آموزش‌وپرورش بنا به‌ضرورت تغییرات اجتماعی در زمره سازمان‌های بزرگ و پیچیده به شمار می‌رود و هزینه در این بخش به معنای سرمایه‌گذاری بلندمدت است که در سراسر عمر پدیدار می‌شود، اما به‌رغم وظایف دولت‌ها در قبال این مجموعه با همه گستردگی‌اش، چه طرح‌ها و اقداماتیاز سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این سال‌ها انجام پذیرفته و منجر به حصول چه نتایج مطلوبی شده است؟
پیش از پاسخ به این پرسش باید تأکید کرد، وزارت آموزش‌وپرورش یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت با بیشترین نیروی انسانی و گستردگی جغرافیایی و زیر پوشش داشتن حدود ۱۵ میلیون دانش‌آموز است.
پایین بودن حقوق و مزایای معلمان و نارضایتی ناشی از آن، مدیریت ناکارآمد و توزیع نامناسب نیروی انسانی، وجود مدارس فرسوده و استیجاری و دونوبته و چندنوبته، معضل کنکور و ارتباط آموزش‌وپرورش با آموزش عالی، وجود مؤسسات اقتصادی زیان ده در آموزش‌وپرورش و غیره از عمده‌ترین مشکلات و معضلات این مجموعه است، از این‌رو فارغ از عملکرد دولت به تحلیل طرح‌ها و اقدامات صورت پذیرفته از مجلس هفتم تا دهم پرداخته و تلاش کرده‌ایم، ضمن واکاوی برخی از مشکلات و شرح اقدامات مجلس، معضلات باقی‌مانده را یادآوری کنیم تا نمایندگان آینده به حل آن‌ها در چارچوب وظایف قانونی خود مبادرت ورزند.
* مجلس هفتم: الزام استخدام ۴۰هزار معلم حق‌التدریس
بررسی‌ها نشان می‌دهد، مجلس هفتم با برخی از اقدامات خود مانند افزایش بودجه سنواتی وزارت آموزش‌وپرورش، حذف کنکور و اختصاص ۴ میلیارد دلار برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس کوشش کرد از چالش‌های آموزش‌وپرورش بکاهد و از آنجایی که یکی از مشکلات دیرباز آموزش‌وپرورش، تبعیض میان حقوق و مزایای معلمان و سایر کارمندان دولت بوده، نمایندگان تشکل‌های صنفی معلمان برای گفت‌وگو در این مورد و سایر مشکلات آموزش‌وپرورش در اولین روز کاری مجلس هفتم مقابل ساختمان قدیم مجلس گرد هم آمدند و طرح الزام دولت به ارائه نظام هماهنگ پرداخت به بحث گذاشته و تصویب شد. در دیداری که تشکل‌های صنفی فرهنگیان با حداد عادل (رئیس مجلس وقت) در این روز داشتند، اعلام شد: «مجلس هفتم نگاه ویژه‌ای به خواسته‌های معلمان و مسائل آموزش‌وپرورش خواهد داشت و اولین مصوبه مجلس را مؤید این گفته دانست.» از سوی دیگر در آن برهه زمانی، تجمع صدها معلم حق‌التدریس روبه روی مجلس شورای اسلامی بالاخره نتیجه داد و مجلس دولت را ملزم به استخدام ۴۰هزار معلم حق‌التدریس نمود، حال آنکه آموزش‌وپرورش به‌عنوان بزرگ‌ترین وزارتخانه دولت از توزیع نامناسب نیروی انسانی رنج می‌برد و مدافعان استخدام چهل هزار نیروی حق‌التدریس، بعد از تغییر دولت بر طبل برکناری حدود۲۰۰ هزار معلم آموزش‌وپرورش و به هم ریختن ساختار آموزش‌وپرورش و خشت زدن مجدد گِل این وزارتخانه شدند.
اما بدون پرداختن به حواشی آن دوره، این مجلس طرح احیای معاونت پرورشی را ارائه کرد و سرانجام در میان تمام نظرات موافق و مخالف کارشناسان آموزش‌وپرورش، معاونت پرورشی به این وزارتخانه بازگشت. سرانجام پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس دولت و به هنگام معرفی کابینه دولت نهم به مجلس هفتم، اولین رویارویی مجلس و دولت در عرصه آموزش‌وپرورش رخ داد و مجلس به وزیر معرفی‌شده به همراه سه وزیر دیگر رأی اعتماد نداد. پس از رأی
عدم اعتماد نمایندگان به اولین وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش در میان مخالفت تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور که از نمایندگان مجلس می‌خواستند به محمود فرشیدی رأی اعتماد ندهند، او با وعده پرداخت دو ماه پاداش، دو برابر کردن قدرت خرید معلمان طی چهار سال وزارت، تأسیس بانک فرهنگیان و بیمه فرهنگیان از مجلس رأی اعتماد گرفت. فرشیدی در طول دو سال فعالیت خود، بارها مورد سؤال نمایندگان و چند باری هم در معرض استیضاح قرار گرفت و زمانی که استیضاح فرارسید با حمایت قاطع رئیس دولت نهم و رأی مجدد اکثریت نمایندگان مجلس هفتم، همچنان وزیر باقی ماند تا سرنوشت او این‌گونه رقم خورد که رئیس دولت نهم، پس از چند ماه حمایت قاطع، وزیر را عزل و علیرضا علی احمدی را به سرپرستی وزارت آموزش‌وپرورش منصوب نماید و سپس او را به‌عنوان وزیر آموزش‌وپرورش در حالی به مجلس پیشنهاد کرد که در سال ۸۴ برای وزارت تعاون موفق به کسب رأی اعتماد نشده بود. سرانجام علیرضا علی احمدی به‌عنوان سومین گزینه وزارت آموزش‌وپرورش موفق به کسب رأی ناپلئونی از مجلس هفتم شد.
اواخر سال ۸۵ هزاران معلم در اعتراض به عدم تصویب و سپس اجرای لایحه نظام هماهنگ پرداخت رو به روی مجلس تجمع کردند. این دومین تجمع بزرگ معلمان پس از انقلاب بود. تجمع اول معلمان در سال۸۰ و مقابل مجلس ششم بود که با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان معلمان، دولت و مجلس و صحه گذاشتن این کمیته به پایین بودن حقوق فرهنگیان و وعده تدوین نظام هماهنگ پرداخت پایان یافته بود.
*مجلس هشتم: بررسی ۷۶ طرح و لایحه
اما عملکرد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در مجلس هشتم به روایت علی عباسپور تهرانی‌فر، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس چنین است: « ۷۶ طرح و لایحه در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ۴ حوزه آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، فنی و حرفه‌ای و تحقیقات مسئولیت داشت و ما تلاش کردیم از ابعاد قانون‌گذاری و نظارت به آن توجه کنیم. تعامل مثبت و سازنده با دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم وجود داشت. قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها از جمله قوانین مهم این سال‌ها در بحث آموزش بود که به تأسیس صندوق شکوفایی و نوآوری علمی انجامید و کمیسیون در سال ۹۰ رقم ۱۰۰۰ میلیارد تومان به آن اختصاص داد و در سال ۹۱ نیز مبلغ در نظر گرفته‌شده برای آن ۵۰۰ میلیون دلار است. در قانون پنج‌ساله پنجم و پیش از تسلیم سند تحول آموزش‌وپرورش و نقشه جامع علمی کشور، موادی موردتوجه کمیسیون قرار گرفت که اقدامات علمی این دو سند را قانونمند می‌کند.اختصاص نیم تا ۳ درصد
اعتبارات شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی به تصویب اعضای کمیسیون رسید که همکاری تنگاتنگی را میان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها به وجود می‌آورد. در سال ۸۷ کمیسیون با توجه به نقص موجود در پذیرش دانشجو، پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت دانشگاه‌ها را مطرح کرد تا حق بسیاری از دانش آموزان نخبه محفوظ بماند. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معضل لو رفتن سؤالات در آزمون تخصصی سال ۸۸ حل شد و نهایتا موجب جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان و ارتقاء وضعیت آزمون‌های تخصصی شد.»
*مجلس نهم: تدوین نظام رتبه‌بندی معلمان
نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در مجلس نهم، طی چهار سال، جدا از طرح‌های بودجه‌ای، ۲۴ طرح کلی را گذرانده‌اند که به ازای هر ۶۰ روز یک طرح و لایحه را در برمی‌گیرد. براساس اطلاعات موجود در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در دوره نهم(۱۳۹۰-۱۳۹۴) بیش از ۴۳ طرح، لایحه و… را به تصویب رسانده است که در این میان ۶ طرح در حوزه آموزش‌وپرورش و ۱۸ طرح در حوزه‌های کلان و آموزش عالی و ۱۹ طرح و لایحه مربوط به مسائل بودجه‌ای بوده است. از جمله طرح‌ها و قدم‌هایی که کمیسیون آموزش دراین‌باره برداشته، تدوین نظام رتبه‌بندی معلمان است، باتوجه به اینکه اجرای طرح‌هایی برای بهبود معیشت فرهنگیان همواره یکی از وعده‌های نمایندگان بوده است، عمده اقدامات صورت گرفته از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای بیش از یک‌سوم دانش آموزان کشور که زیر سقف مدارس ناایمن تحصیل می‌کردند، کمک‌های بودجه‌ای به این بخش بود، مانند: ارائه پیشنهاد در خصوص كمک به تأمین بودجه مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام و تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد در قوانین بودجه سنواتی كه به تصویب رسید. لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار عملیات، طرح دائمی شدن قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی پارک‌های علمی و تصویب لایحه موافقت‌نامه دوجانبه همکاری‌های فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا از دیگر اقدامات این کمیسیون در مجلس نهم بوده است. البته طرح «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی كشور» هم تصویب شد که دیوان عدالت اداری، مانع از اجرای بخش مهمی از آن شد.
مجلس دهم: رفع انحصار از زبان انگلیسی و حذف تنوع مدارس!
نگاهی به پرونده کمیسیون آموزش و تحقیقات در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی حاوی نکات قابل‌تأمل و حاشیه‌های فراوانی است که باید پیش از پرداختن به این حواشی، روند استیضاح، برکناری و استعفای وزرا را مورد بررسی قرار داد، از جمله کندی روند تدوین نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین، ابهام در صندوق ذخیره فرهنگیان و تنبیه بدنی دانش آموزان که در نهایت به اعلام وصول طرح استیضاح علی‌اصغر فانی انجامید و پس از آن انتخاب فخرالدین دانش آشتیانی که به دلیل طرح مباحث جنجالی درباره سند ۲۰۳۰ به مدت ۱۰ ماه بیشتر در این سمت مشغول به خدمت نبود و سپس سید محمد بطحایی به‌عنوان چهاردهمین وزیر در دوران ۴۰ ساله انقلاب اسلامی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و کوشش کرد با ساماندهی نظام آموزشی، حذف مشق شب، اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و تغییر مدل مشارکت‌پذیری فرهنگیان در شورای عالی به‌عنوان مرجع سیاست‌گذاری نظام آموزش، کارنامه قابل دفاعی از خود برجای بگذارد اما ناگهان خبر استعفای او به گوش رسید. پس از آن سیدجواد حسینی به‌عنوان سرپرست منصوب شد و سرانجام قرعه به نام محسن حاجی میرزایی افتاد و او به‌رغم عدم سوابق لازم در آموزش‌وپرورش و نقدهای گسترده صاحب‌نظران با رأی اعتماد نمایندگان، سکاندار این وزارتخانه شد. در کنار این مسائل باید به طرح‌های پرحاشیه نمایندگان این دوره هم اشاره کرد، همچون رفع انحصار از زبان انگلیسی و یا حذف تنوع مدارس و تصویب طرح‌هایی نظیر « معلم تمام‌وقت» و افزودن
۶ ساعت به ساعات موظف دبیران و ایجاد تکلیف مبنی بر فروش املاک مازاد آموزش‌وپرورش. البته طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی به این علت که واگذاری آموزش زبان انگلیسی به آموزشگاه‌های خصوصی برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی است، رد شد و منتقدان در این باره نوشتند: «در مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم که امکان دسترسی دانش‌آموزان به مؤسسات آموزشگاهی آزاد وجود ندارد، در این طرح یک‌فوریتی هم برنامه مشخصی وجود ندارد که آموزش زبان انگلیسی برای این دانش آموزان چگونه است لذا این طرح می‌تواند منجر به ایجاد شکاف آموزشی بین دانش آموزان مناطق برخوردار و کم برخوردار ‌شود.» نکته بعد حذف تنوع مدارس است که منتقدان گفتند، در این مصوبه مشخص نشده که منظور از تنوع و ملاک تشخیص تنوع چیست؟ بر اساس این مصوبه، وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ١٣٩٩-١٣٩٨، تمام واحد‌های آموزشی تحت مدیریت را منحصرا به‌صورت دولتی و غیردولتی اداره کند. بر اساس این مصوبه مجموعه متنوعی از مدارس دولتی که هر کدام کارکرد خاصی در نظام آموزشی دارند، حذف می‌شوند، لذا این مصوبه قانونی نه‌تنها با ابهامات جدی و آسیب‌زننده‌ای همراه است و مؤثرترین نظریه‌های روانشناسی در نظام تعلیم و تربیت را کنار گذاشته بلکه با چالش‌های اساسی از جمله مغایرت با اصول و سیاست‌های کلی نظام، همراه است.
حال انتظار می‌رود نمایندگان در یازدهمین دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی، نگاه ویژه‌ای به حوزه آموزش‌وپرورش و مسائل این مجموعه داشته باشند.