‌|فاطمه فلاح زاده‌|
ابتداي مهرماه سال ۹۸ رئيس‌کل بانک مرکزي از عمليات بازار باز خبر داد که در صورت اجراي دقيق مي‌تواند عواملي چون نرخ تورم، نرخ سود و اضافه برداشت‌هاي بانک‌ها را کنترل کند. عاملان اجرايي اين طرح، عمليات بازار باز را در شرايطي که اقتصاد ايران، تحت تأثير تحريم‌هاي آمريکا زير فشار بسياري قرار دارد، کمک‌کننده مي‌دانند و بر اين باورند که اجراي دقيق اين عمليات مي‌تواند تأثيرات مثبتي را به همراه داشته باشد.
اين عمليات در کشورهاي مختلف دنيا اهداف متفاوتي را دنبال مي‌کند به‌طور مثال در کشورهايي که نرخ برابري ارز را کنترل مي‌کنند، عمليات بازار باز باهدف کنترل نرخ ارز صورت مي‌گيرد اما اکنون مهم‌ترين هدف بانک مرکزي کشور، کنترل نرخ تورم براي ثبات اقتصادي است.عمليات بازار باز روز شنبه ۲۸ دي‌ماه به‌طور رسمي اجرا و قرار است که به‌موجب اين عمليات، بانک مرکزي با خريدوفروش اوراق قرضه يا بدهي دولت، از اين ابزار در سياست‌گذاري پولي کشور استفاده کند.«رسالت» در بررسي عمليات بازار باز به گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادي پرداخت.
*عمليات بازار باز با کاناليزه کردن نقدينگي به تثبيت نرخ تورم کمک مي‌کند
ايمان اسلاميان، کارشناس بانکداري و توسعه در گفت‌وگو با «رسالت» بيان کرد: «بانک مرکزي براي تأثيرگذاري بر بازار پول سه ابزار محوري دارد، نخست نسبت سپرده قانوني و بعد نرخ تنزيل و در آخر عمليات بازار باز که هر سه محور در بيشتر بانک‌هاي مرکزي جهان مورداستفاده قرار مي‌گيرند، اما عمليات بازار باز بنا بر برخي دلايل و شبهات شرعي پيش‌ازاين در ايران اجرانشده بود.»وي در تعريف عمليات بازار باز افزود: «عمليات بازار باز به بياني ساده يعني فرآيند خريدوفروش اوراق قرضه عمومي که بانک مرکزي بر اساس سياست خود با بانک‌ها و مؤسسات اعتباري خريدوفروش مي‌کند. همچنين به دليل اينکه بازيگران مختارند مطابق ميل خود خريدوفروش کنند و ورود و خروج آن‌ها با محدوديتي روبه‌رو نيست اين بازار، بازخوانده مي‌شود.»کارشناس بانکداري و توسعه ضمن بيان اهداف اين عمليات گفت: «اين عمليات با دو هدف دنبال مي‌شود؛ نخست ايجاد کف و سقف مناسب در نرخ سود و بهره بازار پولي و سپس، کاهش و افزايش قدرت بانک‌ها براي خلق پول در مواقعي که ضرورت دارد. به‌عنوان‌مثال در بازار باز با فروش اوراق مي‌توان قدرت بانک‌ها در خلق پول را کاهش داد يا براي حفظ سياست انبساطي و گشايشي با خريد اوراق، قدرت بانک‌ها براي خلق پول و تأمين مالي اقتصاد افزايش داد.» 
*بازار باز از رقابت جنون‌آميز جلوگيري مي‌کند
او ادامه داد: «عمليات بازار باز در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت ابزار بسيار مناسبي براي تعادل بين بازار بانکي، کنترل نقدينگي و دالان نرخ است بدين شکل که بانک مرکزي مي‌تواند نرخ را در اين کانال تصويب و نگه‌داري کند.»وي ضمن بيان مزيت‌هاي اين عمليات اظهار کرد: «عمليات بازار باز با کاناليزه کردن نقدينگي به تثبيت نرخ تورم بسيار کمک مي‌کند و موضوع مزمن اين روزها يعني مديريت ناپذيري بين بانک‌ها که به دليل فزوني و کسري به يکديگر پول قرض مي‌دهند را به‌آساني سازماندهي مي‌کند. همچنين اين عمليات از رقابت جنون‌آميز نرخ نيز جلوگيري مي‌کند.» 
اسلاميان تصريح کرد: «در تمام دنيا لازمه رشد اقتصادي ثبات اقتصاد است، بنابراين مبين است که بي‌ثباتي و اضطراب مستمر اقتصادي هيچ کشوري را به توسعه نرسانده و نمي‌رساند. متأسفانه ايران هنوز به اين ثبات دست پيدا نکرده و فعالان اقتصادي ترجيح مي‌دهند بيشتر وارد عمليات کوتاه‌مدت شوند. بزرگ‌ترين مؤلفه توسعه اقتصادي کنترل نرخ تورم است که به نظر مي‌رسد عمليات بازار باز بتواند اين آرامش و توسعه را باثبات حاکم کند.»
*ملاحظات اجرايي صورت نگيرد، بازار باز عليه خود عمل مي‌کند 
او همچنين خاطرنشان کرد که عمليات بازار باز ملاحظاتي دارد که اگر به آن توجه نشود به‌طور حتم مي‌تواند عليه خود عمل کند و موجب تورم بيش‌ازپيش شود. آنچه حائز اهميت  است اين که دولت به‌هيچ‌عنوان نبايد براي جبران کسري بودجه خود از اين عمليات استفاده کند يا اينکه بدهي‌هاي خود را اوراق کند. شرايط ديگري که موجب مي‌شود اين عمليات عليه خود عمل کند اين است که  بانک‌هاي بدهکار نتوانند نسبت به خريد اوراق اقدام کنند و مجبور به تأمين وجه شوند.
اين کارشناس بانکداري و توسعه در پايان بيان کرد که در شرايط فعلي و باوجود دشواري‌هاي بين‌المللي کشور و نا ترازي‌هاي گسترده بانک‌ها، اين اقدام از سوي بانک مرکزي بسيار جسورانه‌ بود.
*عدم افزايش نقدينگي ثبات اقتصادي را رقم مي زند
همچنين احمد حاتمي يزد، کارشناس ارشد بانکي و مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با «رسالت» درباره عمليات بازار باز اظهار کرد: «عمليات بازار باز بانک‌ها را منظم‌تر و فضاي رقابتي را اجرا مي‌کند. در طول يک روز بانک با دو پديده مواجه است؛ مردمي که پول خود را تحويل بانک مي‌دهند و عده‌اي ديگر که پول خود را برمي‌دارند و از سيستم يک بانک وارد حساب بانک ديگري مي‌کنند. به‌موجب اين برداشت‌ها و دريافت‌ها، گاهي پرداختي بانک‌ها از ميزان دريافتي آن‌ها بيشتر يا برخي روزها دريافتي آن‌ها از ميزان پرداختي بيشتر مي‌شود.»وي افزود: «اگر بانک، پيش از عمليات بازار باز با پرداختي بيشتر مواجه مي‌شد به طبع کسري بودجه صورت مي‌گرفت و بانک براي جبران اين کسري ‌ناچار به دريافت پول از بانک مرکزي بود. اين موضوع موجب مي‌شد تا به بانک مرکزي بدهکار شود. اما اکنون با ابزار جديد ارائه‌شده، چنانچه بانک با کسري بودجه روبه‌رو شود از بانکي که آن روز دريافتي بيشتري داشته پول قرض مي‌گيرد و با تسهيلاتي کوتاه‌مدت کسري خود را دريافت مي‌کند و هنگامي‌که دريافتي‌اش به ميزان مناسب و رضايت‌بخش رسيد، دريافتي گرفته‌شده را پس مي‌دهد.»حاتمي يزد در پايان ضمن بيان اينکه اين عمليات بسيار به اقتصاد کمک مي‌کند، خاطرنشان کرد: «اين عمليات روشي براي تأمين کسري بانک است تا ورشکست و به سيستم آن اختلال وارد نشود. دريافت پول از بانک مرکزي پيش‌ازاين موجب افزايش حجم نقدينگي مي‌شد اما اکنون با اجرايي شدن اين بازار، تعادل ايجاد و نقدينگي افزايش نمي‌يابد. عدم افزايش نقدينگي شرايط مناسب را براي ثبات اقتصادي و توسعه اقتصاد رقم مي زند.»