روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ واردات خودرو را به تصویب رساند. رویکرد واردات خودرو به سبب وجود دو مشکل جدی در میان خودروسازان داخلی بود؛ نخست موضوع کیفیت خودرو و سپس مسئله قیمت خودرو بود. آنچه که امروز مردم جامعه را به شدت نگران‌ کرده، موضوع قیمت خودروها و تورمی بودن‌شان است.  وی افزود: پیوست ارتقاء کیفیت به همراه کاهش قیمت تمام شده خودرو مستلزم واردات خودرو است. براین اساس همانطور که حمایت از تولیدکننده ضرورت دارد، حمایت از مصرف کننده نیز حائز اهمیت است. 
عباسپور تصریح کرد: حق مسلم مصرف کننده خودروی باکیفیتی است که هزینه تمام‌شده‌ معقول داشته باشد. چنانچه واردات خودرو صورت بگیرد، خودروسازان داخلی وارد فاز رقابتی خواهند شد و بازار خودرو از انحصار خارج خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن همچنین خاطرنشان کرد: شرط ادامه حیات خودروسازان داخلی، واردات خودرو و قرارگیری در شرایط رقابتی است تا کیفیت‌شان افزایش پیدا کند و قیمت تمام شده محصولات‌شان نیز کاهشی شود. 
او متذکر شد: مجلس شورای اسلامی ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی از سوی خودروسازان داخلی ضرورت دانسته و در این راستا واردات خودروهای خارجی را به تصویب رسانده است. درحال حاضر دوفوریتی واردات خودروهای دست دو با کارکرد کمتر از ۵ سال نیز به تصویب رسیده است؛ کلیات و جزئیات این دوفوریتی در دستورکار صحن علنی است. وی در پاسخ به اینکه آیا بازار خودروی کشور در سال ۱۴۰۲ شاهد فروش جدی خودروهای صفر کیلومتر خارجی خواهد بود، عنوان کرد: واردات و فروش جدی خوروهای خارجی باید صورت بپذیرد و عملیاتی شود. هنگامی که یک قانون در بودجه به تصویب می‌رسد، منظور بودجه سالانه است. اکنون قانون واردات خودروهای خارجی در بودجه ۱۴۰۲ دیده شده و دراین راستا ضرورت دارد تا واردات خودرو و فروش جدی‌شان محقق شود. به بیان دیگر این مهم از سوی مجلس شورای اسلامی تکلیف شده است. 
عباسپور در پاسخ به اینکه مرجع قیمت‌گذاری خودروهای خارجی کدام نهاد یا سازمان خواهد بود، اظهارکرد: به طورحتم مرجع قیمت گذاری خودروهای خارجی شورای رقابت خواهد بود چراکه تنها شورای رقابت می‌تواند برای تولیدات داخل و خودروهای وارداتی، قیمت‌گذاری درست داشته باشد. 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن درباره مخالفان واردات خودرو و تلا‌ششان برای عرضه و ورود خودروهای وارداتی به صورت قطره چکانی تصریح کرد: نیت مخالفان واردات خودرو حفظ اشتغال در داخل کشور است. از طرفی دیگر تلاش می‌کنند تا مسائل ارزی داخل کشور را مورد توجه قرار دهند و مانع خروج ارز از کشور شوند. بنابراین محدودیت جدی برای واردات خودرو وجود ندارد و پیش‌بینی نمی‌شود شاهد عرضه قطره چکانی یا بازار متلاطم باشیم. 
او در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه واردات خودرو قیمت‌ها را کاهشی خواهد کرد، گفت: بی‌شک واردات خودرو موجب کاهش قیمت در کشور خواهد شد؛ این یکی از‌مهم‌ترین رویکردهای مجلس یازدهم بوده و به همین خاطر در قانون واردات خودرو، محدودیت جدی قائل نشده است. درحقیقت انتظارمان افزایش کیفیت خودروهای داخلی، شکل‌گیری فضای رقابتی و کاهشی شدن قیمت‌ها است.