جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: مطابق بیانات مقام معظم رهبری، برنامه هفتم می‌بایست مسئله محور باشد و چالش‌های کشور را دربر بگیرد و پیرامون‌شان هدف‌گذاری داشته باشد. همچنین در حوزه‌هایی که دچار مشکل هستیم، باید سازوکار مناسب اتخاذ شود و به سبب وجود برنامه هفتم توسعه، از کلی‌گویی اجتناب شود. 
وی افزود: اکنون قوانین مختلفی را دارا هستیم و با موضوعات مختلفی  نیز رو به رو می‌باشیم. به طورحتم فرصت کافی برای پرداخت به یکایک موضوعات در اختیار نیست و می‌بایست با برنامه ریزی درست و مطابق برنامه دقیق، در حوزه‌هایی که با ایراد و مشکل همراه است، ورود پیدا کنیم. 
قادری با تاکید بر اینکه باید از کلی گویی و احکام کلی پرهیز کنیم،  تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه باید به چالش‌های اساسی کشور توجه کند و به دنبال راهکار حل مشکلات باشد. افزون بر این رویکرد برنامه هفتم می‌بایست اقدام عملی باشد تا به منظور حل مشکلات گام‌های عملی و اقدامات جدی مورد توجه قرار بگیرد. اینکه در کنار قوانین، احکام کلی مطرح گردد، نتیجه مطلوب را به همراه نخواهد داشت و چه بسا مشکل‌ساز هم خواهد بود. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احکام باید جدی و به صورت عملی مطرح شوند،  همچنین خاطرنشان کرد: تبدیل برخی احکام به احکام دائمی کمک‌ و یاری دهنده دولت خواهد بود. متاسفانه در شرایط حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی کشور روند رو به ورشکستگی را طی می‌کنند، در حوزه آب با چالش جدی مواجه هستیم و در حوزه تولید آب، افزایش میزان بارندگی، باروری ابرها و حوزه انتقال آب شرایط نامطلوبی داریم. دراین راستا ضرورت دارد که احکام جدی را مطرح کنیم و در دستورکار قرار دهیم. 
وی با اشاره به معضلات موجود در حوزه انرژی متذکر شد: در حوزه انرژی باید سازوکارهای کاهش شدت انرژی را در دستورکار قرار دهیم و امکان استفاده از ظرفیت‌های محیطی همچون انرژی خورشیدی، بادی و انرژی‌های تجدیدپذیر را با استفاده از احکام برنامه هفتم توسعه فراهم سازیم.  قادری با تاکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری نیروی انسانی کشور گفت: در حوزه بهره وری با مشکلات جدی رو به رو هستیم. در این راستا باید بکوشیم و احکام جدی را در دستورکار قرار دهیم تا بهره‌وری نیروی انسانی و بهره‌وری از سرمایه و ظرفیت‌های موجود افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مقاوم سازی اقتصاد در برابر چالش‌های مطرح اقتصادی همچنین ادامه داد: در موضوعات مرتبط با تاب آوری
 و مقاوم سازی اقتصاد در معرض آسیب‌ها و تنش‌های جدی قرار داریم. بدین منظور ضرورت دارد تا احکام جدی را طرح کنیم و تاب آوری اقتصاد در مقابل شک‌های داخلی و خارجی را افزایش دهیم. 
او درباره تکمیل زنجیره ارزش و افزایش تنوع محصولات و ظرفیت‌های فعلی بیان داشت: تنوع بخشی امکانات و ظرفیت‌های کشور برای خروج از تک محصولی بودن و تکمیل زنجیره‌های ارزش اهمیت بسیاری دارد. 
وی با اشاره به مولفه خانواده و فرزندآوری بیان کرد: باید بکوشیم تا جمعیت کشور رو به رشد شود و جوانی جمعیت رقم بخورد. همچنین ضرورت دارد تا جمعیت را در مناطق مختلف کشور توزیع کنیم تا فشار از منابع کاسته و تعادل ایجاد شود.  او با اشاره به دیپلماسی همسایگی و ضرورت افزایش ارتباطات تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا ارتباطات منطقه‌ای بیش از پیش افزایش پیدا کند. همچنین ضرورت دارد تا مشکلات موجود در حوزه تولید را واکاوی و راهکار مناسب این حوزه را اتخاذ کنیم؛ به طورمثال با پایین بودن دانش فنی تولید رو به رو هستیم و ضرورت دارد که احکام مناسبی به منظور گسترش و افزایش توان عملی و فنی ارائه شود. عدم سهولت کسب و کار باید تعیین تکلیف شود و برای تمرکززدایی نیز می‌بایست احکام مثمرثمر در دستورکار قرار بگیرد. 
وی در پایان این گفت‌وگو اقدامات عملی را راهگشای رونق اقتصادی و افزایش تولید دانست و در این باره بیان داشت: توجه به بخش‌های دچار چالش و صدور احکام توأم با برنامه ریزی می‌تواند ظرفیت‌‌های کشور را افزایش دهد و اقدامات راهگشا را عملی سازد.