‌|گروه اقتصادي‌|
اميرآبادي فراهاني، ‌عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي از استيضاح وزير نفت خبر داد، بيژن نامدار زنگنه از وزرايي است که در مورد مديريتش در دوران پيشين هم شبهاتي وجود دارد، شبهاتي با مزه نفت خام که سال‌هاست آن را دو دستي به خريداران و توليدکنندگان فرآورده‌هاي نفتي دنيا پيشنهاد مي‌کنيم.
اميرآبادي فراهاني گفت: ‏۷۱نفر از نمايندگان که از اعضاي فراکسيون ولايي مجلس هستيم در ۹ بند تصميم به استيضاح وزير نفت گرفتيم. اسامي را منتشر کرديم و اگرنماينده  ‌اي امضاي خود را پس بگيرد شفاف اعلام مي‌نماييم. استيضاح وزير نفت تصميم فراکسيوني است.
در ادامه نيز اسامي متقاضيان اين استيضاح را منتشر کرد که در ادامه مي‌خوانيد: 
حميدرضا حاجي بابايي، نادرقاضي پور، سيداميرحسين قاضي زاده‌هاشمي، اکبر رنجبر زاده، سيد محمد جواد ابطحي، احد آزادي‌خواه، عليرضا سليمي، سيدمحمد باقر عبادي، سيد راضي نوري، سيد احسان قاضي زاده هاشمي، سيد جواد ساداتي نژاد، حسينعلي شهرياري، نصرالله پژمانفر، محمدعلي پورمختار، هدايت‌الله خادمي، محمدرضا رضايي کوچي، علي محمد شاعري، خديجه ربيعي فرادنبه، سيداحسن علوي، محمداسماعيل سعيدي، ذبيح‌الله نيک فر ليالستاني، همايون هاشمي، روح الله بابايي صالح، حبيب الله دهمرده، مسعود گودرزي، مجيد ناصري نژاد، محمد ابراهيم رضايي، سيد حسن حسيني، محسن کوهکن ريزي، بهمن طاهرخاني، غلامرضا شرفي، ابوالفضل ابوترابي، حسين مقصودي، محمدجواد کوليوند، علي کرد، حسن لطفي، احمد اميرآبادي فراهاني، جواد کريمي قدوسي، عباس گودرزي، سيدقاسم جاسمي، سهراب گيلاني، محمدرضا پورابراهيمي داوراني، احمد سالک کاشاني، شهاب نادري، احمد عليرضابيگي، صديف بدري، رضا شيران خراساني، حسن نوروزي، جبار کوچکي نژاد، يعقوب شيوياري، غلامرضا کاتب، سيد حسين نقوي حسيني، سميه محمودي، زهرا سعيدي مبارکه، علي محمد مرادي، حميدرضا فولادگر، علي اکبر کريمي، هاجر چناراني، حسينعلي حاجي دليگاني، عزيز اکبريان، محمود شکري، حسين هاشمي تختي نژاد، حسين نياز آذري، اسدالله عباسي، محمدمهدي زاهدي، مجتبي ذوالنوري، سيدعلاءالدين خادم، محمدرضا ملکشاهي راد، رسول خضري، عليرضا ابراهيمي، محمدباقر سعادت.
«رسالت» نيز در بررسي استيضاح وزير نفت با نمايندگان موافق و مخالف آن به گفت‌وگو پرداخت.
*در استيضاح وزير نفت جدي هستيم
اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، عضو هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي در مورد استيضاح وزير نفت در پاسخ به اين‌که آيا اين استيضاح جدي است؟ به «رسالت» مي‌گويد: «ما در استيضاح جدي هستيم اما باقي نمايندگان را نمي‌دانم، دلايل را ذکر خواهيم کرد و آن‌ها مي‌توانند قضاوت کنند.»
او درمورد عملکرد وزير نفت در سال‌هاي گذشته، گفت: «دليل اصلي مشکلاتي‌ که اکنون پيش‌آمده حاصل سوء مديريت در نحوه مديريت سوخت کشور بود که تبديل به يک بحران شد؛ يعني قطع کارت‌هاي سوخت و عدم کنترل مصرف و اصلاح قيمت به‌صورت تدريجي خودشان را به شکل يک بحران نشان دادند و دولت نيز با اقدامي نابخردانه بنزين بر آتش ريخت و اين اتفاق افتاد.»
*شرايط فعلي دليلي براي استيضاح نکردن وزير نفت نيست
قاضي‌زاده هاشمي در واکنش به اين‌که مخالفان اين استيضاح مي‌گويند در شرايط فعلي استيضاح وزير نفت مناسب نيست، تصريح کرد: «شرايط فعلي؟ ما ۶ سال است که صبرکرديم و شرايط بهتر نشده است، مردم از ما به‌عنوان نمايندگان انتظار اقدام و رسيدگي به امور دارند و از ما انتظار ندارند تماشاچي باشيم، در کشور فقط يک نفر مصلحت را مي‌سنجد و آن‌هم رهبري است بنابراين وظيفه ما مصلحت سنجي نيست، وظيفه ما اين است هرکجا خلاف و مشکلي ديديم برخوردي درست با آن داشته باشيم و اگر مصلحت نباشد رهبر فرزانه انقلاب به ما خواهند گفت.»
عضو هيئت‌رئيسه مجلس درپايان درمورد اين‌که آيا اين استيضاح رأي مي‌آورد؟ گفت: «مشخص نيست ما وظيفه خود را انجام مي‌دهيم و همکاران نيز به صحبت‌هاي ما گوش مي‌دهند و اميد است که به وظيفه شرعي خود عمل کنند.»
*با استيضاح وزير نفت مخالف هستم 
از طرفي محمد خالدي سردشتي، يک از اعضاي کميسيون انرژي موافق اين استيضاح نيست و حضور خود در جلسه‌اي که نمايندگان خواستار استيضاح وزير نفت شدند را به دليل عضويت در اين کميسيون و وظيفه نمايندگي خود عنوان کرد و به «رسالت» ابراز کرد: «هفته گذشته روز سه‌شنبه، کميسيون انرژي جلسه‌اي داشت و تعدادي از نمايندگاني که خواستار استيضاح بودند محورهاي استيضاح را ۹ مورد مطرح کردند و بنده نيز به‌عنوان عضو کميسيون انرژي وظيفه حضور داشتم. روند استيضاح نيز اين است که به وزير مربوطه زمان دهند تا جواب سؤالات را بياورد و اگر نمايندگان خواستار استيضاح قانع شدند، سؤالات به صحن نمي‌روند اما اگر قانع نشدند استيضاح روند عادي خود را طي خواهد کرد و به صحن خواهد رفت.»
وي افزود: ‌«اما در شرايط و محورهاي فعلي، به نظر مي‌رسد اين سؤالات يا براي نمايندگان مبهم بوده و يا پاسخي براي آن نيافتند اما در شرايطي که اين اتفاقات در کشور افتاده و اتفاقات افزايش قيمت بنزين گراني‌هايي را ايجاد کرده است متوجه وزير خاصي نيست زيرا ما بايد اتحاد و به سيستم مديريت نظام اعتماد داشته باشيم. وزير نفت نيز عضوي از کابينه دولت جمهوري اسلامي و مجموعه تصميم گير اقتصادي است.»
خالدي بابيان اين‌که من با استيضاح وزير نفت موافق نيستم، گفت: «با اين استيضاح موافق نيستم زيرا زماني که سران قوا تصميمي گرفتند و از طرف ديگر رهبري نيز از آن حمايت کردند ممکن است درست نباشد.»
اين نماينده همچنين درواکنش به اين‌که يکي از محورهاي استيضاح گراني بنزين بود اما ديگر محورها به مسائل ديگري مانند عملکرد کلي وزير در سال‌هاي اخير مرتبط است، اذعان کرد: «بله، اين سؤالات را وزير نفت بايد پاسخ دهد. اما به نظر من در شرايط فعلي که تحريم‌هاي شديد و فلج‌کننده در کشور حاکم شده سخت است. بنابراين بايد تمام جوانب را سنجيد و بعد حکمي صادر کرد.»
عضو کميسيون انرژي درپايان سخنان خود خاطرنشان شد: «تحريم‌هايي که دولت جمهوري اسلامي با آن مواجه است غيرقابل مقايسه با دهه ۶۰ است زيرا مهم‌ترين محصول صادراتي کشور با تحريم روبه روست و در شرايطي که اين محصول با تحريم‌هاي جهاني مواجه است مديريت سخت مي‌شود و پيدا کردن راه جديدي براي مديريت، زمان‌بر است. درنتيجه بيشتر سؤالاتي که نمايندگان موافق استيضاح، مطرح کردند به شرايط تحريمي مربوط و به همين دليل بايد شرايط وزير استيضاح شونده را منظور کنيم.»
*استيضاح وزير نفت جدي است
درپايان نيز علي گل مرادي، ديگر عضو کميسيون انرژي   از موافقان استيضاح وزير نفت که از امضاکنندگان اين استيضاح نبود، به «رسالت» گفت: «مجلس متوجه شد که دولت صادقانه‌اي با او نداشته و در هفته‌هاي اخير نيز مشکلات بسيار جدي براي کشور پيش آمد و اساس اين مسائل و مشکلات، در بي‌تدبيري و ناهماهنگي دولت و دور زدن مجلس بود بنابراين به همين دليل نمايندگان در صيانت از رأي مردم و جايگاه مجلس مصمم هستند تا رفتار منطقي با کابينه دولت داشته باشند.»
*وزارت نفت و کشور با تصميمات غيرکارشناسي يا عمدي منشأ اتفاقات اخير هستند
او مي‌گويد که در ماجراهاي اخير هم وزارت نفت و هم وزارت کشور در رأس وزارتخانه‌هايي هستند که مرتبط با موضوع و سهل‌انگاري و بي‌تدبيري کردند و عمدا با تصميمات غيرکارشناسي منشأ چنين اتفاقاتي شدند که هزينه‌هاي مادي و معنوي به کشور تحميل کرد.
گل‌مرادي ادامه داد: «وزير کشور و وزير نفت درحال حاضر به‌عنوان وزارتخانه‌هايي هستند که استيضاح آن‌ها در دستور کار مجلس است و مجلس اين موضوع را با جديت دنبال مي‌کند. باتوجه به ارزيابي که از صحن و کميسيون‌هاي تخصصي مجلس دارم به‌احتمال‌زياد اين دو وزارتخانه در بحث استيضاح با مشکل مواجه مي‌شوند.»
عضو کميسيون انرژي در پاسخ به اين‌که آيا استيضاح وزير نفت را امضا کرديد؟ بيان کرد: «استيضاح وزير کشور را  امضا کردم اما روز جمع‌آوري امضا براي استيضاح وزير نفت در مجلس نبودم و اکنون اين استيضاح وصول‌شده و بايد به صحن بيايد.»
او درمورد جلسه دوم کميسيون انرژي با وزير نفت که به ۱۷ آذر موکول شد، تصريح کرد: «باتوجه به اينکه درخواست زنگنه اين بود که سؤالات استيضاح را بايد با مجموعه خودش به بحث و بررسي بگذارد و اجازه خواست هفته آينده که مجلس برقرار است، پاسخ سؤالات را در اختيار طراحان استيضاح قرار دهد.»
گل‌مرادي افزود: «به دليل اين‌که استيضاح وزير نفت اعلام‌شده بود خودش در مجلس حضور پيدا کرد،‌ براي استيضاح، جلسه‌اي در کميسيون تخصصي برگزار و پيرامون محورهاي استيضاح بحث و بررسي مي‌شود، جلسه نخست نيز وزير اظهار کرد که به دليل تعدد و تخصصي بودن سؤالات بايد ربط آن‌‌ها را با مجموعه ذيربط مطرح کند.»
وي درواکنش به اين‌که آيا سؤال‌هايي مبني بر گران شدن بنزين، عدم صداقت وزير نفت و دليل عدم استفاده از کارت سوخت سؤالات تخصصي است؟ گفت: «محورهاي استيضاح ۹ محور است که بخش عمده و موردتوجه نمايندگان اتفاقات اخير است، زيرا در جلسات پيش از گراني بنزين، همگي اظهار بي‌اطلاعي مي‌کردند و تأکيد داشتند که قيمت سوخت تحت هيچ شرايطي افزايش پيدا نمي‌کند. بنابراين باعث نگراني است که بايد پاسخ دهند.»
*دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزير نفت، محور استيضاح
گل‌مرادي درمورد فرصت دادن به وزير نفت براي بررسي سؤالات استيضاح، ادامه داد: «به‌هرحال هرچقدر که تقاضاي وزير نفت منطقي باشد يا نباشد اين بود و مجلس نيز فرصت را به او داد که سؤالات را بررسي کند.»
عضو کميسيون انرژي در پايان در پاسخ به اين‌که آيا محورهايي که براي استيضاح وزير نفت مطرح‌شده به سياست‌هاي فروش نفت هم مطرح مي‌شود؟ ابراز کرد: «بله بخشي از آن درمورد خام فروشي و فروش نفت و اينکه وزير نفت نمي‌تواند در شرايط فعلي نفتي بفروشد و دستگاه کارت‌خواني که در وزارت نفت بود و موضوعات متعددي مطرح‌شده و استيضاح بسيار جدي است.»