نفیسه امامی 
با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ انتقادهای زیادی در نحوه اختصاص درآمدها و هزینه‌های دولت ازجمله شفافیت در هزینه‌های دولت، پیش‌بینی میزان فروش ۲٫۳ میلیون بشکه‌ای نفت، عدم توجه به درآمدهای پایدار و قابل اتکا    مانند مالیات، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و اصلاح در نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ مطرح شد.
 از دو سال قبل بحث اصلاح ساختاری بودجه موردتوجه ویژه قرار گرفت و تأکید بر ضرورت قطع بند ناف اقتصاد از نفت و استفاده حداکثری از درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده صورت گرفت، اما نه‌تنها این ضرورت موردتوجه قرار نگرفته، بلکه فقط ۲۶ درصد از سهم کل بودجه کشور را منابع مالیاتی به‌عنوان درآمدهای پایدار به خود اختصاص داده است. 
عدم تحقق درآمدهای دولت در کنار رشد بی‌سابقه هزینه‌های غیرقابل‌اجتناب، به این معناست که پول از منابعی همچون استقراض از بانک مرکزی و یا فروش اوراق قرضه تأمین خواهد شد که همچون سال جاری، تورمی شدید و کم‌سابقه را به‌همراه خواهد آورد. 
از سال ۹۷ که تأکید ویژه‌ای بر اصلاح ساختار بودجه صورت گرفت، نه از سوی مجلس و نه دولت به این تکلیف عمل نشد، اما مجلس یازدهم عزم خود را در اصلاح ساختار بودجه جزم کرده تا اصلاحات مبنایی و ساختاری لایحه بودجه سال آینده را انجام دهد و از این طریق در کنترل کسری بودجه که قدم مهمی در جهت توسعه‌ اقتصادی کشور است، بردارد. 
  تصویب  مالیات بر عایدی در کمیسیون اقتصادی مجلس
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به بودجه ۱۴۰۰، آن را بودجه‌ای سیاسی عنوان کرد و گفت: بودجه باید با واقعیت‌ها همخوانی داشته باشد که در بودجه سال آینده چنین نکته‌ای درنظر گرفته نشده است، پس در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. دولت فعلی چند ماه ابتدایی سال آینده را حضور دارد و تا استقرار دولت بعدی، بخش عمده‌ای از سال مالی را دولت فعلی حضور نخواهد داشت. بنابراین تدوین بودجه باید بر اساس واقعیت‌های جامعه صورت بگیرد. 
وی بابیان این‌که برای اولین بار شاخص‌هایی در بودجه آمده‌اند که نگران‌کننده هستند، افزود: این شاخص‌ها می‌توانند برای دولت بعد مشکل‌آفرین شوند و کسری بودجه را در پی داشته باشند. به‌عنوان نمونه برای اولین بار کسری تراز عملیاتی بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان محاسبه‌شده که در تاریخ مجلس و تدوین بودجه چنین رقمی تاکنون وجود نداشته است. درصورتی‌که در برنامه ششم توسعه قرار بود کسری تراز عملیاتی بودجه صفر و حتی مثبت شود که نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه به بالاترین کسری تاریخ بودجه رسیده است.
پورابراهیمی با اشاره به عدم اتکا  به درآمدهای واقعی در بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: دولت قرار بود راهکارهای مجلس در توجه به درآمدهای پایدار و مالیات را عملیاتی کند، اما متأسفانه آن‌ها را رها کرد. مجلس به دنبال آن نیست که نرخ مالیات را افزایش دهد، بلکه درصدد کاهش نرخ مالیات بر عملکرد و افزایش میزان معافیت‌های مالیاتی برای کارکنان است، به این معنا که اساسا ما به دنبال افزایش مالیات نیستیم، بلکه به دنبال اصلاح مالیاتی هستیم. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان فرار مالیاتی در کشور را به میزان کل درآمد مالیاتی در اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: به همان میزانی که مالیات اخذ می‌شود، امکان کسب درآمد مالیاتی وجود دارد که متأسفانه با عدم برنامه‌ریزی دقیق و عدم اجرای طرح جامع مالیاتی روبه‌رواست. مجلس به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است. 
پورابراهیمی ادامه داد: توجه مجلس به درآمدهای پایدار ناشی از تحولات ساختاری بودجه است، اما دولت برای اصلاح هیچ‌کدام از مؤلفه‌های ذکرشده اقدامی انجام نداد و لایحه بودجه ۱۴۰۰ را مشابه بودجه سنوات قبل تهیه کرد. 
 هزینه سنگین عدم‌اصلاح ساختار بودجه بر بازوی نظام اقتصادی 
وی با اشاره به تصویب  مالیات بر عایدی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای اولین بار مالیات بر عایدی در کمیسیون اقتصادی  مصوب شده و در دستور صحن علنی مجلس قرارگرفته است. مالیات بر عایدی هیچ ارتباطی با دهک‌های پایین و متوسط جامعه ندارد و فقط پردرآمدها و فضای دلالی و سفته‌بازی را مورد هدف قرار می‌دهد. 
پورابراهیمی با انتقاد از نحوه مولدسازی در بودجه ۱۴۰۰ دولت بیان کرد: در لایحه بودجه معادل حدود ۳ درصد از کل بودجه به مولدسازی اختصاص داده شده که شامل فروش ۲۵ هزار میلیارد تومان اموال می‌شود، اما این عدد منطقی نیست و نمی‌تواند مبنای بحث مولدسازی قرار بگیرد. حجم عظیمی از منابع دولتی این امکان را برای ما فراهم می‌کنند که بتوانیم به میزان یک‌دوم درآمدهای مالیاتی از محل مولدسازی، منابع  ایجاد کنیم که این‌کار انجام‌نشده است. وی با اشاره به‌ضرورت ساماندهی شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده گفت: دولت در بخش درآمدهای بودجه از یک‌سو بر روی منابع غیرقابل اتکا  تکیه کرده و از سوی دیگر در مصارف خود اعداد و ارقامی را مطرح کرده که می‌توانند مشکل‌آفرین باشند.
این نماینده مجلس با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه، افزود: مجلس به اصلاح ساختار بودجه با توجه به تأکید رهبری ورود کرده و دولت مکلف است جداول جدید مربوط به اصلاح ۲٫۸ میلیارد یورو برداشت از صندوق توسعه ملی و ۱۸ درصد مازاد بر ۲۰ درصد اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی که تغییرات منابع اقتصادی بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اصلاح کند. این حداقل تغییراتی است که دولت مکلف به انجام آن است. 
وی با تأکید بر این‌که مجلس در تلاش برای توافق با دولت است، گفت: اصلاح ساختار بودجه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و اگر این اصلاح صورت نگیرد، هزینه سنگینی برای نظام اقتصادی به دنبال دارد. دولت در ظاهر به مردم اعلام می‌کند که بودجه را تدوین کرده و حقوق‌ها را افزایش داده است، اما باید مردم بدانند بخش عمده‌ای از منابعی که دولت از طریق آن هزینه‌های عمرانی و افزایش حقوق را می‌پردازد، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به استقراض از بانک مرکزی می‌شود، زیرا این پرداخت از درآمدهای پایدار حاصل نمی‌شود. 
پورابراهیمی اضافه کرد: مفهوم استقراض از بانک مرکزی و درآمدهای غیرقابل اتکا  به این معناست که از یک‌سو درآمد مردم افزایش پیدا می‌کند، اما از سوی دیگر پول پرقدرتی در جامعه تزریق می‌شود که اثرات تورمی آن بیش از آن مقداری است که به جیب آن‌ها وارد می‌شود، لذا رویکرد و نگاه مجلس به درآمدهای پایدار است. 
وی با اظهار امیدواری برای تأيید شورای نگهبان در اصلاحات ساختاری بودجه توسط مجلس، گفت: از شورای نگهبان می‌خواهیم الزامات اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان رد نشود. با توجه به نامه رهبر معظم انقلاب درباره برداشت از صندوق توسعه ملی، درصورتی‌که دولت با مجلس توافق نکند، به بخش‌های دیگر بودجه هم ورود می‌کنیم. 
وی با اشاره به امکان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده گفت: دولت میزان کمتری ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به سال قبل به بودجه سال بعد اختصاص داده است. دولت ارز ترجیحی را یا به روال قبل به واردات کالا و یا به روش مابه‌التفاوتی تخصیص خواهد داد، اما مجلس درروش استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی با دولت تفاوت نظر دارد، زیرا ادامه تخصیص ارز دولتی به این صورت که به‌جای کالای ارزان، کالای گران به دست مردم برسد قابل‌قبول نیست. 
پورابراهیمی در پایان اظهار کرد: شیوه پرداخت ارز ترجیحی در بودجه تغییر خواهد کرد. برآورد می‌شود در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت این ارز تبدیل به رانت شده است و مردم هم کالای ارزان دریافت نکرده‌اند. ارز دولتی داده‌شده، اما مردم کالای ارزان نخریده‌اند.