|ريحانه دين‌محمدي|
پس از گراني بنزين شاهد افزايش روزافزون قيمت کالا‌هاي اساسي هستيم، اين موضوع در حالي است که از سوي دولت و مجلس راهکارهاي متعددي از جمله سبد معيشتي و کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه ارائه و عملياتي شد اما نکته موردتوجه اينجاست که اين راهکارها تنها به‌صورت موقت به‌صورت اجرايي در آمد. در اين بين ميان برخي بحث‌ها بر سر معافيت‌هاي مالياتي برخي افراد و ارگان‌ها مطرح شد که مورد انتقادات کارشناسان و افکار عمومي قرار گرفت. برخي نيز در اين ميان از سياسي شدن مسائل اقتصادي انتقاد کرده و معتقدند که مجلس و دولت نبايد به چنين مسائل مهمي در کشور از منظر سياسي بپردازند چراکه باعث ايجاد مشکلات بيشتر ازجمله شکاف طبقاتي در جامعه مي‌شود. روزنامه «رسالت» دراين‌باره گفت‌و‌گويي با يحيي آل‌اسحاق وزير پيشين بازرگاني داشت. وي معتقد است: «اساس اقتصاد ما سياسي بوده و بايد‌ها و نبايد‌ها، زشت و زيبا، شاخصه و مؤلفه‌ها تمامي با متر سياسي اندازه‌گيري مي‌شود و همين موضوع معضل اساسي کشور است. تا زماني که اقتصاد، محل کار‌هاي سياسي و باندبازي باشد معضلات اقتصادي حل نخواهد شد.» در ادامه مشروح اين گفت‌وگو را بخوانيد. يحيي آل‌اسحاق بابيان اين‌که تمام کشور به‌جز دولت موافق حذف معافيت‌هاي مالي هستند، اظهار داشت:‌ «از جمله نهاد‌هاي مخالف اين موضوع مي‌توان به بنياد مستضعفان، آستان قدس و فرمان اجرايي امام  (ره) اشاره کرد. پرداخت ماليات به‌طور محرز براي تمامي افراد جامعه الزامي مي‌باشد، اما سروصداهايي ايجاد شد که مبني بر معافيت مالي سلبريتي‌ها و هنرمندان که بحثي نامتناسب و نامعقولي است. هنرمندان در سراسر دنيا به علت دستمزد‌هاي بالا، ماليات‌هايي حتي بيشتر از ديگر اقشار جامعه مي‌پردازند، اگرچه در دنياي سياست چنين موضوعي بعيد به نظر نمي‌رسد زيرا در گذشته شاهد چنين مشکلاتي بوديم. نکته قابل‌توجه اينجاست که هنرمندان، ناشرين کتاب و مطبوعات را که درآمدهاي جزئي دارند مورد بهانه قرار داده تا افرادي که داراي درآمد‌هاي ميلياردي هستند، ماليات پرداخت نکنند. اين موضوع در سطح وجدان عمومي قابل‌قبول نبوده و به نظر نمي‌رسد که هنرمندان داراي معافيت مالي شوند.»
وي با اشاره به اين‌که يکي از معضلات کنوني کشور فرار مالياتي در شرايط کسر بودجه ۱۰۰ هزارميلياردي تا ۲۰۰ هزارميلياردي است، خاطرنشان کرد: « افرادي که به عناوين متفاوت از پرداخت ماليات مي‌گريزند، لزوما نهادها و شرکت‌هاي توليدي نيستند بلکه ذي‌نفوذ‌هايي در حوزه اقتصادي کشور هستند. با توجه به آماري که در آذرماه منتشر و بودجه‌اي به مجلس ارسال کردند، حدود ۱۴۰۰ ميليارد به شرکت‌هاي تحت نظر دولت اختصاص داده شد که تنها ۳ درصد از ماليات را پرداخت مي‌کنند و همچنين کل ماليات کشور از منابع تأمين بودجه ۸۹ و درآمدهاي مالياتي است اما متأسفانه شاهد معافيت و فرار مالیاتي بسياري هستيم. حال چه کسي موظف به پرداخت ماليات براي تأمين بودجه است؟»
آل اسحاق در ادامه اضافه کرد: «در چنين شرايطي بايد بودجه مالياتي را حذف يا از توليدکنندگاني که داراي منابع مالي شفاف هستند و يا از قشر متوسط، کارمند و کسبه در جامعه، ماليات دريافت کنند که بايد درنهايت با تأسف گفت اين پروسه ظلم محسوب مي‌شود چراکه هيچ‌کسي نمي‌تواند از اين ظلم دفاع کند. همگي موظف به پرداخت ماليات حقه در تناسب با درآمدها هستند.» اين کارشناس مسائل اقتصادي بابيان اين‌که توليدکنندگان دولتي موظف به پرداخت ماليات هستند، افزود: «شرکت‌هاي تحت نظارت بنياد مستضعفان بايد ماليات خود را پرداخت کنند که تاکنون نيز همين‌گونه بوده اما شرکت‌هاي وابسته به دولت از ماليات معاف شده‌اند که بايد گفت هيچ منطقي اين موضوع را توجيه نمي‌کند، علي‌الخصوص که هزينه‌هاي مربوطه آن ارگان نيز مربوط به دولت است و با ماليات اخذشده قصد پرداخت دريافتي کارمندان خود را دارد. زيرا حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه حقوق و دريافتي‌هاي کارمندان و بازنشستگان است.»
وي با انتقاد از دولت به جهت معاف کردن ارگان‌هاي ذي‌نفوذ خود تأکيد کرد: «دولت با فشار بر توليدکنندگان بخش خصوصي به دنبال تأمين کسري بودجه است. براي جلوگيري از شکاف طبقاتي روزافزون در جامعه بايد تأمين بودجه دولت تا مقدار زيادي محقق شود و دولت به بودجه‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري رسيدگي کرده و پس از طي شدن اين مراحل اشتغال و توسعه در جامعه دچار رونق شود اما اگر دولت با کسري بودجه مواجه شود اولين ضربه به بودجه‌هاي عمراني وارد خواهد شد که تاکنون شاهد اين اتفاق در کشور بوديم.»
آل‌اسحاق تصريح کرد: «در صورت وارد شدن لطمه به بودجه تمامي واحد‌هاي اشتغال‌زا همگي تعطيل خواهند شد و صنايع با مشکل رو‌به‌رو خواهند بود. تمامي معافيت‌هاي مالي بايد حذف و فشار را بايد به سمت افرادي وارد کنيم که از پرداخت ماليات امتناع مي‌کنند که غالب آن‌ها شرکت‌هاي دولتي و افراد ذي‌نفوذي هستند که از پرداخت ماليات فرار مي‌کنند.» اين کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اين‌که اقتصاد کشور سياسي شده است، اشاره کرد: «حدود۳۰ سال است که اقتصاد تحت تأثير جريانات سياسي قرارگرفته و بيشترين آسيب از همين جريان به کشور واردشده است. اساس اقتصاد ما سياسي بوده و بايد‌ها و نبايد‌ها، زشت و زيبا، شاخصه و مؤلفه‌ها با متر سياسي اندازه‌گيري مي‌شود و همين معضل اساسي کشور است. تا زماني که اقتصاد محل کار‌هاي سياسي و باندبازي باشد معضلات اقتصادي حل نخواهد شد.»  وي با ابراز تأسف از سياسي عمل کردن مجلس و دولت در حوزه اقتصادي افزود: «تمام کارشناسان اقتصادي معتقدند در تنظيم بودجه ۹۹ برخوردهاي سياسي صورت گرفته درحالي‌که بايد اين نگاه مبتني بر اقتصاد رخ مي‌داد. با کدام شاخصه اقتصادي درآمد و هزينه بودجه هماهنگ و مشخص‌شده است؟‌ هيچ کارشناس اقتصادي نمي‌تواند ادعا کند بودجه تنظيم‌شده منابع و مصارفش با يکديگر همخواني دارند، مجلسي‌ها بايد پاسخگوي تصميماتشان در زمينه بودجه باشند.»