|سيد محمد بحرينيان – جانشين سردبير|
بسياري از نقدهاي منتقدان و دلسوزان، مفيد و کارساز نيست، چراکه به‌جاي تمرکز بر روي اصل مشکل، انگشت اتهام را به سمت اثرات و تبعات پديده‌ها مي‌برند و باوجوداين‌که ريشه را رها کرده‌اند، با حرارت بر شاخ و برگ مي‌تازند. اين کار مانند آن است که پزشک، به‌جاي معالجه و شناسايي علت درد بيمار، بر بالين او، با فرياد از اثرات مريضي بگويد.
چه کسي است که نداند ارز دونرخي و چند نرخي، فسادزاست؟ استانداردهاي چندگانه، در هر حوزه‌اي، مطمئنا منجر به رانت و تبعيض است و اين دوگانگي در حوزه اقتصاد، نتيجه‌اش واردات کالاهاي غيرضروري و خودروهاي لوکس و تلفن همراه و ده‌ها مورد ديگر، با ارز دولتي و فروش آن در کشور بر اساس نرخ ارز بازار آزاد است. سيل متهمان اقتصادي که اين روزها در دادگاه‌هاي مختلف محاکمه مي‌شوند، اگرچه مقصرند، اما تقصير اصلي متوجه آن سياست‌گذاران و سامانه‌اي است که با وضع قوانين رانتي، امکان چنين تخلفاتي را فراهم آورده و بسياري را قرباني کرده است.
نمونه ديگر، بحث مافياي کنکور است. صدها آموزشگاه، آزمون آزمايشي، انتشارات، کتاب‌ها و ابزار آموزشي و خلاصه هر آنچه نماد تبديل کنکور به محملي براي تجارت است، خروجي عملکرد و ضوابط وزارت آموزش‌وپرورش در دهه‌هاي گذشته است. اگر امروز، مدارس پولي و نبود عدالت آموزشي به يک دغدغه تبديل‌شده، بايد ريشه را در نهادهاي رسمي آموزش کشور جست که با ناکارآمدي در بخش رسمي و دولتي آموزش، به فعال شدن بازار سياه دامن زده‌اند، درست مانند وقتي‌که محصولي در بازار، به‌راحتي و باکيفيت مطلوب در دسترس نباشد و درنتيجه، براي خريدوفروشش بازار آزاد شکل بگيرد. افسوس که اغلب منتقدان، به‌جاي ريشه‌يابي مشکل عدالت آموزشي و مافياي کنکور در سرمنشأ آن، در پايين‌دست به دنبال حل مشکل‌اند و هرروز، مدارس غيرانتفاعي و آموزشگاه‌ها را مي‌کوبند.
پرونده ويژه امروز روزنامه، پيرامون شيوه ارتقاي هيئت‌علمي در دانشگاه‌ها، مقاله دزدي و تقلب‌هاي علمي است. اگر به خيابان انقلاب تهران سري بزنيد، متوجه وجود ده‌ها موسسه و دفتر فني خواهيد شد که پايان‌نامه و مقاله‌فروشي را تبليغ مي‌کنند. نکته تأمل‌برانگيز آنجاست که وجود اين تعداد مجموعه که کارشان تقلب علمي است، يعني اين پديده زشت، در جامعه ما به ميزان قابل‌توجهي مخاطب دارد.
ريشه تقلب علمي کجاست و راهکار مقابله با آن چيست؟ چرا اطراف بسياري از دانشگاه‌هاي کشور، تبليغات مقاله فروشي ديده مي‌شود؟ ريشه اين مشکل، نه در خيابان انقلاب تهران، بلکه در خيابان پيروزان و در ساختمان وزارت علوم است. وزارت علوم، از آن زمان که وزارت فرهنگ و آموزش عالي خوانده مي‌شد، تا به امروز، هيچ‌گاه مسئله محور نبوده است. پايان‌نامه‌ها و مقالات، اغلب در ارتباط با مسائل و مشکلات بومي ايران نبوده و جز براي گرفتن نمره و امتياز و قرار گرفتن در آرشيوها و کتابخانه‌هاي خاک خورده، خاصيت ديگري نداشته است. نگاه کمي به پژوهش تا جايي پيش رفته که برخي اساتيد در سال‌هاي گذشته، با داشتن ۲۰۰ مقاله علمي، چهره ماندگار مي‌شدند، اتفاقي که در هيچ دانشگاه معتبري در دنيا، رخ نمي‌دهد و جالب‌تر آن‌که همان استاد، هم‌زمان چندين مسئوليت اجرايي سنگين در حد معاون وزير و مديرکل هم داشت. به نظر مي‌رسد نظام دانشگاهي ما، نياز به يک بازنگري جدي در قوانين و سازوکارها و با نظر شورايي متشکل از دانشمندان و دانشگاهيان باسابقه و خوش‌نامي داشته باشد که شهامت جراحي‌هاي بزرگ داشته باشند. شايد نياز باشد بار ديگر، تجربيات دانشگاه‌هاي موفق دنيا هم بررسي شود. اشکالات اساسي وضع فعلي، حتي براي دانشجويان تازه‌وارد به دانشگاه هم به‌خوبي روشن است و چاره‌اي جز اصلاح دانشگاه نيست. تقلب، تحمل‌کردني نيست. بايد براي درمان اين وضعيت شتاب کرد که اگر «دانشگاه اصلاح شود، جامعه اصلاح مي‌شود».