که بیشترین درآمد را دارد، تفاوت زیادی نیست. از طرفی وجهه و جایگاه اجتماعی پرستار در کشوری مثل آمریکا بسیار بالاست و اکنون ۲۰ سال است نظرسنجی انجام می‌شود که ۱۹ سال، همیشه در مرتبه اول، پرستارها قرار داشته‌اند و نمای مثبتی از حرفه پرستاری در جامعه وجود دارد اما در کشور ما، این‌گونه نیست. درحالی‌که رسیدگی به پرستاران، باعث خدمت بهتر به مردم و ارائه خدمات مطلوب‌تر در نظام سلامت می‌شود و کیفیت مراقبت از بیمار ارتقا می‌یابد. پرستاری که چند شیفت کار می‌کند، در شیفت سوم و چهارم از شدت خستگی، دیگر خدمت مطلوبی نمی‌تواند ارائه کند و میزان خطا بالا می‌رود، اما اگر یک شیفت کار کند، بهترین خدمت را می‌تواند ارائه کند. هدف غایی ما از رسیدگی به پرستاران این است که مردم خدمت بهتر دریافت کنند و باید تمامی مراقبت‌ها به بهترین شکل انجام شود تا هم مردم و هم نظام سلامت سود ببرد و اگر وجهه این شغل ارتقا یابد، افراد توانمندتری به این حرفه ورود خواهند کرد.» 
زارعیان سپس به موضوع کرونا هم گریزی می‌زند که تنها یک اقدام مثبت در این دوران برای کادر درمان رخ داد که آن‌هم فوق‌العاده ویژه‌ای بود که در قالب «حق کرونا» تعریف کرده بودند و به شکل ثابت در فیش حقوقی منظور شد و این هم فقط شامل پرستاران نبود، بلکه همه اعضای کادر درمان را شامل می‌شد اما بعد مالیاتی تعیین کردند که سبب شد عملا عایدی چندانی نصیب پرستاران نشود. مانورهای تبلیغاتی زیادی روی این فوق‌العاده ویژه صورت گرفت، مبنی‌براین‌که ۵۰ درصد، حقوق پرستاران را افزایش می‌دهد اما این ۵۰ درصد در بهترین حالت به ۲۰ تا ۳۰ درصد تبدیل شد و مابقی تحت عنوان مالیات کسر شد که این هم درواقع، اتفاق مطلوبی نبود. به‌ظاهر می‌توانست اتفاق خوبی باشد اما آنچه به اجرا درآمد، مدنظر نهادهای صنفی نظام پرستاری کشور نبود. راهکار این مسئله هم گزینه‌ای نیست جز این‌که علاوه بر حقوق ثابت، نظام پرداخت ما تغییر کند و بسته خدماتی تعریف شود و برای همه گروه‌ها یکسان باشد و اگر این تعرفه گذاری خدمات صورت بگیرد، بخشی از کمبودها را می‌توان براساس خدمتی که ارائه می‌شود، جبران کرد. سازمان بیمه‌گر هم از این بهره‌مند می‌شود و هم به نفع مردم و هم به نفع پرستار است. بنابراین نباید موضوعی را که همه از آن منتفع می‌شوند را به بهانه تعارض منافع، ۱۴ سال راکد نگه‌داریم. طبیعی است که وقتی در رأس وزارت بهداشت کسی قرار می‌گیرد که منافع خودش را درخطر می‌بیند، با اجرای تعرفه‌گذاری مخالفت کند. بنابراین، این تضاد و تعارض منافع باید موردتوجه دولت سیزدهم قرار بگیرد و چه خوب است که همانند سایر کشورها، وزیر کشور ما پزشک نباشد و یا کسی باشد که اقتصاد و حقوق و مدیریت خوانده است.» 
رئیس هیئت‌مدیره نظام پرستاری تهران به موضوع کمبود نیرو هم اشاره‌کرده و بیان می‌کند: «ما باید بپذیریم که کشورمان جزء ۱۰ کشور بلاخیز دنیاست و همواره نظام سلامت ما در مواجهه با شرایط خاصی قرار دارد و باید همیشه آماده‌باشیم و باتوجه به این‌که پرستاران در اول خط مراقبت از بیماران قرار دارند باید تعداد آن‌ها افزایش یابد. مطابق استانداردهای جهانی، یک پرستار باید به ازای هر تحت بیمارستانی وجود داشته باشد و یا ۱٫۲ دهم پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی، اما در کشور ما این میزان باید ۱٫۸ دهم باشد که اعمال نمی‌شود و بسیار وضعیت نامطلوبی در قیاس با استانداردهای جهانی داریم؛ حال‌آنکه ۶ تا ۸ هزار پرستار در سال فارغ‌التحصیل می‌شوند اما مسئله اینجاست که یا این افراد در نظام سلامت به‌کارگیری نمی‌شوند و یا به دلیل فقدان امکانات و نبود حمایت‌های لازم تصمیم به مهاجرت می‌گیرند و از این دو حالت خارج نیست،وگرنه با این حجم از نیروهای دانش‌آموخته نباید کمبود نیرو را احساس کنیم.»
  اعمال سختی کار
محسن اسپنانی هم از پرستارانی است که به شرایط موجود نقد دارد و درخواست‌هایش از دولت سیزدهم در همان مواردی خلاصه می‌شود که آرمین زارعیان مطرح کرده است. او به «رسالت» می‌گوید:«موضوعی که بسیار در مورد آن صحبت شده، نظام تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است و با گذشت ۱۴ سال از تصویب، ذینفعان نمی‌گذارند اجرایی شود و ۹۰ درصد اقداماتی که انجام می‌دهیم از وظایف پزشکان است و تعرفه را هم پزشکان دریافت می‌کنند و اگر این مسئله به همراه سختی کار اعمال شود، بسیاری از مشکلات جامعه پرستاری حل خواهد شد اما به اجرای این موارد معمولا توجهی نمی‌شود چون در وزارتخانه از صدر تا ذیل پزشک‌اند و دولت سیزدهم باید فکری برای این مسئله داشته باشد. حتی گاهی صحبت از این می‌شود که باندی در وزارت بهداشت است که فقط هوای جامعه پزشکی را دارد و اگر دولت تعرفه‌گذاری را اجرایی کند، بخش عمده‌ای از تعرفه‌هایی که پزشکان دریافت می‌کنند به پرستاران برمی‌گردد. در حال حاضر حقوقم ۷ میلیون تومان است و اگر تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری انجام شود، نزدیک به ۲۰ میلیون تومان به حقوقم اضافه خواهد شد و اگر وزیر بهداشت دولت سیزدهم، پزشک نباشد بسیار به نفع جامعه پرستاری و نظام سلامت خواهد بود. ما  رشته‌ای به نام «مدیریت بیمارستان» داریم و این‌ها بعد از فارغ‌التحصیلی در کارگزینی‌ها به‌عنوان پرسنلی معمولی فعالیت می‌کنند درحالی‌که وظیفه اصلی آن‌ها مدیریت است اما یک پزشک عمومی می‌تواند یک سال بعد از فارغ‌التحصیلی، رئیس یک بیمارستان و رئیس شبکه بهداشت شود، بدون این‌که سابقه مدیریت داشته باشد.»
 توقف روند پزشک‌سالاری در وزارت بهداشت
اسپنانی بر این مسئله تأکید می‌کند که ‌ای‌کاش دولت سیزدهم فکری به حال پرستار کند و روند حاکم بر وزارت بهداشت را تغییر داده و مانع تداوم پزشک‌سالاری شود، چراکه به این دلیل با مسائل متعددی روبه‌رو هستیم و سیستم پزشک سالار وزارتخانه، حق پرستار را تضییع می‌کند. به‌عنوان‌مثال مسئولان ما روشی دارند که هرگاه قسمتی به درآمد پرستاران، خارج از افزایش سالانه اضافه می‌شود، به‌نوعی جبران می‌کنند. در همین ایام کرونا با رایزنی‌های فراوان درصدی به حقوقمان اضافه کردند اما از آن‌طرف، کارانه‌ها در بیمارستان‌های دولتی تقریبا صفر شد. قبل از این افزایش حقوق‌ها و کرونا، کارانه ما با ۱۰ ماه عقب‌ماندگی پرداخت می‌شد.» 
او به موضوع مهاجرت نیز اشاره‌کرده و می‌گوید:«دو سال زبان آلمانی را فراگرفتم تا مهاجرت کنم و به دلیل برخی مشکلات خانوادگی منصرف شدم اما هنوز پس‌زمینه فکری‌ام مهاجرت است و اگر این مشکلات برطرف نشود، قطعا اقدام می‌کنم. صدای ما تاکنون به‌جایی نرسیده است. در کشورهای اروپایی اگر فردی نسبت به حقوق و مزایایی که دریافت می‌کند، اعتراض و شکایتی داشته باشد می‌تواند به مرجعی رجوع کند، اگرچه در ایران هم می‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که پروسه‌ای دو،سه‌ساله است و بعد از گذشت این زمان، دیوان عدالت اداری به وزارتخانه مربوطه نامه می‌زند که این فرآیند اصلاح شود اما اتفاقی نمی‌افتد و این پروسه دوباره ادامه می‌یابد. سال‌هاست که نظام پرستاری، موضوع تعرفه‌گذاری را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کرده اما به هیچ جایی نرسیده است.»