مليحه زرين پور
ايران از ابتداي انقلاب اسلامي تاکنون بارها تحريم هاي غذايي و دارويي و نیز تجاري و بازرگاني را تجربه کرده است. شايد بد نباشد بگوييم همين تحريم ها در برخي بزنگاه ها با تکيه بر توان داخلي سبب پيشرفت و خودکفايي شده است. با اين حال تحريم دارويي و غذايي خارج از عرف انساني است و آمريکا به ظاهر صنعت دارو را معاف از شرايط تحريمي قرار داده، اما وزير پيشين بهداشت در آخرين اظهار نظر خود، به تحريم دارويي اشاره کرده بود. وزير فعلي بهداشت و درمان هم گفته: «به هيچ وجه درباره داروهاي اساسي کمبود وجود ندارد و در ماه‌هاي آينده نيز کمبود ‏دارو وجود نخواهد داشت.»
کيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و دارو با اعلام آمادگي اين سازمان براي تامين دارو در شرايط بحراني معتقد است: هر چند غذا و دارو روي کاغذ تحريم نيست اما در اعمال تحريم‌ها، صنعت دارو مستثني نخواهد بود و تحريم نبودن دارو دروغي آشکار است. او درباره اين موضوع به ايرنا گفت: «واقعيت اين است که تحريم‌ها تاثيرات منفي و سختي‌هايي براي مردم در حوزه دارو ايجاد خواهد کرد اما با مديريت دولت، اجازه نمي‌دهيم، بيماران دچار مشکل شوند. .»
او مي افزايد: «تحريم‌هاي آمريکا خلاف حقوق بشر است و با توجه به بازتاب‌هاي بين‌المللي اين عمل ضد حقوق بشر، قدرت‌هاي استکباري تلاش مي‌کنند با فضاسازي‌هاي رسانه‌اي و ادعاهاي دروغين از اين مرحله عبور کنند و سعي دارند با فضاسازي رسانه‌اي و دروغگويي افکار آگاه بين‌المللي را از اين موضوع منحرف سازند.»
با اين وصف «زهرا.ص»، داروساز معتقد است: «تاثير تحريم ها بر حوزه دارو به حدي است که نمي توان برخي داروهاي خوب و مرغوب را مانند گذشته تامين کرد، نه اينکه نباشد، بلکه با زحمت پيدا مي شود.»
او در ادامه عنوان مي کند:«برخي داروها هم سهميه اي شده و عنوان مي‌شود مواد اوليه آنها نيست يا اشکال مختلف آن مانند گذشته به راحتي در دسترس نيست مثلا ممکن است دارويي آمپولش باشد و قرصش به راحتي پيدا نشود يا برعکس قرصش باشد و آمپولش نباشد؛ يک زمان برخي سرم ها کم مي شود و مي گويند ظرف بسته بندي سرم نيست يا چسب زخم و ديگر موارد..»
اين داروساز با بيان اينکه در برخي موارد کمبود دارويي داريم، عنوان مي کند: «برخي داروهاي خاص مانند وارفارين کم شده و سهميه‌اي به داروخانه ها داده مي شود؛ يا برخي داروها نسبت به قبل به زحمت پيدا مي شود در کل برخي کمبودها وجود دارد ولي آنطوري نيست که مشکل ساز شود.»
«رحيم منادي»، داروساز ديگري هم مي گويد:«تحريم ها آنطوري که تصور مي شود تاثيري بر حوزه دارويي کشور نداشته و واقعيت هاي دارويي چيز ديگري نشان مي دهد چنانچه برخي کمبودها خصوصا در حوزه امکانات دارويي بيمارستاني وجود دارد که در برخي موارد هم مشکل ساز شده اما در بقيه موارد آنطوري نيست که در کل خللي ايجاد کند.»
با اين حال دکتر «حسام الدين شريفي نيا»،عضو هيئت مديره انجمن مديريت داروي ايران در گفت‌وگو با رسالت از منظر ديگري به تاثير تحريم ها بر عرصه دارويي کشور مي پردازد و ضمن اشاره به تامين ۹۶ درصدي بازار داروي کشور توسط داروهاي توليد داخلي مي افزايد:« تنها ۳ درصد داروي مورد نياز کشور وارداتي است.»
زخم طرح تحول سلامت بر صنعت دارويياو با بيان اينکه کل صنعت دارو در ايران سالانه نزديک دو ميليارد دلار ارزبري دارد، مي گويد:« قبل از شروع تحريم ها مشکلي که در بازار دارويي کشورمان داشتيم طرح تحول سلامت بود که به دليل بار افزايش مالي که براي بيمه‌ها ايجاد کرد بيمه ها نتوانستند به تعهدات خودشان به داروخانه ها و شرکت هاي پخش و شرکت هاي واردکننده و توليد کننده در مورد بازپرداخت مطالباتشان عمل کنند و اين باعث شد که دوره بازگشت سرمايه در صنعت دارويي کشورمان به بيشتر از يک‌سال برسد.»
شريفي نيا توضيح مي دهد:« پول توليد کننده اي که با کلي هزينه دارو را توليد و مواد اوليه را وارد مي‌کند يک‌سال بعد بر مي گشت آن هم به صورت اوراق قرضه و اين باعث شده بود که صنعت داروي کشورمان و حتي داروخانه‌ها هم دچار مشکل عديده نقدينگي شوند و پولي نداشته باشند که بخواهند چرخه خود را ادامه دهند.»
اين دارو ساز و متخصص اقتصاد و مديريت دارو بيان مي کند:« وقتي که صنعت دارو با اين مشکل مواجه باشد نسبت به يک بحران خارجي حساس تر مي شود چنانچه صنعت دارو در طرح تحول سلامت بسيار ضعيف و شکننده شد و بعد هم باعث شد يک تحريک خارجي مانند تحريم‌ها مشکلات را دوچندان کند.»
از مشکل تبادلات بانکي تا کمبود نقدينگي شريفي نيا مي گويد:« مشکلي که در صنعت دارو بر اثر تحريم‌ها به وجود آمده دسترسي براي تبادلات بانکي است؛ يعني امکان استفاده از تبادلات روتين بانکي را ندارد و توليد کننده مجبور است براي دور زدن تحريم‌ها هزينه زيادي را متحمل شود و با چرخه زماني طولاني مدت، مواد اوليه مورد نياز خود را با افزايش هزينه اي بالغ بر ۸ الي ۹ درصد تأمين کند؛ اين مشکل به مشکل نقدينگي صنعت دارو اضافه شده و هم صنعت داخلي دارو و هم واردات آن را با مشکل مواجه کرده است.»
عضو هيئت مديره انجمن مديريت داروي ايران در خصوص چرايي سهميه بندي کمياب بودن برخي داروهاي خاص عنوان مي کند: «علت‌هاي زيادي وجود دارد و يکي از مهم‌ترين علت‌ ها نبود نقدينگي است که باعث شده شرکت توليد کننده نتواند به مقياسي که قبلا توليد مي‌کرده و نياز کشور را برطرف مي‌کرده توليد کند و واردکننده نتوانسته وارد کند.»
شريفي نيا معتقد است:« بخش ديگر مشکلات به دليل ايجاد قاچاق معکوس است چون توليد بعضي از داروها نه تنها کمتر نشده بلکه بيشتر شده و نه تنها واردات بعضي از داروها کمتر نشده بلکه بيشتر شده است و به دليل اينکه قيمت گذاري دارو در ايران بر اساس نرخ ارز دولتي است باعث شده که قيمت ريالي دارو در ايران بسيار پايين باشد و اين موضوع باعث شده که انگيزه براي قاچاقچيان دارو زياد شود و داروهاي کشورمان را در آن‌طرف مرز در عراق و افغانستان بفروشند و يا دارويي که وارداتش را با ۲۵ يورو انجام مي‌دهيم در سليمانيه عراق همان دارو را با ۱۲ يورو از ايران قاچاق مي‌کنند و مي‌فروشند چرا؟ چون قيمت گذاري بر اساس نرخ ارز دولتي است.»
مشکل اصلي صنعت دارويي کشور بيشتر داخلي است تا خارجي!
دکتر«آرش محبوبي»، عضو هيئت مديره انجمن داروسازان کشور هم صاحب‌نظر ديگري است که در خصوص تاثير تحريم ها
بر دارو به رسالت مي گويد:« اينکه بگوييم تحريم‌ها در وضعيت فعلي داروها تأثيري نداشته است واقعيت ندارد و بر خلاف ادعاهايي که مي‌گويند تحريم‌ها طوري طراحي شده که مردم آسيب نبينند حتي مواردي که کاملا جنبه انساني دارد مانند دارو را تحت تأثير قرار داده است، اما مسئله اينجاست که مشکل اصلي صنعت دارويي کشور بيشتر داخلي است تا خارجي!»
محبوبي کمبود دارويي که فعلا در کشور احساس مي شود را ناشي از کمبود نقدينگي مي داند نه تاثير تحريم ها و
مي گويد:« کمبود نقدينگي به دليل مشکل پرداخت بيمه‌ها است که در بخش خصوصي به هشت ماه و در بخش دولتي بيش از يک‌سال شده بود که پرداخت نشده بود اما اکنون خوشبختانه وضعيت پرداخت بدهي‌هاي بيمه بهتر شده است.»
عضو هيئت مديره انجمن داروسازان ابراز مي کند:« زماني که بخش دولتي و بخش خصوصي مشکل کمبود نقدينگي داشته باشند در خريد کالاهاي اساسي و عرضه خود به مشکل مي‌خورند به عبارتي کالا وجود داشته باشد اما امکان خريد و عرضه به مردم وجود نداشته باشد؛اين کسري نقدينگي در چرخه تأمين جلو مي‌رود و کل زنجيره را تحت تأثير قرار مي‌دهد.»
محبوبي در خصوص کمبود بعضي داروها مانند داروي انعقاد خون هم بيان مي کند:« کمبود داروي انعقاد خون واقعيت ندارد و اين دارو، يک داروي وارداتي است و اکنون هيچ کمبودي در اين زمينه نداريم منتهي مصرف کنندگان اين دارو به محض اينکه احساس کنند دارو کم است، احساس خطر مي‌کنند و به داروخانه‌ها هجوم مي‌آورند و مي‌خواهند تعداد زيادي از دارو را به عنوان ذخيره ببرند.»
از هجوم مصرف کنندگان تا کمبود ناشي از قاچاقوي مي افزايد:«هجوم آوردن مصرف کنندگان داروي انعقاد خون باعث مي‌شود که تأمين کنندگان دارو، اقدام به کنترل عرضه دارو کنند و اکنون به اندازه کافي اين دارو در مراکز تأمين موجود است و بعضي از اين داروها به دليل نبود دارو نيست بلکه به دليل نبود سرمايه و نقدينگي است که اکنون وضعيت بهتر شده است.»
با وجود تمام آنچه در خصوص همزماني مشکلات داخلي صنعت دارو در کشور و تحريم ها گفته شد بايد اين نکته را هم اضافه کرد که مانند تمام صنايع ديگر به دليل افت ارزش پول ملي و پايين بودن قيمت اقلام داخلي به نسبت کشورهاي همجوار دارو به عنوان کالايي پرسود و پر مصرف از مرزهاي کشور قاچاق مي شود تا به قيمت بالاتري از قيمت کشور فروش رود. چنانچه محبوبي، عضو هيئت مديره انجمن داروسازان هم به اين نکته اشاره داشته و مي گويد:« گرفتاري که در وضعيت دارو وجود دارد قيمت پايين دارو است به عبارتي ارز دولتي که به دارو تعلق گرفته، ممکن است روند معکوس قاچاق دارو را ايجاد کند يعني همان اتفاقي که در مورد گوشت اتفاق افتاد ممکن است در مورد دارو هم اتفاق بيفتد و ما در عمل کمبود دارو را احساس کنيم.»
او ابراز اميدواري مي کند که با نظارت‌هاي کنترلي و با واقعي کردن قيمت دارو جلوي قاچاق گرفته شده و اين اتفاق ديگر روي ندهد.
ارزاني بلاي جان داروهاي کشورشريفي نيا هم بر اين مسئله تاکيد کرده و مي گويد:«همان اتفاقي که در مورد مواد غذايي مانند گوشت و مرغ در کشور افتاد در مورد دارو هم امکان دارد که اتفاق بيفتد چون يارانه مي‌گيرد و خيلي ارزان است و باعث انگيزه براي قاچاقچيان مي شود تا دارو از کشور قاچاق شود و شايد يکي از دلايل کمبود برخي از داروها هم همين است.»
عضو هيئت مديره انجمن دارو سازان تهران بيان مي کند:
« به عنوان نمونه داروي وارفارين در سال گذشته به اندازه۶ ماه مصرف کشور وارد شد اما به دليل همين قاچاق معکوس دوباره به کمبود برخورد و وارفارين هم دارويي است که توليد داخل ندارد و جزو داروهايي است که وارد مي‌شود اما قيمت اين دارو بر اساس ارز دولتي است و به آن يارانه تعلق گرفته اما به جاي اينکه يارانه به دست مصرف کننده ايراني برسد در عراق و افغانستان مصرف مي‌شود و به عبارتي اين قاچاق معکوس باعث کمبود مي‌شود.»
اما چاره کار چيست تا هم دارو گران نشود و هم قاچاق صورت نگيرد و مردم هم اين وسط به عنوان مصرف کننده نه به خاطر کمبود دارو و نه گراني آن متضرر نشوند. شريفي نيا بهترين راهکار براي جلوگيري و پيشگيري از معضل قاچاق معکوس دارو را دادن يارانه به بخش بيمه ها مي داند و مي گويد: « بهترين راه اين است به جاي اينکه يارانه را به توليدکننده يا واردکننده دارو بدهند، يارانه به بيمه‌ها بدهند و در اين صورت مردم دچار آسيب نمي‌شوند و مردم با همان قيمتي که قبلا دارو را مي‌خريدند مي‌خرند و فقط بيمه، پول بيشتري پرداخت مي‌کند.»
وي تاکيد مي کند:« دولت همان پولي که بابت يارانه به قيمت دارو مي‌دهد به بيمه ها بدهد و اين باعث مي‌شود که بيماران هم به مشکل برنخورند و هم قاچاق کنترل شود. »
تحريم ها آن‌طور که دشمن انتظار دارد نتوانسته صنعت داروي کشور را دچار مشکل کند و از طرفي مشکلاتي که براي صنعت دارويي کشور نام برده شد بيش از آنکه منشا خارجي داشته باشد داخلي و به سبب سوء مديريت ها است لذا نياز به بازسازي حوزه مديريتي دارو در کشور داريم.