شیدا آریایی پور/ حقوقدان، پژوهشگر و نویسنده
چک  به یکی از اسناد تجاری بسیار مهم گفته می‌شود که بعد از تصویب قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱، بارها قوانین مرتبط با آن مورد تغییر و تحول های اساسی مختلفی قرارگرفته است. قانون تجارت مصوب شده، مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره بود که برای اولین بار چک‌های بانک‌ها ازجمله ملی و مؤسسات اعتباری را در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا اعلام کرد و مبتکر سلسله نوآوری‌هایی در حوزه چک شد.
با توجه به ایرادات زیادی که قانون چک داشت، در سال‌های مختلف ازجمله ۱۳۳۷، ۱۳۴۴، ۱۳۵۵، ۱۳۷۲ و غیره اصلاحاتی جهت عملکرد قانون چک اعمال شد، اما همچنان ایرادات متعددی در این روند دیده می‌شد. ضرورت کارآمد سازی چک و بهره‏مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت‏باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. بااین‌وجود، به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال ۱۳۹۷، مشکلات عدیده‏ای برای فعالین اقتصادی به وجود آمده بود. درواقع، اصلاحیه قانون چک آن‌قدر مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی، آن را به‌عنوان یک جهش در اصلاح  نظام بانکی می‌دانند.
در سال ۱۳۹۷، مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون صدور چک را به‌منظور اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل به تصویب رساند تا از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شود. در این قانون نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و افرادی که مبادلات خود را با چک انجام می‌دهند تکالیفی برعهده دارند. صادرکننده چک باید مندرجات چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع را علاوه بر اینکه در برگ چک درج می‌کند در سامانه صیاد نیز ثبت کند. همچنین ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد. اشخاصی که قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی به پشت‌نویسی چک ندارند و باید اطلاعات هویتی ذینفع جدید را در سامانه صیاد
 ثبت کنند (www.cbi.ir.).
در راستای قانون جدید چک مواردی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که طبق آن، هرگاه وجه چک به علتی پرداخت نشود، بانک موظف است بنا به درخواست دارنده چک، به‌سرعت غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکرشده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را صریح قید و آن را امضا  و مهر و به متقاضی تسلیم کند. در این مورد می‌بایست محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانه‌های داخلی آن بانک لغو شده و به‌محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال و محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چک‌هایی که صرفا به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می‌شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهینامه‌های عدم پرداخت صادره باید در سامانه این بانک ثبت شود. بانک موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت، به‌صورت سیستمی اقدام کند و اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آن‌ها نمایش داده خواهد شد. بر این اساس ضروری است همانند گذشته، اطلاعات امضاکنندگان چک‌های برگشتی به‌صورت منظم در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت شود.
این قانون جدید، همچون قوانین دیگر موافقان و مخالفانی دارد، که به نظر می‌رسد اصلاحات اعمال‌شده تأثیر خوبی در روند استفاده از آن داشته اما اجرایی شدن آن دارای نقاط ابهامی است. امید که در آینده نزدیک شاهد قانونی کامل برای چک باشیم.