گروه بین‌الملل
 علی‌رغم وعده‌های دولت ماکرون مبنی بر مهار اعتصاب‌ها در فرانسه، در دور دوم اعتصاب‌ها که در روز سه‌شنبه موسوم به «سه‌شنبه سیاه» علیه دولت ماکرون صورت گرفت، هم تعداد اعتصاب‌کنندگان و معترضین و هم مشاغل دولتی و خصوصی که به اعتصاب پیوسته‌اند، گسترده‌تر شده‌اند. این بدترین خبر ممکن برای رئیس‌جمهور ناتوان فرانسه و همراهانش محسوب می‌شود. اعتصابات و اعتراضات گسترده که  توسط اتحادیه‌های کارگری در سراسر فرانسه برگزار شده، برنامه اصلاحات امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور را با بحران مواجه کرده است.
مخالفتی که پابرجاست 
اتحادیه‌های کارگری با طرح او برای افزایش سن بازنشستگی مخالف هستند. براساس لایحه دولت که به مجلس فرستاده شده، سن رسمی بازنشستگی از ۶۲ به ۶۵ سال افزایش خواهد یافت.اعتصابات،خدمات قطار بین‌شهری و مترو را به‌شدت مختل کرده است. تنها دو خط مترو پاریس به‌صورت عادی فعالیت دارد.بسیاری از مدارس و سایر مراکز ارائه خدمات عمومی تعطیل است و  در فرودگاه اورلی پاریس از هر پنج پرواز یک پرواز لغو شده است.نیمی از مدارس تعطیل هستند و معلمان و دانش‌آموزان سر کلاس‌های درس نیامده‌اند! بر اساس لایحه‌ای که الیزابت بورن، نخست‌وزیر اوایل ماه جاری به پارلمان ارائه کرد، از سال ۲۰۲۷ حقوق بازنشستگی کامل به کسانی تعلق خواهد گرفت که  ۴۳ سال سابقه خدمت داشته باشند. این رقم اکنون ۴۲ سال است.  
 اصرار ماکرون، انکار فرانسوی‌ها! 
این اصلاحات که دولت فرانسه  آن‌ها را «اقدامی حیاتی» برای حفاظت از نظام بازنشستگی فرانسه توصیف کرده، طبق نظرسنجی که این هفته صورت گرفت محبوبیتی در میان مردم ندارد. بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، درواقع ۶۸ درصد از پرسش‌شوندگان گفتند با آن مخالف‌اند.تمام اتحادیه‌های کارگری فرانسه ازجمله اتحادیه‌های به‌اصطلاح «اصلاح‌طلب» که دولت به حمایت آن‌ها امیدوار بود، این لایحه را محکوم کرده‌اند. در پارلمان نیز نمایندگان احزاب چپ و راست تندرو به‌شدت با آن مخالفت می‌ورزند.
ازآنجایی‌که حزب رنسانس امانوئل ماکرون دارای اکثریت در مجلس نیست، او مجبور خواهد شد به حمایت حدود ۶۰ نماینده محافظه‌کار جمهوری‌خواه تکیه کند.این حزب در اصل موافق اصلاحات در نظام بازنشستگی است اما حتی برخی از نمایندگان آن در مجلس هشدار داده‌اند که ممکن است به آن رأی مخالف بدهند.در شرایطی که انتظار می‌رود روند مذاکرات پارلمانی چند هفته به طول انجامد،  ماکرون با مبارزه شدید مخالفان روبه‌رو شده که احتمالا در روزهای آینده شدت بیشتری خواهد گرفت.بدترین سناریو برای دولت، اعتصاب متناوب در بخش حمل‌ونقل، بیمارستان‌ها و توزیع سوخت است که عملا فرانسه را به بن‌بست کشانده است. 
 ماکرون در بن‌بست 
تحلیلگران سیاسی سنجش نگرش واقعی مردم را دشوار می‌دانند و معتقدند که نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آیا ابعاد این اعتراضات به حدی خواهد رسید که رئیس‌جمهور را وادار به عقب‌نشینی کامل کند یا نه. اگر این اصلاحات صورت نگیرد، هرگونه اصلاحات دیگری در دوره دوم ریاست جمهوری امانوئل ماکرون ناممکن جلوه خواهد کرد.در حال حاضر از یک‌سو، تورم، بحران انرژی و فرسودگی سازوکار خدمات عمومی باعث ناخرسندی در میان مردم و تضعیف وجهه رئیس‌جمهوری شده است. چنین تصویری از  ماکرون بود که چهار سال پیش به ناآرامی موسوم به «شورش جلیقه زردها»  منجر شد. تکرار این وضعیت ابدا بعید نیست.
ازسوی‌دیگر، نظرسنجی‌ها همچنین حاکی از حس بی‌اعتنایی در میان بخش بزرگی از مردم است که با جنبش‌های اجتماعی «قدیمی» مانند جنبش‌هایی که اتحادیه‌ها در آن‌ها تخصص دارند آشنا نیستند و بسیاری از آنان  هم نمی‌خواهند با اعتصاب طولانی‌مدت، درآمد اصلی خود را از دست بدهند.نخست‌وزیر فرانسه از اصل «همبستگی بین نسلی» در توجیه تصمیم برای طولانی‌تر کردن دوره اشتغال استفاده کرده است. در نظام بازنشستگی فرانسه، تنها معدودی از افراد در صندوق‌های بازنشستگی شخصی سرمایه‌گذاری می‌کنند.به‌این‌ترتیب حقوق بازنشستگان از همان صندوق مشترکی پرداخت می‌شود که بخشی از درآمد افراد شاغل هرماه به آن واریز می‌شود. 
شاغلان امروز هم می‌دانند که پس از بازنشستگی نسل بعدی شاغلان باید حقوق بازنشستگی آنان را تأمین کند.
دولت می‌گوید که نظام کنونی به‌سرعت به‌سوی فاجعه می‌رود زیرا نسبت افراد شاغل به بازنشستگان در حال کاهش است.در حال حاضر، نسبت افراد شاغل به بازنشسته ۱/۷  به یک است درحالی‌که  ۵۰ سال پیش، این نسبت چهار به یک بود و این روند رو به کاهش است.  
  بحرانی فراگیر در اروپا 
تقریبا همه کشورهای اروپایی دیگر اقداماتی را برای افزایش سن رسمی بازنشستگی انجام داده‌اند. به‌عنوان‌مثال سن بازنشستگی در ایتالیا و آلمان  ۶۷ سال، در اسپانیا  ۶۵ سال و  در بریتانیا در حال حاضر ۶۶ سال است.در پایان سال ۲۰۱۹، امانوئل ماکرون به تلاشی زودهنگام و بلندپروازانه‌تر برای اصلاح این نظام دست زد اما شیوع کرونا مانع از ادامه کار شد. طرح اخیر بخشی از برنامه انتخابات  مجدد او در سال گذشته است که در جریان آن، دولت استدلال کاهش نسبت شاغلان به بازنشستگان را برای اقناع افکار عمومی به کار برد.الیزابت بورن برای کاهش آثار این اصلاحات، راه‌هایی را برای بازنشستگی زودهنگام صاحبان مشاغل خطرناک یا دشوار وعده داده است.
 سایر وعده‌های او امکان بازگشت افراد سالمند به کار و افزایش سطح حداقل دستمزد بوده است. مخالفان استدلال می‌کنند که نظام کنونی ازنظر فنی دچار مشکل نیست و درنتیجه فوریتی برای اقدام وجود ندارد. آنان معتقدند که اقداماتی برای  صرفه‌جویی در هزینه‌ها به‌جای افزایش سن بازنشستگی وجود دارد و ازجمله کاهش حقوق بازنشستگی برای افراد مرفه‌تر را عنوان می‌کنند.آنان همچنین می‌گویند بار اصلی این اصلاحات بر دوش کم‌درآمدترین قشرها خواهد بود. این گروه از افراد معمولا زودتر شاغل می‌شوند با این امید که در سن ۶۲ سالگی حق بازنشستگی کامل را دریافت کنند و حالا باید بازنشستگی خود را برای دو سال اضافی به تعویق اندازند.این هفتمین برنامه اصلاحات بازنشستگی فرانسه از زمان کاهش سن بازنشستگی به ۶۰ سال در سال ۱۹۸۲ و دوره ریاست جمهوری فرانسوا میتران است.هر تلاش بعدی برای معکوس کردن این اقدام به مخالفت و اعتراضات گسترده منجر شده هرچند در اکثر موارد، سرانجام اصلاحات صورت گرفته است.به‌عنوان‌مثال، در سال ۲۰۱۰ نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور وقت، با وجود هفته‌ها اعتراض، سن بازنشستگی را به ۶۲ سال افزایش داد.اما برخی از تحلیلگران تأکید دارند که ماکرون در پیشبرد این طرح به‌مراتب ناتوان‌تراز حد تصوراست….