| نفيسه امامي|
بعد از عبور اقتصاد ايران از طوفان ارزهاي معتبر جهاني، چندي است آرامش به بازارهاي ارز کشور بازگشته است؛ طوفاني که آثار تورمي جدي آن بر اقتصاد و معيشت مردم به جا ماند، اما اکنون و بعد از گذشت بيش از يک‌سال، نرخ ارز از ماه هاي ابتدايي سال جاري تا حدودي روي ثبات را به خود ديده و از نوسان و التهاب ساعتي و روزانه تغييرات نرخ ارز فاصله گرفته است.
شيب سقوط قيمت ارز از ابتداي سال جاري از ۱۴ هزار تومان آغاز شد و اکنون بعد از گذشت چند ماه در کانال ۱۱ هزار تومان آرام گرفته است. اين شيب نزولي تا به بدانجا پيش رفت که بسياري ورود نرخ ارز را به زير ۱۰ هزار تومان نيز پيش بيني کردند، اما از زماني که دلار به نيمه کانال ۱۱ هزار تومان وارد شده، چند ماه مي گذرد و توانسته تعادل نسبي خود را حفظ کند.
در بروز اين روند به طور حتم دلايل متعددي دخيل بوده اند که دامنه تاثيرگذاري متفاوتي داشته اند و از آن جمله مي توان به سياست ها و محدوديت هاي بانک مرکزي، رکود در بازار، کاهش قدرت خريد مردم، عدم استقبال هيجاني براي خريد ارز و عدم استقبال از واردات کالا اشاره کرد. با توجه به اينکه بانک مرکزي به عنوان متولي سياست هاي پولي و نيز عامل کنترل نرخ ارز و نرخ تورم در کشور محسوب مي شود، در مقطعي سياست ها و محدوديت هايي را در راستاي تعادل در بازار ارز عملياتي کرد که شايد بخشي از آنها موفق و تعدادي از آنها تاثيراتي موقتي و زودگذر داشته اند.
سيدکمال سيدعلي معاون ارزي اسبق بانک مرکزي در گفت و گو با «رسالت»، سياست هاي بانک مرکزي را در مهار و تثبيت نرخ ارز مثبت ارزيابي کرد و گفت: «آنچه که در کنترل نرخ ارز داراي اهميت است، کاهش نوسانات ارزي است تا ثبات ايجاد شود. در اين راستا کنترل بخشي از نرخ ارز از طريق ريال انجام گرفت، ضمن اينکه سياست هاي کنترلي بر واردات نيز اعمال شد و بانک مرکزي به تفاهمي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات با صادرکنندگان رسيد و باعث شد تا نرخ ارز ثابت بماند.»
سيدعلي به اهميت تقويت پول ملي اشاره کرد و افزود: «زماني مي توان پول ملي را تقويت کرد که توليد، اشتغال و صادرات افزايش پيدا کند، اما آنچه که مشخص است زماني ريال مي تواند تقويت شود که توليد به ظرفيت حداکثري برسد و اکنون چنين وضعيتي وجود ندارد. يکي ديگر از دلايل در پايين ماندن نرخ ارز، رکود در بازار است زيرا ميزان خريد و فروش به دليل پايين آمدن قدرت خريد مردم، کاهش پيدا کرده و اين رکود در کاهش واردات نيز تاثير داشته است.»
مدير عامل سابق صندوق ضمانت صادرات ايران درباره روند ثبات نرخ ارز تا پايان سال، گفت:« نرخ ارز تابع شرايط مختلف زيادي به غير از سياست هاي بانک مرکزي است. اين عوامل شامل ميزان نقدينگي در جامعه، تورم و ميزان فروش نفت مي شوند. اگر شرايط به حالت عادي بازگردد و عرضه و تقاضا يکسان شود و فروش نفت به روال سابق برگشته و حجم نقدينگي کنترل شود، احتمال اينکه شرايط تا پايان سال باثبات بماند، وجود دارد. »
سيدعلي معتقد است: «اگر روند فروش نفت کشور کاهش پيدا کرده است، اما ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات که به گفته رئيس کل بانک مرکزي در حدود ۲۵ ميليارد مي شود، بازمي گردد درحالي‌که به اين ميزان واردات نداشته ايم و رقمي در حدود ۲۰ ميليارد دلار کالا وارد کرده ايم.»
وي با اشاره به اينکه تثبيت نرخ ارز صحيح نيست اما ثبات آن لازم است، افزود: «تفاوت تثبيت و ثبات نرخ ارز در نوع عملياتي است که در اين راستا انجام مي گيرد. در تثبيت ارز با استفاده از ابزارهاي کنترلي نرخ ثابت نگه داشته مي شود اما ساير المان ها ناديده گرفته مي شوند و اين تفاوت تثبيت ارز با ثبات آن است.»
سيدعلي تصريح کرد: «در دولت آقاي احمدي نژاد دلار هزار توماني به چهار هزار تومان رسيد و سپس به کانال سه هزار تومان بازگشت و چند سال در اين حدود باقي ماند که آن سياست غلطي بود، زيرا بعدا به همين دليل، جهش بلندي پيدا کرد. در افزايش اخير دلار بعد از جهش ارز به ۱۷ هزار تومان، اکنون به کانال ۱۱ هزار تومان وارد شده است و همان طور که پيداست افزايش نرخ در اين دو بحران ارزي، چهار برابري و سپس سه برابري شد.»
*کاهش قدرت خريد نقدينگي، عامل تضعيف نرخ ارز
به زعم بعضي از کارشناسان سياست هاي کنترلي بانک مرکزي نتوانست در مهار و ثبات نرخ ارز تاثير بگذارد بلکه کاهش قدرت خريد نقدينگي مردم، عامل مهم در تعادل نرخ ارز محسوب مي شود.
ميثم رادپور کارشناس بازار ارز در گفت و گو با «رسالت»، سياست هاي بانک مرکزي را بي تاثير در ثبات و متعادل نگه داشتن نرخ ارز عنوان کرد و گفت: «بانک مرکزي نتوانست سياست مهمي براي جلوگيري از بالا رفتن نرخ ارز اتخاذ کند. حداکثر کاري که از دولت و بانک مرکزي برمي آيد اعمال بعضي محدوديت ها است که تعدادي از آنها نيز کارساز نبودند.»
وي اظهار کرد: «آثار سياست هاي بانک مرکزي براي تعادل در بازار ارز تاثير زيادي نداشته اند و نمي توان آنها را دنبال کرد. به عنوان مثال اعمال سياستي مانند تعيين سقف انجام تراکنش ها توسط بانک مرکزي نمي تواند تاثير جدي داشته باشد و ما هيچ تئوري اقتصادي براي تعيين سقف در سياست هاي پولي نداريم. بين سياست هاي کوتاه مدت و بلندمدت بايد تفاوت قائل شد زيرا سياست هاي فني و تکنيکي، در بهترين حالت تاثير کوتاه مدت دارند البته اگر تاثير معکوس نداشته باشند.»
وي دليل عمده تثبيت نرخ ارز را کاهش جدي تقاضا عنوان کرد و افزود: «کاهش دراماتيک فروش نفت باعث جهش ارز نشد بلکه مهم ترين عامل تضعيف قيمت ارز، کاهش قدرت خريد نقدينگي به دليل آثار تورمي ناشي از آن است. بسياري معتقدند محدوديت هاي وضع شده براي خروج کالا و سرمايه از کشور نيز در تعادل ارز اثرگذار بوده، اما عامل اصلي نيست.»
رادپور بيان کرد: «تقاضا براي استفاده از کالاهاي مصرفي، واسطه اي و خدمات به دليل افزايش نرخ ارز پايين آمده و قدرت خريد نقدينگي کاهش پيدا کرده است. نقدينگي موجود به دليل تورم ناشي از جهش ارز قدرت سابق را ندارد و قدرت خريد نقدينگي به شدت کاهش پيدا مي کند. ضمن اينکه تقاضا نيز به دليل آثار تورمي ناشي از تعديل و افزايش نرخ ارز به شدت تضعيف شده است. علاوه بر اين فروش نفت نيز به شدت کاهش پيدا کرده و در بدترين سناريوها هم انتظار فروش نفت به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز نمي رسيد.»
اين کارشناس بازار ارز اضافه کرد: «ما اکنون وارد دوره رکود شده ايم و تمايل به واردات هم پايين آمده است زيرا صرفه اقتصادي آن کاهش پيدا کرده، بنابراين تقاضا براي گرفتن ارز نيز پايين مي آيد، به همين دليل تقاضا براي کالاي وارداتي مانند قبل نيست. حجم نقدينگي در کشور ما کاهش پيدا نکرده بلکه قدرت نقدينگي پايين آمده است. وقتي تقاضا کم شود، وارد کننده با هيچ اميدي نمي تواند اقدام به واردات کالا کند زيرا با عدم استقبال روبه رو مي شود. به همين علت واردات امروز نسبت به دو سال قبل صرفه کمتري دارد.»
رادپور در پايان دستگيري افراد تاثيرگذار در بازار ارز را که عنوان سلطان به خود اختصاص داده اند، در به تعادل رسيدن بازار بي اثر دانست و افزود: «گرفتن سلطان ارز و دلار از جمله کارهاي فني و تکنيکي است و هيچ قانوني وجود ندارد که با گرفتن اين افراد، بازار به ثبات برسد. کارهاي فني اثر موقت در بازار مي گذارند و اعمال محدوديت هايي مانند تعيين سقف تراکنش ها که توسط بانک مرکزي اعمال شده فقط در کوتاه مدت تاثير گذار هستند.»به نظر مي رسد با توجه به ادامه ثبات شرايط سياسي و اقتصادي کشور، تعادل نرخ دلار تا پايان سال ادامه داشته باشد، چراکه با توجه به شرايط داخلي و وجود رکود در بازار و تعديل تنش هاي بين المللي و منطقه اي بر کشور، اين آرامش و تعادل رنگ ثابتي به خود بگيرد و شرايط فعلي را حفظ کند.