دولت دوازدهم داراي بدهي‌هاي ريز و درشتي است که همين موضوع مي‌تواند چالش‌هايي را در آينده اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. به عقيده بسياري از صاحب‌نظران ۱۵۰ هزار ميليارد تومان کسري بودجه در آينده دست دولت باقي خواهد ماند.
احمد توکلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به تازگي اعلام کرده است: «دولت اقدام به انتشار اوراق مالي کرده که سررسيد آن سال ۱۴۰۴ است. به اين ترتيب بدهي‌هاي کلان اين دولت به دولت بعدي منتقل مي‌شود. اين بدهي‌ها براي دولت بعد مشکل ايجاد مي‌کند.»
موسي الرضا ثروتي، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي نيز با هشدار نسبت به ميزان حجم اوراق مشارکت انتشار يافته از سوي دولت دوازدهم اظهار داشت: «اوراق قرضه و مشارکت در دولت يازدهم و دوازدهم به اندازه دويست سال دولت‌هاي قبل بوده است و ۵ دولت بعدي بايد بدهي‌هايش را بپردازند.»
به منظور بررسي سرنوشت بدهي‌هاي دولت و اينکه آيا در آينده اين بدهي‌ها با پايان يافتن دولت دوازدهم به دولت ديگر منتقل خواهد شد، با عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس شوراي اسلامي به گفت‌وگو پرداختيم.
محمدعلي پورمختار، عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «رسالت» در رابطه با تأمين کسري بودجه دولت دوازدهم در آينده گفت: «براي تامين کسري بودجه چند راهکار وجود دارد. اقدامي که دولت در حال حاضر براي جبران کسري بودجه انجام مي‌دهد در قالب بودجه کل کشور است که مجلس اين اجازه را به دولت داده است.»
عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه مجلس پيشگيري‌هايي در رابطه با واگذاري اوراق اسناد خزانه اسلامي به دولت در نظر گرفته است، گفت: « با توجه به زمان بندي
که مجلس اجازه داده تلاش بر اين است تا پايان دولت روحاني اوراق اسناد خزانه وصول و نقد شود و براي دولت بعد بدهي باقي نماند. اين سررسيدها دوساله تا پايان سال ۱۴۰۰ است. اما اگر اين مدت افزايش يابد قانوني در اين رابطه پيش بيني نشده است در نتيجه اين بدهي‌ها براي دولت آينده باقي مي‌ماند.»
عواقب استقراض از بانک مرکزي و چاپ پول توسط دولت
پورمختار بيان کرد: «اگر دولت براي کسري بودجه دست به استقراض از بانک مرکزي و چاپ پول بزند عواقب مثبتي به همراه نخواهد داشت، براي فروش اوراق مشارکت به دولت اجازه داده شده که همه آن‌ها مورد تاييد اسناد خزانه اسلامي است. به عنوان مثال ۱۰ هزار ميليارد تومان به وزارت آموزش و پرورش براي تامين هزينه‌ها داده شده که جزو بودجه آموزش و پرورش است و به عنوان کسري بودجه مطرح نمي‌شود.»
وي خاطرنشان کرد: «بر اساس آمار و ارقام سال ۹۸ بودجه پيش بيني شده از محل درآمدهاي نفتي ۱۵۰ ميليارد تومان است. اگر با کاهش درآمدهاي نفتي مواجه شديم ممکن است دولت براي تنظيم آن ساير روش‌ها از جمله افزايش فروش اوراق را پيش بيني کند اما تصميمي در اين رابطه گرفته نشده است.»
عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اصلاح ساختار بودجه براي جبران کسري بودجه، گفت: «اگر نتوانستيم نفت را تا پايان سال به ميزان مورد نظر بفروشيم و کسري بودجه تا پايان سال محقق شود. روش‌هاي ديگري از جمله کاهش هزينه‌ها، کوچک سازي دولت و فروش اموال مازاد دولت وجود دارد که در قانون به آن تاکيد شده است اما کمتر مورد توجه قرار گرفته، همه اين روش‌ها براي جبران کاهش درآمد نفتي است.»
پورمختار با بيان اينکه بدهکار شدن دولت آينده از طريق اوراق اسناد خزانه امکان ندارد، اظهار داشت: «اگر دولت بخواهد سررسيد اوراق اسناد خزانه را به بعد از سال ۱۴۰۰ موکول کند چنين امکاني وجود ندارد چرا که اين اسناد به صورت دوساله به پيمانکاران واگذار مي‌شود. که در صورت عدم پرداخت، هزينه پيمانکار افزايش مي‌يابد و باعث کاهش سود پيمانکاران خواهد شد..»
وي در پاسخ به اينکه آيا بدهي‌هاي دولت دوازدهم روي دوش دولت بعد خواهد بود، خاطرنشان کرد: «در بودجه امسال اين امکان وجود ندارد مگر در بودجه مربوط به سال ۹۹ و بعد از پايان دولت دوازدهم در شهريور سال ۱۴۰۰ اين اتفاق رخ دهد اما براساس قانون بودجه سال ۹۸ مجلس مبلغ ۵۰ هزار ميليارد تومان اجازه برداشت بر اساس فشار اسناد خزانه به پيمانکاران داده است که بخشي از کسري بودجه به اين شيوه جبران شود.»
عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس شوراي اسلامي بابيان اينکه اگر درآمد نفتي کاهش يابد شرايط براي دولت سخت‌تر خواهد شد، گفت: «دولت براي انتشار اوراق نياز به اجازه مجلس دارد اما اگر بخواهد از بانک مرکزي استقراض کند و چاپ بدون پشتوانه پول را داشته باشد اين موارد منجر به افزايش شديد تورم و کاهش رشد اقتصادي مي‌شود.»