وحید عظیم‌نیا
بهارستان همچنان محور مهم رویداد‌های ریزودرشت کشور است؛ یک روز به‌واسطه حضور وزرا و مسئولان برای حضور در خانه ملت و توضیح به وکلای مردم و دیگر روز به‌واسطه سیاه‌نمایی جریان رقیب و البته آرمان‌خواه‌.
به‌هرروی پارلمان به آن مرکزیتی که باید در تحولات سیاسی کشور داشته باشد، برگشته است، اما صرف برگشتن مهم نیست باید خروجی این برگشت، برگرداندن امور معیشتی مردم روی ریل رفاه باشد.
الزام چنین رهیافتی که نشانه‌های آن به‌واسطه خیز وکلای ملت قابل‌رؤیت است، تغییر سازوکار‌های ناکارآمد، به‌روزرسانی سازوکار‌های مفید و احیاناحذف چرخه باطل برخی سازوکارهای معیوب است. این مهم مقدور نمی‌شود مگر با در نظر گرفتن خواست واقعی مردم؛ خواستی که دولتِ برآمده از حزب موسوم به اصلاحات نتوانست آن را برآورده کند و امروز با کارنامه هفت ساله خود، قلم سیاه به دست گرفته است تا قوه تازه روی کار آمده را با حداقل فشار کاذب، از مسیر اصلی منحرف کند.
جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی که اخیرا به تقویم روز‌های صحن علنی مجلس اضافه شده است و جلسات کمیسیونی روز‌های سه‌شنبه جای خود را به جلسات پرسش و پاسخ از مسئولان اجرایی داده است، به‌صورت غیرعلنی آغاز شد و تا ساعت ۱۱:۲۰ دقیقه ادامه داشت و پس‌ازآن علنی شد.
 تحول مجلس
محمدباقر قالیباف که اداره جلسه را برعهده داشت ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به خانواده معزز شهدا ایثارگران، جانبازان، آزادگان و ملت ایران، درباره آنچه در جلسه غیرعلنی گذشت، گفت: «این جلسه مجلس بر اساس دستور جلسه قبل در بخش اول غیرعلنی بود و از ساعت ۸:۱۵ تا ۱۱:۲۰ یعنی بیش از سه ساعت درباره موضوعاتی در حوزه اصلاح قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» برای کارآمدسازی مجلس بحث و بررسی صورت گرفت.»
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت:  «در این جلسه درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان و رؤسای کمیسیون‌ها هم‌اندیشی شد.» 
به گفته قالیباف «طرح تحول در مجلس برای کارآمد سازی با اصلاح آیین‌نامه داخلی در دستور کار جلسه روز سه‌شنبه مجلس قرار داشت.»
 طرح تحول مجلس
ابتدای سال جاری که کرسی‌های بهارستان هنوز در اختیار نمایندگان مجلس دهم بود، سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی عضو هیئت‌رئیسه آن مجلس و 
نايب رئیس مجلس فعلی، طرح ارتقای نظام عملکردی مجلس شورای اسلامی (مجلس و مردم) را در هفت فصل تدوین کرد.
آن‌طور که رسانه‌ها نوشته بودند، این طرح در حوزه قانون‌گذاری به دنبال ایجاد نظام پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح، ارتقای عملکرد کمیسیون‌های تخصصی مجلس به‌عنوان مهم‌ترین رکن قانون‌گذاری، کارآمدسازی صحن علنی مجلس، تعیین زمان رسیدگی به مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام و محدودکردن مراجع قانون‌گذار است.
علاوه بر این، این طرح ذیل راهکار‌های مهمی برای کارآمدسازی نظارت مجلس از طریق اعمال مقررات دقیق‌تر و جدی‌تر در سؤال از وزرا، فرآیند سؤال از رئیس‌جمهور، استیضاح وزرا و نظارت بر رفتار نمایندگان دارد. طرح یادشده همچنین به دنبال تفویض و تقلیل برخی اختیارات رئیس مجلس است.
تصمیم مبتنی بر نظر مردم، نظارت بر اساس خواسته مردم، اقتدار و شأن سیاسی برای پاسخگوسازی پاسخگویی به مردم، انقلاب سازوکاری شامل رویکردی، فرآیندی، ساختاری، نظارت فعال مالی و نظام جامع شفافیت،  هفت هدف کلی طرح ارتقای نظام عملکردی مجلس عنوان شده بود؛ همچنین تدوین و استقرار نظام برنامه‌ریزی در مجلس، ایجاد سامانه به‌روز و منقح قوانین، ایجاد مرکز نظرسنجی مجلس جهت دریافت بازخورد مصوبات، استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند نظارت و استقرار سامانه جمع‌نویسی برای جلب مشارکت نخبگان  پنج پیشنهادی است که در این طرح به چشم می‌خورد.
 ماهیت تحول
قاضی‌زاده‌هاشمی ۱۴ تیر سال جاری به خانه ملت گفته بود که «مجلس در شرایطی قرار دارد که به لحاظ اداره و نظارت، ناکارآمد و پرهزینه است و مجلس یازدهم به دنبال اصلاح این روند و تغییر رویکرد به نفع مردم و بازگرداندن جایگاه مجلس به رأس امور است.» 
به گفته او «علت عدم اجرای قوانین یا اجرای ناقص آن تنها از جانب دولت نیست بلکه در مواردی این اشکال به قانون‌گذار برمی‌گردد که قوانینی تصویب می‌کند که یا ناقض قوانین دیگر است یا اجرای آن پرهزینه و آسیب‌زا است، لذا باید این روند در چارچوب تحول مجلس اصلاح شود.»
نايب رئیس مجلس همچنین گفته بود:«حجم انبوهی از سؤالات، تذکرات کتبی و شفاهی و تحقیق و تفحص‌های پرهزینه در مجلس اتفاق می‌افتد، اما تأثیرگذاری کافی را ندارد و موجب رضایتمندی مردم نمی‌شود و برای این موضوعات نیز برنامه‌ریزی مطلوبی در مجلس یازدهم شده است. بر اساس قانون اساسی نیز وظایفی بر عهده مجلس است که پایش عملکرد مجلس نسبت به وظایف قانونی هم بخشی از برنامه جامع تحول است تا مجلس بتواند از همه ابزار‌های نظارتی و غیر نظارتی خود برای جلب رضایت مردم و بهبود شرایط کشور استفاده کند.»
 مغز تحول مجلس
محمدباقر قالیباف روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد امسال در آيین تکریم و معارفه رؤسای پیشین و کنونی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنانش گفت: «روشن می‌گویم که مرکز پژوهش‌های مجلس مغز تحول مجلس بوده که نقشه راه در دستان مدیران و کارشناسانش قرار دارد و می‌تواند هم در مباحث کلان هم جزء و هم مینیاتوری از ابتدا تا انتها به تعریف مسائل و اولویت‌بندی آن‌ها بپردازد و قبل از اجرا از آن‌ها شبیه‌سازی کند و در کنار دیوان محاسبات مجلس به‌عنوان دو عضو مهم قوه مقننه در حوزه نظارت و ارزیابی قوانین به‌درستی فعالیت کند.»
قالیباف یادآور شد: «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌تواند همچون رصدخانه‌ای برای مجلس باشد کما این‌که حوزه نظارت در این دوره از مجلس از اهمیت بسزایی برخوردار است و این درحالی است که برای تحقق این مهم با مشکلاتی همچون فقر داده‌ها و پراکندگی اطلاعات و به‌روز نبودن آن‌ها مواجه هستیم.»
رئیس مجلس شورای اسلامی به این نکته نیز تأکید کرد که «با تمام وجود در خدمت مرکز پژوهش‌های مجلس و نخبگانش هستیم که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با این مرکز در ارتباط هستند و در مسیر ایجاد تحول در کشور از آن‌ها حمایت می‌کنیم.‌»
به هر صورت باید منتظر ماند و دید که موضوع تحول مجلس با چه مختصات و مشخصاتی به سرانجام خواهد رسید و از آن مهم‌تر، خروجی آن است که امیدواریم ضمن بازگرداندن مجلس به رأس امور در مرکز تحولات رویداد‌های کشور، باعث بهبود وضع زندگی مردم شود. ضمنا یادمان باشد به قول مرحوم جلال آل‌احمد «به انتظار کمال نشستن، معنی تعلیق به محال را دارد.»