سید احمد رسولی‌نژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح موافقت نمایندگان با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو  و واردات خودروهای کارکرده پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: مجلس یازدهم و به‌ویژه کمیسیون صنایع و معادن از ابتدای آغاز به کار خود به بررسی طرح ساماندهی خودرو پرداختند که در حال حاضر به طرح واردات خودرو تغییر پیداکرده است. شروع بررسی‌ها از سه سال گذشته آغاز شد؛ متأسفانه در آن زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری لازم را با مجلس نداشت و با ممانعت خود از بررسی و تصویب این طرح جلوگیری کرد. به طورحتم مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی بود. اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی عنوان می‌کند: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند. مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام درحالی بود که شورای نگهبان ایرادی را به طرح وارد ندانسته بود و با طرح مذکور موافق بود. وی افزود: در جریان روز دوشنبه، ۲۲ خردادماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۲۱۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بدین ترتیب ۹۴ درصد از نمایندگان رأی قاطع و مثبت خود را اعلام داشتند. این موافقت حداکثری دربرگیرنده پیامی مهم و ضرورت واردات خودروهای کارکرده برای تنظیم‌گری در بازار بود. رسولی نژاد تصریح کرد: مقام معظم رهبری در بهمن سال ۱۴۰۰ در دیدار با تولیدکنندگان از بازار خودرو انتقاد کردند و فرمودند مردم به‌حق انتظار دارند و حق با مردم است. انتقاد ایشان به سبب عدم تولید خودروی مناسب و نارضایتی مردم بود. پس از بیانات ایشان مجمع تشخیص مصلحت نظام از مخالفت خود دست کشید و در ابتدای سال ۱۴۰۱ طرح واردات و ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رسید. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اکنون قریب به یک سال از تصویب طرح می‌گذرد و دولت تدبیر مناسب به‌منظور اجرا و عملیاتی‌شدن طرح را اتخاذ نکرده است.وی متذکر شد: خوشبختانه نمایندگان مجلس با کلیات واردات خودروهای کارکرده موافقت کردند و کلیات این طرح به تصویب رسیده است. امیدواریم شورای نگهبان با مصوبه مجلس که لایحه دولت نیز می‌باشد، مخالفت نکند و همکاری لازم را به‌منظور موافقت و اجرا داشته باشند.نماینده مردم دماوند و فیروزکوه یادآور شد: بی‌شک واردات خودروهای کارکرده در تنظیم‌گری بازار خودرو نقشی اساسی خواهد داشت و نتایج چشمگیری را رقم خواهد زد. او ادامه داد: مصوبه گذشته و فعلی مجلس شورای اسلامی باهدف بهبود کیفیت تولید خودروی داخلی و مناسب شدن قیمت خودروی خارجی تبیین گشته است. استیضاح وزیر صمت و همچنین ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس که در روز دوشنبه با موافقت نمایندگان به تصویب رسید، تأثیر خود را طی ماه و روزهای گذشته در بازار خودرو اعمال کرد. وی بیان کرد: به‌موجب تصمیمات اخیر قیمت خودروها روند کاهشی پیدا کردند و ۵۰ درصد متقاضیان خودرو با مونتاژ خارجی و ۲۰ درصد از خودروهای تولید داخل پول خود را پس گرفتند و از تصمیم خود منصرف شدند. رسولی نژاد گفت: اکنون مردم در انتظار خودروهای وارداتی صفر و کارکرده می‌باشند. بی‌شک با واردات امکان رقابت در بازار داخلی و در میان تولیدکنندگان داخلی فراهم خواهد شد. پس‌ازاین به‌راحتی قادر به ایجاد اشتغال و درآمد خواهیم بود و نیاز متقاضیان را تأمین خواهیم کرد. او اظهار داشت: به‌موجب این طرح آمار بسیار بالای تصادفات جاده‌ای که به‌موجب کیفیت خودرو اتفاق می‌افتاد، جبران خواهد شد و زمینه رقابت و افزایش کیفیت ایجاد خواهد کرد. تلاشمان این است توأم با افزایش کیفیت، قیمت خودرو کاهش پیدا کند. رسولی نژاد در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: دولت و واردکنندگان بدانند که مقصود مجلس شورای اسلامی واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت نیست چراکه واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت گره از کار مردم وا نخواهد کرد و تأثیری بر بازار خودرو باهدف تنظیم‌گری‌ نخواهد داشت. مقصود مجلس از واردات خودروهای صفر بین ۵ هزارتا ۲۰ هزار یورو و واردات خودروهای کارکرده با کارکرد کمتر از پنج سال می‌باشد. اکنون سود بازرگانی در اختیار دولت قرارداد. مطالبه‌مان این است لایحه‌ای را برای کاهش حقوق گمرك به مجلس ارائه دهد و همچنین سود بازرگانی را کاهش دهد تا خودروهای وارداتی باقیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برسد.