عضو ارشد انصارالله اظهار داشت: هرگز فريب بازي ايالات متحده آمريکا در يمن را نخواهيم خورد. "عبدالوهاب محبشي"در گفت و گو با خبرنگار رسالت تاکيد کرد :" درخواست اخير ايالات متحده آمريکا و کشورهاي غربي براي توقف جنگ در يمن، در حالي ارائه شده است که آنها طي سالهاي اخير ( از آغاز جنگ تاکنون ) در کشتار مردم يمن دست داشته و جنايات زيادي را در کشور يمن مرتکب شده اند. آنها هم اکنون سعي دارند اين جنايات را ناديده انگارند.مقامات آمريکايي با درخواست اخير خود، عملا خواهان تسليم پذيري 
انصارالله در جنگ هستند. از اين رو ما بازي ايالات متحده آمريکا را رصد کرده و هرگز تسليم اين بازي نخواهيم شد. ما هرگز دفاع از ملت يمن را متوقف نخواهيم کرد و فريب ايالات متحده آمريکا و بازيگران غربي را نيز نخواهيم خورد. "عضو ارشد انصارالله در ادامه به تلاش ايالات متحده براي تبرئه شدن از جنايات جنگي در يمن اشاره کرد و افزود:  "نقش ايالات متحده آمريکا و کشورهاي غربي در جنايات جنگي در يمن غير قابل انکار است و تلاش آنها براي تبرئه خود از اين جنايات راه به جايي نخواهد برد.واقعيت امر اين است که عربستان سعودي بيش از هر زمان ديگري در يمن مستاصل شده است و در چنين شرايطي کشورهاي غربي سعي دارند ميان خود و سعودي ها در يمن نوعي تفکيک ايجاد کنند. "محبشي در پايان تاکيد کرد :"نسبت ايالات متحده آمريکا ، کشورهاي غربي و عربستان سعودي و متحدان آن در جنگ يمن کاملا مشخص است. آنها همگي در يک جبهه عليه ملت يمن فعاليت کردند. بازيگران غربي براي تامين منافع خود، جنگ يمن را به راه انداختند و از عربستان و امارات  به عنوان مهره ها و نگهبانان خود در اين معادله استفاده کردند. در چنين شرايطي سخن گفتن از پايان جنگ توسط کساني که خود آن را به راه نداخته اند چه معنا و مفهومي دارد ؟"

استاد برجسته حوزه علميه قم گفت: حوزه از اصل نظام پاسداري و انقلابي عمل كند.به گزارش خبرگزاري تسنيم از قم، آيت‌الله‌ حسين نوري همداني در ديدار اعضاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، با بيان اينکه اين شورا و مديريت حوزه تاکنون شايستگي خود را به منصه ظهور و بروز رسانده است اظهار داشت: مديريت حوزه و اعضاي شوراي عالي قدم در جاي علمايي گذاشته‌اند که درگذشته حوزه‌هاي علميه را هدايت مي‌کردند و امروز به‌خوبي اين نقش محقق شده است.وي تصريح کرد: کساني که فکر مي‌کنند در قم کاري انجام‌نشده در اشتباه هستند، در حوزه علميه قم فعاليت‌هاي چشمگيري ازجمله تأليف، تحقيق، تدريس و فعاليت‌هاي علمي از اين قبيل بسيار اجرا شده است.وي با تأکيد بر اينکه معتقديم که حوزه‌هاي علميه استمرار راه انبيا و اولياي الهي بوده و اين مبلغان هستند که در تمامي عرصه‌ها حضور دارند، گفت: تربيت فقيه و مجتهد براي ما امري مهم بوده و معتقديم در دنيا يک فقاهت وجود دارد که از سرچشمه وحي گرفته‌شده و آن‌هم فقاهت اهل‌بيت (ع) که سلسله‌مراتب به نبي مکرم اسلام (ص) برمي‌گردد.آيت‌الله نوري همداني با اشاره به نقش حوزه‌هاي علميه عنوان کرد: مردم به حوزه‌هاي علميه توجه دارند، اما امروز حوزه بايد از اين اصل پاسداري کند و حوزه بايد انقلابي باشد و انقلابي عمل کند، بنده با جناح‌بازي مخالفم و معتقدم حوزه بالاتر از جناح‌بازي است.استاد برجسته حوزه علميه گفت: مردم‌داري و با مردم بودن وظيفه ما است، چراکه اين مردم بوده که در راه انقلاب و به گفته حوزه و روحانيت جان داده و از کشور دفاع کردند و امروز نيز مردم از حوزه و روحانيت، پاسداري از نظام را انتظار دارند.

اين روزها دوباره سند 2030 خبرساز شده و از گوشه و کنار زمزمه هايي مبني بر اجراي پنهاني آن شنيده مي شود، گويا هنوز مدافعان اسناد بين المللي نپذيرفته اند 
که اين سند با نفوذ نرم و خزنده در سيستم آموزشي، مي تواند سرنوشت تعليم و تربيت را در جامعه ايران تغيير داده و در مسير باورهاي غلط سکولاريسم، اومانيسم و ليبراليسم قرار دهد.   
اگرچه ويترين و نماي بيروني سند 2030 يونسکو؛ آموزش و توسعه پايدار و برقراري عدالت آموزشي است اما در بطن آن تغيير سبک زندگي با هدف گرايش به سمت سياست‌هاي نظام سلطه سرمايه‌داري و ايجاد دگرگوني در شالوده باورهاي فرهنگي و بومي پايه ريزي و هدف‌گذاري شده است.
معمولا سازمان ملل و نهادهاي وابسته به آن، سندهايي را در بخش هاي مختلف به ويژه در حوزه تعليم و تربيت معين مي کنند که شناخته شده ترين اين اسناد، 2030 است. اين سند در بخش هاي مختلف اعم از اجتماعي، بهداشت، سلامت، انرژي، آب، کشاورزي و آموزش سياست ها و اهدافي را تعيين کرده است که در حوزه آموزش اين اهداف به ظاهر شامل «تضمين آموزش با کيفيت»، «برابري» ، «فراگيري» و «ترويج فرصت‌هاي يادگيري مادام‌العمر» است. 
اين سند بدون اطلاع‌رساني قبلي در آذرماه 1395 با حضور وزراي آموزش و پرورش و علوم رونمايي شد، در آن برهه اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و برخي از نمايندگان مجلس، بخش هايي از پيش نويس منتشر شده را مغاير با قانون اساسي دانستند و مقام معظم رهبري در ديدار با معلمان و فرهنگيان بر اين مسئله تصريح داشتند که نبايد اجازه بدهيم مجموعه هاي بين المللي براي ما تصميم بگيرند و از اين طريق بخواهند در کشور نفوذ کنند، آن هم در شرايطي که مي توان به اسناد بالادستي داخلي توجه کرد. 
« سند ۲۰۳۰ سازمان ملل چيزي نيست که جمهوري اسلامي بتواند شانه‌اش را زير بار اينها بدهد و تسليم بشود. به چه مناسبت يک مجموعه‌ به‌اصطلاح بين‌المللي‌اي -که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌هاي بزرگ دنيا است- اين حق را داشته باشد که براي کشورهاي مختلف، براي ملّت‌هاي گوناگون، با تمدّن‌هاي مختلف، با سوابق تاريخي و فرهنگي گوناگون، تکليف معيّن کند که شما بايد اين‌جوري عمل کنيد؟ اصل کار، غلط است. ما سندهاي بالادستي داريم، ما مي‌دانيم بايد در زمينه‌هاي آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگي چه‌کار کنيم؛ احتياج به اين سند وجود ندارد.»
پس از هشدارهاي مقام معظم رهبري، شوراي اطلاع‌رساني دولت با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد: «فرمايشات و بيانات ارزشمند و حکيمانه مقام معظم رهبري درخصوص سند «چارچوب اقدام آموزش 2030»، که در تاريخ 17 ارديبهشت 1396 در ديدار با معلمان، مطرح شد از همان لحظه، مورد توجه و اهتمام جدي دولت قرار گرفت.» اما در حال حاضر از گوشه و کنار زمزمه هايي مبني بر اجراي پنهاني اين سند شنيده مي شود، حال آنکه مقام معظم رهبري صراحتا گفته اند: «اين سند و امثال آن، مواردي نيستند که جمهوري اسلامي ايران تسليم آنها شود، و امضاي اين سند و اجراي بي‌سر و صداي آن قطعاً مجاز نيست و به دستگاه‌هاي مسئول نيز اعلام شده است.» 
اما پرسش اين است که چرا مقام معظم رهبري نسبت به عدم اجراي اين سند تاکيد دارند؟ پاسخ روشن است، چون سند 2030 در تداوم برنامه توسعه پايدار در سال 2000 تا 2015 در ايران پياده سازي شد تا تغييرات فرهنگي را در جامعه بوجود بياورد. در فاصله زماني 2015 تا 2030 که از آن تحت عنوان سند 2030 ياد مي شود، قرار است تغييرات قانوني، سياست ها و برنامه ها به گونه اي طراحي شود که تمام نسل آينده برمبناي خواست غربي ها، تفکر کنند. 
 در همين رابطه کبري خزعلي، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتقادات جدي را پيرامون اين سند مطرح کرده و به روزنامه رسالت مي گويد: غربي ها مي خواهند از طريق اجراي اين سند ما به جامعه اي کاملا سکولار که با دين ضديت دارد، تبديل شويم و به همه آزادي هايي که در تمامي اديان حرام يا خلاف رشد و کمال بشر بوده، دست يابيم. شارلون اسلاتر، مديرعامل مؤسسه بين المللي ديده بان خانواده و عضو انجمن حقوق خانواده سازمان ملل متحد عنوان کرده است، اين سند انقلاب جنسي ايجاد خواهد کرد و نابودي معصوميت کودک و خانواده و بالاتر از آن نابودي بشريت را رقم مي زند.   خزعلي تاکيد مي کند: اسلاتر چندين پرونده را در سازمان ملل دارد و در عين حال با 170 کشور سياست هاي خانواده را تنظيم و با انواع مباحث زنان و خانواده ارتباط دارد. او به همراه 26 نفر ديگر از اساتيد جهان در اين رابطه اعلام خطر کرده و گفته اين سند به نام برنامه توسعه پايدار تحت عنوان رشد علمي، فکري، سياسي و اقتصاد اهدافي همچون نابودي فرهنگ و اخلاق و خانواده را دنبال مي کند و با اين اقدام نابودي جمعيت را رقم خواهد زد. اين سند سال 95 با حکم معاون اول رئيس جمهور به طور رسمي اجرايي و آذرماه همان سال رونمايي شد، اين امر سرآغاز موضع گيري مسئولان فرهنگي در رسانه ها بود اما اين موضع گيري هاي رسانه اي سبب ساز پاسخگويي نشد برهمين اساس اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اسناد و مدارک را خدمت مقام معظم رهبري ارائه کردند و ايشان باتوجه به اينکه بند 4 سند بحث تعليم و تربيت را مورد خطاب قرار داده، در روز معلم و ديدار با فرهنگيان بر لغو اين سند تاکيد کرده و بعد از آن مراجع و علما هم هشدارهاي لازم را دادند تا اينکه در تيرماه همان سال 
رئيس جمهور لغو اين سند را اعلام کرد.
خزعلي تاکيد مي کند: اکنون همه دستگاه هايي که در حال اجراي اين سند هستند، در تقابل با حکم رئيس جمهور، علما و مقام معظم رهبري عمل کرده اند و از نظر ديني و قانوني، اقدام آنها تخلف است. آموزش و پرورش، بهزيستي و وزارت بهداشت اجرا کننده اين سند هستند البته آموزش پرورش مي گويد اين سند اصلا اجرا 
نمي شود اما عملا گزارش هايي از مهدکودک ها مي رسد که نشان مي دهد اين سند در حال اجراست.  اين عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ادامه عنوان مي کند: در برخي از شهرها نظير مشهد، تهران، قم، کاشان و اراک با اعتراض خانواده ها و معلمان اين مسئله کنترل شده است. بازهم از مردم مي خواهيم مراقب باشند که در مدارس و مهدکودک ها چه مسائلي به فرزندانشان آموزش داده مي شود. 
«مدافعان اسناد بين المللي بدون توجه به پيامدهاي آن، به صورت چراغ خاموش 2030 را اجرايي مي کنند در حالي که ما داراي سند تحول بنيادين آموزش و نقشه علمي جامع کشور هستيم»، خزعلي با تاکيد بر اين مسئله عنوان مي کند: چهار يا پنج سند در شوراي عالي مصوب شده و چندين سال است که معطل اجراست، البته تعدادي از اين اسناد ابلاغ شده اما آن طور که بايد اجرا نشده است حال آنکه سند 2030 شهريور 95 مصوب و در آذرماه رونمايي و در زمستان همان سال اجرا شد. ما مي گوييم بايد با همين اراده، امکانات نظام در مسير سياست ها و برنامه هاي خودمان قرار گيرد.  خزعلي تصريح مي کند: سازمان ملل عنوان کرده در کشورهايي که فرهنگ بومي دارند، از سرفصل«آموزش جنسي» سخن گفته نشود، بلکه بگويند به منظور جلوگيري از تعرض به کودکان، آموزش هايي به آنها داده مي شود در حالي که وقتي کودکي در مقابل تعرض جنايتکاري قرار مي گيرد که قصد جانش را هم دارد، توان دفاع از خودش را تحت هر شرايطي نخواهد داشت. متاسفانه شيوه آموزش هايي هم که داده مي شود، بازدارنده نيست بلکه کودک را تشويق مي کند که از سرکنجکاوي به دنبال کشف موضوع باشد حال آنکه ما متن و سندي مصوب نظام داريم که معطل مانده به نام سند «حقوق کودک»، در اين سند تصريح شده، چه آموزش هايي براي چه سنيني ضروري است.  محمد اسحاقي، معاون برنامه‌ريزي و هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم در گفت‌وگو با روزنامه رسالت عنوان مي کند: اين گونه اسناد در سازمان هاي بين المللي براي پيشبرد اهداف خاصي تنظيم شده و در بسياري موارد با اهداف و آرمان کشورهاي ديگر همخواني نداشته و در برخي موارد برخلاف مباني و قوانين آن کشورها است به همين خاطر در هنگام تدوين و تصويب اين معاهدات و کنوانسيون ها بايد دقت لازم صورت بگيرد برهمين اساس شوراي عالي انقلاب فرهنگي سند توسعه پايدار 2030 که بخشي از آن مربوط به آموزش است را مردود اعلام کرده و به جاي آن مقرر شد نظام آموزش عمومي ما به اسناد ملي نظير سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش، نقشه جامع علمي کشور و اسناد ديگري همچون نقشه مهندسي فرهنگي رجوع شود.  حقوقدانان مي گويند، پيوستن به معاهدات و کنوانسيون ها بين المللي سازوکار مشخصي دارد و اگر قرار است معاهده اي الزام آور باشد حتما بايد در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد در غير اين صورت اجراي آن خلاف قوانين و مقررات است و طبعا اجراي پنهاني سند 2030 هم از اين قاعده مستثني نيست.   اسحاقي بر اين باور است که اسنادي نظير 2030 براساس مباني ديني و بومي ما تنظيم نشده و وارداتي است. اسناد از اين دست بايد در چارچوب ارزش ها، مباني، اسناد و قوانين ملي بازخواني شود. بهتر است به جاي اينکه به اين اسناد و پيمان ها ملحق شويم براساس نياز خود و در چارچوب اولويت ها نسبت به قانونگذاري داخلي اقدام کنيم به هر حال اسناد بين المللي با فضاي فکري، معرفتي و اهداف و آرمان ها و الگوهاي خاصي تنظيم مي شود که لزوما مناسب با توسعه کشورهاي ديگر از جمله ايران نيست.  اسحاقي تصريح مي کند: مفاهيم و زيرساخت هاي اين سند با مباني ديني و بومي ما سازگار نيست و بخش هاي عمده اي 
از راهکارها و الزامات و احکامي که در آن است با بخش هايي از قوانين و اسناد ملي ما تعارض دارد.  اسحاقي با اشاره به اجراي پنهاني اين سند بيان مي کند: اگر اخباري دال بر اجراي بخش هايي از سند 2030 وجود دارد، بايد به صورت مشخص اعلام شود تا امکان پيگيري اين موارد باشد وگرنه خبرهاي کلي قابليت اثبات و رسيدگي ندارد.  کارن خانلري، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم در گفت‌وگو با رسالت نسبت به اجراي پنهاني اين سند اظهار بي اطلاعي کرده و مي گويد: اين سند بين المللي است و به هر حال براي به‌کارگيري آن بايد با فرهنگ و ارزش هاي ديني نظام خودمان تطبيق دهيم و بعد آن را به‌کار بگيريم، مثل هر کشور ديگري. من فکر نمي کنم هر سند بين المللي که انتشار داده مي شود، کشورها بلافاصله آن را اجرا کنند، آن را بررسي کرده و بعد با تغييراتي آن را تصويب و اجرا مي کنند. در کميسيون آموزش هم بر اين مسئله تاکيد کرده ايم اما در کم و کيف اجراي اين سند نيستم و اساسا نمي دانم که آيا دارد به صورت چراغ خاموش اجرا مي شود يا خير. در مجلس نهم و هم در ابتداي مجلس دهم بحث هايي راجع به 2030 صورت گرفت.  وي در پاسخ به اين پرسش که آيا نبايد نمايندگان مجلس در روند اجراي اين قراردادهاي بين المللي قرار بگيرند؟ مي گويد: نمايندگان بايد از تمام اسناد بين المللي، 
موافقت نامه ها و کنوانسيون ها که در سطح يونسکو و سازمان ملل است اطلاع داشته و به تصويب مجلس برسد، در اين رابطه قانون بين المللي وجود دارد و حتي کنوانسيون ها و معاهداتي که بين دو دولت امضا مي شود؛ مادامي که مجلس طرفين در مورد آن کنوانسيون نظري نداده اند؛ قابل اجرا نيست. يعني وقتي نهايي شده و قابل اجراست که مجلس نظرش را اعلام کند. بنابراين اينکه در برخي از جرايد و رسانه ها اعلام مي شود که کنوانسيون يا معاهده اي امضا شد اين به معناي تصويب و اجرا نيست. يونسکو در زمينه آموزش و پرورش و فرهنگ قطع نامه هايي دارد که تا زمان ملي نشدن اين اسناد قابل اجرا نيست و غيرقانوني است. 

عضو هيئت علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: مردم حق دارند حس کنند در برجام به آنها دروغ گفته شده است.ابومحمد عسكرخاني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سوال که حضرت عالي در ميان اساتيد روابط بين‌الملل شهره به بدبيني به رژيم‌هاي بين‌المللي‌اي هستيد که به جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد شده يا کشورمان که براي عضويت در آنها تحت فشار قرار مي‌گيرد.بارها از شما شنيده‌ايم که با عضويت ايران در اين رژيم‌ها کشور گرفتار در يک شبکه شِبه‌ تار عنکبوت شده و محدوديت‌ها براي کشور روز به روز بيشتر مي‌شود.سؤال اين است آيا اين تماماً از نوعي واقع‌بيني نشأت گرفته است يا اندکي بدبيني نيز آميزه آن شده است؟ يعني اينکه مستند به تجارب تاريخي است؟ يا آنکه تحليل‌هاي آينده‌نگرانه بدون لزوماً مشابهت‌سازي‌هاي تاريخي ريشه آن است، گفت: ما معمولاً مي‌گوييم که رشته روابط بين‌الملل اگر چه کاملاً علمي نيست ولي شِبه علم است و از اين نظر بايد رابطه علت و معلول را مورد توجه قرار دهيم.ما هميشه مي‌گوييم اگر ابر سياه ديديد نشانه باران است، چتر برداريد وگرنه خيس مي‌شويد، مگر آنکه  بادي بيايد و ابر را ببرد.وي گفت: آنچه که ما در رئاليسم به آن توجه مي‌کنيم وجود اين گونه ابرهاست و براي احتياط مي‌گوييم که چتر برداريد. بنابر اين پيوستن به رژيم‌هايي که خداوندگان قدرت، آن را مي‌نويسند و شما هيچ مشارکتي در آن نداريد بديهي است که پيامدهاي سنگيني در پي خواهد داشت.در حال حاضر نگاه کنيد که براي جمهوري اسلامي ايران در بستر همين رژيم‌هايي که 
به صورت فزاينده به ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي ايران تحميل مي‌شود چگونه وضعي ايجاد کرده است؟عسكرخاني افزود: من بارها اعلام کرده‌ام که مثلثي در اين زمينه قابل ترسيم است که قائم‌الزاويه بوده و زاويه قائمه آن امنيت است که در درجه اول مورد هدف رژيم‌هاي بين‌المللي طراحي شده توسط قدرت‌هاي بزرگ قرار دارد، زاويه ديگر آن اقتصاد است و زاويه سوم فرهنگ است، بنابراين رژيم‌هاي فرهنگي، اقتصادي و امنيتي توأم با فناوري عجين شده و نتيجه، تحت عنوان رژيم نظارت، بازرسي و مصونيت سه زاويه فرهنگ، امنيت و اقتصاد ما را به چالش کشيده و درصدد زاويه‌زدايي است و اگر هر کدام از اين زوايا از بين برود، مثلث ما تبديل به يک خط مي‌شود و ديگر ايراني وجود ندارد.وي در جواب اين سوال که در اين به اصطلاح «زاويه‌زدايي» آيا زاويه‌اي 
در اولويت قرار دارد،گفت: اين مثلث را در درجه اول با رژيم‌هاي امنيتي نشانه رفته‌اند؛ چه رژيم‌هاي کنترل تسليحات و چه رژيم‌هاي امنيتي بازدارنده.من چند مورد از اين‌ها را مثال مي‌زنم تا نشان دهم که چطور در هم تنيده هستند و چطور محورهاي مختلف اين رژيم‌ها به هم ارتباط دارد و در نتيجه مانند تارهاي عنکبوت جمهوري اسلامي ايران را مي‌خواهد در بربگيرد.ما مي‌بايستي درصدد پاره کردن تارهاي اين عنکبوت مي‌بوديم نه اينکه کمک کنيم که اين تارهاي عنکبوت با شدت هر چه تمام‌تر به دور ما تنيده شود.وي در جواب اين سوال که برخي مي‌گويند تعريف حقوقي از تروريسم نداريم اما تعريف سياسي صورت گرفته است و علت مخالفت با پيوستن ايران به کنوانسيون‌هاي پالرمو و مقابله با تأمين مالي تروريسم هم اين عنوان مي‌شود که تعريف اين دو از تروريسم سياسي است نه حقوقي، گفت: من معتقدم که تعاريف  حقوقي و سياسي هر دو يکي است و هر دو از سياست نشأت مي‌گيرند، چرا که حقوق جلوه سياست است.آيا شما مي‌توانيد امروز قوانيني از حقوق بين‌المللي سياسي و حقوقي بياوريد که تحت تأثير قدرت نگاشته نشده باشد؟ قدرت است که اين چارچوب‌ها را نشان مي‌دهد. شما ببينيد که چه زماني سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي مشابه درگير تعريف تروريسم شده‌اند؟ دقيقاً از چند ماه مانده به حادثه 11 سپتامبر که در پي آن عمليات عليه افغانستان و عراق صورت گرفت.وي افزود: هنوز 11 ماه مانده به حمله به برج‌هاي دوقلو در آمريکا بل کمبل نماينده کنگره آمريکا تقاضايي از کنگره مطرح کرد و کنگره هم آن را در قالب لايحه از دولت آمريکا خواست که طالبان را به عنوان يک رژيم تروريستي معرفي کرده و سرنگون کنند. در اين درخواست عنوان شده بود که ما بايد از ظاهرشاه پادشاه در تبعيد افغانستان بخواهيم که يک «لويه جرگه»‌ تشکيل دهد و خود در رأس قدرت نباشد و جالب اينکه اولين موشک بالستيک به کابل زمان رياست جمهوري بيل کلينتون پرتاب شد و هنوز 11 سپتامبري اتفاق نيفتاده بود.وي در جواب اين پرسش که؛ و هنوز نئوکان‌ها در آمريکا بر سر کار نيامده بودند ... گفت: بله ...ولي آنها تعريف از تروريسم داشتند. بنابر اين وقتي 11 سپتامبر رخ داد آمريکايي‌ها اعلام کردند که طالبان مطابق تعريف ما تروريست هستند، پس تروريسم نيز طبق خواست قدرت‌ها تعريف شده است.وي افزود: در همين راستا گروه ويژه اقدام مالي سه ماه پيش محدوديت‌هاي جديدي را براي ايران وضع کرد از اين رو از سال 2012 که نگاه مي‌کنيم مي‌بينيم مقررات خاصي براي جمهوري اسلامي ايران در قبال بحث تروريسم تدوين کردند.عسكرخاني افزود: در کنار اين، شما تحريم‌هاي کاتسا را مي‌بينيد که عليه ايران اعمال شده است و در آنجا نه تنها نهاد سپاه پاسداران بلکه خود سپاه پاسداران را هم به عنوان يک نيروي تروريستي و مخل امنيت بين‌المللي قلمداد کرده است و در نتيجه ايران را به عنوان تهديدي براي امنيت آمريکا مطرح کرده و در خلال آن بحث خطر سلاح‌هاي کشتار جمعي ايران را نيز به ميان مي‌کشد، در مرحله بعدي به تحريم‌هاي آيسا مي‌رسيم که ايران را به‌عنوان تهديد براي آمريکا مطرح مي‌کند و رئيس‌جمهور در قبال اين کشور مي‌تواند استناد به اختيارات اقتصادي اضطراري کند. به اين معنا که هر وقت آمريکا از جانب کشوري چنين تهديدي را احساس کند قوه مجريه مي‌تواند چنين تحريمي انجام دهد.وي گفت: خزانه‌داري و اداره نظارت بر اعمال بيگانگان و زير مجموعه‌هاي آن که نظارت بر اعمال ايرانيان، چيني‌ها، روس‌ها و ... است که در آنجا متخصصاني وجود دارند، مطالعاتي مي‌کنند و قوانيني وضع مي‌کنند که متناسب با فلج کردن بخش‌هايي از صنعت کشورهاي بيگانه است. مثلاً با توجه به اينکه کشتيراني ايران شاهرگ ورودي و خروجي صادرات و واردات ايران است، در چارچوب آيسا تحريم شده است.دستور اجرايي را که رئيس‌جمهور آمريکا طي تحريم آيسا وارد مي‌کند، هيچکس نمي‌تواند لغو کند،‌ حتي خود او، مگر اينکه ايران دست از «حمايت از تروريسم جهاني»، «پيگيري دستيابي به سلاح‌هاي کشتار جمعي» يعني سلاح‌هاي هسته‌اي، شيميايي، ميکروبي و نيز از نقض حقوق بشر دست بردارد، يعني تا زماني که اين‌ها اجابت نشده باشد رئيس‌جمهور آمريکا نمي‌تواند تحريم‌هاي آيسا را لغو کند.وي گفت: براي همين است که آن زماني که تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي ما فرياد مي‌زد با امضاي برجام همه تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران لغو مي‌شود، من فرياد مي‌زدم که اين اتفاق نمي‌افتد و تحريم‌هاي  آمريکا برداشته‌شدني نيست، اما طوري به جامعه القاء کرده بودند که پس از برجام «کليه تحريم‌ها» لغو خواهد شد. عسكرخاني در جواب اين سوال که يعني در برجام هيچ شرطي مبني بر لغو تحريم‌هاي اعمال شده از سوي رئيس‌جمهور آمريکا قيد نشده بود،گفت: خير.در هيچ جاي برجام از لغو دستور اجرايي رئيس‌جمهور آمريکا سخن گفته  نشده است، با وجود آنکه در داخل به شدت روي آن تبليغات شد. پس بايد به مردم ايران حق داد که احساس کنند به آنها دروغ گفته شده است.برجام هم يک رژيم است فارغ از آنکه معاهده، توافق يا قرارداد باشد. حتي ممکن است نانوشته باشد يا به صورت ميثاق يا وعده باشد در هر صورت يک رژيم است و اهداف مشخص دارد.

عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي گفت: قانون منع بکارگيري بازنشستگان تکليف مشمولان اين قانون را مشخص کرده و افراد در صورت سرپيچي مورد تعقيب کيفري قرار خواهند گرفت. 
محمد دهقان در گفت‌وگو با رسالت اظهار کرد: اجراي اين قانون باعث رفع تبعيض ها خواهد شد، اگرچه برخي گمانه زني هايي انجام داده و عنوان کرده اند که بسياري به دنبال دور زدن و فرار از اجراي قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان اند اما با اعمال دقيق دستگاه هاي نظارتي 
مي توان به اهداف مورد نظر در اين قانون دست يافت. 
وي ادامه داد: قانون منع بکارگيري بازنشستگان تکليف بازنشستگان را روشن کرده و دولت بايد از قبل خود را آماده اجراي اين قانون مي کرد و در حال حاضر هم باتوجه به اينکه مهلت اجراي قانون به سر رسيده، افراد بازنشسته اگر از 24 آبان ماه به بعد در آن مسند قرار بگيرند، تصرف در اموال کرده‌اند.
اين عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي افزود: حتي ممکن است افراد مشمول در صورت سرپيچي از قانون مورد تعقيب کيفري قرار خواهند گرفت چون اين افراد به لحاظ قانوني اجازه تصرف در اموال عمومي کشور را ندارند و با اين اقدام به نوعي مرتکب جرم شده اند و خطر مجازات کيفري براي اين ها وجود دارد. 
وي يادآور شد: از دولت انتظار داريم قانون را به درستي اجرا کند،  ضمن اينکه از افراد مشمول اين قانون هم انتظار داريم تا خود از سمت هايشان کنار بروند تا دچار تشکيل پرونده کيفري نشوند. 
دهقان درباره تفاوت قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان با قانون پيشين تصريح کرد: قانوني که در سال ۱۳۹۵ توسط مجلس تصويب شد داراي تبصره هاي متعددي بود و به همين علت ما با حجم زيادي از استثنائات مواجه بوديم که همين استثنائات کارآمدي قانون را کم اثر مي کرد اما در قانون فعلي اين موارد اصلاح شده است. 
به گفته اين نماينده مجلس، با اجراي اين قانون به نوعي فضا براي 
جوان گرايي در سمت هاي مختلف فراهم شده و عدالت شغلي برقرار خواهد شد و از اين نظر قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان يک فرصت است. 

پيروز حناچي از سوي شوراي اسلامي شهر تهران به‌عنوان سرپرست شهرداري تهران تعيين شد.به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري آنا، در جلسه فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران، پيروز حناچي با ۱۷ رأي به عنوان سرپرست شهرداري تهران تعيين شد.محسن هاشمي در ابتداي جلسه فوق‌العاده بعد از ظهر روز يکشنبه براي انتخاب سرپرست شهرداري تهران اظهار کرد: آقاي افشاني روز گذشته نامه‌اي را به شوراي شهر فرستاد و تقاضا کرد براي ادامه فعاليتش تصميم‌گيري شود.رئيس شوراي شهر افزود: اعضاي شوراي شهر هم با همکاري وزارت کشور در جلسه هم‌انديشي تصميم گرفتند تا نسبت به انتخاب سرپرست اقدام کنند. وي افزود: در نهايت سرپرست شدن حناچي به رأي گذاشته شد و حناچي با ۱۷ رأي سرپرست شهرداري تهران شد.

حميد حسين زاده
تامين مسکن براي مردم يکي از مهم‌ترين مباحثي است که دولت‌ها در برنامه‌هاي اجرايي خود به آن اهميت ويژ‌ه‌اي قائل هستند.دولت دهم در طول دوران کاري خود با ايجاد مسکن مهر در راستاي خانه‌دار کردن بسياري از مردم وارد عمل شد طرحي که شايد عده زيادي از مردم را خانه‌‌دار کرد ولي مشکلاتي همچون تورم و عدم رعايت استانداردهاي لازم در ساخت و ساز را براي دولت يازدهم به ارمغان گذاشت.دولت يازدهم و در راس آن عباس آخوندي وزير مسکن از ابتداي شروع به کار مخالفت صريح خود را با طرح مسکن مهر اعلام کرد ولي به صاحبان اين خانه‌ها قول داد که دولت يازدهم تعهدات خود را در قبال تکميل اين پروژه ادامه مي‌دهد ولي با اتمام آن ديگر اين پروزه را ادامه نخواهد داد و مسکن اجتماعي براي اقشار کم درآمد جايگزين اين طرح خواهد شد.به جرأت مي‌توان به اين نکته مهم اشاره کرد که عملکرد عباس آخوندي به‌ عنوان وزير راه و شهرسازي در حوزه مسکن بسيار ضعيف بوده، به‌ طوري‌ که در دوره وزارت وي شاهد کمترين توجه و اهتمام به بخش توليد مسکن در کشور بوده‌ايم. از طرف ديگر نبايد از ذکر اين نکته مهم غافل شويم که دولت يازدهم و دوازدهم براي خانه‌دارشدن قشرهاي ضعيف و دهک‌هاي پايين جامعه هيچ‌گونه برنامه جامعي نداشته است و حتي اجراي طرح احياي بافت‌هاي فرسوده در مناطق قديمي شهرهاي مختلف کشور و به‌ خصوص پايتخت بر روي کاغذ ماند.عملکرد ضعيف و غيرقابل‌دفاع آخوندي در وزارت راه و شهرسازي و عدم اجراي برنامه‌هاي پيش‌بيني‌‌شده دولت به‌ منظور توليد مسکن براي اقشار ضعيف و کم‌درآمد موجب شده تا در شرايط کنوني شاهد حاکم شدن رکودي سنگين بر حوزه مسکن باشيم.گراني هزينه‌هاي ساخت‌وساز و مصالح ساختماني از يک‌ طرف و بي‌تدبيري دولت و وزارت راه از طرف ديگر موجب شده تا در پنج سال گذشته که آخوندي سکان‌دار وزارت راه و شهرسازي بوده است شاهد افول بي‌سابقه بخش مسکن در کشور باشيم.در اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين قيد شده است که داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانوار ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت، براي آنها که نيازمندترند، زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند. حق مسکن در اعلاميه حقوق بشر (ماده 25) به عنوان حق بهره مندي از زيست در محيطي امن و آرام، با حفظ عزت و کرامت انساني است. در تهيه چنين مسکني دولت ها بايد گروه هاي جامعه خصوصاً گروه هايي که استطاعت يا توانايي تهيه آن را ندارند حمايت کنند. برآورده کردن اين نيازها در حال حاضر به عنوان يکي از معضلات کشور مطرح مي باشد. تعيين نقش و جايگاه دولت در تأمين مسکن، ارائه تصويري از عملکرد برنامه هاي 
تأمين مسکن قبل و بعد از انقلاب و نشان دادن 
روش هاي تأمين مسکن در کشورهاي مختلف از اهداف اين تحقيق به شمار مي روند.افشين پروين‌پور کارشناس حوزه مسکن معتقد است:"عملکرد آخوندي در وزارت راه در پنج سال گذشته زير صفر بوده است. همزمان با شروع دولت دوم روحاني، آخوندي نبايد در وزارت راه وزير مي‌شد.در زمان دولت دوم هاشمي رفسنجاني، عباس آخوندي وزير مسکن و شهرسازي بود.در زمان وي مسکن ۳۰۰ درصد افزايش قيمت داشت. روحاني حتي به‌منظور انجام طرح احياي بافت‌هاي فرسوده در کشور مجبور شد که ترکان دستيار خودش را در مناطق آزاد مأمور کند و حتي آخوندي به طرح رئيس‌جمهور به‌منظور احياي بافت‌هاي فرسوده اعتنايي نکرد. در پنج سالي که آخوندي در وزارت راه و شهرسازي وزير بود شاهد عقبگرد بخش مسکن و حاکم شدن رکود سنگين و گسترده بر حوزه ساخت‌وساز بوديم."به نظر مي رسد وزير جديد راه وشهرسازي تسلط بيشتري بر قوانين اساسي و تکاليف دولت در حوزه مسکن مردم دارد.محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي،در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت:"طبق قانون اساسي ما وظيفه داريم زمينه تامين مسکن مردم را فراهم کنيم، من در برنامه خود در مجلس ساز و کار توليد مسکن توسط بخش خصوصي را اعلام کردم تا تامين مسکن براي اقشار کم درآمد و متوسط به يک جريان دائمي تبديل شود."
مسکن نياز اوليه بشر و مهم ترين کالايي است که تأمين آن ( اعم از تملک و يا استيجار)، سهم زيادي از درآمد عامه مردم را به خود مشغول مي دارد، به گونه اي 
که نوسانات قيمتي غيرمعمول در اين بخش که به وفور در تجربه کشورها نيز يافت مي شود، باعث حذف قشر با در آمد متوسط و ضعيف جامعه از زمره تقاضاي موثر شده و بعضاً دسترسي به مسکن مناسب را به يک آرزوي دست نيافتني مبدل مي سازد. بر اين اساس در پاره اي از موارد حوزه تأمين و توزيع مسکن به موضوع و مصداق شکست بازار بدل شده و ضرورت دخالت دولت را موکد مي سازد.
محمد ابراهيم محبي، عضو کميسيون عمران مجلس در اين باره مي گويد:"تامين مسکن براي اقشار آسيب پذير و نيز زوج هاي جوان را بر اساس قانون اساسي برعهده دولت است.در اين زمينه تخصصي‌ترين مجموعه دولت وزارت راه و شهرسازي است که مکلف به تامين مسکن براي مردم مي باشد.هر يک از دولت‌هاي روي کار آمده همواره برنامه‌هايي را براي تامين مسکن مردم داشته‌اند.مسکن مهر توفيقي در دولت نهم و دهم بود و در مجموع با وجود نقاط ضعف آن مانند جانمايي نادرست برخي پروژه‌ها، مي توان از آن به عنوان يک طرح موفق ياد کرد.دولت يازدهم به منظور تامين مسکن بايد نگاه و ارزيابي مجددي روي طرح مسکن مهر داشته و نقاط ضعف اين پروژه‌ها را در برنامه‌هاي مسکن خود مرتفع کند. عنوان طرح تامين مسکن مهم نيست و اينکه نام طرح تامين مسکن "مهر" باشد يا "اجتماعي" اهميتي ندارد و بايد تنها به درست اجرا کردن آن توجه شود.دولت بايد برنامه ريزي تامين مسکن را براي تمامي گروه هاي هدف جامعه در نظر بگيرد و با برنامه ريزي و رفع نواقص پروژه‌هاي قبلي در جهت تامين مسکن مردم اقدام کند.آنچه که مسلم است اينکه دولت مکلف به رفع مشکل مسکن مردم مي باشد و مجلس حتما اين امر را به عنوان مطالبه جدي مردم از دولتمردان خواهد خواست."
واقعيت اين است که دولت جديد هم کار مؤثر و محسوسي در بازار مسکن نکرده است، نه منابعي و نه قدرت عمل زيادي در اين بخش نداشته است، سياست‌هاي کلي را مي‌تواند تعيين کند ولي بازار معمولاً روند خودش را دارد.دولت مي‌تواند سرمايه گذاري را در حوزه هايي که مطلوبش هست تشويق کند مثل تخصيص وام‌هاي 
ارزان قيمت در بخش مسکن که «مسکن يکم» در همين رابطه طرح ريزي شده و طرح بافت‌هاي فرسوده را نيز مطرح کردند که از تخفيف‌هاي خوبي در گرفتن پروانه برخوردار است که دخالت‌هاي محدودي است اما خيلي نمي‌تواند تغييري در بازار ايجاد کند.
محمدجواد توکلي عضو هيئت علمي موسسه امام خميني در اين خصوص مي گويد:"تنها کاري که وزير سابق مسکن در ارتباط با بخش مسکن انجام داد اين بود مسکن مهر را متوقف کرد.به طرح مسکن مهر اشکالاتي وارد بود، ولي به‌هرحال موجب يک نوع رونق و توسعه ساخت‌وساز شده بود، اما به صلاح‌ديد وزير سابق مسکن متوقف شد، وقتي طرح مسکن مهر متوقف شد، خيلي از صنايع وابسته ازرجمله صنعت کاشي، سراميک، لوازم‌خانگي، آهن، فولاد و ... از اين مسئله متأثر و دچار مشکل شدند.درمجموع مسکن مهر سياست موفقي بود، از اين‌ جهت که قيمت زمين را در قيمت تمام‌شده مسکن از بين برده بود و سبب شده بود که هزينه تمام‌شده مسکن پايين آيد، خود اين حذف قيمت زمين از هزينه تمام‌شده مسکن به‌هرحال محرکي براي ساخت‌وساز بيشتر بود.خيلي‌ها از اين سياست خانه‌دار شدند.قطعاً مسکن مهر مشکلاتي داشت، اشکالاتي در مهندسي، طراحي، نظارت وجود داشت اما درمجموع خيلي بهتر از سياست خالي بودن بخش مسکن و توقف مسکن مهر بود يا خيلي بهتر از آن سياست مسکن اجتماعي که اصلاً اجرا هم نشد."نفس انتقاد به مسکن مهر با وجود اينکه ميليون‌ها کم درآمد را صاحبخانه کرده است، طبيعي است.اما انتقاد پنج ساله به اين مسکن بدون ارائه‌ طرح جايگزين مناسب براي ميليون‌ها متقاضي خانه، مسکن نمي‌شود و تنها آدرس دهي دولت به متقاضيان تاکنون بانک مسکن بوده است.هم اکنون که در سال پنجم دولت قرار داريم، اجاره‌ها افزايش داشته و قيمت خانه‌هاي مرکز شهر نجومي شده و همزمان دولت نه در مشارکت و نه در مساعدت و تسهيلات کار خاصي انجام نداده و همه چيز برعهده بخش خصوصي است تا با سودکلان، به تقاضاي مردم پاسخ دهد.
صديف بدري، سخنگوي کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي معتقد است که مشکلات زيادي پيش پاي مردم  براي در جهت تأمين مسکن ايجاد شده است.او 
مي گويد:"يکي از راه‌‌هايي که تا حدودي مي‌تواند مشکل تأمين مسکن در کشور را سهل کند، اجراي طرح مسکن شهري است.متاسفانه دولت اعتقادي به عملياتي شدن طرح مسکن شهري ندارد.اخيرا تفاهم‌نامه‌اي ميان وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده منعقد شده، اما تا زماني که عزمي براي عملياتي شدن آن وجود نداشته باشد، به جايي نمي‌رسد و دردي از مردم دوا نمي‌شود.دولت معتقد است که بخش مسکن اشتغالزايي پايدار ايجاد نمي‌کند، بنابراين تا زماني که چنين تفکري وجود داشته باشد، نمي‌توان اميدي به خانه‌دار شدن خانه‌اولي‌‌ها داشت؛ البته از وزير راه و شهرسازي که به تازگي ار مجلس رأي اعتماد گرفته انتظار داريم که براي حل مشکل مسکن اقشار کم‌درآمد چاره‌اي بينديشد و برنامه جامعي ارائه دهد.حدود هفت ماه است که طرح بازآفريني شهري تصويب شده، اما کاري انجام نشده است، اکنون که به فصل سرما رسيده‌ايم، فرصت از دست رفته و  به تفاهم‌نامه ميان وزارت راه و سازمان برنامه و بودجه منجر شده است.بايد توليد مسکن را رونق دهيم، زيرا اگر توليد مسکن کم شود، سوداگري و احتکار در اين بخش اتفاق مي‌افتد."
طرح مسکن اجتماعي مورد نظر وزارت راه که به عنوان جايگزين مسکن مهر از سوي عباس آخوندي مطرح شد اتکاي اصلي خود را بر سپرده و پس‌انداز متقاضيان و کمک تسهيلاتي دولت در نرخ سود بانکي، قرار داده است موضوعي که رويکرد جديد دولت يازدهم در حوزه مسکن را به نمايش مي‌گذاشت.عباس آخوندي وزير 
راه و شهرسازي که يکي از اصلي‌ترين منتقدان طرح مسکن مهر بوده و است از همان روز نخست فعاليتش  از شيوه تامين مالي طرح مسکن مهر و آثار تورمي آن انتقاد کرد و بلافاصله نسبت به از ميان رفتن فرهنگ پس‌انداز براي خانه‌دار شدن هشدار داد.وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد که خريد خانه بزرگ ترين اتفاق اقتصادي خانوار است و مردم براي رسيدن به آن بايد به پس‌انداز روي بياورند از اين‌رو بر ضرورت شکستن انحصار بانک مسکن در ارائه تسهيلات خانه، سخن گفت و طرح تشکيل صندوق پس‌انداز مسکن در ساير بانک‌ها را پيشنهاد داد.

غلامرضا انبارلويي
ماهيت منابع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند م ماده  28 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 93 چيست؟
جواب را مقنن در بند م تذكر داده است و آن عبارت است از تنخواه‌گردان، كه ميزان آن 3% بودجه عمومي دولت است. يعني 3% كل بودجه عمومي را دولت مي‌تواند براي پيشگيري از حوادث به دليل اهميتي كه حوادث غيرمترقبه دارند هزينه كند تا از بروز بحران جلوگيري كند. بديهي است به هر ميزان كه  از اين3% دولت از سرجمع بودجه عمومي استفاده كند، به همان ميزان از تخصيص بودجه دستگاه‌هايي اجرايي كسر خواهد شد به اين 3% اضافه  كنيد  
2 درصد اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب سال 87 را كه مي‌شود جمعا 5% بودجه عمومي دولت. بديهي است اين جواز را مقنن به دولت براي جلوگيري از بروز بحران يا جبران خسارت حوادث غيرمترقبه داده است نه براي هر امري از امور رايج كه خود منابع  يا اعتباري پادار شده در قانون موضوعه دارد. اما توجه به مراتب زير نشان مي‌‌دهد كه  دولت  از اين جواز خاص براي هر امر عامي استفاده مي‌كند بدين نحو كه؛
هيئت‌وزيران در جلسه 18/6/1397 به پيشنهاد وزارت كشور و تأكيد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
1- مبلغ پانصد ميليارد ( 000/000/000/500) ريال از محل منابع ماده  (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند  (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- مصوب 1393 – براي تأمين و خريد علوفه مورد نياز دام عشاير كشور و كمك به صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي و عشايري به شرح جدول زير در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (‌سازمان امور عشاير ايران) قرار مي‌گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود:

​​​​​​​

2- وزارت جهاد كشاورزي ( سازمان امور عشاير ايران ) موظف است گزارش عملكرد اجرايي اين تصويب‌نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه  كشور ارسال نمايد. (1)
الف- بطوري‌كه  ملاحظه مي‌شود از بودجه پادار شده براي حوادث غيرمترقبه براي موردي غير آن، مصوبه دولت جواز هزينه داده است كه تداعي‌گر مصرف اعتبار در غير مورد معين است كه  در ماده  598 قانون مجازات‌هاي اسلامي حكمي مشخص دارد.
ب- تأمين علوفه  يعني چه؟ يعني خريد علوفه از داخل يا خارج علوفه‌اي كه خريداري مي‌شود چه مي‌شود؟ معلوم است به مصرف كننده فروخته مي‌شود. وقتي فروخته شد وجه آن مسترد مي‌گردد حالا با سود يا بدون يك ريال سود. اين وجه برگشت شده چه مي‌شود؟ مصوبه اصلاً در مورد برگشت وجه 15 ميليارد توماني مسكوت است و سخن از هزينه‌كرد دارد.
پ- كمك به  صندوق حمايت فلان يعني چه؟ يعني پرداخت وجه از محل بودجه بحران براي افزايش سرمايه يك صندوق، يك صندوقي كه منابع و مصارف آن مشخص است وهيچ يك از مفاد و عبارات بند م ماده  28 قانون الحاق كه مستند مورد اتكاي دولت است بر افزايش سرمايه صندوق به ماهو يك موسسه اعتباري يا بانك دلالت ندارد.
ج- ختم كلام. مصرف بودجه مربوط به حوادث غيرمترقبه  در مواردي كه نه حادثه است و نه غيرمترقبه باعث مي‌شود كه با اين مصرف در غير مورد معين، اگر فرداروزي سيل، زلزله يا توفان يا خشكسالي در يك منطقه  بروز كند دولت براي جبران خسارات آن بودجه‌اي نخواهد  داشت، چرا ندارد براي آن كه  اعتبارش را در جاي ديگر خرج كرده و دستش خالي است و آنهايي‌كه اين گونه مصوبات مغاير قانون را تنظيم، تصويب و تأييد مي‌كنند بايد وجداناً جوابگوي مردم زيانديده از حوادثي مثل زلزله وسيل و خشكسالي كه در اقصي نقاط دور افتاده 
كشور از هستي ساقط شده يا مي‌شوند باشند.
پي‌نوشت‌:
(1) – تصويب‌نامه  81171 مورخ 20/6/97 

احمدرضا هدايتي
چندي پيش مسئولين محترم قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد «قانون اعاده اموال نامشروع مسئولين»، اجراي اين طرح را به دليل تعداد زياد مسئولين (از ابتداي انقلاب تاکنون)، ناممکن دانسته و به همين دليل عملاً اجراي آن را از دستور کار خود خارج ساختند.
حال با توجه به اين که از گذشته تاکنون همواره تمام تلاش مسئولان محترم قوه قضائيه بر اجراي عدالت و مبارزه با مفسدان اقتصادي متمرکز بوده است، چند سوال مهم مطرح است:
۱- آيا اتخاذ اين رويکرد در برابر اجراي اين قانون، بي‌دليل شائبه شايعه شموليت برخي از مسئولان قوه قضائيه در اين رابطه را تشديد نمي‌کند؟
۲- آيا تعدد افراد مشمول محاسبه اموال مي تواند، بهانه مناسبي براي صرف‌نظر کردن از اجراي اين مطالبه عمومي و بازپس گرفتن اموال بيت‌المال از افراد فرصت‌طلب باشد؟
۳- آيا اين امکان وجود ندارد که کار محاسبه و رسيدگي به اموال مسئولين سطح‌بندي گرديده و در مرحله اول، از رسيدگي به اموال رؤساي جمهور و وزرا  يا دانه درشت ترين افراد آغاز و سپس در صورت فراهم بودن شرايط، به‌تدريج به ساير سطوح تعميم داده شود؟
۴- آيا واقعاً مسئولين محترم قضائي در حمايت مردم از اين اقدام که يک مطالبه عمومي است و مي‌تواند اعتماد عمومي را تقويت کند، ترديد دارند؟
بديهي است با توجه به اين که اولاً از ابتداي انقلاب تاکنون، بخش قابل توجهي از مسئوليت‌هاي سطوح عالي به تعداد مشخصي از افراد محدود مي‌شود و ثانياً مسئولين متعهد و دلسوز واقعي نبايد و نمي توانسته‌اند به فعاليتي بيش از مسئوليت اصلي خود در سيستم دولتي بينديشند، لذا قاعدتاً هيچ يک از مسئولين محترم قبلي و فعلي (مگر کساني که قبل از انقلاب در رديف صاحبان ثروت قرار داشته يا ارث کلان به آنها رسيده است، که البته بخشي از افزايش دارايي همين افراد هم جاي تأمل دارد) نمي توانسته اند، دارايي قابل ملاحظه اي بيش از سقف حقوق دولتي خود داشته باشند، بنابراين با يک حساب سرانگشتي و دو دوتا چهارتاي ساده هم مي‌شود، مشمولين احتمالي اين قانون را شناسايي و از آنها پرسيد که؛ «اين ثروت را از کجا آورده‌اي؟».
با توجه به توضيحات فوق؛ شايسته است مسئولان محترم قوه قضائيه با ايجاد و اختصاص يک يا چند شعبه ويژه براي اجراي اين قانون، جديت خود در مبارزه با مفاسد را بيش از پيش اثبات و از اين طريق، از تکرار موارد مشابه احتمالي در آينده پيشگيري نمايند.

 يک پژوهشگر محيط زيست و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با اشاره به وقوع حوادث تلخ پي درپي در عرصه محيط زيست گفت: دولتي ها 
به اصل 50 قانون اساسي اعتقاد ندارند و به همين دليل مشکلات 
زيست محيطي تشديد شده است.حسين آخاني در گفت و گو با رسالت اظهار کرد: مهم ترين مشکل 
محيط زيست ما عدم درک درست دولت از مفهوم محيط زيست است و به نظر مي رسد که دولتي هاي ما به اصل 50 قانون اساسي اصلا اعتقاد ندارند و به همين دليل مشکلات زيست محيطي تشديد شده است. 
وي درباره اينکه يکي از وعده هاي دولت تدبير و اميد حل بحران هاي محيط زيستي نظير مقابله با ريزگردها و احياي درياچه اروميه بوده، اظهار کرد: بسياري از صاحب نظران مي گويند چرا به رغم وعده هاي داده شده در اين زمينه شاهد عقبگرد هستيم، اما اين را بايد در نظر داشت که همه دولت ها درباره موضوع محيط زيست مثل هم عمل کرده اند و اين دولت اگرچه شعارهاي محيط زيستي داد اما در عمل ناموفق بود.
وي افزود: آن بنياني که براي توسعه گذاشته شده مورد غفلت قرار گرفته و دولتمرداني که الگوي توسعه را در ايران اجرا مي کنند، به هيچ عنوان به مسئله محيط زيست اعتقادي ندارند و حسن روحاني در دوره دوم با انتصاب کلانتري به رياست سازمان محيط زيست عملا به نوعي سازمان محيط زيست را منحل کرده است.  
اين پژوهشگر محيط زيست درباب چرايي عدم توجه دولت ها نسبت به محيط زيست گفت: امروزه ثابت شده که پايداري دولت ها و نظام هاي 
سياسي وابستگي کامل به پايداري آن سرزمين دارد. وقتي که ما به محيط زيست توجه نمي کنيم، طبيعي است که حاصل آن به خطر افتادن حتي نظام سياسي است چرا که بحران هايي مانند آب  و ريزگردها و آلودگي مي تواند بحران هاي بزرگ اجتماعي، سياسي و امنيتي ايجاد کند. تاسف آور است که اهميت محيط زيست توسط دولتمردان جدي گرفته نمي شود.آخاني با بيان اينکه ريزگردها بخش هاي 
وسيعي از ايران را تحت تاثير خودش قرار داده اما اقدام سازنده اي 
انجام نگرفته، اظهار کرد: مسئله ريزگردها و ساير مشکلات محيط زيستي اعم از بحران آب و فرونشست زمين و آلودگي و اضمحلال تنوع زيستي با همديگر اتفاق افتاده و مهم ترين دليل بروز اين بحران ها اين است که دولتمردان ما تصور نمي کردند اين سرزمين ظرفيت محدودي دارد و شناختي از محدوديت هاي اکولوژيکي ايران نداشتند. شايد فکر مي کردند ما هر چقدر چاه بزنيم و سد ايجاد کنيم و يا زمين هاي 
کشاورزي را افزايش بدهيم، اتفاقي نمي افتد، در صورتي که اگر اين افراد کوچک ترين توجهي به محيط زيست داشتند و به توصيه هاي متخصصان و صاحب نظران اين حوزه توجه مي کردند، اين اتفاقات نمي افتاد. به گفته وي، در حال حاضر ما با سرزميني مواجه هستيم  که درگير بحران هاي بزرگي نظير نابودي تالاب ها و درياچه هاست و سفره هاي آب هاي زيرزميني تخليه شده و بسياري از جنگل ها و مراتع ما در اثر تغيير کاربري زمين و جنگل تراشي و چراي بي رويه به شدت تخريب شده و همه اين عوامل به خاطر رفتار اشتباه خودمان بوده و اين امر در درازمدت ايجاد ناپايداري سرزمين را به دنبال دارد. آخاني درباره جنگ آب تصريح کرد: بديهي است که وقتي آب به عنوان مايه حيات به مرز بحراني برسد، دردسرساز خواهد بود. در گذشته يکي از مهم ترين درگيري هاي روستاييان و اقوام به مسئله آب مربوط بوده اما در گذشته مردم ياد گرفته بودند چگونه در اين سرزمين با آب کم زندگي کنند و يکي از نظام مندترين توافق ها ميان اقوام و گروه ها و مردم مسئله تقسيم آب بود، منتها باتوجه به سياست هاي غلطي که در اين سال ها اتفاق افتاده و سدسازي هاي بسيار گسترده، نظام آبي ما با چالش روبه رو شد و قنات هايمان يکي پس از ديگر خشک شدند و رودخانه ها از بين رفتند.

حنيف غفاري
نبرد  دو روزه  اخير رژيم اشغالگر قدس و حماس، بنيان‌هاي سياسي و نظامي رژيم صهيونيستي را به صورت همزمان هدف قرار داده است. مطابق اخبار موجود، قرار است نتانياهو زمان برگزاري انتخابات در سرزمين‌هاي اشغالي را مشخص کند. از سوي ديگر، آويگدور ليبرمن وزير مستعفي جنگ کابينه نتانياهو ضمن تاکيد بر تصميم خود ( که به انحلال دولت ائتلافي در تل آويو انجاميد) ، نسبت به قدرت گرفتن بيشتر نيروهاي مقاومت در آينده ابراز نگراني کرده است. بسياري از تحليلگران معتقدند که حتي در صورت برگزاري انتخابات زودهنگام، دولت بعدي در تل آويو، دولتي غير مقتدر، آسيب پذير و حداقلي خواهد بود. دولتي که قدرت مانور منطقه‌اي و داخلي خود را به ميزان زيادي از دست خواهد داد.نکته حائز اهميت ديگر اينکه نتانياهو هم اکنون در کنار دردسرهاي ناشي از خروج ليبرمن از دولت ائتلافي ، با اتهام فساد مالي جديد خود و همسرش نيز رو به رو شده است. موضوعي که مي تواند مرگ سياسي يکي از خونخوارترين سياستمداران تاريخ را رقم بزند. در خصوص تحولات جاري اخير در سرزمين‌هاي اشغالي نکاتي وجود دارد که 
نمي توان به سادگي از کنار آنها گذشت :
نخست اينکه ايالات متحده آمريکا، انگليس و فرانسه به عنوان مثلث حامي جنايات رژيم اشغالگر قدس ، اين بار نيز آمادگي داشتند تا راه را براي ادامه جنگ و استمرار جنايات نتانياهو عليه فلسطينيان هموار سازند. شکست جلسه شوراي امنيت در خصوص غزه، بار ديگر نشان داد که شوراي امنيت سازمان ملل متحد به مامن و جايگاهي براي حمايت از جنايات صهيونيستها تبديل شده است. از سوي ديگر، با وجود حضور دونالد ترامپ در راس معادلات سياسي و اجرايي ايالات متحده آمريکا، نتانياهو شک و شبهه اي در خصوص حمايت واشنگتن از تل آويو در جنگ با حماس نداشت.
به راستي در چنين شرايطي چه عاملي منجر به عقب نشيني و شکست اسرائيل در برابر مقاومت اسلامي فلسطين شد؟
پاسخ اين سوال را بايد در واقعيات ميداني جاري در سرزمينهاي اشغالي مشاهده کرد. ناتواني گنبد آهنين رژيم صهيونيستي در رهگيري و نابودي موشکهاي حماس از يک سو و موشک باران اراضي و شهرکهاي اشغالي از سوي مقاومت اسلامي فلسطين ( که در پاسخ به جنايات اسرائيل صورت گرفت)، جايي را براي استمرار نبرد از سوي صهيونيستها باقي نگذاشت. از سوي ديگر، نتانياهو به خوبي مي دانست که شهرک نشينان 
صهيونيست و حتي ساکنان تل آويو و حيفا نيز پس از مشاهده چندين شکست ميداني و نظامي رژيم صهيونيستي در برابر حزب الله و حماس ( از سال 2006 ميلادي تا کنون) ،ديگر قدرت ريسک پذيري و در نتيجه اعتماد به نفس خود را در مواجهه با گروههاي مقاومت از دست داده اند. نبايد فراموش کرد که عقب نشيني نتانياهو در برابر حماس، ناشي از روحيه صلح طلبي وي نيست! نتانياهو جنايتکاري است که حاضر است هر گونه اقدامي را در برابر گروههاي مقاومت و با هدف نابودي اين گروهها صورت دهد. حتي بسياري از سياستمداران صهيونيست، بارها نتانياهو را به ريسک پذيري بيش از حد در اين خصوص متهم کرده اند. اما اين بار نتانياهو نيز قدرت ريسک پذيري و مواجهه در برابر گروه هاي مقاومت را از دست داده است. بديهي است که در اين ميان، داد و فريادهاي آويگدور ليبرمن نيز نمي تواند تاثيري از کاهش ترس نتانياهو از حماس ايفا کند.البته  ليبرمن خود نيز حقيقت ناتواني تل آويو در برابر حماس و گروه هاي مقاومت را به وضوح درک و لمس کرده است اما همچنان جرات ندارد نسبت به اين واقعيت اعتراف کند.