با اعلام رسمي دولت،‌ روز جمعه ۲۴ آبان نرخ جديد بنزين و سهميه‌بندي حامل‌هاي انرژي مشخص شد. طبق اين اعلاميه براي خودروهاي شخصي ماهانه ۶۰ ليتر بنزين در کارت سوخت شارژ مي‌شود و قيمت هر ليتر بنزين سهميه‌اي ۱۵۰۰ تومان و نرخ آزاد بنزين ۳۰۰۰ تومان خواهد بود و بنزين سوپر نيز ليتري ۳۵۰۰ تومان فروخته مي‌شود.
شايد بتوان اين تصميم را تصميمي سخت خواند که مدت‌ها بود شايعات آن به گوش مي‌رسيد، اما دولت پس از رأي‌گيري آن در جلسه سران قوا به‌يک‌باره آن را اجرايي کرد. پس از اجراي اين تصميم مردم بسياري نگران و نسبت به افزايش نرخ بنزين و هدفمندسازي آن اعتراض داشتند چراکه تصور مي‌شود اين تصميم باعث افزايش قيمت ديگر کالاها و خدمات شود، اما هزينه يارانه پنهان و هدفمندسازي هزينه و درآمدها موضوعي بوده که همواره موردبحث و موردنظر کارشناسان اقتصادي قرار داشته است.
بعد از تصويب و اجرايي شدن اين تصميم، ارائه راه‌هاي موجود پيش از آن شايد مشکلي را حل نکند و اکنون زمان آن است که بپرسيم دولت و ديگر مسئولان بايد چه برنامه‌هايي و چگونه براي حرکت در مسير درست هدفمندسازي نرخ بنزين اجرا کنند که به قشر ضعيف‌تر جامعه آسيبي وارد نشود.
طبق مطالعات اقتصادي ايجاد عدالت و برابري، هزينه‌هايي دارد و اين کار جز با تصميمات و راهکارهاي بلندمدت ميسر نيست و افزايش قيمت‌هاي نسبي شايد در ابتدا به‌مانند جراحي به نظر برسد، اما در صورت مديريت درست تورمي نخواهد داشت. رهبر معظم انقلاب صبح ديروز در درس خارج فقه خود، به طرح مديريت مصرف سوخت اشاره‌ کردند و توصيه‌هايي را به مسئولان کشور جهت کم کردن مشکلات مردم ناشي از اجراي طرح افزايش قيمت بنزين ارائه فرمودند.
بخشي از بيانات حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به شرح زير است:
«سران قوا با پشتوانه کارشناسي تصميمي گرفته‌اند و بايد به آن عمل شود.، مسئولان مراقبت کنند افزايش قيمت بنزين موجب افزايش قيمت ديگر کالاها نشود.يقينا بعضي از مردم از اين تصميم يا نگران مي‌شوند يا ناراحت مي‌شوند يا به ضررشان است و يا خيال مي‌کنند به ضررشان است به‌هرتقدير ناراضي مي‌شوند، لکن آتش زدن به فلان بانک اين کار مردم نيست، اين کار اشرار است.»
رئيس قوه قضائيه نيز در مورداجراي طرح مديريت مصرف سوخت و مسائل به وجود آمده در مورد آن بيانيه‌اي در ۵ماده خطاب به مسئولان قضائي صادر کرد. در بند نخست اين بيانيه تأکيد شده دستگاه قضائي خود را موظف مي‌داند براي رفع مشکلات احتمالي در فرآيند اجرا، به وظايف قانوني خود عمل نمايد.
رئيس قوه قضائيه در دو بند بعدي بر لزوم سخن گفتن با مردم و تشريح دلايل اين تصميم قبل و بعد از اجراي تصميم تأکيد کرد و به دادستان‌هاي سراسر کشور تأکيد كرد ضمن مراقبت نسبت به حفظ حقوق شهروندي و کرامت مردم در برابر هرگونه تعرض، در مورد اشرار، وابستگان به جريانات ضدانقلاب و نفوذي‌هايي که با اقدامات خرابکارانه با همکاري نيروهاي انتظامي و امنيتي با قاطعيت اقدام قانوني معمول دارند.
رئيس دستگاه قضا همچنين در دو بند پاياني، سازمان بازرسي کل کشور را موظف به ضمن نظارت دقيق بر محل هزينه‌کرد درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت بنزين و ايفاي وظايف دولت در جهت جلوگيري از افزايش قيمت‌ها و اجراي کامل تعهدات دولت در برابر مردم ازجمله پرداخت به‌موقع و منظم يارانه‌ها کرد تا زمينه براي افزايش اعتماد مردم فراهم شود و به معاون اول قوه‌قضائيه مأموريت داده ‌شد با تشکيل کميته‌اي متشکل از دادستان کل، رئيس سازمان بازرسي و رئيس حوزه رياست و با دعوت از مديران ذي‌ربط، نسبت به پيگيري موارد فوق و بررسي وضعيت حوزه‌هاي قضائي و گزارش‌هاي دريافتي و ارائه مشورت‌هاي لازم، به نحو مقتضي اقدام نمايند.
نكته مهمي كه در اعلام نحوه ارائه كمك هاي معيشتي دولت به آحاد مردم بايد مورد توجه قرار گيرد تأخيرهايي است كه دولت با توجه به توصيه ها و تأكيدات مكرر رهبرمعظم انقلاب اسلامي در اين زمينه داشته است. اينكه بايد اعلام نحوه و چگونگي پرداخت اين كمك ها پيش از اين به مردم اطلاع رساني مي شد از جمله گلايه هايي است كه بر دولت يازدهم وارد مي‌باشد. ضمن اينكه اين تأخير در موضع‌گيري‌هاي پس از اعلام افزايش قيمت بنزين و نيز چرايي و دلايل آن نيز از ديگر مواردي است كه موضع گيري دولت را درخصوص اتفاقات روي داده با چالش روبه رو مي سازد. شايد اگر پيش از اين‌ها براي مردم دلايل اين افزايش قيمت و نيز چگونگي جبران آن از طريق بسته كمك‌هاي معيشتي اطلاع رساني مي شد شاهد اتفاقات روزهاي اخير نبوديم و نداشتن پيوست اطلاع رساني براي طرحي كه تمامي اقشار مردم را درگير مي كند از كج سليقگي و بي تدبيري دولت به شمار مي رود.
«رسالت» براي بررسي راهکارهاي مديريت درست هدفمندي يارانه حامل‌هاي انرژي و آفاتي كه تأخير در اعلام افزايش قيمت آن از سوي دولت به همراه دارد با صاحب‌نظران به گفت‌وگو پرداخته كه در ادامه مي خوانيد.
*دولت بايد جوانب تصميم را با مردم شفاف درميان بگذارد
علي سعدوندي، کارشناس مسائل اقتصادي دراين‌باره به «رسالت» مي‌گويد: «هدفمند سازي حامل‌هاي انرژي برنامه واجبي براي کشور است، اما متأسفانه در اجراي اين تصميمات نظر کارشناسان دخيل نيست. نمي‌دانم دولت در مورد هدفمندسازي يارانه بنزين با کدام‌يک از کارشناسان اقتصادي مشورت کرده است که به اين صورت اجرا شد. اين طرح قطعا بايد اجرا مي‌شد و با هدفمندي، رانت‌ها و قيمت‌هاي دوگانه حذف مي‌شد.»
وي تأکيد کرد که دولت بايد اين مسئله را بسيار شفاف با مردم در ميان بگذارد، اما در اين مورد بايد به چند مسئله توجه کرد و نخست اينکه قشر متوسط ازنظر مالي و جريان نقدي ضعيف شده است، طوري که افرادي که حقوق بالايي هم داشته و بخشي از دهک‌هاي بالاي درآمدي هستند نيز اکنون کسري درآمد دارند.
سعدوندي افزود: «در سال‌هاي اخير، کسري بودجه خانوار تشديد شده است، بنابراين دولت اگر مي‌خواهد هدفمندي حامل‌هاي انرژي انجام شود بايد طوري تصميم بگيرد که به‌کل جمعيت تعميم يابد نه اينکه بخش خاصي جدا شود، زيرا جريان نقدي خانوار دچار مشکل شده است.»
اين اقتصاددان در مورد تقويت سيستم دريافت ماليات از قشر پردرآمد، تأکيد کرد: «از طرف ديگرکساني که حساب‌هاي کلان بانکي دارند کمتر از يک درصد کل جامعه را تشکيل مي‌دهند و اين به معناي آن است که نابرابري تشديد شده است، بنابراين براي اين ‌يک درصد بايد سيستم مالياتي را تقويت کرد، اما يارانه بنزين بايد به همه پرداخت شود.»
*غده سرطاني را کامل برداريد
سعدوندي گفت: «نکته دوم اين است که هر سياستي که انجام شود يک اثر ماشه‌اي خواهد داشت، هرچند که افزايش قيمت‌هاي نسبي ازجمله افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تأثير چنداني بر تورم ندارد اما زماني که قيمت‌ها را افزايش مي‌دهيم اثر ماشه‌اي و هزينه ثابت دارد. بنابراين ترجيح بر اين است که اگر اين جراحي صورت مي‌گيرد اين غده سرطاني به‌طور کامل برداشته شود زيرا هزينه در حال پرداخت و خونريزي درحال انجام است.»
اين کارشناس ادامه داد: «بنابراين توصيه مي‌شود اگر قرار است اين سياست‌ها اجرا شود بايد شفافيت وجود داشته و دولت با مردم در تماس دائم باشد و حتي در مواقعي سعي کند چنين تصميماتي را به رأي مردمي بگذارد تا تصميمشان کل جمعيت را پوشش دهد، طوري که قشر ضعيف به حقش برسد و ثروت از حساب ثروتمندان به چرخه اقتصاد بازگردد.»
اين استاد دانشگاه با بيان اين‌که سرمايه اجتماعي دولت به دليل ادعاهايي كه مطرح کرده بسيار پايين است،گفت: «ادعاهاي واهي باعث کاهش سرمايه‌هاي اجتماعي دولت شده است، به‌عنوان‌مثال دولت سال‌ها فخر فروخت که دستاورد كاهش تورمي داشته اما متأسفانه اين حرف اشتباهي بود و به همين دليل اعتماد مردم به دولت کاهش‌يافته است.»
*دولت بايد ابتداي کار وجه نقد را به مردم تقديم مي‌کرد
سعدوندي تأکيد کرد: «بنابراين اگر قرار است دولت جراحي انجام دهد ابتداي اين کار بايد وجه نقد را به مردم تقديم مي‌کرد تا اعتماد آن‌ها جلب شود، نه اينکه بعد از تصميم و انتهاي ماه. از همه مهم‌تر اين است که به کارشناسان اعتماد شود. متأسفانه در کشور مخالفتي نسبت به اقتصاد خوانده‌ها به‌ويژه بين دولت وجود دارد و نتيجه اين تفکر هم‌چنين وضعيتي است که مي‌بينيم. افغانستان و عراق تورم زير يک درصد دارند اما کشور ما چنين ميزان تورمي دارد.»
اين کارشناس مسائل اقتصادي مي‌گويد که دولت از تجربه جهان و علم اقتصاد بهره نمي‌برد و کارشناسان اقتصاد در انزوا قرار دارند.
*آيا افزايش نرخ بنزين قيمت ديگر کالاها را افزايش مي‌دهد؟
وي همچنين در مورد افزايش نرخ کالاها به‌تبع افزايش نرخ بنزين، افزود: «در اقتصاد بسياري از سياست‌ها بازخورد دارد و مانند بوم‌رنگي است که به سمت خود برمي‌گردد. کنترل قيمت‌ها است که باعث تورم مي‌شود، يکي از دلايلش اين است که اين کار کسري بودجه دولت را افزايش مي‌دهد و کسري بودجه دولت اصلي‌ترين دليلي است که باعث افزايش پايه پولي و نقدينگي مي‌شود و افزايش نقدينگي به تورم منجر خواهد شد.»
سعدوندي در مورد کنترل قيمت‌ها بعد از افزايش نرخ بنزين، تشريح کرد: «نکته بعدي اين است که کنترل قيمت‌ها باعث کاهش توليد مي‌شود، کاهش توليد نيز يعني مقدار پولي که در جامعه داريم نسبت به توليد مازاد پيدا مي‌کند و باعث تورم مي‌شود. اين موارد بحث‌هاي پيش‌پا افتاده دروس اقتصاد دانشگاهي است که متأسفانه در کشور ما منفعل مانده است و مسئولان مقدمات اقتصاد را هم نمي‌دانند.»
اين استاد دانشگاه در مورد تثبيت نرخ‌ها بابيان اين‌که افزايش نرخ بنزين منجر به تورم نمي‌شود، گفت: «تجربه نشان داده هر زمان قيمت‌ها را تثبيت کرده‌ايم تورم بدتر شده است، بنابراين افزايش قيمت‌ها به‌تبع افزايش نرخ بنزين در مورد افزايش چند درصدي خدماتي که به حمل‌ونقل مربوط است طبيعي مي‌باشد. اما از طرف ديگر بودجه خانوار محدود است. بنابراين بر اساس اين تصميم برخي از قيمت‌ها افزايش و برخي لاجرم کاهش مي‌يابد.»
*افزايش نرخ بنزين به‌سادگي منجر به تورم نمي‌شود
سعدوندي توضيح مي‌دهد: «افزايش قيمت‌هاي نسبي(حامل‌هاي انرژي) به اين سادگي تبديل به تورم نمي‌شود و دليل تورم رشد نقدينگي است. اما اگر افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي را به‌تدريج انجام مي‌داديم هيچ اثر تورمي بر اقتصاد نداشت. اگر افزايش قيمت بنزين را در ابتداي بحران تورمي يعني ابتداي سال گذشته انجام مي‌داديم وضعيت بهتر بود.»
اين اقتصاددان ضمن تشريح اثر تورمي افزايش نرخ بنزين و ارز، بيان کرد: «اين کار منجر به کشيدن ماشه تورم شد اما قيمت بنزين مي‌توانست ماشه تورم را بکشد و اين اتفاق نيفتاد و به‌جاي آن قيمت ارز ماشه را کشيد و ازقضا ارز به‌عنوان لنگر در اقتصاد عمل مي‌کند و به‌عبارت‌ديگر لنگر تورمي اقتصاد است و تأثير قيمت ارز بر تورم بسيار بيشتر بود.»
سعدوندي در پايان بابيان اين‌که طبق مطالعات اگر هدفمندي از طريق حامل‌هاي انرژي انجام شود به رفاه خانوار منجر مي‌شود، خاطرنشان کرد: « نمي‌گويم با اين تصميم شرايط دگرگون و به‌يک‌باره کشور به بهشت تبديل مي‌شود اما در بلندمدت رفاه خانوار از اين طريق فراهم خواهم شد.»
*اگر به سخنان رهبري توجه شود، مردم شاهد اثرات مثبت آن خواهند بود
ولي‌الله نانواکناري عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در گفت‌وگو با «رسالت» گفت: «مقام معظم رهبري درسخنان ديروز خود درباره افزايش نرخ بنزين، نکات بسيار مهم و دقيقي را اشاره کردند. نظر و عقيده ايشان، موضوع واجبي است که بايد بر آن تأکيد شود، زيرا فصل الخطاب همه نظريه‌ها و سخنان محسوب مي‌شود و درصورتي‌که نظرات ايشان درباره افزايش نرخ بنزين اجرايي گردد، مردم نيز شاهد اثرات مثبت آن خواهند بود.»
وي اعلام افزايش نرخ بنزين را نيازمند فراهم کردن مقدماتي دانست و افزود: «دولت بايد براي اجراي طرح افزايش بنزين از سال ۹۳ شرايط اوليه انجام آن را فراهم مي‌کرد تا بعد از اعلام آن، باعث ايجاد نگراني و دلهره براي هم‌وطنان نشود. اين طرح نياز به توجيه براي مردم دارد تا شرايط و اهداف و مزايايي که در زندگي آن‌ها به همراه دارد، آشکار گردد.»
نانواکناري با اشاره به اهداف درنظرگرفته‌شده براي درآمد حاصل از افزايش نرخ بنزين، گفت: «قرار است از محل افزايش نرخ بنزين براي افراد نيازمند هزينه شود و مجلس نيز بر اين موضوع نظارت مي‌کند تا اين طرح دچار مشکلات هدفمندي يارانه‌ها نشود، زيرا آن طرح نتوانست اهدافي که براي آن در نظر گرفته‌شده بود را تجربه کند. دولت با اجراي اين طرح به دنبال کوچک کردن سفره مردم نيست بلکه مي‌خواهد رونق بيشتري به آن ببخشد.»عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تأکيد بر اينکه مجلس بر نحوه اجراي اين طرح نظارت مي‌کند، اضافه کرد: «نظارت بر نحوه اجراي اهداف ناشي از افزايش نرخ بنزين در دستور کار مجلس قرار دارد و با جديت آن را دنبال مي‌کند و چنانچه درآمدهاي حاصل از اجراي اين طرح به نفع مردم عادي هزينه نشود من شخصا از رئيس‌جمهور و دولت خواستار پاسخگويي خواهم بود. بايد بر اساس گفته دولت، اين درآمد صرف ۱۸ ميليون خانوار ايراني شود و از آن بهره‌برداري کنند.»نماينده بابلسر در مجلس با انتقاد از اعتراضات بعضي از اغتشاشگران در روزهاي اخير گفت: «عده‌اي فرصت‌طلب از اين مسئله سوءاستفاده کردند و اقدامات خشونت‌آميزي را در سطح جامعه انجام دادند و فضاي کشور را ملتهب و مشکلات زيادي را براي مردم عادي ايجاد کردند که پسنديده نيست. اعتراضات صنفي پذيرفته است اما نبايد باعث بروز اغتشاش و ناامني شود.»