اخبار ویژه »
شناسه خبر : 42631
پرینتخانه » اجتماعی, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : 09 اردیبهشت 1400 - 6:49 |
بررسی چرایی تجمعات اعتراضی اخیر کشاورزان اصفهانی از زبان موافقان و مخالفان
حق‌آبه رودی که دیگر زاینده نیست
انتظارات از زاینده‌رود نیمه‌جان فراوان است و ماجرای این انتظارات سر دراز دارد، اما بهتر است بگوییم ماجرای اعتراض بر سر آب که این بار بلندتر است و كشاورزان اصفهانی به سياست‌های ناعادلانه توزيع آب يا حق‌آبه‌ای كه بر اساس اسناد تاريخی بيش از 500 سال پيش برای اين شهر در نظر گرفته‌شده، معترض‌اند.
گروه اجتماعی
انتظارات از زاینده‌رود نیمه‌جان فراوان است و ماجرای این انتظارات سر دراز دارد، اما بهتر است بگوییم ماجرای اعتراض بر سر آب که این بار بلندتر است و كشاورزان اصفهانی به سياست‌های ناعادلانه توزيع آب يا حق‌آبه‌ای كه بر اساس اسناد تاريخی بيش از ۵۰۰ سال پيش برای اين شهر در نظر گرفته‌شده، معترض‌اند. حق‌آبه‌ای كه ميان بخش فولاد و ذوب‌آهن اصفهان و البته يزد تقسيم می‌شود و اندك آبی برای كشت بهاره و پاييزه كشاورزان در زاینده‌رود روان می‌شود. اتفاقی كه امسال رخ نداد و كشاورزان را از کوره به در برد. داستان آب البته تنها اصفهان و يزد را رودرروی هم قرار نداده، بلكه استان‌هايی چون چهارمحال و بختياری و خوزستان را هم درگير كرده است و هریک طالب برداشت آب از این بزرگ‌ترین رودخانه منطقه مرکزی ایران‌اند و خواستار دریافت سهمی که حق خود می‌دانند اما آتش کشاورزان اصفهانی تندتر است، به این دلیل که حوضه آبریز زاینده‌رود به‌شدت با کمبود آب روبه‌رو است و با این حال بخش دیگری از آب رودخانه به حوضه کارون انتقال می‌یابد، بر این اساس کشاورزان طی روزهای قبل با در دست داشتن پلاکاردهایی به سمت محل پروژه انتقال آب بن-بروجن حرکت کرده و مراتب اعتراض خود را به بارگذاری جدید و عدم تخصیص حق‌آبه به آنان برای کشت بهاره اعلام کردند و باتوجه به آنکه ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار نفر در این استان از راه کشاورزی امرار معاش می‌کنند، خواهان تأمین حق‌آبه از محل رودخانه زاینده‌رود هستند و این فقط صدای انتقاد کشاورزان نیست که بلند است، محمد درویش هم که مدیرکل سابق دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست است، به روند موجود نقد دارد و ضمن تأکید برآنکه پروژه انتقال آب بن- بروجن مجوز زیست‌محیطی ندارد، نقدی را خطاب به مسئولان بیان می‌کند، این‌که ما فقط به کشاورز می‌گوییم «نکار» درحالی‌که کشاورز نیز زندگی و معیشت دارد؛ باید برای فرهنگ‌سازی، با جامعه محلی وارد تعامل و گفت‌وگو شد زیرا کشاورز نیز مملکت خود را دوست دارد اما باید معیشتش را تأمین کند، هیچ جایگزینی برای کشت پر آب بر کشاورز نداریم و هیچ تکنیکی نیز به وی یاد نمی‌دهیم و انتظار داریم که محصولات پر‌آب در استان‌های با تنش آبی کاشته نشود. گفتنی‌ها دراین‌باره بسیار است و حالا هم با اجرای پروژه انتقال آب، بر زخم کهنه کشاورزان نمک پاشیده‌اند.
حق‌آبه کشاورزان برای تأمین آب شرب و صنایع هزینه می‌شود
حسن محسنی، رئیس هیئت‌مدیره صنف کشاورزان شهرستان اصفهان ممنوعیت بارگذاری جدید بر روی زاینده‌رود را مصوبه شورای امنیت کشور می‌داند که از سرگیری مجدد پروژه بن-بروجن حکایت از عدم اجرایی شدن این مصوبه دارد. موضوعی که خشم کشاورزان را برانگیخته است. محسنی همچنین می‌گوید: « تعطیلی پروژه بهشت‌آباد باعث ناامیدی و نارضایتی مردم شرق استان شده که تجمع اخیر در «براآن» نتیجه آن است. » وی می‌گوید:چنانچه بارندگی‌های اردیبهشت مناسب باشد و تا ۱۰ خرداد حداقل ۲۵۰ میلی‌متر بارش جدید رخ دهد، می‌توانیم امیدوار باشیم حداقل مانند پارسال برای یک نوبت کشت در تابستان آب دریافت کنیم. حجت الله غلامی، معاون امور عمرانی استانداری اصفهان از کاهش ۳۲ درصدی میزان آب پشت سد زاینده‌رود می‌گوید. وی بیان می‌کند:بخشی از آب شرب استان و نیاز صنایع از محل حق‌آبه کشاورزان تأمین می‌شود و دلیل آن را عدم تکمیل پروژه‌های انتقال آب می‌داند. سهم حق‌آبه‌داران و محیط‌زیست بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، آورده طبیعی رودخانه به اضافه تونل اول کوهرنگ است که این‌گونه در عمل به این قانون کوتاهی می‌شود. پروژه سد و تونل کوهرنگ سه و بهشت آباد از پروژه‌های نیمه‌کاره انتقال آب هستند که در صورت تکمیل، بخشی از آب حوضه زاينده‌رود را تأمین خواهند کرد. گفته می‌شود در دهه‌های اخیر بنا به دلایلی ازجمله انتقال آب از این حوضه به دیگر استان‌ها، برداشت‌های غیرقانونی، کاهش بارندگی‌ها و تراکم جمعیت، زاینده‌رود دیگر به رودخانه‌ای با جریان دوره‌ای تبدیل شده است و حتی در فصول گرم سال در پایین‌دست خشک می‌شود و غم به دل ساکنین حاشیه خود می‌نشاند.
آن روی سکه اعتراضات خیابانی کشاورزان اصفهانی
کشاورزان استان اصفهان هم در اعتراض به برداشت‌های بالادست که آن را غیرقانونی می‌خوانند اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی می‌کنند اما برگزاری اين اعتراضات برای مطالبه حق‌آبه در حالی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود، اساسا به علت تخلیه غیرقانونی سد زاینده‌رود آبی پشت سد وجود ندارد تا برای کشاورزی رهاسازی شود. یوسف فرهادی بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان از زوایای دیگری به موضوع اعتراضات خیابانی کشاورزان اصفهانی نگاه می‌کند. وی با بیان این‌که مسئله این اعتراضات تنها گاوخونی و حیات زاینده‌رود نیست، به لایه‌های زیرین آن اشاره کرده و به «رسالت» می‌گوید: « به اعتراضات اخیر کشاورزان اصفهان از چند منظر می‌توان نگریست که برخلاف ظاهر مطالبه گرانه آن‌ها، ابعاد اقتصادی و تشکیلاتی پررنگ‌تری می‌توان برای آن متصور بود و جا دارد نظام صنفی کشاورزان اصفهان در مورد آن‌ها شفاف‌سازی کند.»
وی در تحلیل این ابعاد تشکیلاتی و اقتصادی عنوان می‌دارد: « طی ماه جاری شاهد انتخابات نظام صنفی کشاورزان اصفهان هستیم. به نظر می‌رسد هیئت‌مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان به دلیل در پیش بودن این انتخابات قصد داشتند با برگزاری اعتراضات حماسی خیابانی و سازماندهی شده استفاده لازم از این موضوع را در انتخابات داشته باشند. در بیان اهمیت انتخابات در نظام صنفی کشاورزان باید گفت یکی از مهم‌ترین دلایلی که تشکل‌های مدنی در ایران آن‌چنان که باید پا نمی‌گیرند، نبود بودجه است اما در نظام صنفی کشاورزان اصفهان شاهد حجم عظیمی از گردش مالی هستیم که در تاریخ سیاسی – اجتماعی ایران درون نهادهای مدنی بی‌سابقه است. هرساله شرکت آب منطقه‌ای به منظور ساماندهی، لایروبی و رپرگذاری (نشانه‌گذاری) رودخانه‌های استان اصفهان موظف است از طریق مناقصه قراردادهای مرتبط با این وظایف را به شرکت‌های پیمانکار واگذار کند. قراردادهایی که عمدتا به نظام صنفی کشاورزان اصفهان واگذار می‌شود و رقم آن‌ها حدود ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام شده است. بر طبق آنچه شنیده می‌شود به علت عدم شفافیت در نحوه هزینه کرد و عدم اجرای برخی تعهدات توسط نظام صنفی کشاورزان، هر زمان آب منطقه‌ای اصفهان بنا دارد این قراردادها را به پیمانکاران دیگری واگذار کند اعتراضات نظام صنفی کشاورزان در قالب حق‌آبه خواهی وارد فاز خیابانی و فشارهای سیاسی به آب منطقه‌ای اصفهان برای انعقاد جدید قرارداد با این تشکل می‌شود. لذا به نظر می‌رسد اعتراضات اخیر نیز بی‌ارتباط با مناقصه‌های جدید نیست. انتشار عمومی این قراردادها و شفافیت نحوه هزینه کرد این بودجه کلید جلوگیری از بهره‌برداری سیاسی از کشاورزان در مناقشات آبی است.»
اعمال فشار بر دولت و تأثیرگذاری بر تصمیمات شورایعالی آب
عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در توضیح لایه پنهان دیگر این اعتراضات اضافه می‌کند: « با رصد اعتراضات خیابانی کشاورزان اصفهان شاهد آن هستیم که این اعتراضات در زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که بناست در مورد زاینده‌رود تصمیماتی اتخاذ شود. درواقع تجمعات در جهت اعمال فشار بر دولت و تأثیرگذاری بر تصمیمات شورایعالی آب و دولت در موقعیت کنونی است به طوری که بر اساس همین فشارها با وجود تصویب ساختار حوضه‌ای در وزارت نیرو شاهد تصویب نقشه راه مدیریت حوضه آبریز زاینده‌رود در چهل و دومین جلسه شورایعالی آب هستیم. با وجود نامه صریح عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط‌زیست در مورد پروژه بهشت‌آباد؛ به وسیله همین اعمال فشارها این پروژه و سایر پروژه‌های انتقال آب کارون مورد تأکید قرار گرفته است و این تجمعات بنا دارد با توجه به تأکید این نقشه راه بر اصلاح الگوی کشت در زاینده‌رود و مدیریت مصرف، این تصمیمات دولت را که از نظر آن‌ها مغایر با منافع آن‌هاست در طی دو هفته در نظر گرفته‌شده برای نهایی کردن طرح با چالش روبه‌رو کند.»
کشاورزان اصفهان از کدام قوانین سخن می‌گویند
فرهادی بابادی با اشاره به این‌که کشاورزان اصفهانی برای مطالبات خود به قوانینی استناد می‌کنند که اجرا نمی‌شود؛ دلایل عدم اجرا شدن قانون در حوضه زاینده‌رود را چنین عنوان می‌کند:« در دو سوی زاینده‌رود در دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان هر دو طیف برای تأکید بر لزوم اجرای پروژه‌های مورد تأیید خود به قانون استناد می‌کنند اما مشکل ازآنجا به وجود آمده است که این قوانین ادعایی در دو سوی زاینده‌رود از یک‌سو با قانون اساسی معارض هستند و از سوی دیگر با قوانین جاری. به این معنی که آنچه دو طرف برای اثبات خود به آن استناد می‌کنند قوانین نیستند بلکه تصمیمات مغایر با قانون است که زیر فشارهای خیابانی در هر دو سوی ماجرا به مسئولان تحمیل شده است. تصمیمات غیرقانونی که با ورود جامعه مدنی به مناقشات آبی و تشکیل دعاوی حقوقی و کیفری علیه تصمیم سازان و تصمیم گیران، پیچیدگی‌های زاینده‌رود را دوچندان کرده است.»
روند تصویب مصوبات شورایعالی آب مغایر با قانون اساسی است
این فعال محیط‌زیست در پاسخ به این پرسش که چرا استناد کشاورزان اصفهانی به مصوبات شورایعالی آب و شورای امنیت کشور موضوعیت قانونی ندارد بیان می‌دارد: «طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر نظیر شورایعالی آب واگذار کند، اما اولا مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، دوم این‌که تصویب‌نامه‌ها و آئیننامههای دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت‌وزیران ارسال کند. حال‌آنکه نه‌تنها این پروسه برای مصوبات شورایعالی آب طی نشده است بلکه حتی در روزنامه‌های رسمی نیز خبری از این مصوبات نیست. موضوعی که توانسته است موضوعیت قانونی مصوبات شورایعالی آب را با چالش روبه‌رو کند. فرهادی بابادی با اشاره به این اعتراضات می‌افزاید: « در نمونه دیگر تحت تأثیر فشارهای خیابانی، شورای امنیت کشور به منظور حل چالش، اقدام به تصویب مصوباتی کرده است که اتفاقا مورداشاره کشاورزان اصفهانی است، اما این مصوبات در مسیر برخورد قضائی فاقد ارزش قانونی است. در مصوبات شورای امنیت کشور بر لزوم اجرای پروژه‌های انتقال آب تأکید شده است و اتفاقا کشاورزان اصفهانی بر مبنای این مصوبات خود را محق می‌دانند اما واقعیت این است که طبق قانون هر پروژه عمرانی قبل از اجرا نیازمند صدور مجوز ارزیابی محیط زیستی است. به همین دلیل با وجود مصوبه شورای امنیت کشور اجرای این مصوبه با دست‌انداز قانونی مواجه می‌شود به‌گونه‌ای که ورود نهادهای موازی نه‌تنها به حل مشکل زاینده‌رود منجر نشده بلکه به پیچیدگی‌ها نیز افزوده است. »
راه‌حل‌های زاینده‌رود صرفا با رجوع به قانون حل می‌شود
عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با تأکید بر ناکارآمدی و تخلفات غیرقابل‌جبران دولت‌ها در قبال محیط‌زیست و زاینده‌رود می‌گوید: « هر تصمیم و هرگونه مداخله دولت در مسئله زاینده‌رود نه‌تنها به پیچیدگی مباحث مربوط به این رودخانه منجر می‌شود بلکه عواقب سیاسی و امنیتی متعددی در‌پی دارد. لذا ضروری است ادامه روند از طریق محاکم قضائی و پیگیری تحقیق و تفحص از پروژه‌های انتقال آب و عملکرد وزارت نیرو در حوضه زاینده‌رود در مجلس با رجوع به قانون‌های بالادستی و قوانین جاری منطبق با قانون اساسی پیگیری شود. »
یوسف فرهادی بابادی با اشاره به تجمعات خیابانی در برخی استان‌ها اظهار می‌دارد: « این تجمعات عمدتا مهندسی شده و با هماهنگی مسئولان استانی برای اعمال فشار به نهادهای تصمیم‌گیر است و اصالت مردمی ندارد. بر همین اساس تشکل‌های محیط زیستی برای آلوده نشدن به این فضای سیاسی – امنیتی شکایات کیفری و حقوقی را در محاکم قضائی گشوده‌اند، لذا ضروری است این شکایت‌ها مجددا مورد رسیدگی قرار گرفته و استدلال‌های معترضان در دادگاه‌های علنی مورد رسیدگی قرار گیرد تا به این شیوه از فضای ملتهب اجتماعی کاسته و قانون مبنای عمل قرار گیرد. »
مطالبه آبی که نیست؛ امکان بازگشایی سد زاینده‌رود وجود ندارد
طبق آمار روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، درصد پرشدگی سد زاینده‌رود تا تاریخ اول اردیبهشت‌ماه سال جاری، ۲۵٫۴ درصد بوده است، حال در شرایطی که به گفته رئیس مشترکین شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، با این میزان، تأمین آب شرب نیز دچار مشکل است، کشاورزان در سودای مطالبه کدام آب هستند؟ صحبت این است که همه، ظاهر این تجمع را می‌بینند و ازآنجایی‌که تجمع‌کنندگان کشاورز هستند، یک همگرایی عاطفی نیز به وجود آمده است، اما باید گفت اصلا ذخیره آب زاینده‌رود چقدر است که این‌ها بتوانند کشت بهاره یا تابستانه انجام دهند؟ اصلا آبی وجود دارد که حق خود را از آن طلب کرد و اعتراضات را به خیابان‌ها کشاند؟ بررسی پرونده تخلیه غیرقانونی سد زاینده‌رود بر پایه شکایت شورای اسلامی استان چهارمحال وبختیاری نزد دادستان استان اصفهان می‌تواند بسیاری از پشت پرده‌های اعتراضات خیابانی طیفی از کشاورزان را روشن کند. حال چرا این درخواست از سوی دادستان اصفهان بررسی نمی‌شود سؤالی است که ایشان باید در مورد آن پاسخ دهد؟»
حملات و اعتراضات به پروژه‌های آبی در استان چهارمحال و بختیاری
فرهادی بابادی در تحلیل اعتراض نظام صنفی کشاورزان اصفهان به پروژه‌های گلاب و بن- بروجن و برخی از برداشت‌های استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان می‌کند: « سال‌هاست پروژه انتقال آب گلاب بدون هیچ‌کدام از مجوزهای قانونی در حال ساخته شدن است اما من چرایی واکنش کشاورزان استان اصفهان پس از سال‌ها سکوت در برابر این پروژه را، با اطلاع‌رسانی نماینده کشاورزان چهارمحال و بختیاری در رابطه با آبگیری آن مرتبط می‌دانم. چنانچه تونل گلاب بهره‌برداری شود کل زاینده‌رود در استان چهارمحال و بختیاری را خشک می‌کند. در این بین نماینده کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری با نشان دادن فیلمی که نشان می‌داد پروژه گلاب مراحل آبگیری را تست می‌کند، خشم عمومی در چهارمحال و بختیاری نسبت به این پروژه را برانگیخت، به گونه‌ای که امکان داشت مردم این استان در اعتراض به این پروژه وارد عمل شوند. در این‌سو جریانی در اصفهان برای این‌که اختلالی درروند آبگیری پروژه ایجاد نشود، پیش‌دستی کرده و با یک تجمع اعتراضی نمایشی، فضا را امنیتی کردند تا اگر چهارمحالی‌ها بخواهند اعتراض کنند در جریان امنیتی شدن فضا و ورود شورای امنیت کشور نتوانند به خواست خود برسند و جریان مطالباتی و محیط زیستی در استان چهارمحال و بختیاری را با چالش روبه‌رو کنند. »
واکنش نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان به برداشت‌های چهارمحال و بختیاری از زاینده‌رود آدرس غلط دادن به جامعه است. عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با اعلام این مطلب می‌افزاید: «کشاورزان اصفهان بر برداشت‌های بالادست زاینده‌رود اعتراضاتی دارند که به سبب امنیتی، کشاورزان توانایی مقابله با آن‌ها را ندارند و یا نمی‌خواهند خود را با آن‌ها درگیر کنند. در این شرایط کم‌خطرترین اعتراض می‌تواند اعتراض به برداشت‌های استان چهارمحال و بختیاری باشد. این در حالی است که برداشت‌ها با مجوز وزارت نیرو است و هرگونه ممانعت باید با نظر دستگاه قضائی و با پرداخت خسارت به کشاورزان سرمایه‌گذار باشد و با اعتراضات خیابانی و حمله به تجهیزات کشاورزان استان دیگر پیگیری مطالبات منطقی نیست. درنهایت همه باید به تصمیمات قانونی تمکین و به آن عمل کنند. »
سکوت در برابر برداشت‌های کشاورزان از رودخانه پلاسجان
فرهادی بابادی با انتقاد از نظام صنفی کشاورزان اصفهان مبنی بر این‌که چرا نظام صنفی کشاورزان اصفهان از برداشت آبی که از رودخانه پلاسجان انجام می‌شود سخنی به میان نمی‌آورند، می‌گوید : «رودخانه پلاسجان به عنوان یکی از سرشاخه‌های زاینده‌رود است و به‌طور کامل در استان اصفهان قرار گرفته است. پیش‌تر دو انتقال آب بین حوضه‌ای تونل چشمه لنگان و تونل خدنگستان برای تأمین بخشی از کمبود آب رودخانه زاینده‌رود، از سرچشمه‌های دز اجرا شده است تا منابع آب جدید به پلاسجان و زاینده‌رود اضافه شوند، اما پلاسجان خشک است. چرا؟ زیرا کشاورزان اصلا اجازه نمی‌دهند این سرشاخه با آن دو منبع آبی که انتقال داده شده است به زاینده‌رود بریزد.
در شرایطی کشاورزان در مطالبات خود از حق‌آبه‌ها و احیای زاینده‌رود سخن می‌گویند که هیچ اشاره‌ای به پلاسجان نمی‌کنند. زمانی که شما با بارگذاری‌ها در چهارمحال وبختیاری مخالف هستید باید با تهدید حیات زاینده‌رود از طریق برداشت‌های انجام‌شده از رودخانه پلاسجان هم مخالفت کنید. برای چه نمی‌کنید؟ آیا زاینده‌رود از پلاسجان حقی دارد یا خیر؟ در چنین شرایطی چه تضمینی وجود دارد از کارون ده پروژه دیگر اجرا شود و بتواند نیاز آبی اصفهان را برطرف کند؟ »
حقی که دیده نمی‌شود
رضا بِنویدی وَرزَنِی، کشاورز اصفهانی و فعال محیط‌زیست در حوضه زاینده‌رود هم با اشاره به قدمت پیشه کشاورزی خود و اجدادش در حاشیه زاینده‌رود، پیشینه قراردادهایی که برای برداشت آب مردم از این رودخانه وضع شده است را بسیار قدیمی دانسته که محکم‌ترین آن به دوران شیخ بها برمی‌گردد. وی در رابطه با وضعیت فعلی حق‌آبه کشاورزان از زاینده‌رود به « رسالت » می‌گوید: « آخرین نقطه از زاینده‌رود که در زمان‌های قدیم کشاورزی صورت می‌گرفته، گاوخونی بوده و پدر و پدربزرگ بنده هم در آنجا کشاورزی داشته‌اند. همچنین بنا بر قوانینی که در طول زمان برای مردم وضع شده است ازجمله آخرین قرارداد تقسیم آب در دوران شیخ بها که قرارداد بسیار محکمی است مردم حق برداشت از رودخانه زاینده‌رود را پیدا کردند. به‌مرورزمان با بدتر شدن وضعیت آبی در سال‌های دهه شصت، ما منطقه گاوخونی را رها کردیم و به ورزنی آمدیم. مبنای شکل‌گیری زندگی در این شهر به خاطر وجود این رودخانه بوده است. در بیست سال گذشته نیز و از زمانی که آب استان به یزد انتقال یافت وضعیت آب ما بسیار بدتر شد. اعتراضات ما در این خصوص از اواخر سال ۹۰ به صورت علنی با گذاشتن تراکتور در بیرون از شهر شروع شد که متأسفانه سال ۹۱ منجر به درگیری‌هایی نیز شد. از آن سال تاکنون ما به‌طور مرتب اعتراض می‌کنیم. این تجمعات اعتراضی هم برای آب‌هایی بود که وزارت نیرو پیش از تأمین منابع، آن را فروخته بود ازجمله تونل سوم، و هم برای پمپاژهایی بود که در بالادست مجوز گرفته بودند یا حتی به صورت غیرقانونی تعبیه‌شده بودند. به‌عنوان‌مثال پروژه بهشت‌آباد قرار بود حجم زیادی آب را از منطقه خوزستان انتقال بدهد و طبق آنچه که مصوب شده بود وزارت نیرو باید بعدازآنکه منابع ایجاد شد آب را به فروش برساند اما چندین برابر آبی که قرار بوده تأمین کند، قبل از تأمین برداشت کرده است و بدین صورت کشت حدود ۴۰۰ هزارنفری حاشیه زاینده‌رود به‌طور کامل نیست و نابود شد. درنتیجه آن، یکسری از مردم متفرق شدند و کوچ کردند و یکسری نیز دارند با فقر و بدبختی و گرفتاری زندگی می‌کنند. همچنین در جریان این اعتراضات متأسفانه مسئولین همیشه وعده‌ووعیدهایی می‌دهند که درواقع هیچ است. آخرین اعتراضمان نیز همین چند روز پیش و به خاطر طرح غیرقانونی انتقال آب بن-بروجن بود. طرحی که تمام کارشناسان محیط‌زیست می‌گویند هزینه‌ای که در جریان آن برای برداشت آب از زاینده‌رود صرف می‌شود بسیار زیاد است و از طرفی منابعی وجود دارد که بدون این هزینه‌ها می‌شود آب منطقه موردنظر را تأمین کرد،. اما نمی‌دانم چه اصراری است و چه دست‌هایی پشت پرده وجود دارد که محکم ایستاده‌اند تا این طرح را اجرا کنند. در شرایطی که دادستان‌های استان و استان‌های همجوار به نفع کشاورزان رأی داده‌اند اما این دست‌های پشت پرده قدرتشان بسیار فراتر از قانون است.
گاهی مصوباتی نیز به نفع ما صادر می‌شود اما تنها روی کاغذ است و باز بارگذاری‌های جدید که هیچ‌کدام مجوز قانونی درست و توافقات زیست‌محیطی ندارند اجرا می‌شوند و حق ما کشاورزان بنا به قانون و موقعیت جغرافیایی‌مان به هیچ‌وجه دیده نمی‌شود. »
چرا تاوان سد خالی را تنها باید کشاورزان بدهند؟
این کشاورز با بیان این‌که اگر مسئولین می‌گویند ۷۵ درصد از حجم سد زاینده‌رود خالی است پس چرا آب ارسالی به یزد، آب برداشت‌شده توسط صنایع فولاد و آب پمپاژهای بالادست کم نمی‌شود عنوان می‌کند: « اکنون همه کشاورزان هوشیار و بیدار هستند و میزان بارندگی‌ها را رصد می‌کنند. در جلسه‌ای که چند روز پیش داشتیم، نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان اعلام کرد بارندگی‌هایی که در سال جاری ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بر حسب میلی‌متر مکعب اتفاق افتاده است چیزی بالغ بر ۶۵۰ میلیون مترمکعب بوده است. سهمیه آب ما از این میزان مشخص است. ما خودمان باید تصمیم بگیریم آبی که داریم را به چه کسی بفروشیم و چه زمان برای کشاورزی از آن استفاده کنیم. دولت و وزارت نیرو چنانچه مشکل آب شرب و صنعت دارد باید برود آن‌ها را تأمین کند و این هیچ ارتباطی به من کشاورز که حق‌آبه دار هستم ندارد. ما حرفمان این است .ما کشاورزان به این موضوع آگاه هستیم که وقتی گفته می‌شود ۷۵ درصد از سد خالی است، نمی‌توانیم آب سد را تخلیه کنیم و شرب مردم را به خطر بیندازیم اما حرف ما این است که اگر آقایان می‌گویند ۷۵ درصد از سد زاینده‌رود در حال حاضر خالی است چرا همچنان آب استان یزد تأمین می‌شود و حتی در میزان ارسال آب شرب آن نیز تغییری ایجاد نمی‌شود؟ در سال ۶۵ میلیون مترمکعب آب به یزد ارسال می‌شود که بنا بر محاسبات چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از مصرف سرانه استان یزد است. یا مثلا چنانچه قرار بر خشکسالی و خالی بودن سد است چرا صنایع فولاد کمتر برداشت نمی‌کنند؟ یا چرا از پمپاژهای آبی که در بالادست و زیر سد در منطقه چهارمحال و بختیاری وجود دارد جلوگیری نمی‌شود؟ ببینید سد زاینده‌رود یک ظرفیتی دارد و میانگین بارندگی آن نیز هر سال محاسبه می‌شود. وزارت نیرو قرار بود اول برای سد زاینده‌رود تأمین آب کند و پس‌ازآن، آب بفروشد، اما متأسفانه این کار را نکرده است. اعتراضات کلی ما به وزارت نیرو این است، شما که نتوانسته‌اید آبی برای زاینده‌رود تأمین و منابع جدید ایجاد کنید چرا از حق‌آبه قانونی ما به فروش می‌رسانید. اکنون تونل کوهرنگ سوم بیست و اندی سال می‌شود که قرار است برای تأمین آب زاینده‌رود اجرایی شود و نمی‌شود. نقشه‌برداری‌های تونل بهشت‌آباد بالغ بر ۲۰ الی ۳۰ سال است صورت گرفته و تمام قراردادها و اقدامات قانونی آن انجام شده است اما شروع به کار نمی‌کنند. حالا دلیلش چیست؟ من نمی‌دانم. وزارت نیرو تنها کاری که می‌کند این است که مرتب آب ما را بدون این‌که منابع جدیدی ایجاد کند به فروش می‌رساند. مطالبات ما این موارد است. »
بنویدی ارتباط اعتراضات اخیر را با انتخابات ۱۴۰۰ نظام صنفی کشاورزان منتفی دانسته و تأکید می‌کند:« به‌هیچ‌عنوان برنامه‌ای برای انتخابات نداریم. چند روز پیش صنف کشاورزان در پایان جلسه روز شنبه خود اعلام کرد چنانچه شورای تأمین استان مصوبات خود برای مسدود کردن فعلی پروژه بن-بروجن تا زمان تأمین آب آن توسط وزارت نیرو و توقف طرح انتقال لوله دوم فولاد در ستاد فنی استان استانداری و در نظر گرفتن سرانه جمعیت برای آب انتقال داده‌شده به یزد را عملی نکنند ممکن است کشاورزان انتخابات این صنف را تحریم کنند. البته ما معتقد هستیم شورایعالی تأمین استان تصمیمات غیر کارشناسانه و غیرقانونی نمی‌گیرند و برای اجرایی شدن مصوباتی که بر حسب قانون نوشته و امضا کرده‌اند حتما تلاش می‌کنند. »
وی در خصوص رقم قراردادی که نظام صنفی کشاورزان با دولت می‌بندد اظهار بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید: « صنف کشاورزی را ما کشاورزان تشکیل دادیم و در آن به یکسری افراد به عنوان نماینده رأی می‌دهیم. قراردادهایی هم که این صنف می‌بندد اکثرا در قبال تأمین آب زاینده‌رود است و دعوای همیشگی و ۲۰ ساله آن‌ها با دولت و وزارت نیرو نیز بر سر همین تونل کوهرنگ سوم و بهشت‌آباد است و این‌که چرا وقتی نمی‌توانید منابع را تأمین کنید، آب ما را به فروش می‌رسانید. اکنون نیز صحبت ما این است اگر نمی‌توانید آبی برای ما تأمین کنید، حداقل حق‌آبه خودمان را برگردانید. این مشکل وزارت نیرو است که بخواهد تونل کوهرنگ سوم یا طرح بهشت‌آباد را اجرا کند یا نکند، به ما ارتباطی ندارد. ما حق‌آبه قانونی‌مان را می‌خواهیم. قراردادهای نظام صنفی در سال‌های گذشته به منظور ساماندهی‌هایی در زاینده‌رود بوده است و چنانچه بودجه‌ای هم دریافت کرده‌اند این بودجه‌ها صد در صد کمتر از هزینه‌های واقعی است. مسلما صنف ما با این منابع اختصاص داده شده نمی‌تواند هزینه‌ها را متقبل شود و گاهی نیز فعالیت‌هایی می‌کند که بتواند هزینه‌ها را کامل دریافت کند اما این‌که بخواهد از تجمعات برای این منظور استفاده کند را بنده منتفی می‌دانم. »
بیست سال است فریاد عمل به قانون می‌زنیم
این فعال محیط‌زیست در حوضه زاینده‌رود راه‌حل نهایی رفع مشکل کشاورزان استان را تمکین به قانون دانسته و عنوان می‌دارد:
«۲۰ سال است در مقابل دولتمردان و مجلس محترم فریاد عمل به قوانین را می‌زنیم. در تمام قوانین چه در ایران و چه در دنیا برای ساکنین حاشیه رودها که در کنار آن‌ها، خانه و زندگی و کشاورزی و دامداری ایجاد کرده‌اند حق مسلمی از آب در نظر گرفته شده است و برعکس کسانی که در شیب‌ها و بالادست نشسته‌اند بنا بر قانون به‌هیچ‌عنوان اجازه برداشت آب از رودخانه را نداشته و ندارند. حرف ما این است چرا قانون را در نظر نمی‌گیریم و به آن عمل نمی‌کنیم؟»
انتظارات از زاینده‌رود نیمه‌جان فراوان است و ماجرای این انتظارات سر دراز دارد، اما بهتر است بگوییم ماجرای اعتراض بر سر آب که این بار بلندتر است و كشاورزان اصفهانی به سياست‌های ناعادلانه توزيع آب يا حق‌آبه‌ای كه بر اساس اسناد تاريخی بيش از ۵۰۰ سال پيش برای اين شهر در نظر گرفته‌شده، معترض‌اند. حق‌آبه‌ای كه ميان بخش فولاد و ذوب‌آهن اصفهان و البته يزد تقسيم می‌شود و اندك آبی برای كشت بهاره و پاييزه كشاورزان در زاینده‌رود روان می‌شود. اتفاقی كه امسال رخ نداد و كشاورزان را از کوره به در برد. داستان آب البته تنها اصفهان و يزد را رودرروی هم قرار نداده، بلكه استان‌هايی چون چهارمحال و بختياری و خوزستان را هم درگير كرده است و هریک طالب برداشت آب از این بزرگ‌ترین رودخانه منطقه مرکزی ایران‌اند و خواستار دریافت سهمی که حق خود می‌دانند اما آتش کشاورزان اصفهانی تندتر است، به این دلیل که حوضه آبریز زاینده‌رود به‌شدت با کمبود آب روبه‌رو است و با این حال بخش دیگری از آب رودخانه به حوضه کارون انتقال می‌یابد، بر این اساس کشاورزان طی روزهای قبل با در دست داشتن پلاکاردهایی به سمت محل پروژه انتقال آب بن-بروجن حرکت کرده و مراتب اعتراض خود را به بارگذاری جدید و عدم تخصیص حق‌آبه به آنان برای کشت بهاره اعلام کردند و باتوجه به آنکه ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار نفر در این استان از راه کشاورزی امرار معاش می‌کنند، خواهان تأمین حق‌آبه از محل رودخانه زاینده‌رود هستند و این فقط صدای انتقاد کشاورزان نیست که بلند است، محمد درویش هم که مدیرکل سابق دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست است، به روند موجود نقد دارد و ضمن تأکید برآنکه پروژه انتقال آب بن- بروجن مجوز زیست‌محیطی ندارد، نقدی را خطاب به مسئولان بیان می‌کند، این‌که ما فقط به کشاورز می‌گوییم «نکار» درحالی‌که کشاورز نیز زندگی و معیشت دارد؛ باید برای فرهنگ‌سازی، با جامعه محلی وارد تعامل و گفت‌وگو شد زیرا کشاورز نیز مملکت خود را دوست دارد اما باید معیشتش را تأمین کند، هیچ جایگزینی برای کشت پر آب بر کشاورز نداریم و هیچ تکنیکی نیز به وی یاد نمی‌دهیم و انتظار داریم که محصولات پر‌آب در استان‌های با تنش آبی کاشته نشود. گفتنی‌ها دراین‌باره بسیار است و حالا هم با اجرای پروژه انتقال آب، بر زخم کهنه کشاورزان نمک پاشیده‌اند.
حق‌آبه کشاورزان برای تأمین آب شرب و صنایع هزینه می‌شود
حسن محسنی، رئیس هیئت‌مدیره صنف کشاورزان شهرستان اصفهان ممنوعیت بارگذاری جدید بر روی زاینده‌رود را مصوبه شورای امنیت کشور می‌داند که از سرگیری مجدد پروژه بن-بروجن حکایت از عدم اجرایی شدن این مصوبه دارد. موضوعی که خشم کشاورزان را برانگیخته است. محسنی همچنین می‌گوید: « تعطیلی پروژه بهشت‌آباد باعث ناامیدی و نارضایتی مردم شرق استان شده که تجمع اخیر در «براآن» نتیجه آن است. » وی می‌گوید:چنانچه بارندگی‌های اردیبهشت مناسب باشد و تا ۱۰ خرداد حداقل ۲۵۰ میلی‌متر بارش جدید رخ دهد، می‌توانیم امیدوار باشیم حداقل مانند پارسال برای یک نوبت کشت در تابستان آب دریافت کنیم. حجت الله غلامی، معاون امور عمرانی استانداری اصفهان از کاهش ۳۲ درصدی میزان آب پشت سد زاینده‌رود می‌گوید. وی بیان می‌کند:بخشی از آب شرب استان و نیاز صنایع از محل حق‌آبه کشاورزان تأمین می‌شود و دلیل آن را عدم تکمیل پروژه‌های انتقال آب می‌داند. سهم حق‌آبه‌داران و محیط‌زیست بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، آورده طبیعی رودخانه به اضافه تونل اول کوهرنگ است که این‌گونه در عمل به این قانون کوتاهی می‌شود. پروژه سد و تونل کوهرنگ سه و بهشت آباد از پروژه‌های نیمه‌کاره انتقال آب هستند که در صورت تکمیل، بخشی از آب حوضه زاينده‌رود را تأمین خواهند کرد. گفته می‌شود در دهه‌های اخیر بنا به دلایلی ازجمله انتقال آب از این حوضه به دیگر استان‌ها، برداشت‌های غیرقانونی، کاهش بارندگی‌ها و تراکم جمعیت، زاینده‌رود دیگر به رودخانه‌ای با جریان دوره‌ای تبدیل شده است و حتی در فصول گرم سال در پایین‌دست خشک می‌شود و غم به دل ساکنین حاشیه خود می‌نشاند.
آن روی سکه اعتراضات خیابانی کشاورزان اصفهانی
کشاورزان استان اصفهان هم در اعتراض به برداشت‌های بالادست که آن را غیرقانونی می‌خوانند اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی می‌کنند اما برگزاری اين اعتراضات برای مطالبه حق‌آبه در حالی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود، اساسا به علت تخلیه غیرقانونی سد زاینده‌رود آبی پشت سد وجود ندارد تا برای کشاورزی رهاسازی شود. یوسف فرهادی بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان از زوایای دیگری به موضوع اعتراضات خیابانی کشاورزان اصفهانی نگاه می‌کند. وی با بیان این‌که مسئله این اعتراضات تنها گاوخونی و حیات زاینده‌رود نیست، به لایه‌های زیرین آن اشاره کرده و به «رسالت» می‌گوید: « به اعتراضات اخیر کشاورزان اصفهان از چند منظر می‌توان نگریست که برخلاف ظاهر مطالبه گرانه آن‌ها، ابعاد اقتصادی و تشکیلاتی پررنگ‌تری می‌توان برای آن متصور بود و جا دارد نظام صنفی کشاورزان اصفهان در مورد آن‌ها شفاف‌سازی کند.»
وی در تحلیل این ابعاد تشکیلاتی و اقتصادی عنوان می‌دارد: « طی ماه جاری شاهد انتخابات نظام صنفی کشاورزان اصفهان هستیم. به نظر می‌رسد هیئت‌مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان به دلیل در پیش بودن این انتخابات قصد داشتند با برگزاری اعتراضات حماسی خیابانی و سازماندهی شده استفاده لازم از این موضوع را در انتخابات داشته باشند. در بیان اهمیت انتخابات در نظام صنفی کشاورزان باید گفت یکی از مهم‌ترین دلایلی که تشکل‌های مدنی در ایران آن‌چنان که باید پا نمی‌گیرند، نبود بودجه است اما در نظام صنفی کشاورزان اصفهان شاهد حجم عظیمی از گردش مالی هستیم که در تاریخ سیاسی – اجتماعی ایران درون نهادهای مدنی بی‌سابقه است. هرساله شرکت آب منطقه‌ای به منظور ساماندهی، لایروبی و رپرگذاری (نشانه‌گذاری) رودخانه‌های استان اصفهان موظف است از طریق مناقصه قراردادهای مرتبط با این وظایف را به شرکت‌های پیمانکار واگذار کند. قراردادهایی که عمدتا به نظام صنفی کشاورزان اصفهان واگذار می‌شود و رقم آن‌ها حدود ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام شده است. بر طبق آنچه شنیده می‌شود به علت عدم شفافیت در نحوه هزینه کرد و عدم اجرای برخی تعهدات توسط نظام صنفی کشاورزان، هر زمان آب منطقه‌ای اصفهان بنا دارد این قراردادها را به پیمانکاران دیگری واگذار کند اعتراضات نظام صنفی کشاورزان در قالب حق‌آبه خواهی وارد فاز خیابانی و فشارهای سیاسی به آب منطقه‌ای اصفهان برای انعقاد جدید قرارداد با این تشکل می‌شود. لذا به نظر می‌رسد اعتراضات اخیر نیز بی‌ارتباط با مناقصه‌های جدید نیست. انتشار عمومی این قراردادها و شفافیت نحوه هزینه کرد این بودجه کلید جلوگیری از بهره‌برداری سیاسی از کشاورزان در مناقشات آبی است.»
اعمال فشار بر دولت و تأثیرگذاری بر تصمیمات شورایعالی آب
عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در توضیح لایه پنهان دیگر این اعتراضات اضافه می‌کند: « با رصد اعتراضات خیابانی کشاورزان اصفهان شاهد آن هستیم که این اعتراضات در زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که بناست در مورد زاینده‌رود تصمیماتی اتخاذ شود. درواقع تجمعات در جهت اعمال فشار بر دولت و تأثیرگذاری بر تصمیمات شورایعالی آب و دولت در موقعیت کنونی است به طوری که بر اساس همین فشارها با وجود تصویب ساختار حوضه‌ای در وزارت نیرو شاهد تصویب نقشه راه مدیریت حوضه آبریز زاینده‌رود در چهل و دومین جلسه شورایعالی آب هستیم. با وجود نامه صریح عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط‌زیست در مورد پروژه بهشت‌آباد؛ به وسیله همین اعمال فشارها این پروژه و سایر پروژه‌های انتقال آب کارون مورد تأکید قرار گرفته است و این تجمعات بنا دارد با توجه به تأکید این نقشه راه بر اصلاح الگوی کشت در زاینده‌رود و مدیریت مصرف، این تصمیمات دولت را که از نظر آن‌ها مغایر با منافع آن‌هاست در طی دو هفته در نظر گرفته‌شده برای نهایی کردن طرح با چالش روبه‌رو کند.»
کشاورزان اصفهان از کدام قوانین سخن می‌گویند
فرهادی بابادی با اشاره به این‌که کشاورزان اصفهانی برای مطالبات خود به قوانینی استناد می‌کنند که اجرا نمی‌شود؛ دلایل عدم اجرا شدن قانون در حوضه زاینده‌رود را چنین عنوان می‌کند:« در دو سوی زاینده‌رود در دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان هر دو طیف برای تأکید بر لزوم اجرای پروژه‌های مورد تأیید خود به قانون استناد می‌کنند اما مشکل ازآنجا به وجود آمده است که این قوانین ادعایی در دو سوی زاینده‌رود از یک‌سو با قانون اساسی معارض هستند و از سوی دیگر با قوانین جاری. به این معنی که آنچه دو طرف برای اثبات خود به آن استناد می‌کنند قوانین نیستند بلکه تصمیمات مغایر با قانون است که زیر فشارهای خیابانی در هر دو سوی ماجرا به مسئولان تحمیل شده است. تصمیمات غیرقانونی که با ورود جامعه مدنی به مناقشات آبی و تشکیل دعاوی حقوقی و کیفری علیه تصمیم سازان و تصمیم گیران، پیچیدگی‌های زاینده‌رود را دوچندان کرده است.»
روند تصویب مصوبات شورایعالی آب مغایر با قانون اساسی است
این فعال محیط‌زیست در پاسخ به این پرسش که چرا استناد کشاورزان اصفهانی به مصوبات شورایعالی آب و شورای امنیت کشور موضوعیت قانونی ندارد بیان می‌دارد: «طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر نظیر شورایعالی آب واگذار کند، اما اولا مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، دوم این‌که تصویب‌نامه‌ها و آئیننامههای دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت‌وزیران ارسال کند. حال‌آنکه نه‌تنها این پروسه برای مصوبات شورایعالی آب طی نشده است بلکه حتی در روزنامه‌های رسمی نیز خبری از این مصوبات نیست. موضوعی که توانسته است موضوعیت قانونی مصوبات شورایعالی آب را با چالش روبه‌رو کند. فرهادی بابادی با اشاره به این اعتراضات می‌افزاید: « در نمونه دیگر تحت تأثیر فشارهای خیابانی، شورای امنیت کشور به منظور حل چالش، اقدام به تصویب مصوباتی کرده است که اتفاقا مورداشاره کشاورزان اصفهانی است، اما این مصوبات در مسیر برخورد قضائی فاقد ارزش قانونی است. در مصوبات شورای امنیت کشور بر لزوم اجرای پروژه‌های انتقال آب تأکید شده است و اتفاقا کشاورزان اصفهانی بر مبنای این مصوبات خود را محق می‌دانند اما واقعیت این است که طبق قانون هر پروژه عمرانی قبل از اجرا نیازمند صدور مجوز ارزیابی محیط زیستی است. به همین دلیل با وجود مصوبه شورای امنیت کشور اجرای این مصوبه با دست‌انداز قانونی مواجه می‌شود به‌گونه‌ای که ورود نهادهای موازی نه‌تنها به حل مشکل زاینده‌رود منجر نشده بلکه به پیچیدگی‌ها نیز افزوده است. »
راه‌حل‌های زاینده‌رود صرفا با رجوع به قانون حل می‌شود
عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با تأکید بر ناکارآمدی و تخلفات غیرقابل‌جبران دولت‌ها در قبال محیط‌زیست و زاینده‌رود می‌گوید: « هر تصمیم و هرگونه مداخله دولت در مسئله زاینده‌رود نه‌تنها به پیچیدگی مباحث مربوط به این رودخانه منجر می‌شود بلکه عواقب سیاسی و امنیتی متعددی در‌پی دارد. لذا ضروری است ادامه روند از طریق محاکم قضائی و پیگیری تحقیق و تفحص از پروژه‌های انتقال آب و عملکرد وزارت نیرو در حوضه زاینده‌رود در مجلس با رجوع به قانون‌های بالادستی و قوانین جاری منطبق با قانون اساسی پیگیری شود. »
یوسف فرهادی بابادی با اشاره به تجمعات خیابانی در برخی استان‌ها اظهار می‌دارد: « این تجمعات عمدتا مهندسی شده و با هماهنگی مسئولان استانی برای اعمال فشار به نهادهای تصمیم‌گیر است و اصالت مردمی ندارد. بر همین اساس تشکل‌های محیط زیستی برای آلوده نشدن به این فضای سیاسی – امنیتی شکایات کیفری و حقوقی را در محاکم قضائی گشوده‌اند، لذا ضروری است این شکایت‌ها مجددا مورد رسیدگی قرار گرفته و استدلال‌های معترضان در دادگاه‌های علنی مورد رسیدگی قرار گیرد تا به این شیوه از فضای ملتهب اجتماعی کاسته و قانون مبنای عمل قرار گیرد. »
مطالبه آبی که نیست؛ امکان بازگشایی سد زاینده‌رود وجود ندارد
طبق آمار روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، درصد پرشدگی سد زاینده‌رود تا تاریخ اول اردیبهشت‌ماه سال جاری، ۲۵٫۴ درصد بوده است، حال در شرایطی که به گفته رئیس مشترکین شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، با این میزان، تأمین آب شرب نیز دچار مشکل است، کشاورزان در سودای مطالبه کدام آب هستند؟ صحبت این است که همه، ظاهر این تجمع را می‌بینند و ازآنجایی‌که تجمع‌کنندگان کشاورز هستند، یک همگرایی عاطفی نیز به وجود آمده است، اما باید گفت اصلا ذخیره آب زاینده‌رود چقدر است که این‌ها بتوانند کشت بهاره یا تابستانه انجام دهند؟ اصلا آبی وجود دارد که حق خود را از آن طلب کرد و اعتراضات را به خیابان‌ها کشاند؟ بررسی پرونده تخلیه غیرقانونی سد زاینده‌رود بر پایه شکایت شورای اسلامی استان چهارمحال وبختیاری نزد دادستان استان اصفهان می‌تواند بسیاری از پشت پرده‌های اعتراضات خیابانی طیفی از کشاورزان را روشن کند. حال چرا این درخواست از سوی دادستان اصفهان بررسی نمی‌شود سؤالی است که ایشان باید در مورد آن پاسخ دهد؟»
حملات و اعتراضات به پروژه‌های آبی در استان چهارمحال و بختیاری
فرهادی بابادی در تحلیل اعتراض نظام صنفی کشاورزان اصفهان به پروژه‌های گلاب و بن- بروجن و برخی از برداشت‌های استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان می‌کند: « سال‌هاست پروژه انتقال آب گلاب بدون هیچ‌کدام از مجوزهای قانونی در حال ساخته شدن است اما من چرایی واکنش کشاورزان استان اصفهان پس از سال‌ها سکوت در برابر این پروژه را، با اطلاع‌رسانی نماینده کشاورزان چهارمحال و بختیاری در رابطه با آبگیری آن مرتبط می‌دانم. چنانچه تونل گلاب بهره‌برداری شود کل زاینده‌رود در استان چهارمحال و بختیاری را خشک می‌کند. در این بین نماینده کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری با نشان دادن فیلمی که نشان می‌داد پروژه گلاب مراحل آبگیری را تست می‌کند، خشم عمومی در چهارمحال و بختیاری نسبت به این پروژه را برانگیخت، به گونه‌ای که امکان داشت مردم این استان در اعتراض به این پروژه وارد عمل شوند. در این‌سو جریانی در اصفهان برای این‌که اختلالی درروند آبگیری پروژه ایجاد نشود، پیش‌دستی کرده و با یک تجمع اعتراضی نمایشی، فضا را امنیتی کردند تا اگر چهارمحالی‌ها بخواهند اعتراض کنند در جریان امنیتی شدن فضا و ورود شورای امنیت کشور نتوانند به خواست خود برسند و جریان مطالباتی و محیط زیستی در استان چهارمحال و بختیاری را با چالش روبه‌رو کنند. »
واکنش نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان به برداشت‌های چهارمحال و بختیاری از زاینده‌رود آدرس غلط دادن به جامعه است. عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با اعلام این مطلب می‌افزاید: «کشاورزان اصفهان بر برداشت‌های بالادست زاینده‌رود اعتراضاتی دارند که به سبب امنیتی، کشاورزان توانایی مقابله با آن‌ها را ندارند و یا نمی‌خواهند خود را با آن‌ها درگیر کنند. در این شرایط کم‌خطرترین اعتراض می‌تواند اعتراض به برداشت‌های استان چهارمحال و بختیاری باشد. این در حالی است که برداشت‌ها با مجوز وزارت نیرو است و هرگونه ممانعت باید با نظر دستگاه قضائی و با پرداخت خسارت به کشاورزان سرمایه‌گذار باشد و با اعتراضات خیابانی و حمله به تجهیزات کشاورزان استان دیگر پیگیری مطالبات منطقی نیست. درنهایت همه باید به تصمیمات قانونی تمکین و به آن عمل کنند. »
سکوت در برابر برداشت‌های کشاورزان از رودخانه پلاسجان
فرهادی بابادی با انتقاد از نظام صنفی کشاورزان اصفهان مبنی بر این‌که چرا نظام صنفی کشاورزان اصفهان از برداشت آبی که از رودخانه پلاسجان انجام می‌شود سخنی به میان نمی‌آورند، می‌گوید : «رودخانه پلاسجان به عنوان یکی از سرشاخه‌های زاینده‌رود است و به‌طور کامل در استان اصفهان قرار گرفته است. پیش‌تر دو انتقال آب بین حوضه‌ای تونل چشمه لنگان و تونل خدنگستان برای تأمین بخشی از کمبود آب رودخانه زاینده‌رود، از سرچشمه‌های دز اجرا شده است تا منابع آب جدید به پلاسجان و زاینده‌رود اضافه شوند، اما پلاسجان خشک است. چرا؟ زیرا کشاورزان اصلا اجازه نمی‌دهند این سرشاخه با آن دو منبع آبی که انتقال داده شده است به زاینده‌رود بریزد.
در شرایطی کشاورزان در مطالبات خود از حق‌آبه‌ها و احیای زاینده‌رود سخن می‌گویند که هیچ اشاره‌ای به پلاسجان نمی‌کنند. زمانی که شما با بارگذاری‌ها در چهارمحال وبختیاری مخالف هستید باید با تهدید حیات زاینده‌رود از طریق برداشت‌های انجام‌شده از رودخانه پلاسجان هم مخالفت کنید. برای چه نمی‌کنید؟ آیا زاینده‌رود از پلاسجان حقی دارد یا خیر؟ در چنین شرایطی چه تضمینی وجود دارد از کارون ده پروژه دیگر اجرا شود و بتواند نیاز آبی اصفهان را برطرف کند؟ »
حقی که دیده نمی‌شود
رضا بِنویدی وَرزَنِی، کشاورز اصفهانی و فعال محیط‌زیست در حوضه زاینده‌رود هم با اشاره به قدمت پیشه کشاورزی خود و اجدادش در حاشیه زاینده‌رود، پیشینه قراردادهایی که برای برداشت آب مردم از این رودخانه وضع شده است را بسیار قدیمی دانسته که محکم‌ترین آن به دوران شیخ بها برمی‌گردد. وی در رابطه با وضعیت فعلی حق‌آبه کشاورزان از زاینده‌رود به « رسالت » می‌گوید: « آخرین نقطه از زاینده‌رود که در زمان‌های قدیم کشاورزی صورت می‌گرفته، گاوخونی بوده و پدر و پدربزرگ بنده هم در آنجا کشاورزی داشته‌اند. همچنین بنا بر قوانینی که در طول زمان برای مردم وضع شده است ازجمله آخرین قرارداد تقسیم آب در دوران شیخ بها که قرارداد بسیار محکمی است مردم حق برداشت از رودخانه زاینده‌رود را پیدا کردند. به‌مرورزمان با بدتر شدن وضعیت آبی در سال‌های دهه شصت، ما منطقه گاوخونی را رها کردیم و به ورزنی آمدیم. مبنای شکل‌گیری زندگی در این شهر به خاطر وجود این رودخانه بوده است. در بیست سال گذشته نیز و از زمانی که آب استان به یزد انتقال یافت وضعیت آب ما بسیار بدتر شد. اعتراضات ما در این خصوص از اواخر سال ۹۰ به صورت علنی با گذاشتن تراکتور در بیرون از شهر شروع شد که متأسفانه سال ۹۱ منجر به درگیری‌هایی نیز شد. از آن سال تاکنون ما به‌طور مرتب اعتراض می‌کنیم. این تجمعات اعتراضی هم برای آب‌هایی بود که وزارت نیرو پیش از تأمین منابع، آن را فروخته بود ازجمله تونل سوم، و هم برای پمپاژهایی بود که در بالادست مجوز گرفته بودند یا حتی به صورت غیرقانونی تعبیه‌شده بودند. به‌عنوان‌مثال پروژه بهشت‌آباد قرار بود حجم زیادی آب را از منطقه خوزستان انتقال بدهد و طبق آنچه که مصوب شده بود وزارت نیرو باید بعدازآنکه منابع ایجاد شد آب را به فروش برساند اما چندین برابر آبی که قرار بوده تأمین کند، قبل از تأمین برداشت کرده است و بدین صورت کشت حدود ۴۰۰ هزارنفری حاشیه زاینده‌رود به‌طور کامل نیست و نابود شد. درنتیجه آن، یکسری از مردم متفرق شدند و کوچ کردند و یکسری نیز دارند با فقر و بدبختی و گرفتاری زندگی می‌کنند. همچنین در جریان این اعتراضات متأسفانه مسئولین همیشه وعده‌ووعیدهایی می‌دهند که درواقع هیچ است. آخرین اعتراضمان نیز همین چند روز پیش و به خاطر طرح غیرقانونی انتقال آب بن-بروجن بود. طرحی که تمام کارشناسان محیط‌زیست می‌گویند هزینه‌ای که در جریان آن برای برداشت آب از زاینده‌رود صرف می‌شود بسیار زیاد است و از طرفی منابعی وجود دارد که بدون این هزینه‌ها می‌شود آب منطقه موردنظر را تأمین کرد،. اما نمی‌دانم چه اصراری است و چه دست‌هایی پشت پرده وجود دارد که محکم ایستاده‌اند تا این طرح را اجرا کنند. در شرایطی که دادستان‌های استان و استان‌های همجوار به نفع کشاورزان رأی داده‌اند اما این دست‌های پشت پرده قدرتشان بسیار فراتر از قانون است.
گاهی مصوباتی نیز به نفع ما صادر می‌شود اما تنها روی کاغذ است و باز بارگذاری‌های جدید که هیچ‌کدام مجوز قانونی درست و توافقات زیست‌محیطی ندارند اجرا می‌شوند و حق ما کشاورزان بنا به قانون و موقعیت جغرافیایی‌مان به هیچ‌وجه دیده نمی‌شود. »
چرا تاوان سد خالی را تنها باید کشاورزان بدهند؟
این کشاورز با بیان این‌که اگر مسئولین می‌گویند ۷۵ درصد از حجم سد زاینده‌رود خالی است پس چرا آب ارسالی به یزد، آب برداشت‌شده توسط صنایع فولاد و آب پمپاژهای بالادست کم نمی‌شود عنوان می‌کند: « اکنون همه کشاورزان هوشیار و بیدار هستند و میزان بارندگی‌ها را رصد می‌کنند. در جلسه‌ای که چند روز پیش داشتیم، نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان اعلام کرد بارندگی‌هایی که در سال جاری ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بر حسب میلی‌متر مکعب اتفاق افتاده است چیزی بالغ بر ۶۵۰ میلیون مترمکعب بوده است. سهمیه آب ما از این میزان مشخص است. ما خودمان باید تصمیم بگیریم آبی که داریم را به چه کسی بفروشیم و چه زمان برای کشاورزی از آن استفاده کنیم. دولت و وزارت نیرو چنانچه مشکل آب شرب و صنعت دارد باید برود آن‌ها را تأمین کند و این هیچ ارتباطی به من کشاورز که حق‌آبه دار هستم ندارد. ما حرفمان این است .ما کشاورزان به این موضوع آگاه هستیم که وقتی گفته می‌شود ۷۵ درصد از سد خالی است، نمی‌توانیم آب سد را تخلیه کنیم و شرب مردم را به خطر بیندازیم اما حرف ما این است که اگر آقایان می‌گویند ۷۵ درصد از سد زاینده‌رود در حال حاضر خالی است چرا همچنان آب استان یزد تأمین می‌شود و حتی در میزان ارسال آب شرب آن نیز تغییری ایجاد نمی‌شود؟ در سال ۶۵ میلیون مترمکعب آب به یزد ارسال می‌شود که بنا بر محاسبات چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از مصرف سرانه استان یزد است. یا مثلا چنانچه قرار بر خشکسالی و خالی بودن سد است چرا صنایع فولاد کمتر برداشت نمی‌کنند؟ یا چرا از پمپاژهای آبی که در بالادست و زیر سد در منطقه چهارمحال و بختیاری وجود دارد جلوگیری نمی‌شود؟ ببینید سد زاینده‌رود یک ظرفیتی دارد و میانگین بارندگی آن نیز هر سال محاسبه می‌شود. وزارت نیرو قرار بود اول برای سد زاینده‌رود تأمین آب کند و پس‌ازآن، آب بفروشد، اما متأسفانه این کار را نکرده است. اعتراضات کلی ما به وزارت نیرو این است، شما که نتوانسته‌اید آبی برای زاینده‌رود تأمین و منابع جدید ایجاد کنید چرا از حق‌آبه قانونی ما به فروش می‌رسانید. اکنون تونل کوهرنگ سوم بیست و اندی سال می‌شود که قرار است برای تأمین آب زاینده‌رود اجرایی شود و نمی‌شود. نقشه‌برداری‌های تونل بهشت‌آباد بالغ بر ۲۰ الی ۳۰ سال است صورت گرفته و تمام قراردادها و اقدامات قانونی آن انجام شده است اما شروع به کار نمی‌کنند. حالا دلیلش چیست؟ من نمی‌دانم. وزارت نیرو تنها کاری که می‌کند این است که مرتب آب ما را بدون این‌که منابع جدیدی ایجاد کند به فروش می‌رساند. مطالبات ما این موارد است. »
بنویدی ارتباط اعتراضات اخیر را با انتخابات ۱۴۰۰ نظام صنفی کشاورزان منتفی دانسته و تأکید می‌کند:« به‌هیچ‌عنوان برنامه‌ای برای انتخابات نداریم. چند روز پیش صنف کشاورزان در پایان جلسه روز شنبه خود اعلام کرد چنانچه شورای تأمین استان مصوبات خود برای مسدود کردن فعلی پروژه بن-بروجن تا زمان تأمین آب آن توسط وزارت نیرو و توقف طرح انتقال لوله دوم فولاد در ستاد فنی استان استانداری و در نظر گرفتن سرانه جمعیت برای آب انتقال داده‌شده به یزد را عملی نکنند ممکن است کشاورزان انتخابات این صنف را تحریم کنند. البته ما معتقد هستیم شورایعالی تأمین استان تصمیمات غیر کارشناسانه و غیرقانونی نمی‌گیرند و برای اجرایی شدن مصوباتی که بر حسب قانون نوشته و امضا کرده‌اند حتما تلاش می‌کنند. »
وی در خصوص رقم قراردادی که نظام صنفی کشاورزان با دولت می‌بندد اظهار بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید: « صنف کشاورزی را ما کشاورزان تشکیل دادیم و در آن به یکسری افراد به عنوان نماینده رأی می‌دهیم. قراردادهایی هم که این صنف می‌بندد اکثرا در قبال تأمین آب زاینده‌رود است و دعوای همیشگی و ۲۰ ساله آن‌ها با دولت و وزارت نیرو نیز بر سر همین تونل کوهرنگ سوم و بهشت‌آباد است و این‌که چرا وقتی نمی‌توانید منابع را تأمین کنید، آب ما را به فروش می‌رسانید. اکنون نیز صحبت ما این است اگر نمی‌توانید آبی برای ما تأمین کنید، حداقل حق‌آبه خودمان را برگردانید. این مشکل وزارت نیرو است که بخواهد تونل کوهرنگ سوم یا طرح بهشت‌آباد را اجرا کند یا نکند، به ما ارتباطی ندارد. ما حق‌آبه قانونی‌مان را می‌خواهیم. قراردادهای نظام صنفی در سال‌های گذشته به منظور ساماندهی‌هایی در زاینده‌رود بوده است و چنانچه بودجه‌ای هم دریافت کرده‌اند این بودجه‌ها صد در صد کمتر از هزینه‌های واقعی است. مسلما صنف ما با این منابع اختصاص داده شده نمی‌تواند هزینه‌ها را متقبل شود و گاهی نیز فعالیت‌هایی می‌کند که بتواند هزینه‌ها را کامل دریافت کند اما این‌که بخواهد از تجمعات برای این منظور استفاده کند را بنده منتفی می‌دانم. »
بیست سال است فریاد عمل به قانون می‌زنیم
این فعال محیط‌زیست در حوضه زاینده‌رود راه‌حل نهایی رفع مشکل کشاورزان استان را تمکین به قانون دانسته و عنوان می‌دارد:
«۲۰ سال است در مقابل دولتمردان و مجلس محترم فریاد عمل به قوانین را می‌زنیم. در تمام قوانین چه در ایران و چه در دنیا برای ساکنین حاشیه رودها که در کنار آن‌ها، خانه و زندگی و کشاورزی و دامداری ایجاد کرده‌اند حق مسلمی از آب در نظر گرفته شده است و برعکس کسانی که در شیب‌ها و بالادست نشسته‌اند بنا بر قانون به‌هیچ‌عنوان اجازه برداشت آب از رودخانه را نداشته و ندارند. حرف ما این است چرا قانون را در نظر نمی‌گیریم و به آن عمل نمی‌کنیم؟»
برچسب ها
اصفهان , زاینده رود
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=42631
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای حق‌آبه رودی که دیگر زاینده نیست بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.