|گروه سياسي|
اخيرا طرح انتقال سازمان زندان‌ها به قوه مجريه توسط مجلس شوراي اسلامي به جريان افتاده است. اين موضوع داراي سابقه نيز هست چرا که در اواخر دهه ۷۰ و اوايل دهه ۸۰ نيز مورد بحث کارشناسان قرار گرفته بود. حال بهارستاني‌ها طرحي با عنوان «الحاق سازمان زندان‌ها به دولت» در مجلس مطرح کرده و به کميسيون حقوقي و قضائي آن را ارائه داده‌اند. علي ربيعي، سخنگوي دولت در نخستين موضع نسبت به اين طرح مطرح کرده بود: «جزئيات طرح جداسازي سازمان زندان‌ها و جزئيات متن مصوب احتمالي مجلس هنوز مشخص نيست. بنابراين ارزيابي موضوع و اعلام موضع پيرامون آن، فعلاً، امکان‌پذير نيست.» ابوالفضل ابوترابي، عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس نيز که از مخالفان اين طرح است، مي‌گويد: «سال‌ها قبل به‌نوعي طرح‌هاي مشابه مبني بر جداسازي سازمان زندان‌ها از قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد؛ اما ازآنجاکه زندان‌ها مکاني براي اجراي حکم افراد مجرم است و امکان دارد اين افراد در مدت اجراي احکامشان به دليل برخي مشکلات ازجمله بيماري، مشکلات خانوادگي يا حمل مواد مخدر و… نياز به تصميمات متعدد قضائي داشته باشند، اين طرح رد شد. درواقع زندان‌ها براي صدور دستورات قضائي در مواقع ضروري نياز به يک قاضي اجراي احکام يا ناظر زندان دارند و همين امر هم باعث شد در تمام دوره‌هاي مجلس شوراي اسلامي موافقتي با اين طرح صورت نگيرد.» «رسالت» گفت‌وگويي با نایب رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس داشته که در ادامه مي‌خوانيد. 
محمد کاظمي، نایب رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس درباره طرح الحاق زندان‌ها به دولت در گفت‌وگو با «رسالت» مطرح کرد: «اين طرح در اين کميسيون مطرح و قرار شد تا به‌منظور بررسي‌هاي بيشتر به کميته‌اي فرعي محول شود.» وي ادامه داد: 
«يکي از اصلي‌ترين مسائل درباره زندان‌ها آن است  که چون  نمايندگان مجلس نمي‌توانند از زندان‌ها سرکشي کنند، به همين جهت تصميم به ارائه چنين طرحي گرفتند.»  اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: «به اعتقاد من سازمان زندان‌ها بايد کماکان زير نظر قوه قضائيه به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد، چرا که ابزار فعاليتش قوه است و زنداني متعلق به اين نهاد است. بخشي از کار قوه قضائيه نيز اجراي همين حکمي است که درباره اشخاص صادر و اجرا مي‌شود اما زمينه نظارت قوا بر عملکرد سازمان زندان‌ها نيز بايد فراهم باشد. بنابراين معتقدم به‌جاي واگذاري سازمان زندان‌ها به وزارت کشور يا وزارت دادگستري بايد هيئتي از سه قوه به‌منظور بازديد از زندان‌هاي سراسر کشور تشکيل شود تا بتوانند بر عملکرد اين سازمان حول نگهداري زندانيان نظارت داشته باشد.»