امضاء برجام را مقام معظم رهبري با ۹ شرط موافقت كردند كه دولت اگر شروط معظم‌له را رعايت كرده بود امروز دستش در برابر لگدي كه ترامپ به برجام زد خالي نبود. از جمله شروط مذكور اجراي تدريجي تعهدات در برابر اجراي تعهدات متقابل بود. كه دولت با اجراي تام و تمام تعهدات خود همه آن چه را كه بايد نسيه دريافت مي‌كرد، نقدا از دست داد. به ديگر سخن به جاي انتقال – فروش يا حبس ۲۰۰ كيلوگرم اورانيوم ۲۰ درصدي كه ارزش روز آن بالاي ۱۸ ميليارد دلار بود و هست در مقابل دوربين‌هاي آژانس يك باره آن را اكسيد كرده يا با پر كردن قلب رآكتور اراك با سيمان به يك باره ديگر اجراي هر شرط و شروط ديگري را سالبه به انتفاء موضوع كرد اين سياست مطلق‌گرايي به جاي مقيد به قيود عمل كردن نه تنها در سياست خارجي بلكه در حوزه سياست داخلي هم ماليه عمومي كشور را متحمل زيان‌هاي غيرقابل جبران كرده كه فرو كاهش ارزش پول ملي با اعلام ارز ۴۲۰۰ توماني ادامه اين مطلق‌انديشي و تداوم آن در موردي ديگر مصداق بارزي است از عملكرد بدون شرط و شروط كه به شرح زير رونمايي مي‌شود.
۱- قانون‌گذار در احكام دائمي برنامه‌هباي توسعه پنج شرط را براي تداوم فعاليت حساب ذخيره ارزي تعيين كرده است. (۱)
۲- اين شروط در قالب بندهاي الف تا ث اگر رعايت نشود معنا و مفهوم آن اين است كه فعاليت اين حساب بدون لحاظ موارد ذكر شده در قانون وجهه قانوني ندارد.
۳- مثلاً يكي از شروط فعاليت حساب ذخيره ارزي عدم ايجاد هرگونه تعهد جديد از محل اين حساب كه ممنوع شده است يا تعهد بانك‌هاي عامل در وصول اقساط و سود تسهيلات اعطايي از اين حساب در سنوات گذشته.
۳- واقع آن است كه با وجود صندوق توسعه ملي كاركرد حساب ذخيره ارزي محدود به فاصله زماني مانده حساب در پايان سال ۹۴ و مانده مطالبات اين حساب در ابتداي سال ۹۵ بوده است.
۴- شرط ديگر تداوم فعاليت اين حساب تامين كسري درآمد ناشي از منابع حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در قانون بودجه است. اين رقم در رديف ۲۱۰۱۰۱ درآمدي پيش‌بيني مي‌شود و به هيچ وجه اين تأمين شامل ساير ارقام درآمدي مندرج در منابع تأمين اعتبار در بودجه كل نيست. اما در عمل دولت به عنوان جيب و كيف پول به آن مي‌نگرد.
۵- توجه و تدقيق در آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۷ قانون احكام دائمي به شرح مراتب زير مؤيد اين ادعاست:
الف- آيين‌نامه اجرايي مذكور مشتمل بر ۱۳ ماده، ۱۷ بند و ۲ تبصره اخيراً از تصويب هيئت‌وزيران گذشته است.(۲)
۶- بررسي نقد مواد و بندها و تبصره‌هاي اين آيين‌نامه را بايد به اهل فن و آگاهان مسائل بانكي و حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانك‌ها در حوزه عامليت و در حوزه حسابدهي بايد به هيئت نظار بانك مركزي و حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانك مركزي كه همانا سازمان حسابرسي است محول كرد اما نه در دولت احمدي‌نژاد و نه در دولت روحاني اجازه ورود و رسيدگي عملكرد مالي بانك به آن داده نشده است.
۷- اما آن چه كه در لابه‌لاي بندها و مواد و تبصره‌هاي اين آيين‌نامه حائز اهميت است ماده ۵ اين آيين‌نامه به شرح زير است.
بانك مركزي به موجودي حساب ذخيره ارزي با نرخي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌نمايد هر سه ماه يك بار به ارز مربوط سود پرداخت مي‌نمايد.
۸- به كدام شخص حقيقي يا حقوقي اين سود پرداخت مي‌شود؟ به دولت؟ مگر حساب ذخيره ارزي مال دولت است؟ به بانك مركزي؟ مگر بانك مي‌تواند خودش به خودش سود پرداخت كند؟ اين سود چرا بايد به صورت ارز پرداخت شود؟ چرا به پول ملي اين سود به فرض قانوني بودن نبايد پرداخت شود؟ اين سود پول است يا خلق پول؟‌ وجهه قانوني خلق پول در ماليه عمومي كشور چيست؟ اصلاً آيا مقنن در ماده ۱۷ قانون احكام دائمي و شروط ۵ گانه آن جوازي به پرداخت سود به موجودي حساب ذخيره ارزي داده كه دولت در آيين‌نامه اجراي آن به آن موضوعيت داده است؟ به نظر مي‌رسد با اين‌گونه تصميمات نادرست دولت به سمت تخريب مباني ماليه عمومي كشور پيش‌ مي‌رود.
پي‌نوشت‌ها:
(۱) – ماده ۱۷قانون احكام دائمي برنامه توسعه
(۲) – مصوبه شماره ۱۴۴۴۳۸ مورخ ۳۰/۱۰/۹۷