رونق توليد و حمايت از توليدکنندگان موضوعي است که همواره در اقتصاد ايران مطرح بوده و يکي از اولويت هاي اصلي دولت در ادوار گذشته بوده است. رونق توليد الزامات و بايسته هاي خود را مي طلبد اما در اقتصاد پرچالش امروز موانع زيادي در مسير توليدکننده قرار دارد که مسير او را با دشواري روبه‌رو کرده است. يکي از اين موانع وجود قوانين دست و پاگير و زايد و بوروکراسي پيچيده است به طوري‌که در پروسه توليد نه ادارات مربوطه مي توانند از اين قوانين در برابر توليد کننده کوتاه بيايند و نه چنين قوانيني براي توليد کننده مفيد است. گاهي وجود چنين قوانيني توليد کننده داخلي را در ادامه راه دلسرد کرده به طوري‌که عطايش را به لقايش مي بخشد و از ادامه کار منصرف مي شود. نمايندگان مجلس و دولت بارها بر حذف چنين قوانيني تاکيد داشته اند اما در عمل اتفاق خوشايندي پيش نيامده است و صرفا در حد حرف باقي مانده است. بوروکراسي اداري و امضاهاي متعددي که بايد براي گرفتن مجوز فعاليت از ارگان‌هاي مختلف گرفته شود چاله ‌اي در سر راه توليدکننده است.
احمد انارکي محمدي عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با رسالت درباره وجود قوانين زايد براي توليدکنندگان داخلي گفت: يکي از مشکلات توليدکنندگان و سرمايه گذاران ما وجود استعلام ها، قوانين و بوروکراسي در ادارات است. توليدکنندگان به روايتي ۲۶ يا گاهي ۶۴ استعلام از ارگان هاي مختلف براي شروع به کار خود مي گيرند. چنين معضلاتي در کشور وجود دارند. اين در حالي است که در پنجره واحدهاي سرمايه‌گذاري در استان‌ها بسياري از اين قوانين زايد حذف شدند و بسياري از ارگان ها در کنار يکديگر قرار گرفته اند و طرح هاي مختلف را بررسي مي کنند و اين تسريع در روند کار را باعث مي شود. محمدي انارکي اظهار کرد: بعضي از دستگاه ها در برابر چنين طرح هايي به هر دليلي مقاومت مي کنند يا همراهي ندارند. ما داراي قوانين زيادي هستيم که گاهي يکديگر را نقض مي کنند. کميسيون اقتصادي به دنبال رفع قوانين زايدي است که بخشي متعلق به سال هاي۱۳۰۰ و ۱۳۰۲ است و کميسيون ويژه اي در اين زمينه تشکيل شد تا اين اتفاق بيفتد اما فاصله ما با شرايط ايده آل زياد است و سرمايه گذاران و توليدکنندگان همواره درگير بوروکراسي اداري هستند. اين نماينده مجلس با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري بر رونق اقتصادي در سال جاري گفت: امسال سال رونق توليد است و ما اميدواريم هم دولت و هم مجلس اين موضوع را پيگيري کنند به همين علت هم در روزهاي اخير با وزير اقتصاد و مجموعه اقتصادي کشور جلساتي را برگزار کرده ايم. اين جلسات ادامه دارند و اميدواريم اين روند تداوم داشته باشد و از شعار به عمل برسد. پر واضح است که در مسير حذف بوروکراسي و قوانين و استعلام هاي دست و پاگير براي توليدکنندگان و سرمايه گذاران هم دولت و هم مجلس مسئول هستند. اگر دولت به دنبال رونق توليد و کسب و کار است بايد براي حذف چنين موانعي قدم پيش گذارد و مجلس هم از وضع چنين قوانيني خودداري کند و يا اقدام به حذف آنها کند. برگزاري صرف جلسات مختلف بدون نتيجه گيري روندي بي حاصل است و همچنان توليدکننده را در برابر انبوهي از موانع قرار مي دهد.
محمود دودانگه معاون سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره در اولويت قرار نگرفتن حذف قوانين دست و پاگير در زمينه توليد در سالي که به نام رونق توليد داخلي نامگذاري شده است،به رسالت گفت: نامگذاري امسال تکاليف مختلفي را ايجاد مي کند در حالي‌که در سال هاي قبل هم رويکرد و چارچوب نامگذاري‌هاي گذشته در راستاي حمايت از توليد داخلي بود. علاوه بر آن در سال جاري اقدامات متعددي بايد انجام شود که در جمع بندي پايان سال ۹۸ اين نتيجه حاصل شود که رونق توليد در همه بخش ها صورت گرفته است. دودانگه در بيان اقدامات لازم در زمينه رونق توليد داخلي گفت: اين اقدامات در سطوح مختلف قابل تقسيم بندي است. بخشي از اقدامات حاکميتي است و بايد در سطح سه قوه پيگيري شود و نهادها وظايفي دارند که بايد با يکپارچگي انجام دهند. مجلس هم تکاليف متعددي دارد که از آن جمله بايد قوانين مخل توليد يا آسيب هاي وارد بر توليد را مشخص کند تا در فرآيند کارشناسي اصلاح شود يا قوانين زايدي که مشکلاتي براي توليد به‌وجود
مي آورد را کارشناسي کرده و تعديل کند و اجازه دهد قوانين حاکم بر توليد ثبات بيشتري داشته باشند تا فعالان حوزه توليد با چشم انداز روشن تر و آرامش بيشتر امورات خود را دنبال کنند و تمرکز را بر تقويت توليد و در نهايت رشد اقتصادي کشور قرار دهند. عضو سابق هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني بيان کرد: در اين زمينه مجلس مسئوليت مستقيم دارد و افراد صاحب نظر و ذي نفوذ زيادي در اين حوزه هستند ولي ما نقشه راه مشخص نداريم و هر کدام از نمايندگان نگاه شان به رونق توليد نگاه شخصي، منطقه اي و بخشي است. نداشتن نگاه کارشناسي باعث شده ما اجماع نگاه و يکپارچگي را در قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت هاي توليدي شاهد نباشيم در نتيجه امروز قوانين متعددي در زمينه توليد داريم که لزوما باعث هم افزايي و اثرگذاري مثبت در توليد نمي شوند و توليد به بالندگي لازم نمي رسد. اين کارشناس اقتصادي نقش قوه قضائيه را در مبارزه با فساد و فرآيندهاي فسادزا با اهميت دانست و گفت: قوه مجريه در رفع قوانين دست و پاگير تکليف اصلي را به عهده دارد تا رونق توليد را در کشور ايجاد کند. در سطح پايين تر دستگاه هاي توليدي، اقتصادي، اتاق ها و تشکل ها بايد به فعالان اقتصادي کمک کنند. وي در پايان سخنانش گفت: در سطح بعدي بنگاه هاي توليدي مسئوليت دارند و بايد نسبت به سال‌هاي قبل مديريت منابع درستي کنند و کارآمدي خود را افزايش دهند. مردم هم بايد با اولويت قرار دادن به استفاده از کالاي ايراني تقاضاي استفاده از کالاي ايراني را افزايش دهند و اين يعني ايجاد رونق در توليد و استفاده از کالاي ايراني.