این روزها انتشار یک نظرسنجی در آمریکا مولد دغدغه‌ها و تحلیل‌های جدیدی در این کشور بوده است. این نظرسنجی، مربوط به استفاده گسترده از سلاح در ایالات‌متحده و افزایش سطح دسترسی بزرگسالان به انواع سلاح می‌باشد. لابی‌های تسلیحاتی که یکی از مهم‌ترین جریان‌های پشت پرده و آشکار قدرت در ایالات‌متحده محسوب می‌شوند، اساسا اجازه محدود شدن قدرت خرید و مالکیت شهروندان بر سلاح گرم را نمی‌دهند و وقوع حوادثی مانند تیراندازی در مدرسه سندی هوک نیز منجر به تجدیدنظر آن‌ها در قبال منافع اقتصادی کلانشان نمی‌شود….

 یک نظرسنجی تأمل‌برانگیز
بر اساس نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات «پیو»، نزدیک به دوسوم بزرگسالان آمریکایی می‌گویند که یا مالک اسلحه و یا در آینده درصدد خریداری سلاح هستند.به گزارش «آکسیوس»، افزایش خشونت با اسلحه به‌عنوان یک نگرانی برای سلامت عمومی باعث نشده که سلاح گرم در آمریکا کمتر مطلوب باشد.حدود نیمی از غیر صاحبان اسلحه در این نظرسنجی گفتند که می‌توانند خودشان را در حال خرید اسلحه ببینند.بر اساس این تحقیق، ۳۲ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که صاحب اسلحه هستند، که ۲ درصد بیشتر از نظرسنجی‌هایی است که موسسه پیو در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۱۷ انجام داد.حدود سه‌چهارم از حدود ۵ هزارنفری که در این نظرسنجی شرکت کردند، می‌گویند که حفاظت از خود دلیل اصلی داشتن سلاح گرم برای آن‌ها بوده است.

مالکیت اسلحه در میان بزرگسالان  ۵۰ ساله یا بالاتر آمریکایی رایج‌تر بوده و برای بزرگسالان بین ۱۸ تا ۲۹ سال کمترین میزان را داشت.بزرگسالان سفیدپوست بالاترین درصد مالکیت (۳۸ درصد) و بزرگسالان آسیایی‌تبار کمترین (۱۰ درصد) را داشتند.درحالی‌که اکثر بزرگسالان صاحب اسلحه بودند یا می‌توانستند خود را صاحب اسلحه بدانند، اکثریت (۶۱ درصد) نیز گفتند که معتقدند به دست آوردن قانونی اسلحه در آمریکا بسیار آسان است. همان‌گونه که از این نظرسنجی برمی‌آید، شاهد شکل‌گیری نوعی خشونت سیستماتیک در ایالات‌متحده هستیم که روزبه‌روز بر ابعاد و عمق آن افزوده می‌شود. 

 همدستی دیوان عالی آمریکا و لابی‌های اسلحه‌سازی
در این میان، نمی‌توان از نقش دیوان عالی آمریکا در صدورمجوزخرید آزادانه سلاح به‌سادگی گذشت. اقدامی که در راستای تأمین منافع لابی‌های تسلیحاتی صورت گرفت.این تصمیم در حالی بارأی موافق  ۶ قاضی محافظه‌کار از ۹ قاضی دیوان عالی اتخاذ شد که حمل اسلحه به یک چالش جدی در ایالات‌متحده تبدیل‌شده و تیراندازی‌های مرگبار ماه‌های اخیر باعث شده که کنگره آمریکا از سوی خانواده‌های قربانیان خشونت و تیراندازی در آمریکا، بابت اصلاح قوانین حمل اسلحه تحت فشر قرار گیرد.حتی  دیوان عالی ایالات‌متحده یکی از قوانین حمل اسلحه در ایالت نیویورک که برای بیش از یک قرن اجرا می‌شد و محدودیت‌هایی برای حمل پنهانی اسلحه در خارج از خانه ایجاد می‌کرد را لغو کرد.

قاضی کلارنس توماس، از محافظه‌کارترین قضات دیوان عالی، در دفاع از این تصمیم گفت: «متمم دوم و چهاردهم قانون اساسی از حق افراد برای حمل اسلحه برای دفاع از خود در خارج از خانه حمایت می‌کند.»
در مقابل، قاضی استفان بریر ، ضمن ابراز تأسف از این تصمیم گفت: «دادگاه بدون در نظر گرفتن پیامدهای بالقوه کشندۀ تصمیم خود، عمل کرده است..آن‌هم درحالی‌که تنها در سال ۲۰۲۰ میلادی ۴۵ هزار و ۲۲۲ آمریکایی با سلاح گرم کشته‌شده‌اند.»

 استقبال لابی‌های سلاح از خشونت سیستماتیک 
«انجمن ملی سلاح» یا همان لابی قدرتمند اسلحه در ایالات‌متحده نیز بلافاصله از این تصمیم دادگاه عالی استقبال کرد و آن را یک پیروزی نامید.قانونی که از سوی دیوان عالی لغو شد، از سال ۱۹۱۳ میلادی در ایالت نیویورک اجرایی شده بود و صدور مجوز برای حمل پنهانی سلاح‌های گرم را تنها به افرادی محدود می‌کرد که برای این کارشان دلایل محکمی داشتند؛ ازجمله اینکه باید ثابت می‌کردند این کار به دلیل حرفه‌ای که دارند یا به دلیل تهدیداتی که علیه آن‌ها وجود دارد، لازم است.
متمم دوم قانون اساسی ایالات‌متحده (مصوب ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱) که «انجمن ملی سلاح» به‌شدت حامی آن است، از حق مردم برای مالکیت و حمل اسلحه دفاع و اعلام می‌کند: «ازآنجاکه وجود یک نیروی شبه‌نظامی سازمان‌یافته برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است، حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»

پیش‌ازاین یک‌بار در سال ۱۹۳۹ میلادی دیوان عالی آمریکا با ارائه تفسیر جدیدی از این متمم، درصدد اصلاح آن برآمده بود. در آن زمان دیوان عالی اعلام کرد که منظور این متمم از حق استفاده از اسلحه، سلاحی است که در اختیار مجریان قانون همچون نیروهای ارتش و پلیس است و به‌این‌ترتیب یک فردی عادی نمی‌تواند به نام دفاع از خود از چنین حقی استفاده کند.اما دیوان درنهایت موضع خود را تغییر داد و در سال ۲۰۰۸ میلادی در جریان یک قضاوت تاریخی، حق داشتن سلاح در خانه برای دفاع از خود را تایید و مسئولیت نظارت بر حمل اسلحه خارج از خانه را به مقامات شهری و ایالتی واگذار کرد. به همین دلیل از آن زمان، قوانین حمل اسلحه در خارج از خانه از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت شد.

 ۱۲۰ اسلحه برای ۱۰۰ نفر! 
اما رأی دیوان عالی، به تفاوت قوانین ایالتی در این موضوع نیز پایان داد و به‌این‌ترتیب در همه ایالت‌های آمریکا چنانچه قانون محدودکننده‌ای مشابه قانون ایالت نیویورک وجود داشته باشد، باید لغو شود.آخرین محدودیت‌ها برای حمل سلاح گرم در حالی برچیده می‌شوند که بر اساس گزارش شبکه« پژوهشگران مستقل» مستقر در سوئیس، تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۴۰ میلیون اسلحه در میان جمعیت غیرنظامی ایالات‌متحده در گردش بوده است؛ یعنی حدود ۱۲۰ اسلحه برای هر ۱۰۰ نفر.گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که تنها در سال گذشته میلادی بیش از  ۲۰ هزار قتل با اسلحه گرم به ثبت رسیده و این روند در سال جدید ( ۲۰۲۳) صعودی‌تر شده است. بسیاری از جامعه شناسان و تحلیلگران حوزه امنیت اجتماعی در آمریکا، بارها هشدار داده‌اند که گسترش بی‌حدوحصر سلاح در جامعه آمریکا، این کشور را تبدیل به آتشی زیرخاکستر کرده که می‌تواند شورش‌های اجتماعی و اعتراضات سیاسی و انتخاباتی را تبدیل به یک جنگ تمام‌عیار سازد.