وحید عظیم‌نیا
بهارستان این روز‌ها آرام و قرار ندارد؛ نه صرفا به‌ خاطر این  که برخی‌ها بنا داشتند پارلمان را تعطیل کنند تا بدون ناظر هر  آنچه می‌خواستند را مثل حدود هشت سال گذشته بِبُرّند و بَدُزند بلکه به آن دلیل که وکلای ملت عزم جزم کرده‌اند تا مانع غالب شدن خواسته‌های غرب در قالب آنچه مذاکره نامیده می‌شود، شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بعد از تصویب قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها، این پیام را به جامعه منتقل کرده‌اند که بیش‌ازپیش برای حراست از منابع ملی و تأمین رفاه مردم تلاش خواهند کرد ازاین‌جهت برای اثبات این گزاره که «تأمین رفاه ملت» توأم با «حراست از منافع ملی» نه‌تنها ممکن   بلکه نتیجه‌بخش‌تر خواهد بود، با توان وارد  میدان شده‌اند.افزایش جلسات بررسی طرح‌ها و لوایح که برخلاف برخی ادعا‌ها خبری هم از سونامی طرح نیست، یکی از راهبرد‌های وکلای ملت است ازاین‌جهت روز‌های دوشنبه در دو نوبت صبح و عصر، جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای سلامی دایر شده است.روز دوشنبه ۲۴ آذرماه نیز اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس دور هم جمع شدند تا درباره دستور کار کمیسیون‌ها به شور بپردازند و با مداقه بیشتری تصمیم نهایی کمیسیون‌ها را راهی صحن علنی مجلس کنند.کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌ها بود که طبق گفته علی خضریان، سخنگوی این کمیسیون مقرر کرد با توجه به گزارش‌ها و شکایات نمایندگان مجلس از عملکرد سازمان برنامه‌وبودجه و نگارش لایحه بودجه، کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون هرچه سریع‌تر پیش‌نویس این گزارش را با توجه به سوابق گذشته پرونده تهیه کند و به صحن کمیسیون بیاورد تا پیرامون تمرکز بر کار بودجه‌نویسی با تأکید بر  بودجه سال ۱۴۰۰، گزارش کمیسیون تنظیم کند و به استحضار نمایندگان و مردم برسد.
همچنین طرح اصلاح موادی از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار قرار گرفت و حسن شجاعی علی‌آبادی، محمدرضا احمدی و الهام آزاد به‌عنوان نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ برای حضور در کمیسیون مشترکی که به‌این‌منظور شکل گرفته است، انتخاب شدند.
مسئله سازمان خصوصی‌سازی، شکایات واصله و مسائلی که درباره خصوصی‌سازی طی سال‌های اخیر انجام گرفته در ادامه نشست کمیسیون اصل ۹۰ موردبررسی قرار گرفت. طبق گفته خضریان با توجه به گزارش‌های واصله و بررسی‌های میدانی؛ طی سال‌های اخیر اهداف هشت‌گانه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌ویژه شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع انسانی و فناوری، افزایش سطح عمومی اشتغال و گسترش مالکیت در سطح عمومی به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی به دست نیامده و آنچه موردنظر قانون‌گذار بوده، محقق نشده است.علی حدادی ،سخنگوی کمیسیون «شورا‌ها و امور داخلی کشور» مجلس شورای اسلامی نیز در تشریح نشست این کمیسیون که با حضور رؤسای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مدیریت بحران کشور و ثبت‌احوال برگزار شد، اعلام کرد: ازآنجایی‌که بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در دستور کار کمیسیون بود، گزارشی از عملکرد این سازمان‌ها در سنوات ۹۸ و ۹۹ ارائه شد و بعد از بررسی عملکرد، پیشنهادات درخصوص بودجه‌ریزی سازمان‌ها مطرح و مقرر شد این پیشنهاد‌ها برای ارائه در کمیسیون تلفیق بودجه جمع‌بندی و از سوی اعضای کمیسیون در کمیسیون تلفیق مطرح و دفاع شود.
همچنین سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای در تشریح نشست کمیسیون متبوع گفت: بند‌ها و تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مرتبط با حوزه عمران با حضور معاون عمرانی وزارت کشور، برخی از مسئولان شهرداری‌ها و مسئولان وزارت راه و شهرسازی موردبحث و بررسی قرار گرفت و مسئولان دستگاه‌ها توضیحاتی را درباره میزان اختصاص اعتبار در سال ۹۹، ردیف‌های اعتباری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و برنامه‌های پیش رو ارائه کردند.حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نیز در تشریح نشست این کمیسیون که یک روز قبل با حضور مسئولانی از سازمان بازرسی، شورای حل اختلاف، سازمان زندان‌ها، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، دیوان عدالت اداری، دادگستری، تعزیرات حکومتی، دانشکده قضائی، سازمان ثبت اسناد و برنامه‌وبودجه تشکیل شده بود، در بخشی از سخنانش گفت: سازمان بازرسی کل کشور طی سال‌های اخیر هزاران میلیارد تومان از بودجه‌های هدررفته را به بیت‌المال بازگردانده بنابراین این سازمان‌ها بودجه آفرین و پشتوانه بودجه کشور هستند و باید موردحمایت جدی قرار گیرند تا از بسیاری از تخلفات و مفاسد جلوگیری شود. سازمان‌هایی که در بدنه قوه قضائیه هستند هزینه‌ای نیستند بلکه درآمدی و امنیت آفرین درآمد‌ها و تقویت‌کننده نظام قضائی، حقوقی و اجرایی هستند. شورای حل اختلاف به ۴۰ تا ۴۲ درصد پرونده‌های خام رسیدگی می‌کند درحالی‌که نیرو‌های آن حداقل حقوق و دستمزد را می‌گیرند.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، آن‌طور که علی بابایی‌کارنامی، سخنگوی این کمیسیون گفت؛ با کلیات طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی موافقت کرد و صرفا منبع درآمدی آن محل اختلاف بود که قرار شد نمایندگانی از کمیسیون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی کارگروهی تشکیل داده و این موضوع را موردبررسی قرار دهند. همچنین اعضای این کمیسیون با کلیات لایحه بازنشستگی پیش از موعد نیز که در دستور کار نشست کمیسیون قرار داشت و در آن برای خانم‌ها ۲۰ سال و برای آقایان ۲۵ سال خدمت تعیین شده است، موافقت کردند ، چون مفاد آن محل اختلاف بود، قرار بر این شد کارگروهی در کمیته بیمه اجتماعی این کمیسیون تشکیل شده و این موضوع را به‌طور دقیق بررسی کنند.
بررسی بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز با حضور مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و … در دستور کار کمیسیون آموزش مجلس قرار داشت. بودجه این صندوق برای امسال حدود ۳هزار میلیارد تومان است. طبق گفته سخنگوی کمیسیون، صندوق خواستار تقویت اعتبارات خود در جریان بررسی بودجه در مجلس بود تا از این طریق بتوان نسبت به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در اقصی نقاط کشور اقدام کرد. به گفته احمدحسین فلاحی همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی این ادعا را دارد که در همه مراکز استان‌ها نمایندگی دارد تا حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم‌وفناوری صورت‌گیرد لذا کمیسیون نیز اعتقاد به حمایت از این نهاد‌ها دارد.
به‌هرصورت مجلس شورای اسلامی از تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای رفع مشکلات مردم بهره می‌برد؛ برخلاف دولت که حتی برای آنچه نشست خبری نامیده می‌شود، به‌صورت گزینشی اقدام می‌کنند!