گروه سیاسی
مسعود محمدخانی، کارشناس مسائل بانکی در تشریح اهمیت اصلاح ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: پیش از اینکه بخواهم به میزان اهمیت و جایگاه اصلاح ترازنامه بانک‌ها بپردازیم بهتر است عوامل مؤثر در رشد نقدینگی و خلق پول را مورد ارزیابی قرار دهیم؛ خلق پول و رشد نقدینگی در اقتصاد کلان علاوه بر پارامترها و عوامل اقتصادی تابعی از سیاست‌ها و استراتژی کلان سیاسی است.  وی افزود: میزان تعامل و ارتباط با کشورها و نظام بین‌المللی یا محدودیت‌ها و تحریم‌های اعمالی بر نظام اقتصادی، تفوق اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی ازنظر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی و هم‌راستایی یا عدم همسوی سیاست‌های اقتصادی با اولویت‌های سیاسی ازجمله عواملی است که می‌تواند سرعت رشد اقتصادی را افزایش دهد یا مانع جدی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نماید. همچنین این عوامل در سطح کلان بر شرایط اقتصادی و نظام بانکی نیز بسیار اثرگذار خواهند بود.محمدخانی تصریح کرد: ضرورت دارد تا هم‌راستایی کاملی میان اهداف سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته باشد چراکه اثرات بازدارندگی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی متقابل است. همان‌گونه که در ادبیات مالی و اقتصادی بیان می‌گردد؛ ترازنامه بانک‌ها یک عکس لحظه‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی است. به طورحتم ترازنامه بانک‌ها و به‌ویژه وضعیت مانده تسهیلات، دارایی‌های ثابت و سپرده‌های بانک‌ها  علاوه بر شرایط و نظام مدیریتی حاکم بر نظام بانکداری، تابعی از سیاست‌های کلان سیاسی جامعه خواهد بود.
کارشناس مسائل بانکی همچنین خاطرنشان کرد: اصلاح و کنترل خلق پول تابع اصلاح ترازنامه بانک‌ها نیست و اهمیت فاکتورهای کلان سیاسی و اقتصادی به‌عنوان عوامل زمینه‌ای و کلیدی نیز در این مهم بسیار پررنگ است. چراکه بانک‌های دولتی و چه‌بسا بانک‌های تجاری به‌واسطه این سیاست‌ها در راستای اجرای سیاست‌های حاکمیتی و توسعه‌ای خود موظف هستند و منابعی را به بخش‌های کم بازده و بی‌بازده هدایت می‌کنند. اگر چه این فرآیند در تمام بانک‌های توسعه‌ای و دولتی در دنیا نیز انجام می‌شود و یک امر پذیرفته‌شده است اما مشکل از زمانی شروع می‌گردد که دولت به‌واسطه شرایط نامساعد سیاسی و اقتصادی فوق‌الذکر نتواند دیون و مطالبات سیستم بانکی را پرداخت نماید. این امر می‌تواند منشأ یکی از مهم‌ترین نا ترازی‌های ترازنامه‌های در نظام بانکی باشد. وی‌ متذکر شد: پرداخت بیش از برنامه منابع و مصارف بانک‌ها باهدف تأمین نیازهای فوری دولت در بخش‌های اقتصادی می‌تواند در منابع و مصارف بانک‌ها عدم تعادل ایجاد نماید. بانک‌ها به‌عنوان مؤسسه‌های اقتصادی باید بتوانند ضمن تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی و تجاری سودآوری خودشان را نیز داشته باشند. پرداخت‌های تکلیفی بدون بازگشت علاوه بر منجمد کردن توان تسهیلات دهی نظام بانکی به افزایش دارایی‌های منجمد نیز کمک می‌نماید. دراین راستا پیشنهاد می‌گردد در کنار بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی برای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها تمهیداتی ویژه برای پرداخت به‌موقع مطالبات بانک‌ها از دولت نیز در هنگام تدوین برنامه‌های هفتم توسعه و قانون بودجه اندیشیده شود.او در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: مدیریت فشارهای سیاسی برای پرداخت تسهیلات به طرح‌های خاص و ایجاد یک تعادل متوازن بین اولویت‌های اقتصادی و سیاسی می‌تواند علاوه بر مدیریت خلق نقدینگی به سودآوری و ثبات مالی بانک‌ها نیز کمک نماید.