اخبار ویژه »
شناسه خبر : 14613
پرینتخانه » اقتصادی
تاریخ انتشار : ۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۷ |
در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس، وضعیت خودکفایی و واردات گندم بررسی شد؛
بذر نحس واردات
بر اساس تصميمات جلسه يک‌صد و سيزدهم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت که به تأييد رئيس‌جمهور هم رسيده شرکت بازرگاني دولتي در راستاي تأمين ذخاير راهبردي گندم مجاز به واردات گندم شده است
|گروه اقتصادي|
بر اساس تصميمات جلسه يک‌صد و سيزدهم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت که به تأييد رئيس‌جمهور هم رسيده شرکت بازرگاني دولتي در راستاي تأمين ذخاير راهبردي گندم مجاز به واردات گندم شده است، متأسفانه اين در شرايطي است که در سال جاري توليد گندم افزايش‌يافته بود اما گندم موردنياز کشور از کشاورزان خريداري نشد و اکنون براي تأمين نياز داخلي خود بايد اقدام به واردات کنيم.
در شرايطي که با جست‌وجويي ساده در خبرگزاري‌ها مشخص مي‌شود که حوالي بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ واردات گندم ممنوع اعلام‌شده بود پس‌ازآن درهمان سال با اخبار تعجب‌برانگيزي مواجه مي‌شويم که «واردات گندمِ ممنوعه؛ آن‌هم از آمريکا !»
درحالي‌که در تابستان سال جاري مشاور وزير جهاد کشاورزي گفت ايران براي چهارمين سال پياپي در توليد گندم خودکفا مي‌شود اما نه‌تنها خودکفا نشديم بلکه ميزان گندم خريداري‌شده از گندمکاران توسط دولت کمتر از سال گذشته صورت گرفت و در تيرماه حسن حنان معاون بازرگاني داخلي شرکت بازرگاني دولتي ايران در ميانه سال زراعي فعلي(تيرماه) در حاشيه بازديد خبرنگاران از يک مزرعه گندم و کلزا در لرستان در واکنش به واردات گندم پاسخ داد که ميزان خريد تضميني گندم در مقايسه با سال گذشته تا به امروز ۷ درصد کاهش داشته است.
اما داستان واردات چه‌شد؟ دولت روحاني در سال خودکفايي گندم بذر ناسالم واردات را کاشت و در شرايطي که پيش‌بيني مي‌شد با توليد ۱۴ ميليون تن گندم در سال جاري براي چهارمين بار به خودکفايي در توليد گندم دست‌يافته‌ايم و همچنين برآورد شد که حدود ۱۱/۵ ميليون تن خريد تضميني گندم صورت گيرد، اما تدبيرهاي غلط دولت تدبير، اخباري را به گوش مي‌رساند که کاهش خريد تضميني گندم از احتمال ازسرگيري واردات پرده برمي‌دارد.
اين اخبار مدام از تابستان تا زمستان گفته و پخش شد تا اينکه در روزهاي اخير خبر آمد که واردات گندم کليد خورد!
شکوه رفيعي مديرکل خريدهاي خارجي شرکت بازرگاني دولتي ايران در نامه‌اي به عباسپور مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات درخواست رفع ممنوعيت چند شماره پروانه واردات گندم را کرد.
در اين نامه آمده است:
«جناب آقاي عباسپور، مديرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
با سلام
موضوع: رفع ممنوعيت شماره پرونده‌هاي ذکرشده در سامانه جامع تجارت
احتراما، به استحضار مي‌رساند پيرو مذاکرات انجام‌شده در خصوص لزوم تسريع در ثبت سفارش خريدهاي گندم خوراکي از مبدأ کشورهاي روسيه و اوکراين خواهشمند است دستور فرماييد با قيد فوريت نسبت به رفع ممنوعيت شماره پرونده‌هاي ذيل در سامانه جامع تجارت اقدام عاجل مبذول فرمايند.
شکوه رفيعي مديرکل خريدهاي خارجي»
گفتني است در نامه يکي از مسئولان ارشد دولت به يکي از وزراي اقتصادي آمده است، بر اساس تصميمات جلسه يک‌صد و سيزدهم مورخ ۹۸/۷/۷ ستاد هماهنگي اقتصادي دولت که به تأييد رئيس‌جمهور رسيده و در راستاي تأمين ذخاير راهبردي گندم شرکت بازرگاني دولتي مجاز به واردات گندم شده است و سود بازرگاني اين واردات صفر تعيين مي‌گردد.
محمود حجتي وزير مستعفي وزارت جهاد کشاورزي در جلسه مهرماه ۹۸ هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اعلام کرد: «متأسفانه علي‌رغم اينکه امسال توليد ما در گندم افزايش‌يافته بود اما نتوانستيم همه گندم موردنياز کشور را از کشاورزان خريداري کنيم و برخي کشاورزان گندم را به ما نفروختند بنابراين براي تأمين نياز داخلي بايد اقدام به واردات کنيم.»
دولت درحالي طعم واردات گندم را به گندمکاران چشاند که مي‌توانست با هزينه‌اي کمتر نرخ خريد تضميني گندم راکمي افزايش دهد تا وارداتي صورت نگيرد، گندمکاران راضي و کشور خودکفا باشد.
«رسالت» اين موضوع را بررسي کرد و با نمايندگان کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي به گفت‌وگو پرداخت.
*نرخ ارزان‌خريد تضميني گندم و کاهشسه ميليون تني ذخيره سيلوها
نظر افضلي، نايب‌رئيس کميسيون کشاورزي در اين مورد به «رسالت» گفت: «قرار است به‌زودي گندم وارد کشور شود زيرا قيمت تضميني گندم در بازار پايين بود و کشاورزان حاضر به فروش گندم خود نشدند و اين امر موجب شد تا سه ميليون تن گندم کمتر وارد سيلوها شود.»
او ادامه داد: «بنابراين با اين ميزان کسري در سيلو، چاره‌اي جز واردات نيست، البته که هزينه واردات آن‌هم در شرايط فعلي با دلار آزاد مقرون‌به‌صرفه نيست و مبلغي حدود ۲۹۰۰ تومان تمام مي‌شود که اين مبلغ بيشتر از مبلغ پيشنهادشده به کشاورزان است.»
وي با اشاره به نرخ خريد تضميني گندم، افزود: «مبلغ خريد تضميني دولت براي خريد گندم کشاورزان ۱۷۰۰ تومان بود و کشاورزان گندم خود را به اين قيمت به فروش نرساندند و عده‌اي از آنان هم با مبلغ ۲۰۰۰ تومان در بازار آزاد، گندم خود را فروختند.»نايب‌رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي در پايان تصريح کرد: «بهتر است شوراي اقتصاد، نرخ خريد تضميني را افزايش دهد و حداقل مبلغي حدود ۲۵۰۰ تومان را در نظر گيرد تا تفاوت کمتري با بازار آزاد نداشته باشد و براي کشاورزان به‌صرفه شود تا هم به سرنوشت امسال دچار نشويم و هم کشاورزان ترغيب شوند که گندم خود را به فروش برسانند، زيرا توليدات ما همواره خوب بوده و اميدواريم امسال نيز همين‌طور باشد.»
*افزايش نرخ خريد تضميني بسيار کمتر از هزينه واردات
يوسف داوودي، عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي نيز دراين‌باره به «رسالت» گفت: «حذف ارز دولتي براي واردات برخي از کالاهاي اساسي مانند گندم، جو و گوشت صورت گرفت که قرار بود اين پول به‌حساب ۱۷ هزار سرپرست خانوار واريز شود اما اکنون اين پول کجاست؟ ارز دولتي را براي گندم، جو و گوشت حذف کردند تا اين پول در تأمين نياز مالي کشاورزان و سرپرست خانوارصرف شود و اگر اين امر صورت مي‌گرفت موجب رونق فعاليت کشاورزان به‌ويژه در زمينه گندم، جو و ذرت مي‌شد.»
وي ادامه داد: «روشن است اگر نرخ خريد گندم يا ذرت ۱/۵ برابر افزايش يابد همه به کاشت آن‌ها روي مي‌آورند و با اين کار هم از هزينه کردن دلار ۴۲۰۰ توماني دولتي جلوگيري مي‌شود و هم توليد رونق مي‌يابد اما متأسفانه اکنون شرايط را طوري مديريت کردند که گندم وارد کنيم.»
عضو کميسيون کشاورزي افزود: «اگر يارانه مابهالتفاوت ارز دولتي، براي خريد تضميني گندم صرف مي‌شد مشکلي وجود نداشت و گندمکاران مي‌توانستند با خيال راحت گندم بکارند و اين در حالي است که اين هزينه بسيار کمتر از واردات گندم بود.»
داوودي ابراز کرد: «در ظاهر گوشت را ارزان نگه داشتيم اما بازار گوشت نيز ديگر براي دامداران صرف ندارد اکنون دام‌ها معطل ماندند و رسوب کردند و اين مشکلي ديگر است. مابهالتفاوت حذف ارز دولتي مبلغ بسيار گزافي مي‌شد که مي‌توانست بازار را ساماندهي کند.»
وي در پايان ضمن انتقاد از واردات گندم و نرخ کم خريد تضميني گندم گفت: «تدابير لازم انديشيده نشد و اکنون اگر گندم کم آوريم ناگزير به واردات هستيم و اين کار خطاست و وزارت جهاد کشاورزي بايد رفتارش را اصلاح کند.»
بر اساس تصميمات جلسه يک‌صد و سيزدهم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت که به تأييد رئيس‌جمهور هم رسيده شرکت بازرگاني دولتي در راستاي تأمين ذخاير راهبردي گندم مجاز به واردات گندم شده است، متأسفانه اين در شرايطي است که در سال جاري توليد گندم افزايش‌يافته بود اما گندم موردنياز کشور از کشاورزان خريداري نشد و اکنون براي تأمين نياز داخلي خود بايد اقدام به واردات کنيم.
در شرايطي که با جست‌وجويي ساده در خبرگزاري‌ها مشخص مي‌شود که حوالي بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ واردات گندم ممنوع اعلام‌شده بود پس‌ازآن درهمان سال با اخبار تعجب‌برانگيزي مواجه مي‌شويم که «واردات گندمِ ممنوعه؛ آن‌هم از آمريکا !»
درحالي‌که در تابستان سال جاري مشاور وزير جهاد کشاورزي گفت ايران براي چهارمين سال پياپي در توليد گندم خودکفا مي‌شود اما نه‌تنها خودکفا نشديم بلکه ميزان گندم خريداري‌شده از گندمکاران توسط دولت کمتر از سال گذشته صورت گرفت و در تيرماه حسن حنان معاون بازرگاني داخلي شرکت بازرگاني دولتي ايران در ميانه سال زراعي فعلي(تيرماه) در حاشيه بازديد خبرنگاران از يک مزرعه گندم و کلزا در لرستان در واکنش به واردات گندم پاسخ داد که ميزان خريد تضميني گندم در مقايسه با سال گذشته تا به امروز ۷ درصد کاهش داشته است.
اما داستان واردات چه‌شد؟ دولت روحاني در سال خودکفايي گندم بذر ناسالم واردات را کاشت و در شرايطي که پيش‌بيني مي‌شد با توليد ۱۴ ميليون تن گندم در سال جاري براي چهارمين بار به خودکفايي در توليد گندم دست‌يافته‌ايم و همچنين برآورد شد که حدود ۱۱/۵ ميليون تن خريد تضميني گندم صورت گيرد، اما تدبيرهاي غلط دولت تدبير، اخباري را به گوش مي‌رساند که کاهش خريد تضميني گندم از احتمال ازسرگيري واردات پرده برمي‌دارد.
اين اخبار مدام از تابستان تا زمستان گفته و پخش شد تا اينکه در روزهاي اخير خبر آمد که واردات گندم کليد خورد!
شکوه رفيعي مديرکل خريدهاي خارجي شرکت بازرگاني دولتي ايران در نامه‌اي به عباسپور مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات درخواست رفع ممنوعيت چند شماره پروانه واردات گندم را کرد.
در اين نامه آمده است:
«جناب آقاي عباسپور، مديرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
با سلام
موضوع: رفع ممنوعيت شماره پرونده‌هاي ذکرشده در سامانه جامع تجارت
احتراما، به استحضار مي‌رساند پيرو مذاکرات انجام‌شده در خصوص لزوم تسريع در ثبت سفارش خريدهاي گندم خوراکي از مبدأ کشورهاي روسيه و اوکراين خواهشمند است دستور فرماييد با قيد فوريت نسبت به رفع ممنوعيت شماره پرونده‌هاي ذيل در سامانه جامع تجارت اقدام عاجل مبذول فرمايند.
شکوه رفيعي مديرکل خريدهاي خارجي»
گفتني است در نامه يکي از مسئولان ارشد دولت به يکي از وزراي اقتصادي آمده است، بر اساس تصميمات جلسه يک‌صد و سيزدهم مورخ ۹۸/۷/۷ ستاد هماهنگي اقتصادي دولت که به تأييد رئيس‌جمهور رسيده و در راستاي تأمين ذخاير راهبردي گندم شرکت بازرگاني دولتي مجاز به واردات گندم شده است و سود بازرگاني اين واردات صفر تعيين مي‌گردد.
محمود حجتي وزير مستعفي وزارت جهاد کشاورزي در جلسه مهرماه ۹۸ هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اعلام کرد: «متأسفانه علي‌رغم اينکه امسال توليد ما در گندم افزايش‌يافته بود اما نتوانستيم همه گندم موردنياز کشور را از کشاورزان خريداري کنيم و برخي کشاورزان گندم را به ما نفروختند بنابراين براي تأمين نياز داخلي بايد اقدام به واردات کنيم.»
دولت درحالي طعم واردات گندم را به گندمکاران چشاند که مي‌توانست با هزينه‌اي کمتر نرخ خريد تضميني گندم راکمي افزايش دهد تا وارداتي صورت نگيرد، گندمکاران راضي و کشور خودکفا باشد.
«رسالت» اين موضوع را بررسي کرد و با نمايندگان کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي به گفت‌وگو پرداخت.
*نرخ ارزان‌خريد تضميني گندم و کاهشسه ميليون تني ذخيره سيلوها
نظر افضلي، نايب‌رئيس کميسيون کشاورزي در اين مورد به «رسالت» گفت: «قرار است به‌زودي گندم وارد کشور شود زيرا قيمت تضميني گندم در بازار پايين بود و کشاورزان حاضر به فروش گندم خود نشدند و اين امر موجب شد تا سه ميليون تن گندم کمتر وارد سيلوها شود.»
او ادامه داد: «بنابراين با اين ميزان کسري در سيلو، چاره‌اي جز واردات نيست، البته که هزينه واردات آن‌هم در شرايط فعلي با دلار آزاد مقرون‌به‌صرفه نيست و مبلغي حدود ۲۹۰۰ تومان تمام مي‌شود که اين مبلغ بيشتر از مبلغ پيشنهادشده به کشاورزان است.»
وي با اشاره به نرخ خريد تضميني گندم، افزود: «مبلغ خريد تضميني دولت براي خريد گندم کشاورزان ۱۷۰۰ تومان بود و کشاورزان گندم خود را به اين قيمت به فروش نرساندند و عده‌اي از آنان هم با مبلغ ۲۰۰۰ تومان در بازار آزاد، گندم خود را فروختند.»نايب‌رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي در پايان تصريح کرد: «بهتر است شوراي اقتصاد، نرخ خريد تضميني را افزايش دهد و حداقل مبلغي حدود ۲۵۰۰ تومان را در نظر گيرد تا تفاوت کمتري با بازار آزاد نداشته باشد و براي کشاورزان به‌صرفه شود تا هم به سرنوشت امسال دچار نشويم و هم کشاورزان ترغيب شوند که گندم خود را به فروش برسانند، زيرا توليدات ما همواره خوب بوده و اميدواريم امسال نيز همين‌طور باشد.»
*افزايش نرخ خريد تضميني بسيار کمتر از هزينه واردات
يوسف داوودي، عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي نيز دراين‌باره به «رسالت» گفت: «حذف ارز دولتي براي واردات برخي از کالاهاي اساسي مانند گندم، جو و گوشت صورت گرفت که قرار بود اين پول به‌حساب ۱۷ هزار سرپرست خانوار واريز شود اما اکنون اين پول کجاست؟ ارز دولتي را براي گندم، جو و گوشت حذف کردند تا اين پول در تأمين نياز مالي کشاورزان و سرپرست خانوارصرف شود و اگر اين امر صورت مي‌گرفت موجب رونق فعاليت کشاورزان به‌ويژه در زمينه گندم، جو و ذرت مي‌شد.»
وي ادامه داد: «روشن است اگر نرخ خريد گندم يا ذرت ۱/۵ برابر افزايش يابد همه به کاشت آن‌ها روي مي‌آورند و با اين کار هم از هزينه کردن دلار ۴۲۰۰ توماني دولتي جلوگيري مي‌شود و هم توليد رونق مي‌يابد اما متأسفانه اکنون شرايط را طوري مديريت کردند که گندم وارد کنيم.»
عضو کميسيون کشاورزي افزود: «اگر يارانه مابهالتفاوت ارز دولتي، براي خريد تضميني گندم صرف مي‌شد مشکلي وجود نداشت و گندمکاران مي‌توانستند با خيال راحت گندم بکارند و اين در حالي است که اين هزينه بسيار کمتر از واردات گندم بود.»
داوودي ابراز کرد: «در ظاهر گوشت را ارزان نگه داشتيم اما بازار گوشت نيز ديگر براي دامداران صرف ندارد اکنون دام‌ها معطل ماندند و رسوب کردند و اين مشکلي ديگر است. مابهالتفاوت حذف ارز دولتي مبلغ بسيار گزافي مي‌شد که مي‌توانست بازار را ساماندهي کند.»
وي در پايان ضمن انتقاد از واردات گندم و نرخ کم خريد تضميني گندم گفت: «تدابير لازم انديشيده نشد و اکنون اگر گندم کم آوريم ناگزير به واردات هستيم و اين کار خطاست و وزارت جهاد کشاورزي بايد رفتارش را اصلاح کند.»
برچسب ها
گندم , واردات گندم
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=14613
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.