|گروه اجتماعي|
نظام پزشكي و سلامت كشور پيش از انقلاب اسلامي با محروميت و نقصان‌هاي فراواني روبه‌رو بود، اما امروز حوزه سلامت ايران با گذشت ۴ دهه، از جمله قطب‌هاي  مهم ‏تحقيقاتي و فناوري و ‏سلامت منطقه به شمار  مي رود و در بسياري از عرصه‌هاي پزشکي و بهداشتي در رده‌هاي بالاي ‏جهاني قرار دارد. 
هم اکنون به گواه آمارها، بالغ بر ۱۸ هزار خانه بهداشت و ۳۵ هزار «بهورز» در سراسر کشور مهم‌ترين خدمات بهداشتي را به محروم ‌ترين و دور افتاده ‌ترين روستاهاي کشور ارائه مي ‌دهند و به پشتوانه انقلاب اسلامي، افزايش تعداد بيمارستان‌ها و مراكز درماني، ارتقا ي  اميد به زندگي و كاهش مرگ و مير كودكان زير يک سال و کاهش مرگ و مير مادران، پوشش ۸۵ درصدي هزينه‌هاي درمان ناباروري با تعرفه دولتي براي زوج‌هاي نابارور، ايجاد بانک اطلاعات بخش‌ها و مراکز درمان ناباروري کشور، ايجاد سامانه ثبت اطلاعات بيماران و خدمات درمان ناباروري، رشد تعداد پزشکان و متخصصان حوزه سلامت و رشد دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و ارتقاي  تجهيزات درماني بخشي از دستاوردهاي نظام سلامت است. 
اميد به زندگي ايراني ها به دليل ضعف شبکه بهداشت عمومي و بيماري هاي واگيردار  نظير سل، ديفتيري، سرخك، حصبه، وبا، طاعون، سياه سرفه و جذام در آستانه پيروزي انقلاب جزء پايين‌ترين رتبه‌ها در جهان بود و اين مسئله، کاهش فراوان مرگ و مير کودکان زير ۵سال را در پي داشت. به گزارش ايرنا، «پس از پيروزي انقلاب، پوشش گسترده واكسيناسيون كودكان زير ۵ سال عليه اين نوع بيماري هاي واگيردار از ۲۰ درصد به ۹۵ درصد در دهه ۸۰ رسيد. در حال حاضر تمامي كودكان از بدو تولد حتي در دورافتاده ترين مناطق واكسينه مي شوند و به همين علت برخي بيماري‌ها مانند فلج اطفال در آستانه ريشه كني و برخي  ديگر مانند سرخك، سرخجه و كزاز نوزادي به مرحله حذف رسيده است.»
*ارتقاي اميد به زندگي 
براساس گزارش بانک جهاني، در دوران رژيم پهلوي سالانه بيش از ۱۴۰ هزار نوزاد جان خود را از دست مي‌دادند که اين رقم در ساليان اخير به زير ۲۰ هزار نوزاد کاهش يافته است. مطابق گزارش برنامه توسعه ملل متحد، از سال ١٣٣٩ تا ١٣٥٧ شاخص اميد به زندگي در بدو تولد از ٥/ ٤٩ سال در سال ابتدايي زندگي به ٥/ ٥١ در سال انتهايي افزايش يافته و به رغم جنگ تحميلي، اين شاخص در ميان ايراني ها در سال ١٣٦٧ به ٥/ ٦١ سال ارتقا يافته و به عبارت ديگر طي ١٠ سال ابتدايي پس از پيروزي انقلاب ١٠ سال اميد به زندگي ايراني ها بيشتر شده است. از طرفي آمار بانک جهاني حکايت از آن دارد که در سال ۱۳۵۵ مردم ايران به طور متوسط فقط۵۵ سال و در سال ۱۳۹۶ حدود ۲/ ۷۶سال عمر مي کردند. بالطبع پيشرفت پزشکي و نظام سلامت باعث کاهش مرگ و مير و فوت ناشي از بيماري هاي واگيردار و مشکلات بارداري و زايمان در ايراني ها شده است. افزايش خدمــات بهــداشتي در جمهوري اسلامي ايران، موجب تغيير در ترکــيب مــرگ و مير و دگــرگوني در ترکيب بروز بيماري‌ها شده و با استناد به آمارهاي موجود، شاخص مرگ‌ومير خام برمبناي ۱۳ نفر به ازاي هر ۱۰۰۰ تولد زنده در سال‌هاي ۱۳۵۴-۱۳۴۹ به رقم ۵ نفر در سال‌هاي ۸۹-۱۳۸۴ تنزل يافته است. 
سال ۱۳۵۷، حدود ۳۷ درصد شهرهاي ايران داراي بيمارستان و مراکز درماني بودند و هم اينک ميزان بهره‌مندي مناطق و شهرهاي مختلف کشور، بالغ بر ۹۴ درصد است و در شرايطي که تعداد بيمارستان‌هاي فعال کشور و تخت بيمارستاني ثابت در سال ۱۳۵۷ به ترتيب در حدود ۵۵۶ و ۵۶ هزار بوده، هم اکنون ۹۱۰ و ۱۴۸ هزار است و اتفاق خوب ديگر اينکه در دهه چهارم انقلاب اسلامي، مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه براي جمعيت شهري با ارتقاي پوشش صد درصدي و براي جمعيت روستايي كشور با پوشش ۹۴ درصدي همراه است. در عين حال، تأسيس نظام شبكه بهداشتي- درماني با بيش از ۱۸هزار خانه بهداشت و ۵ هزار مركز بهداشتي- درماني يک الگوي موفق جهاني است. 
بررسي ها نشان مي دهد، اواخر دوره پهلوي در سراسر کشور نزديک به ۵۵۸ مرکز درماني با ۵۷۹۲۷ تخت وجود داشت كه اين ارقام باتوجه به جمعيت ۳۶ ميليوني ايران بسيار ناچيز و نامناسب بود. از سوي ديگر گفته مي شود، بعد از انقلاب ۵۷   دو تغيير عمده در نظام سلامت کشور اتفاق افتاد، اول تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ديگري تأسيس شبکه بهداشتي درماني کشور و براين اساس وزارت  بهداشت درمان و آموزش پزشکي عهده دار تمام وجوه سياست‌گذاري، برنامه ريزي، رهبري، توليت، نظارت و ارزشيابي خدمات سلامت شد و در عين حال تربيت و آموزش نيروي انساني سلامت در يک سيستم جامع ارائه خدمات بهداشتي به عهده اين وزارتخانه است. 
* قبل از انقلاب براي هر ۱۸هزار نفر، يک پزشک وجود داشت
برخي از دانشکده هاي نوپا که در سال‌هاي ۵۳ به بعد تأسيس شده بودند، فاقد برنامه هاي آموزشي مطلوب و کادر هيئت علمي مناسب بودند. اگرچه آموزش‌هاي تخصصي در رشته هاي اصلي از سال‌ها پيش به تربيت پزشکان متخصص مي پرداختند ولي بيشتر دانش آموختگان در مؤسسات مربوط به وزارت بهداري و يا طب خصوصي اشتغال داشتند و در آموزش پزشکي کشور مسئوليتي نداشتند. کمبود شديد نيروي انساني در اکثر نقاط کشور  به جز شهر تهران بسيار مشکل ساز بود؛ به نحوي که در بعضي از نقاط کشور براي هر ۱۸هزار  نفر ،يک پزشک وجود داشت. اين امرسبب جذب هزاران پزشک خارجي شده بود که بيشتر آن‌ها پزشکان بنگلادشي و پاکستاني بودند و توان علمي آنان در حد کارشناس امور درماني بود و از همه فاجعه بارتر اينکه؛ فاقد اطلاعات پزشکي و تبحر باليني بودند. همچنين نزديک به نيمي از دانش آموختگاندانشکده هاي پزشکي کشور پس از فارغ التحصيلي راهي کشورهاي غربي شده و تعداد انگشت شماري بعد از اخذ تخصص به کشور باز مي گشتند و اين در حالي بود که براي سراسر جمعيت ايران به وسعت تمام شهرهاي کشور فقط تعداد محدودي پزشک وجود داشت و ۱۵۰۰ مرکز بهداشت درماني روستايي عملا بدون پزشک و متخصص هيچ کارايي نداشت و مطابق آمارهايي که ارائه شده، تعداد پزشكان موجود در كشور اعم از پزشك عمومي و متخصص رشته‌هاي مختلف در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۴ هزار نفر برآورد شده و همان طور که پيش تر اشاره شد بخش قابل توجهي از اين رقم هم شامل پزشكان خارجي بودند و به ازاي هر ۱۰هزار نفر چيزي در حدود ۳/۹ پزشك فعاليت مي کردند و وضعيت نظام سلامت بسيار ضعيف و بغرنج بود، تا بدانجا که کمبود پزشک و اعزام بيمار به خارج از کشور براي درمان، از بزرگ‌ترين چالش‌هاي نظام سلامت در اوايل انقلاب بود  و به اذعان دکتر ناصر سيم فروش فوق تخصص اورولوژي (جراحي کليه و مجاري ادراري)، چهره ماندگار پزشکي کشور، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و رئيس انجمن اندويورولوژي ايران، «کمبود نيرو در اوايل انقلاب بيداد مي‌کرد؛ به عنوان نمونه ۱۵۰ اورولوژيست اوايل انقلاب امروز به بيش از ۱۲۰۰ نفر افزايش يافته است. هفته‌اي ۳يا ۴ بيمار براي درمان سنگ و سنگ شکنيبه خارج از کشور اعزام مي‌شدند؛ در حالي که امروز پيچيده‌ترين درمان‌هاي سنگ مانند پي سي ان (خارج کردن سنگ از يک سوراخ)، لاپاراسکوپي، درمان تومورهاي کليه، بيماري‌هاي مادرزادي و غيره در داخل کشور انجام مي‌شود. حتي پيشرفت به جايي رسيده که دوره‌هاي فلوشيپ جراحي کليه براي متقاضيان خارجي برگزار مي‌شود. به عنوان نمونه زبردست‌ترين لاپاراسکوپيست کويتي در مرکز شهيد دکتر لبافي نژاد دوره ديده است. با اين برنامه‌ها و اراده بالاي متخصصان و پزشکان ايراني، آمار اعزام بيمار به خارج از کشور حتي در رابطه با پيچيده‌ترين جراحي‌ها و بيماري‌ها تقريبا به صفر رسيده است.» 
پس از پيروزي انقلاب، براساس گزارش بانک جهاني، شاخص پزشک به جمعيت ۶ برابر بهبود يافت. هم اکنون با جمعيتي بيش از دو برابر سال ۵۶ با رشد تعداد پزشکان در کشور مواجه ايم. همچنين در زمينه پزشک متخصص نيز از جمعيت ۷۰۰۰ نفر در سال ۵۷ به جمعيت ۳۹ هزار و ۳۹۸ پزشک متخصص، ۴۲ هزار و ۴۲۳ پزشک عمومي و ۲۶ هزار و ۳۶۱ دندانپزشک عمومي و متخصص تا پايان سال ۹۵ رسيده ايم. مطابق اظهارات ايرج حريرچي سخنگوي وزارت بهداشت، به طور کلي «تا ابتداي سال ۹۵ تعداد ۱۰۸ هزار و ۱۸۲ پزشک مشغول به ارائه خدمات در حوزه سلامت با شماره نظام پزشکي فعال هستند» و مردم بسياري از کشورها به منظور درمان به کشورمان سفر مي‌کنند تا تحت نظر پزشکان ايراني به درمان خود بپردازند.
* حضور سه هزار و ۲۰۰ پزشك متخصص و فوق تخصص در مناطق محروم
طي سال‌هاي اخير، با اجراي برنامه حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق محروم، افزايش دسترسي مردم به خدمات تخصصي و بستري افزايش يافته و حضور سه هزار و ۲۰۰ پزشك متخصص و فوق تخصص در ۲۳۶ شهر كمتر توسعه يافته و محروم و ارائه خدمات پزشكي از نکات قابل توجه حوزه سلامت است و براين اساس شاهد رشد ۳ برابري خدمات سرپايي و رشد ۶۵ درصدي خدمات بستري و حذف ‏كامل زيرميزي در مناطق محروم ‏هستيم. 
از سوي ديگر در دوران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، کمبود نيروي انساني در رشته هاي پرستاري، مامايي، پيراپزشکي، بهداشت و تغذيه حتي بيشتر از کمبود پزشک بود. اما امروز نظام سلامت مسير رو به رشدي را طي كرده است. مسيري كه با ‏افزايش تعداد پرستاران، ارتقاي كيفيت خدمات و عدالت در دسترسي به خدمات سلامت را   به دنبال داشته است. آنطور که محمد شريفي مقدم دبيرکل خانه پرستار ايران روايت مي کند: «قبل از انقلاب اسلامي تعداد دانشکده‌هاي پرستاري کمتر از ۲۰ دانشکده بود که امروزه ۱۹۲ دانشکده مشغول به تربيت اين نيروي زحمتکش  هستند و سالانه ۱۰ هزار نفر پرستار در کشور فارغ التحصيل مي‌شوند و اين در حالي است که قبل از پيروزي انقلاب اسلامي سالانه تنها کمتر از ۱۰۰۰ نفر فارغ التحصيل مي‌شدند.»
موضوع ديگري که بايد به آن اشاره داشت، رشد آموزش پزشکي در سال‌هاي پس از انقلاب است، براين اساس آموزش در مدارج تحصيلي ليسانس و دکتراي عمومي باقي نماند، بلکه در سطوح کارشناسي ارشد، ph.d ، دکتراي تخصصي باليني و فوق تخصصي باليني نيز اتفاق افتاد، به طوري‌که پذيرش سالانه دانشجويان کارشناسي ارشد از  ۱۲۰ نفر در سال ۱۳۵۹به ۲۲۳۷ در سال ۱۳۹۷ و دانشجويان ph.d از ۲ نفر به ۶۵۶ نفر در همين فاصله زماني رسيده است. تعداد پذيرش دستياران در رشته هاي مختلف تخصصي از ۴۰۵ درسال ۱۳۵۹ به ۲۸۰۰ درسال ۱۳۹۷ رسيده است. 
*خودکفايي صنعت دارويي
اما فارغ از آنچه مطرح شد، مسئله حائز اهميت ديگر، جهش صنعت دارويي ايران است، در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي، نزديک به ۲۵ درصد دارو‌ها در داخل توليد و ۷۵ درصد داروي مورد نياز را از خارج تأمين مي‌کرديم، اما امروز براثر پيشرفت‌هاي پزشکي، ۹۵ درصددارو در داخل توليد و تنها ۵ درصد احتياجات دارويي از آن سوي آب‌ها تأمين مي شود و به روايت کامران باقري لنکراني (وزير اسبق بهداشت و درمان) و مريم خيام زاده، در مقاله نظام دارويي ايران پس از انقلاب اسلامي، اهداف نظام دارويي در همه کشورها افزايش دسترسي بيماران به داروهاي اساسي با قيمت قابل قبول است. خودکفايي از اهداف اصلي دولت در سال‌هاي آغازين انقلاب اسلامي بود. از مهم‌ترين اقداماتي که براي خودکفايي دارويي پس از انقلاب صورت گرفت، استقرار نظام نوين دارويي يا طرح ژنريک در کشور بود. در راستاي خودکفايي، کارخانجات ملي شدند و واردات محدود شد. اين سياست موجب خروج شرکت‌هاي چند مليتي شد و دولت اسلامي جديد بخش مهمي از شرکت‌هاي دارويي را ملي کرد، به طور دقيق از حدود ۴۰ شرکت دارويي توليدکننده، ۲۸ شرکت دولتي شدند و در حقيقت قوي ترين شرکت‌ها در زمينه توليد دارو در اختيار و مالکيت دولت درآمدند. بخش خصوصي تنها حدود ۱۲ درصد از توليدات را برعهده داشت. 
درحال حاضر بيش از ۱۱۱ شرکت در حوزه توليد دارو، ۲۰۰ شرکت در زمينه واردات دارو،۷۰ شرکت در توزيع دارو و بيش از ۱۱هزار داروخانه در عرضه دارو فعال هستند. از فهرستATC ، حدودا  ۲۷ درصد مولکول هايدارويي در بازار ايران عرضه مي شوند.
 سهم توليد داخل از نظر کمي: بيش از ۹۷ درصد است، مجموعه هزينه هاي داروهاي مصرفي در کشور در سال ۹۶ حدود ۴ ميليارد دلار بوده است که بدون لحاظ کردن نقش سازمان‌هاي بيمه گر، پرداخت از جيب بيماران بيش از ۴۵ درصد آن را تشکيل مي دهد.
 سرانه سالانه مصرف دارو در ايران حدود ۵۷ دلار است که اين شاخص در کشور ما نسبت به متوسط دنيا بسيار کمتر است. در سال‌هاي اخير صادرات دارو حدود ۲۰۰ ميليون دلار بوده است ولي در سال ۹۷ به علت مشکلات ارزي، صادرات دارو ممنوع شد. بسياري از محصولات با قيمت کمتر از بازار جهاني در داخل توليد مي شوند. يارانه هاي دارويي هم قيمت برخي از اقلام وارداتي را به صورت مصنوعي پايين نگه داشته است.
اين موضوع راهم بايد در نظر داشت که شاخص هاي پاسخگويي به نيازها و انتظارات جامعه، پيشرفت هاي شگرفي را طي ۴۰ سال گذشته در حوزه سلامت نشان مي دهد، تعداد تخت‌هاي آموزشي بيمارستان‌ها حدود۶ برابر شده و شمار اعضاي هيئت علمي از کمتر از ۳ هزار نفر به حدود ۱۴ هزار نفر رسيده و درصد اساتيد خانم از ۲۶ درصد به ۴۲ درصد رسيده است. اين اطلاعات نشان مي دهد، ۱۴ سال پس از انقلاب اسلامي ايران، فعاليت‌هاي آموزشي پژوهشي سبب تربيت نيروي انساني مکفي و نيز ارتقاي آموزش و تحقيقات پزشکي شده و افزايش کيفي آموزش و نيز رشد فزآينده توليد علمي کشور موجب شده که در سطح بين المللي به شاخص هاي ارزنده آموزشي و پژوهشي دست يابد. براساس گزارش معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تعداد مراکز تحقيقاتي کشور رتبه اول را بين کشورهاي اسلامي داراست و از ۴۷۹عدد  در سال ۹۲ به بيش از ۸۰۰ عدد در سال ۱۳۹۷ رسيده است. همچنين تعداد مجلات علمي و پژوهشي در کشور از ۱۳ عنوان در سال ۱۳۵۷ به ۴۱۲ عنوان رسيده است که ۲۱۰ مجله در بانک‌هاي اطلاعاتي معتبر نمايه مي شوند. همچنين گفته مي شود، ايران سهم ۳/۲۲ درصدي از کل توليدات علمي ۵۷ کشور اسلامي را داراست و ترکيه با ۲/۱۶ درصد در مکان دوم قرار دارد.