|حانيه مسجودي| 
گفته مي‌شود حجم بالايي از منابع لايحه بودجه ۹۹ غيرواقعي است و اين لايحه به اصلاحات ساختاري بي‌توجه بوده است و رقم کسري اين لايحه که کليات آن در کميسيون تلفيق مجلس به تصویب رسید، حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود. اما مگر اين همان لايحه‌اي نيست که آن را بودجه عاري از نفت ناميدند؟ بررسي که مي‌کنيم مي‌بينيم آن‌چنان هم عاري از نفت نيست و هنوز هم بوي تند نفت صفحات و ارقام پيشنهادي دولت را سياه مي‌کند. سال گذشته که با تحريم‌هاي نفتي مواجه بوديم بودجه ۹۸، با کاهش پيش‌بيني فروش يک‌ميليون بشکه نفت در روز مواجه شد و ميزان فروش روزانه نفت ۱۵۰۰ بشکه برآورد شد اما امسال اين عدد در حالي به يک‌ميليون بشکه نفت در روز تقليل يافت که سال گذشته از ميزان پيش‌بيني‌شده حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روزبه فروش رسيد که نحوه فروش و ميزان ارز حاصل از آن نيز جاي بحث دارد.
حسن روحاني، در تاريخ ۱۷ آذرماه لايحه بودجه ۹۹ را تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد و از یک دي‌ماه بررسي اين لايحه در کميسيون تلفيق مجلس آغازشدکه کليات آن به تصويب رسید و فرصت اصلاحات جدي لايحه از دست رفت.
طبق آمار، در دولت روحاني ماليات بر حقوق‌بگيران ۶۶ درصد و ماليات بر ثروت تنها ۱۶ درصد افزايش داشته درحالي‌که قرار بود با اصلاح ساختار بودجه نفت از آن جدا شود اما به نظرمي‌رسد دولت بازهم به دنبال ماليات گرفتن از کم‌درآمدهاست.
*ميزان درآمدهاي مالياتي
درآمدهاي مالياتي در سال ۹۸، ۱۴۵ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شد اما عددي که براي سال آتي برآورد مي‌شود اين است که تقريبا
به ۱۹۵ هزار ميليارد تومان افزايش يابد. افزايش درآمدهاي مالياتي امري منفي نيست اما انتقادي که به آن وارد است اين است که در اين بودجه بازنگري در معافيت‌هاي مالياتي و جلوگيري از فرار
 ۵۰ هزارميلياردتوماني ديده نمي‌شود و گويا دولت درصدد افزايش پايه‌هاي مالياتي فعالان اقتصادي و حقوق‌بگيران است!
از طرفي دولت و مجلس درحالي‌که در سال ۹۸ فرصت طلايي براي انجام اصلاحات اساسي در ساختار بودجه را از دست دادند و با اين استدلال که فرصت کافي براي انجام اين اصلاحات در سال ۹۸ وجود ندارد، قانون بودجه ۹۸ بدون در نظر گرفتن اصلاحات ساختاري به تصويب رسيد. نتيجه اقدام دولت و مجلس اين شد که در ميانه ابتدايي سال ۹۸، کسري بودجه ۱۵۰ هزار ميليارد توماني گريبانگير دولت شد و امروز نيز به گفته کارشناسان کسري ۱۵۰ هزارميلياردي لايحه بودجه ۹۹ پيش‌بيني مي‌شود. 
گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره کليات بودجه ۹۹ هم مؤيد سهم تقريبا هيچ اصلاحات ساختاري در اين لايحه است. در بخش چکيده گزارش آمده است: «در طول يک سال و نيم 
گذشته به‌رغم آنکه پيشنهادهاي متعددي در دولت و مجلس براي اصلاح ساختار بودجه و مديريت کسري بودجه مزمن دولت مطرح‌شده است، اما متأسفانه لايحه بودجه سال ۹۹ مشابه لايحه بودجه سال ۹۸ و بدون اعمال اين اصلاحات ساختاري و تهيه و به مجلس ارائه‌شده است.»
«رسالت» در بررسي ايرادات وارد بر لايحه بودجه ۹۹ با صاحب‌نظران به گفت‌وگو پرداخت.
*لايحه بودجه سال ۹۹ بدون اصلاحات ساختاري مدنظر مقام معظم رهبري ارائه شد
ميثم پيله فروش،‌ اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد اشکالات وارد بر لايحه بودجه ۹۹ به «رسالت» مي‌گويد: «متأسفانه لايحه بودجه سال ۹۹ مشابه لايحه بودجه سال ۹۸ بدون اعمال اصلاحات ساختاري مدنظر مقام معظم رهبري ارائه شد. در جريان بررسي لايحه بودجه ۹۸ دولت ادعا کرد چون فرصت نيست لايحه سال آينده را با توجه به اصلاحات ساختاري ارائه مي‌دهد اما لايحه‌اي که امسال ارائه شد مشابه لايحه سال قبل بوده و نکات اصلاحي موردنياز در آن ديده نمي‌شود.» وي ادامه مي‌دهد:‌ «دليل ادعاي ما اين است در اين لايحه استقراض جايگزين نفت شده است و تغيير قابل‌توجه ديگري در لايحه بودجه ۹۹ صورت نگرفته است، درحالي‌که مي‌توانستيم چندين کار مهم انجام دهيم.
اين کارشناس تحليل کرد: «دولت مي‌توانست در منابع لايحه بودجه، ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي و حذف معافيت‌هاي غيرضروري را مدنظر قرار دهد اما چنين امري صورت نگرفت و از طرفي مي‌شد با تعريف پايه‌هاي جديد مالياتي فقط از افراد بسيار ثروتمند ماليات گرفت نه عامه مردم و فعالان اقتصادي، اما شاهد هستيم که چنين اتفاقي نيفتاده است.»
پيله فروش با اشاره به‌رديف هزينه‌ها در لايحه بود ۹۹، افزود: «از طرف ديگر دولت در قسمت هزينه‌ها مي‌توانست به سمت شناسايي ذي‌نفعان واحد از بودجه عمومي حرکت کند و با پرداخت متمرکز از خزانه به مصرف‌کننده نهايي بودجه هزينه‌ها را کاهش دهد. اما در حال حاضر دولت بودجه را به دستگاه‌ها مي‌دهد و بدون اين‌که يک سيستم متمرکز وجود داشته باشد، دستگاه‌ها منابع را به کارمندان و پيمانکاران پرداخت مي‌کنند.»
اين اقتصاددان معتقد است: «به‌جاي پرداخت منابع بودجه‌اي به دستگاه‌ها مي‌شد خزانه‌داري دولت به‌صورت مستقيم به ذي‌نفع نهايي شامل پيمانکار و کارمند تخصيص اعتبار دهد و بسياري از اشتراکات و اضافه پرداخت‌ها مشخص مي‌شد و از فوايد اين کار مشخص شدن ماليات واقعي است و ماليات کساني که با چندين حساب از بودجه عمومي درآمد دارند شناسايي مي‌شود.
او با اشاره به موازي کاري نهادها، تأکيد کرد: «نکته بعدي افزايش بهره‌وري دستگاه‌ها با حذف موازي کاري‌هاست، ما در کشور نهادهاي بسيار زيادي داريم که موازي کار مي‌کنند و اصلاح و کاهش هزينه‌هايشان به عزم سياسي و دولت کارآمد بستگي دارد، اما ازآنجاکه دولت کارآمد نيست نمي‌تواند از روش‌هاي کارآمد براي ارائه خدمات استفاده و درنتيجه هزينه‌هايش را کنترل کند.»
کارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: «دولتي که کارآمد باشد با افزايش کيفيت خدماتي که ارائه مي‌دهد مي‌تواند هزينه‌هايش را کاهش دهد اما اين اصلاحات در بودجه انجام‌نشده و مي‌توان گفت لايحه بودجه سال ۹۹ نيز مشابه لايحه بودجه سال ۹۸ بدون توجه به اصلاحات ساختاري مدنظر مقام معظم رهبري ارائه‌شده است.»
*۷۰ درصد رشد در استقراض مجموعه شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در لايحه بودجه ۹۹
پيله فروش بابيان اين‌که علاوه بر بيش برآورد منابعي مانند نفت و فروش اموال در بودجه ۹۹ که تحقق پيدا نمي‌کند يکي از مهم‌ترين مشکلات بودجه، استقراض است، گفت: «در بحث استقراض، محاسبات نشان مي‌دهد که مجموع استقراضي که دولت، شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در لايحه پيش‌بيني کردند مبلغي حدود ۱۰۹ هزار ميليارد تومان است اين مبلغ در لايحه بودجه سال گذشته، ۶۴ هزارميلياردتومان بود و مبلغ پيش‌بيني‌شده براي سال آينده به معناي حدود ۷۰ درصد رشد در استقراض مجموعه شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها است.»
وي افزود: « اين امر به‌طور حتم مي‌تواند بازار را متشنج و نرخ سود را افزايش دهد. دولت براي جلوگيري از اين کار به بانک مرکزي و بانک‌ها فشار آورده است که شما بايد اوراق دولتي را بخريد و چنين کاري مي‌تواند به‌نوعي منجر به افزايش تورم شود.»
اين اقتصاددان با تأکيد بر اين‌که به نظر مي‌رسد دولت تصميم گرفته، تصميم جدي نگيرد، تصريح کرد: «اين لايحه بودجه به دلايل متعددي ممکن است يک انگيزه سياسي پشت آن باشد تا به مردم و سياست‌گذاران کلان کشور اين پيام را بدهد که بهبود معيشت مردم باسياست گذاري اقتصادي ناممکن است و ما چاره‌اي جز تغيير در سياست خارجي نداريم.»
پيله‌فروش شهامت ‌نداشتن دولت براي ايجاد اصلاحات در تصميمات اقتصادي را عدم اعمال ساختارهاي اصلاحي در اين لايحه خواند و خاطرنشان کرد: «به اين دليل که دولت يا نمي‌خواهد يا شهامت و اراده‌اي براي اصلاحات اساسي در تصميمات اقتصادي ندارد، مي‌خواهد بحران‌ها را به عرصه سياست داخلي و خارجي منتقل کند و براي پيشبرد اهدافش فشار وارد کند، در غير اين صورت دليل ديگري وجود ندارد که به تمام راه‌هاي بهبود معيشت مردم که کارشناسان و دانشگاهيان مي‌گويند بي‌توجهي شود.»
اين استاد دانشگاه در پايان لايحه بودجه ۹۹ را لايحه‌اي براي تصميم نگرفتن، ادامه وضعيت موجود اقتصادي، افزايش تورم و کاهش قدرت خريد مردم، فقيرتر شدن کشور، گروگان گرفتن دولت‌هاي آينده،  انجام ندادن اصلاحات اساسي و ارجاع تغييرات به عرصه سياست خارجي دانست.
*لايحه بودجه ۹۹ طبق نکات ساختاري مدنظر رهبر انقلاب تهيه نشده است
در ادامه نيز محمد خدابخشي،‌ سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات دراين‌باره به «رسالت» گفت: «لايحه بودجه سال ۹۹ با توجه به اين‌که در شرايط تحريم هستيم بايد طبق نکات ساختاري مدنظر رهبر معظم انقلاب تهيه و تدوين مي‌شد و مهم‌ترين موضوعي که به اصلاح ساختار بودجه برمي‌گردد قطع وابستگي بودجه عمومي کشور به نفت است که همواره مخالفان مردم و جمهوري اسلامي ايران از وابستگي عمومي کشور به نفت به‌عنوان يک ابزار عليه ما استفاده کردند.»
وي افزود: «براي قطع وابستگي بودجه به نفت،‌ بايد به ساير درآمدهاي امکان‌پذير تکيه کنيم و اين درآمدهاي جديد بايد طبق پيشنهاد‌هاي اصلاح ساختار بودجه که سازمان برنامه‌وبودجه نيز تدوين کرد و در جلسات متعدد در کميسيون برنامه‌وبودجه و صحن علني مجلس ارائه داد، باشد.»
سخنگوي کميسيون برنامه‌وبودجه ادامه مي‌دهد: «واقعيت‌ها اين است که قطع وابستگي به نفت بايد بر اساس تأکيدات مقام معظم رهبري و خود سازمان برنامه‌وبودجه انجام مي‌شد و ازجمله اين پيشنهاد‌ها اين بود که با توجه به ۱۰۰ درصد اقتصاد،
 ۴۰ درصد مشمول معافيت‌هاي مالياتي است و در شرايط فعلي براي معافيتي که ضرورت ندارد تجديدنظر شود.»
خدابخشي تأکيد کرد: «درکنار اين، فرار مالياتي در کشور وجود دارد که بايد جلوي آن گرفته شود، اين خلق درآمدهاي جديد با بازنگري در معافيت‌هاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي و هم‌زمان با کاهش هزينه در برخي از نهادهاي موازي، تا آنجا که ممکن است از هدر رفت منابع جلوگيري و هم‌زمان به قطع وابستگي به نفت کمک مي‌کند.»
وي گفت:‌ «علي‌رغم اين‌که براي تهيه و تدوين لايحه بودجه ۹۹ زحمات زيادي در سازمان برنامه‌وبودجه کشور کشيده شد و جلسات زيادي برگزارشده است اما آن احکامي که مبين جلوگيري از فرار مالياتي يا بازنگري در معافيت‌هاي مالياتي باشد، مشاهده نمي‌شود و اين جزء نقاط ضعف اين لايحه است.»
*به نقل از زنگنه، مي‌توانيم در روز ۷۰۰ هزار بشکه نفت بفروشيم
خدابخشي در پاسخ به اين‌که دولت در لايحه بودجه ۹۹ ميزان فروش نفت در روز را یک ميليون بشکه پيش‌بيني کرده و اين عدد واقعي نيست، بيان کرد: «در مورد یک ميليون بشکه نفت در روز خبرهاي خوبي هست که شنيده مي‌شود قرار است نفت بيشتر از گذشته به فروش برسد و به نقل از زنگنه گفته‌اند مي‌توانيم در روز ۷۰۰ هزار بشکه نفت بفروشيم.»
سخنگوي کميسيون برنامه‌وبودجه اذعان کرد: «بااين‌وجود ميزان فروش نفت به دولت رفته و آن‌ها عدد را بر یک ميليون بشکه در روز تعريف کردند و گفته شد اگر تعداد بشکه پيش‌بيني‌شده فروش نفت در روز زياد است اما درکنارش احتياطي هم صورت گرفته و علي‌رغم اين‌که متوسط قيمت هر بشکه نفت ۶۳ دلار در هفت ماه گذشته بوده اما در لايحه بودجه ۹۹ قيمت هر بشکه نفت ۵۰ دلار برآورد شده است.»
وي در مورد بيش برآورد نفت در بودجه ۹۹، افزود: «اگر بيش برآوردي در مورد تعداد بشکه‌هاي نفت وجود دارد باقيمت کمتر پيش‌بيني‌شده بيش برآورد تا حدودي تعديل مي‌شود.»
خدابخشي در مورد استقراض دولت در اين لايحه و بندهايي که نياز به بازنگري دارند،‌ تأکيد کرد: «استقراض نيز از مواردي است که در کميسيون تلفيق به‌طورجدي بحث شد اما يکي ديگر از مواردي که بررسي شد، افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان است که مطابق برنامه ششم بايد متناسب با نرخ تورم افزايش داده می شو اما ميزان افزايش پيشنهادي دولت ۱۵ درصد بود و با توجه به اين‌که تورم بيشتر از ۱۶ درصد بوده است حقوق نيز يا بايد افزايش بيشتري داشته يا به شکل ديگري قدرت خريد اقشار مختلف حفظ شود.»
*همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و شاغلان در بودجه ۹۹
اين نماينده با اشاره به همسان‌سازي حقوق افزود: «موضوع ديگري که اهميت دارد، همسان‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلان است. دولت هرساله مبالغي براي همسان‌سازي در نظر مي‌گيرد اما هيچ‌وقت منابع کافي نبوده و بايد منابعي که به بهتر اجراشدن همسان‌سازي کمک مي‌کند، ‌اضافه شود.»
اين عضو هيئت‌رئيسه کميسيون برنامه‌وبودجه همچنين توضيحي در مورد رتبه‌بندي معلمان و تأثير مدارک بالاتر آن‌ها در حقوق داد و گفت: «همچنين در مورد رتبه‌بندي معلمان الزامات قانوني وجود دارد که دولت بايد انجام دهد و در قانون ششم آمده منابع کافي براي اين حکم قانوني بايد تأمين شود.»
وي تصريح کرد: «ضمن اين‌که روز يک‌شنبه نيز مصوبه‌اي براي اعمال و محاسبه مدارک بالاتر فرهنگيان داشتيم که محل تأمين منابع مالي‌اش به عهده محل رتبه‌بندي فرهنگيان است.»
*دلار اختصاص‌يافته به کالاهاي اساسي؛ ۱۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار 
خدابخشي با اشاره به ميزان ارز براي کالاهاي اساسي در اين بودجه، افزود: «ميزان ارز براي دارو و کالاهاي اساسي نيز بايد بررسي شود و بايد اطمينان يابيم ارز لازم تأمين خواهد شد تا از هدر رفت منابع ارزي جلوگيري شود تا مانند سال قبل که توزيع ارز مناسب نبود،‌ نباشد.»
سخنگوي کميسيون برنامه‌وبودجه در پايان گفت: «قرار بود تخصيص ارز در بودجه ۹۹، ۱۱ ميليارد دلار باشد که پيشنهادشده ۱۰ و نيم ميليارد دلار آن ۴ هزار و ۲۰۰ توماني براي کالاهاي اساسي و دارو و ۵۰۰ ميليون دلار نيز ۸ هزار و ۵۰۰ توماني باشد.»
*منابع پيش‌بيني‌شده لايحه بودجه ۹۹ موهومي است
«رسالت» در بررسي بيشتر نظر مجيد شاکري، کارشناس مسائل اقتصادي را جويا شد.شاکري در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن تحليل لايحه بودجه ۹۹ مي‌گويد: اشکال اساسي بودجه که تمام کارشناسان هم بيان کردند اين است که منابع پيش‌بيني‌شده لايحه بودجه ۹۹ واقعي نيست و جداي از گذاشتن اعداد به‌ويژه در دو رديف، نخست پيش‌بيني صادرات نفت یک ميليون بشکه روزانه و دوم حدود ۴۹ هزار ميليارد تومان بهره‌برداري دارايي‌ها که سؤالات بسيار در مورد اين دو مطرح است، کار را به اينجا رسانده که حتي از جانب مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد رد لايحه بودجه را بسيار جدي کرده است. او ادامه مي‌دهد که اگر چنين حرفي را مي‌گوييم معنايش اين نيست که نمي‌توانيد افزايش درآمدهاي مالياتي، افزايش فروش اوراق يا افزايش بهره‌برداري دولت از دارايي‌هايش را ببينيد اما واقعيت اين است که دولت فعلي نشان داده توانايي و راه‌حلي براي هيچ‌يک از اين سه مورد را ندارد و در عمل آن‌ها را به اعدادي تبديل کرده که اين معنا و مفهومي ندارند.
*چگونگي بهره‌ور کردن دارايي‌هاي دولتي که ۱۸ هزار ميليارد تومان دارايي دارد!
شاکري در پاسخ به اين‌که آيا مي‌توان بودجه را از راه درآمد اصلاح کرد؟ مي‌گويد چنين امري ممکن است، به‌طور مثال به دست آوردن ۵۰ هزارميلياردتومان درآمد از محل بهره‌ور کردن دارايي‌هاي دولت شدني است، نه‌تنها شدني بلکه کاملا معقول است. زيرا ميانگين درآمد صندوق‌هاي ثروت عمومي در دنيا ۳/۵ درصد است و براي دولتي که ۱۸ هزار ميليارد تومان دارايي دارد چنين کاري سخت نيست اما دولت در اين بودجه و در پيوست آن به‌هيچ‌وجه برنامه اجرايي شفاف و نزديک به واقعيت براي محقق شدن چنين عددي اعمال نکرده و به همين دليل فروش یک ميليون بشکه نفت در روز يک عدد موهومي است.
اين اقتصاددان در مبحث اصلاحات مالياتي نيز تصريح مي‌کند که از طرفي اصلاحات مالياتي قابل‌توجهي شکل نگرفته و از طرف ديگر باعلم به اينکه هزينه‌ها انعطاف کمتري براي کاهش دارد زيرا حقوق و دستمزد در آن تعريف‌شده، کاري براي ساماندهي آن انجام‌نشده است درحالي‌که راه‌هايي وجود داشت. در بحث پرداخت و انتقال براي اينکه هزينه کمتري انجام شود مي‌شد اصلاحاتي اعمال کرد.
*فروش اوراق دولتي در لايحه بودجه ۹۹ و مقاومت غيرعادي وزارت دارايي
وي در توضيح پيش‌بيني فروش اوراق در لايحه ۹۹ تشريح مي‌کند که اين اوراق قرضه و اوراق خزانه است و آن را مي‌فروشند و بودجه جاري را تأمين مي‌کنند و اوراق فروشي دولت به‌خودي‌خود اشکالي ندارد و اگر برخي مي‌گويند اين کار آينده فروشي است منطق ندارد. اما براي افزايش سهم اوراق از کل بودجه، نيازمند زيرساخت‌هايي هستيم که هنوز انجام‌نشده و از طرف ديگر با مقاومت بسيار غيرعادي وزارت دارايي براي فروش اوراق مواجه هستيم. اين اقتصاددان معتقد است در وضعيتي نيستيم که راه آساني وجود داشته باشد و نگراني‌ها و درگيري‌هاي اجرايي دولت قابل‌درک است اما دولت يکپارچگي و کلان تصوير آينده را ندارد و در سرگيجه است و نمي‌داند مي‌خواهد چکارکند! به اين دليل که کلان تصويري که بر اساس آن پيش آمد در تابستان و حداکثر زمستان ۹۵ پايان‌يافته است.
شاکري در پايان مي‌گويد مشکل ما پيش از بودجه و پيش از جزئيات ارقام است و آن، نداشتن کلان تصوير دولت است، دولت توان اين را ندارد که وارد کار سخت شود و اين به دلايل ساختاري است که مربوط به خودش، افرادش و ‌جنس انتخابش است.
*۵۰ هزارميليارد تومان فرار مالياتي داريم
در پايان نيز احمد انارکي، نايب‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نيز دراين‌باره به «رسالت» مي‌گويد: «با توجه به اين‌که اکنون مي‌خواهيم بودجه‌اي را بنويسيم که از نفت فاصله بگيرد و اين فاصله گرفتن را يک‌دفعه‌اي مي‌خواهيم اجرا کنيم، اگر بخواهيم منبع ماليات و فروش تملک دارايي را داشته باشيم بايد عدد بسيار زيادي را بگذاريم.»
وي ادامه داد: «اما در فرار مالياتي مي‌توانيم منابع خوبي را کسب کنيم زيرا حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم و بايد آن را ساماندهي کنيم تا از نفت فاصله بگيريم. اما اگر در اين وضعيت و گراني‌هاي موجود بودجه را بررسي کنيم به ميزان افزايش حقوق برمي‌خوريم که مناسب و کافي نيست.» انارکي گفت: «دولت مي‌گويد افزايش حقوق تورم‌زاست اما ما موافق اين نيستيم زيراکسي که در زندگي ۴۰ درصد از تورم عقب است با افزايش ۱۵ درصدي تفاوت چنداني در معيشتش حاصل نمي‌شود اکنون حدود ۴۰ درصد تورم ايجادشده داريم و طبق قانون افزايش حقوق بايد بر اساس تورم باشد.»
نايب‌رئيس کميسيون اقتصادي در پايان خاطرنشان شد: «بايد بر اساس داشته‌هايمان بودجه‌ريزي کنيم، بودجه‌اي که دولت نوشته بر اساس داشته‌هايش است اما انتظار ما اين است دولت در بحث فرار مالياتي يا فروش املاک مازاد ورود کند.»