رهاسازی از بند خصوصی‌سازی غلط - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 36238
  پرینتخانه » اجتماعی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۳۹۹ - ۷:۰۹ |
هیئت داوری مسئول رسیدگی به موضوع خلع ید از مالکان خصوصی هفت‌تپه است؛

رهاسازی از بند خصوصی‌سازی غلط

نیشکر هفت‌تپه از واگذاری نادرست زخم خورده و در سال‌های اخیر آبستن مصائب کارگری بوده است. در همین زمینه، «حسن درویشیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید «هم در واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه و هم پس از واگذاری آن تخلفاتی رخ‌داده است که واگذاری انجام‌شده را به‌موجب قرارداد منعقده مشمول فسخ کرده است». پیش‌ازاین قرار بود، خلع ید و تعیین جایگزین مدیریت فعلی شرکت هفت‌تپه تا پایان آبان ماه صورت پذیرد. 
رهاسازی از بند خصوصی‌سازی غلط

گروه اجتماعی 
نیشکر هفت‌تپه از واگذاری نادرست زخم خورده و در سال‌های اخیر آبستن مصائب کارگری بوده است. در همین زمینه، «حسن درویشیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید «هم در واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه و هم پس از واگذاری آن تخلفاتی رخ‌داده است که واگذاری انجام‌شده را به‌موجب قرارداد منعقده مشمول فسخ کرده است». پیش‌ازاین قرار بود، خلع ید و تعیین جایگزین مدیریت فعلی شرکت هفت‌تپه تا پایان آبان ماه صورت پذیرد. 
در حال حاضر هیئت داوری مسئول رسیدگی به موضوع خلع ید از مالکان خصوصی شرکت هفت‌تپه است. جلسه نخست این هیئت بدون نتیجه پایان یافته اما بر همین اساس جلسه دیگری برای تکمیل روند و صدور رأی خلع ید ۱۰ روز تا دو هفته دیگر تشکیل خواهد شد. 
اکنون رئیس سازمان بازرسی در توضیح آخرین وضعیت این پرونده به ایسنا گفته در این مرحله، هیئت داوری مسئول رسیدگی به این موضوع است و سازمان خصوصی‌سازی در صورت ابلاغ رأی هیئت داوری مبنی‌بر عدم پذیرش درخواست فسخ، می‌تواند به این رأی اعتراض کند و 
در این‌صورت پرونده در شعبه ویژه در دادگستری تهران رسیدگی خواهد شد و انتظار داریم سازمان خصوصی‌سازی و هیئت داوری به‌وظایف قانونی خود عمل نمایند تا نیاز به اقدامات بعدی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نباشد.
پیش‌تر احمد نادری، نماینده مجلس با تأکید بر این‌که مجلس پای خلع ید ایستاده و به‌هیچ‌وجه کوتاه نخواهد آمد، به ایلنا گفته بود که  گزارش دیوان محاسبات کاملا لازم‌الاجراست و باید دولت حتما به تعهدات آن عمل کند. او هشدار داده بود که اکنون توپ در زمین وزیر اقتصاد و دولت است و اگر خلع ید انجام نشود در استیضاح وزیر اقتصاد و در برخورد قانونی با دولت مصر خواهیم بود و حتما پیگیری‌های لازم را صورت خواهیم داد.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم وعده داده بود که خلع ید تا آبان‌ ماه انجام می‌شود اما به دلیل طی شدن روند قانونی، خلع ید هنوز به سرانجام نرسیده است و گویا موضوع جلسه سوم دی‌ماه هیئت داوری ابطال واگذاری، خلع ید مالک جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه خوزستان بوده است. 
۲۲ مهرماه در گزارشی به این موضوع پرداخته بودیم که سال ۱۳۹۱ با هدف افزایش تولید شکر پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت و گویا پیش از واگذاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده است و این بدهکاری فاش می‌سازد که بالغ‌بر ۱۰ تا ۱۵ سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده و ازآنجایی‌که هدف‌گذاری تولید شکر در این شرکت، 
۱۰۰ هزار تن بوده،  در زمان واگذاری این میزان به ۳۵ هزار تن تقلیل یافته است و مجموعه این عوامل سبب شده ۱۰۰درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به‌صورت مزایده واگذار شود و از همان هنگام نحوه واگذاری مورد اعتراض قرار گرفت و برخی مدعی شدند که زیان ده بودن شرکت در زمان واگذاری صرفا بهانه‌ای طلایی بوده برای آنکه  خریداران، با مبلغ کم‌تری مالک این مجموعه شوند و برخی دیگر پیش‌پرداخت
 ۶۰ میلیارد ریال برای در اختیار گرفتن را غیرمنطقی عنوان کردند و برخی این پرسش را بر زبان آوردند که چگونه دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله برای خرید چنین شرکت بزرگی دارای اهلیت بوده‌اند؟ این حرف‌وحدیث‌ها در کنار اعتراضات کارگران به حقوق‌های پرداخت‌نشده، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل کرد، گرچه صاحبان جدید مدعی بودند حقوق معوقه کارگران را از ۶ ماه به دو ماه رسانده‌اند، ادعایی که مقرون به‌واقع نبود و کارفرمای شرکت با استفاده نابجا از منصب خویش، چندین بار در بازپرداخت تعهدات ارزی و تسهیلات اعتباری خود تعلل کرد و درواقع این شرکت از هنگام واگذاری به بخش خصوصی، روز خوش ندید. برای اثبات این سخن، می‌شود به آمارها رجوع کرد؛ آمارهایی که نشان می‌دهد میزان تولید سالانه شکر کاهش یافته و «از ۴۵ هزار تن به ۳۱ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت هم از ۸۵۰۰ هکتار به ۷۲۰۰ هکتار تنزل یافته و حتی سطح برداشت از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کم‌تر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار تقلیل یافته» است. بنابراین پاشيدن بذر خصوصی‌ در زمین هفت‌تپه تأثيری در عملكرد و بازدهی آن نداشته و به شوره‌زاری اقتصادی تغییر ماهیت داده است. بر همین اساس رئیس‌کل ديوان محاسبات برای تحقيق و تفحص از اين مجموعه دستوری صادر کرد تا در مسیر «احقاق حقوق پرسنل و كارگران خدوم و زحمتكش آن و 
در راستای ماده ۴۲ قانون ديوان محاسبات كشور» اقدام شود و سپس خبر رسید که دیوان محاسبات کشور اعلام کرده «نتیجه تحقیق و تفحص این دیوان از شرکت نیشکر هفت‌تپه فسخ قرارداد واگذاری آن است».

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.