‌|فاطمه فلاح‌زاده‌|
دو هفته از افزايش قيمت بنزين و سهميه بندي آن نگذشته است اما ايرادات اين طرح روز به روز مشهود مي‌شود. جداي از ايرادات و شبهات درمورد کمک هاي معيشتي و نحوه اطلاع رساني سهميه بندي بنزين به مردم، ميزان بنزين سهميه اي مورد بحث قرار گرفته است. ۶۰ ليتر بنزين براي مصرف ماهانه خودروهاي شخصي کم و به همين دليل نمايندگان درصدد تنظيم طرحي براي افزايش آن هستند. به همين منظور امير خجسته نماينده همدان در مجلس از جزئيات اين طرح خبر داد و گفت: «يکي از ايراداتي که به اين طرح وارد است، کم بودن سهميه تخصيص يافته به هر خودرو است که نمايندگان به دنبال رفع اين ايراد هستند، به اعتقاد ما بايد ميزان سهميه از ۶۰ به ۱۰۰ ليتر برسد و اين موضوع را در مجلس مطرح کرده ايم.»
در اين مدت نيز چه بسا به دليل طرح افزايش قيمت بنزين برخي از وزرا مورد سؤال يا استيضاح بهارستاني ها قرار گرفتند يا قرار است در روزهاي آتي به مجلس بيايند. اما آيا افزايش ميزان سهميه بنزين اجرايي مي‌شود و مي‌تواند کمي از نگراني مردم بابت تأمین بنزين را حل کند؟
از وضعيت اقتصاد واضح است که افراد بسياري از جوانان، بازنشستگان و شاغلان با خودرو کار مي‌کنند و با وجود اشتباه در واريز کمک‌هاي معيشتي، اين طرح مي‌تواند کمکي بر معيشت آنها باشد.
*افزايش سهميه بنزين، طرحي تعديلي به اميد عدالت
قاسم ساعدي عضو کميسيون انرژي، در گفت‌وگويي درمورد طرح افزايش سهميه بنزين به خبرنگار« رسالت» گفت: «طرح جديد نمايندگان براي افزايش سهميه بنزين بعد از گران شدن، در جهت رفاه حال مردم و حل مشکلات است. اميدواريم دولت با اين طرح نمايندگان موافقت کند و گره از معضلاتي باز کند که امروزه جامعه و مردم درگير آن هستند و ناراحتي مردم را به حداقل ممکن برساند.»
وي افزود: «با وجود اين که طرح افزايش سهميه بنزين خودروها خوب است اما نياز به مشارکت مشترک کارگروه دولت و مجلس دارد، اين کارگروه متشکل از افراد خبره و کارشناسان است و به زودي نيز مرکز پژوهش هاي مجلس در اين طرح ورود خواهد کرد.»
ساعدي با بيان اين‌که طرح افزايش سهميه بنزين خودروها نيازمند کارشناسي و بررسي بيشتر است، ادامه داد: «بايد آثار اجرايي اين طرح به طور کامل مطالعه و بررسي شود تا نحوه اجرا آسايش خاطري براي مردم باشد، زيرا در شرايط کنوني اين افزايش قيمت‌ها مردم را نگران کرده و اين نگراني، باعث ايجاد فشار بر خانواده ها
شده است.»
عضو کميسيون انرژي با تأکید براينکه طرح افزايش قيمت، سياست دولت براي رفاه مردم بود اما شيوه اجراي آن مناسب نبود، ادامه داد : «همگام با اجرايي شدن اين طرح، افرادي سودجو موقعيتي را ايجاد کردند که تسلاي خاطر مردم را برهم زنند و اين امر باعث شد تا تفکري مبني بر کمبود سهميه ها، برهم خوردن آرامش بازار کشور و افزايش نرخ هاي کالاها ايجاد شود.»
او افزود: «اميدوار هستيم اين طرح پيشنهادي مجلس با موافقت سه قوه رو به رو شود و تعديلي بر ميزان سهميه ها و دل نگراني هاي مردم صورت گيرد. اين طرح
به زودي به کميسيون هاي مربوطه ارجاع داده خواهد شد و آنها جزئيات را مطالعه و طراحان طرح را به جلسه دعوت مي کنند تا طرح افزايش سهميه بنزين با توجيهاتي علمي و مهم همراه باشد و به نتيجه اي نهايي برسد.»
ساعدي در ادامه اظهار کرد: «طرح اجرايي افزايش قيمت بنزين با دو ديدگاه مواجه است، ديدگاه ظاهري براي ديدن ظواهر و ديدگاهي عمقي براي سياست اصلي اين طرح. در باب ظاهري تصميم دولتي ها، به طورحتم اين طرح با ايراداتي مواجه است زيرا در شرايط تحريمي بسيار سختي هستيم.»
عضو کميسيون انرژي افزود: « اما در ديدگاه عمقي، مديريت کشور و الزامات جامعه،‌ پذيرفتن اين طرح را ايجاب مي‌کند. زيرا مديريت و تصميم اتخاذ شده بر پايه اصل ۱۷۶است. دولت از اختيارات خود در جهت رفع تهديد تحريم هاي اقتصادي استفاده کرد تا مسئولان را متوجه اقشار مختلف کشور کند، اقشاري که در کشور ما در محدوديت و محروميت به سر مي برند. بنابراين براي نزديک شدن به عدالت، بايد تن به اين تصميمات داده شود.»
وي در آخر با تأکید بر حمايت از مردم و اقشار کم در آمد جامعه ادامه داد: « افزايش ۳۰۰ درصدي بنزين و ديگر قيمت‌ها در بازار اثري مستقيم بر معيشت افراد کم درآمد دارد، زيرا اين بخش از جامعه آسيب‌پذيرتر از ساير اقشار کشور هستند.»