پس از افزايش بهاي سوخت، دولتمردان و مقامات امنيتي مردم را به اعتراض هاي قانونمند فراخواندند و در اين ميان صف اخلالگران و اغتشاشگران را از معترضان جدا دانستند اما به راستي فرق اغتشاش با اعتراض چيست و آيا در قانون، تعريف مشخصي از معترض و اغتشاش‌گر وجود دارد؟
بهتر است، پيش از پاسخ به اين پرسش، مقدمه اي از ماجرا ارائه کنيم. در اينکه همه چيز از بامداد جمعه ۲۴ آبان ماه شروع شد، ترديدي نيست و در شرايطي که ذهن افکار عمومي آماده نبود و هيچ‌کس تصورش را نمي‌کرد، نرخ بنزين به يکباره سه برابر افزايش يافت. پيش‌تر،‌ محمود واعظي،‌ رئيس دفتر رئيس جمهوري،‌ اصلاح قيمت بنزين را «تصميم مهمي»‌ عنوان کرد که «مورد توافق همه مسئولان نظام است و دولت پيش از اين در چند مقطع قصد داشت آن را اجرا کند ولي هر بار به دلايلي با تأخير مواجه شد.» و اين گونه بود که عده اي در مشهد، شيراز،‌ گرگان،‌ خرم‌آباد،‌ همدان، اراک ،‌ ايلام و کرج در واکنش به اين مسئله، اقدام به برگزاري تجمع و اعتراض كردند. پس از آن در شهرهاي ديگر هم اعتراضاتي ديده شد اما همزمان با گسترده شدن تجمعات و افزايش شمار معترضين، مطالبات اقتصادي که به دليل افزايش نرخ بنزين شکل گرفته بود، كم‌كم به حاشيه رفت و در اين ميان شعارهاي هنجارشكنانه از سوي عده‌اي اغتشاش‌گر به متن اصلي تبديل شد و كار به تذكر پليس و تلاش براي متفرق كردن اين افراد رسيد.
حركت‌هاي ساختارشكنانه و تلاش براي ايجاد نا‌آرامي در شهرهاي مختلف كشور باعث شد تا معترضيني كه به شكل قانوني خواستار اعلام نارضايتي خود درباره مسائل اقتصادي و معيشتي به دليل افزايش نرخ بنزين در كشور بودند، صف خود را از اغتشاشگران جدا كنند و در نتيجه تبعات قانوني در انتظار مسببان حوادثي باشد كه منجر به برهم زدن نظم و امنيت كشور شدند. حالا اين قانون است كه به عنوان فصل‌الخطاب، ميزان مجازات هر كدام از اقدام‌كنندگان عليه امنيت كشور، اخلالگران آرامش و آسايش عمومي و حتي تخريب‌كنندگان اموال عمومي را تحت عناوين مختلفي چون تشكيل يا اداره يا عضويت در دسته يا جمعيت به قصد بر هم زدن امنيت كشور، تبليغ عليه نظام يا به نفع گروه‌هاي مخالف نظام، جاسوسي و جرائم وابسته به آن، تحريك و همكاري با دولت هاي خارجي، محاربه، افساد في‌الارض و بغي تعريف كرده است اما فارغ از اين مسئله، حرف و حديث هایي طي روزهاي گذشته مطرح بوده، مبني بر اينکه دولت بايد فضاهايي را در جامعه فراهم کند تا آحاد جامعه بتوانند مطالبات مدني خود را در چنين فضاهايي با آرامش و به دور از هرگونه خشم و خشونت از طريق تجمع يا راهپيمايي بيان کنند و جلوي اغتشاشات و درگيري ها گرفته شود و شايد اگر پيش تر، به منظور تدوين سازوکار مناسبي براي اعتراض‌هاي قانونمند اقدام مي شد، امروز شاهد آشوب‌هاي اخير نبوديم.
* اعتراض قانوني مشروط به دريافت مجوز از وزارت کشور
ناگفته پيداست که در يک هفته اخير و پس از افزايش بهاي بنزين، مقامات امنيتي و دولتمردان، آحاد جامعه را به اعتراض‌هاي قانونمند فرا خوانده اند، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري، چهارشنبه گذشته در حاشيه جلسه هيئت دولت گفته است: «حق اعتراض و اجتماع مردم بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسي با رعايت دو قيد پذيرفته شده است. اگر حمل سلاح اتفاق نيفتد و مخل مباني اسلام نباشد اجتماعات اعتراضي آزاد و به رسميت شناخته شده است اما در عمل هميشه در مورد اين ماجرا چالش داشته‌ايم. مهم‌ترين چالش اين است كه وقتي اجتماعات اعتراضي اتفاق مي‌افتد بايد سازماندهي صورت گيرد كه هم به اجتماع تشكيل شده آسيبي وارد نشود و امنيت آن حفظ شود و هم مردمي كه نمي‌خواهند در آن اجتماع حضور داشته ‌باشند، گرفتار بي‌نظمي نشوند يا آسيبي نبينند. در همين راستا هم وزارت كشور پيش‌نويسي تهيه كرد و من در هیئت وزيران پيگيري كردم تا در نهايت مكان‌هايي در تهران و شهرستان‌ها براي اعتراض تعيين و مصوب شد.»
به روايت سايت فرارو: « دولت اين‌کار را سال گذشته انجام داد و ۲۰ خرداد ماه سال ۹۷ مصوبه‌اي را براي تعريف مکان‌هايي که مردم بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح کنند به تصويب رساند. درباره اين طرح بحث‌هاي زيادي مطرح شد. اما حدود يک سال بعد در تاريخ ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ ديوان عدالت اداري مصوبه دولت را ابطال کرد.»
برخي از حقوقدانان معتقدند، «طرح مورد نظر دولت، هم خلاف حقوق اساسي ملت بود و هم غيرقابل اجرا بود؛ اين طرح بسيار ناشيانه و بي‌ارزش بود چرا که حق تشکيل اجتماعات و راهپيمايي را محدود مي‌کرد. ايراد ديوان عدالت اداري بر اين طرح درست بود. دولت اگر مي‌خواست هوشمندانه، کارشناسانه و صادقانه عمل کند بايد براي اجراي درست اصل۲۷قانون اساسي تلاش مي‌کرد. مجري اصلي قانون احزاب، وزارت کشور است و بسياري از مشکلات از عملکرد وزارت کشور ناشي مي‌شود که بخشي از دولت است. دولت بدون اينکه بخواهد زحمت حل مسئله را بر خود هموار کند با ابتدايي‌ترين و در نتيجه با غلط‌ترين راه‌حل سراغ اين ايده آمده بود. اما از نظر عملي هم، اجراي اين طرح ناممکن بود. با فرض اينکه نقطه مشخصي در تهران براي تجمعات تعيين شود و افراد و گروه‌ها بخواهند بدون هرگونه مجوزي اعتراض خود را بيان کنند مي‌توان حدس زد که چه اتفاقي روي خواهد داد. اين طرح يک گرته‌برداري خيلي مبتذل و کودکانه از سوي برخي افراد کم سواد از «هايدپارک» لندن بود. هايدپارک لندن مبتني بر يک سنت بسيار کهن انگليس است که نمي‌توان با قانونگذاري آن را کپي کرد.»
اما اين همه ماجرا نيست، چرا که شوراي شهر تهران هم مصوبه‌اي در اين مورد داشته، طرحي تحت عنوان «الزام شهرداري به تهيه مکان مناسب براي تشکيل اجتماعات اعتراضي شهروندان» که بعد از اعتراضات سال ۹۶ مطرح شد و بر اين مبنا، شوراي شهر، شهرداري را با قيد دو فوريت، مکلف کرده بود تا ظرف يک ماه، مکان‌هايي را براي تجمعات و اعتراضات مردمي به شورا معرفي کند که طرح مذکور عملا با مخالفت هیئت تطبيق فرمانداري تهران به نتيجه مشخصي نرسيد.
حال براساس گفته حقوقدانان، اگر مکان مشخص براي اعتراض تعيين شود، اعتراض قانوني مشروط به دريافت مجوز از وزارت کشور است که براساس اصل ۲۷ قانون اساسي، هر تجمعي که عليه اسلام و با حمل سلاح نباشد، قانوني است. قدرت الله خسروشاهي از اساتيد حقوق دانشگاه اصفهان، ضمن تصريح بر اينکه «اعتراضات مدني، بايد آرام و بدون خشونت باشد و حاکميت هم بايد از چنين اعتراضاتي استقبال کند،» به طرح اين موضوع مي پردازد که «اگر تحت پوشش اين اعتراضات کساني بخواهند سوء استفاده کنند و اموال عمومي را تخريب کنند و منجر به کشته شدن کساني شوند، طبيعي است که اين اعتراض‌ها از قالب اعتراض مدني خارج و تبديل به آشوب‌هاي خياباني مي‌شود.»
پس از بررسي هاي لازم مي توانيم تا حدودي مرز اعتراض و اغتشاش را از يکديگر تفکيک کنيم، آتش زدن بانک ها، غارت فروشگاه ها و تخريب خيابان ها، آتش زدن منازل مسکوني، شکستن شيشه هاي اتومبيل ها و در نهايت کشته شدن تعدادي از هموطنان نمي تواند به منزله اعتراض باشد و آنچه گفته شد، در حقوق قانوني و مدني تحت عنوان اعتراض شناخته نمي شود.
عبدالصمد خرمشاهي، در قامت حقوقدان به «رسالت» مي گويد: پر واضح است که اعتراض، چارچوب‌هاي مشخصي دارد و مطابق قانون هرگونه اجتماع يا راهپيمايي بايد بدون حمل سلاح انجام شود، اجتماعات مردم نبايد منجر به ارتکاب رفتارهاي خشونت آميز و به کار بردن سلاح و ابزارها و وسايل آتش‌زا باشد که منجر به رعب و وحشت و تخريب و آتش سوزي شود زيرا چنين اعمالي، اغتشاش است.
او در ادامه تأکید مي کند: منظور از اغتشاش، به هم ريختن اوضاع عادي جامعه و تخريب اموال عمومي است و فرد معترض مي تواند به شکل هاي مختلف مراتب اعتراض خود را بيان نمايد، کما اينکه رئيس جمهور هم تأکید کرد، مردم اعتراض خود را از راه هاي قانوني مطرح کنند اما در اينجا سؤال پيش مي آيد که راه قانوني کدام است و منظور آقاي روحاني از گفتن اين عبارت چيست؟ بي ترديد در اصل ۲۷ قانون اساسي ما، صراحتا تأکید شده، راهپيمايي آزاد است، به شرط اينکه مردم اسلحه نداشته باشند و مخل مباني اسلام نباشد، منتها اين اصل تاکنون مغفول مانده و عملي نشده و حتي در شلوغي هاي سال ۹۶ پاره اي از نمايندگان پيشنهاد کردند، اماکن خاصي براي اعتراض در نظر گرفته شود اما به هرحال چون عملي و مفيد فايده نبود، اين طرح که از سوي نمايندگان مجلس مطرح شده بود، مسکوت ماند.
*رئيس جمهور، حقوق شهروندان را مراعات کند
به اذعان اين حقوقدان، رئيس جمهور، مسئول اجراي قانون اساسي است و مي بايست در اين مدت به اصل ۲۷ قانون اساسي، توجه بيشتري مي داشت يعني اجازه مي داد، مردم اگر نسبت به امري معترض هستند و آن را منصفانه نمي دانند، تجمع مسالمت آميز داشته باشند و خواسته ها و مطالباتشان را به گوش مسئولان برسانند بنابراين راهکار قانوني که مدنظر آقاي رئيس جمهور است، خارج از چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسي نمي تواند باشد و طرق ديگري متصور نيست و تصور مي کنم بايد راهکاري انديشيده شود که اين اصل قابليت اجرايي پيدا کند و بايد در جهت عملي شدن آن، دولت تمهيدات لازم را بينديشد تا کار به مسائل ديگري نينجامد.
خرمشاهي با اشاره به منشور حقوق شهروندي عنوان مي کند: اين منشور تأکیدي است بر اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق شهروندان که همه اينها در قانون اساسي موجود است و تأکید موکد رئيس جمهور بر آن بوده، بنابراين رئيس جمهور که خودش مسئول اجراي اصول قانون اساسي است و منشور حقوق شهروندي را ارائه مي کند بايد بيشتر، حقوق شهروندان را مراعات بکند و در عين حال، حامي حقوق شهروندان و اصولي باشد که در قانون اساسي در جهت رعايت حقوق مردم جامعه ذکر شده است.
او در ادامه توضيحات خود، تصريح مي کند: رئيس جمهور ما به يکباره قيمت بنزين را سه برابر افزايش داده و اين اقدام را بدون اطلاع رساني و آماده سازي افکار عمومي انجام داده که خب، همين موضوع مي تواند به معناي ناديده گرفتن حقوق شهروندي باشد برهمين اساس انتظار مي رود، اعتراضات اين مردم را بشنوند و طبعا تکليف اغتشاشگران هم مشخص است.
گويا پس از اعتراضات دي ماه ۹۶ حجت الاسلام «حسن روحاني» با تأکید بر حق مردم در اعتراض تأکید کرده است: «دستگاه‌هاي مسئول کشور بايد زمينه را براي انتقاد و اعتراض قانوني مردم، حتي راهپيمايي و اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و اين حق مردم است؛ اما در عين حال نبايد بگذاريم فضايي ايجاد شود که در آن فضا، دوستداران انقلاب و مردم نگراني براي زندگي‌ و امنيت‌شان، ايجاد شود.» از جمله مواردي که قانونگذار آن را جرم‌انگاري كرده، جرم تخريب اموال عمومي است و از آنجايي كه اموال عمومي در اختيار دولت قرار دارند و هدف از اين بهره‌وري، رفاه، آسايش و تأمين اجتماعي است، لذا هرگاه اين اموال مورد تعرض قرار گيرند از طرف دولت يا مراجع وابسته به آن حمايت شده و حسب مورد مرتكب به مجازات قانوني يا جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود؛ چراكه اموال عمومي متعلق به جامعه بوده و با تخريب آنها حق استفاده از اين اموال از مردم سلب شده و اضافه بر آن خسارات فراواني نيز به دولت وارد مي‌كند.
حال آنكه بايد در نظر داشت كه در پي اين جرم ممكن است اموال خصوصي مردم نيز تخريب شود؛ لذا نيروهاي انتظامي و مراجع قضائي خود را مكلف مي‌دانند كه به نحو و ترتيبي كه قانون مشخص مي‌كند با اين متجاوزان به اموال عمومي برخورد داشته باشد و اما يكي از مواردي كه در قانون جرم‌انگاري شده، ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامي بوده كه بر اساس اين ماده قانوني هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود، چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال‌محكوم خواهند شد. همچنين تشكيل و اداره يا عضويت در دسته يا جمعيت به قصد بر هم زدن امنيت كشور از جمله جرائم مهمي است كه در مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون تعزيرات مصوب سال ۷۵ پيش‌بيني شده است و شايد آنچه گفته شد، بتواند تا حدودي مرز ميان اغتشاش و اعتراض را مشخص کند.
* تخريب و آتش زدن، اعتراض مدني محسوب نمي‌شود
اعتراض در شرايط فعلي که اوضاع به سامان نيست؛ حق مردم است اما تبديل شدن اعتراض به اغتشاش و حمايت دشمنان شناخته شده نظام از اقدامات خشونت طلبانه، فضا را به «برهه حساس کنوني» تبديل مي کند. به روايت کامبيز نوروزي که از حقوقدانان برجسته است، «به همان اندازه که به دولت و ساختارهاي حکومتي براي اجراي صحيح اصل ۲۷قانون اساسي ايراد وارد مي‌کنيم، بايد اين مسئله را هم مورد توجه قرار دهيم که شاخص‌هاي اعتراض مدني بايد رعايت شوند؛ موضوع اعتراضات بايد معين باشد و شعارها و رفتارها نيز بايد مسالمت‌آميز باشند. تخريب و آتش زدن، اعتراض مدني محسوب نمي‌شود.»
محمدعلي الستي به عنوان جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش که مرز ميان اغتشاش و اعتراض چيست، مي افزايد: اتفاقا يکي از انتقادات ما به رئيس جمهور اين است که اجازه نمي دهد مرز ميان اعتراض و اغتشاش مشخص شود و فقط در طول اين سال‌ها، شعارهايي داده که ضمانت اجرايي نداشته که مصداق آن را هم اکنون شاهديم، به عنوان مثال مي گويند، بنزين گران شده اما دستور داده ايم که کالاهاي ديگر گران نشود، مگر چنين امکاني وجود دارد؟ چرا صادقانه برخورد نمي شود؟ يا گفته مي شود، مسئولان بايد پاسخگو باشند اما لازمه پاسخگويي اين است که نهادهاي مدني به مردم، پرسش کردن را بياموزند و از طرفي مسئولان تأکید مي کنند، اعتراض آزاد است و اغتشاش نبايد انجام شود اما همين را بايد از طريق رسانه ملي به مردم اعلام کنند که مرز بين اين دو کجاست؟ نبايد به شعور مردم توهين کرد.
* مقصر بخش عمده اي از اغتشاشات بنزيني، دولت است
اين جامعه شناس معتقد است: بحران اجتماعي را نبايد ايجاد کرد تا به آسيب تبديل شود، متأسفانه مسئولان ما با اين نحوه بيان، خودشان بحران اجتماعي ايجاد کرده و بي تدبيرانه در تصميمي خلق الساعه بنزين را گران کردند و به نظر مي رسد مسئوليت بخش بزرگي از اتفاقاتي که افتاده، مربوط به بي تدبيري
آقايان است.
او در بيان تفاوت ميان مرز اغتشاش و اعتراض، مي گويد: اعتراض مجاري مدني دارد مثل تجمع و ارائه بيانيه اما تخريب اموال عمومي و آتش زدن پمپ بنزين و بانک، اغتشاش و بي نظمي بوده و بهانه دادن به دست دشمن است بنابراين ما مجاري اعتراض را باز نگذاشته ايم و به مردم ياد نداده ايم که چگونه مي توانند به صورت مسالمت آميز اعتراض کنند و آموزش‌هاي مدني کافي نداده ايم و در عين حال به احزاب هم ميدان نداده ايم تا آنها اعتراض مردم را به گوش رسانه ملي برسانند تا ديگر نياز باشد، مردم به خيابان بيايند و نسبت به مسئله اي خاص معترض باشند.
اين جامعه شناس با بيان اينکه مقصر بخش عمده اي از اغتشاشات بنزيني، دولت است، مي افزايد: اين دولت با بي تدبيري تمام و در بدترين موقعيت، نرخ بنزين را افزايش داد و زمينه را براي اغتشاش فراهم کرد.
داوود نجفي توانا، حقوقدان و عضو کانون وکلاي دادگستري مرکز در گفت‌وگو با رسالت تأکید مي کند: اغتشاش با درگيري تفاوت دارد و اين وظيفه دولت است که با ارائه تدابير لازم، زمينه را براي بيان اعتراض مردم فراهم کند و بر اساس تکليف قانوني، بايد حاکميت در مکان هايي مشخص، زمينه اي را فراهم کند تا مردم اعتراضات و مطالبات خود را به گوش مسئولان برسانند.
او در ادامه تأکید مي کند: در شرايطي که مردم نسبت به تصميمات دولت اعتراض دارند قطعا بايد راهکارهايي براي اعلام اين اعتراض و مخالفت وجود داشته باشد. نمي‌توانيم بگوييم هر تصميمي که دولت و حاکميت اتخاذ مي کند، با واقعيت هاي اجتماعي همخواني دارد، بنابراين تجمعات مردمي و اعتراض‌هاي مسالمت آميز يک حق مدني است و حق مدني جزء حقوق سياسي و اجتماعي مردم است.