استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم گفت: مردم از مسئولان دلسوزي ببينند پاي کار خواهند ماند.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، آيت‌الله سيد محمدعلي علوي گرگاني در ديدار مديرکل اوقاف استان قم، وظايف اداره اوقاف و امور خيريه را از کارهاي مهم و سنگين دانست و گفت: خدمات خوبي در اوقاف ارائه مي شود اما بايد بيش از اين خدمت شود.وي افزود: اگر دست به دست هم دهيم و کنار يکديگر باشيم بسياري از مشکلات کشور حل خواهد شد، مسئولان بايد سعي کنند که از خود يادگاري و آثاري بگذارند که همواره در ذهن مردم ماندگار باشند.استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم با بيان اين که متصديان امور وقف بايد در جلساتي براي موضوع موقوفات برنامه‌ريزي کنند، بر احياي موقوفات تأکيد کرد و اظهار داشت: بايد به نيات واقفان به صورت دقيق عمل شود.وي عنوان کرد: اگر نيت انسان در مسئوليت‌ها الهي باشد خدا ياري خواهد کرد و اگر مردم ببينند که مسئولان دلسوز هستند حتما کمک خواهند کرد ولو اينکه در جاهايي گله‌مند باشند.آيت‌الله علوي گرگاني با بيان اين که کسي که در مسير الهي قدم بردارد از سرزنش‌هاي ديگران تأثير نمي‌گيرد، ابراز داشت: خدمت به جامعه اسلامي از بزرگ‌ترين نعمت‌هاست که بايد قدر آن را دانست.

رئيس مجلس گفت: نشست ورشو کنفرانس‌بازي دشمنان است. 
به گزارش گروه سياسي خبرگزاري ميزان، علي لاريجاني در ديدار اعضاي ستاد برگزاري مراسم چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي، صيانت از انقلاب اسلامي را مهم‌ترين کار اين ستاد دانست و گفت: انقلاب اسلامي دستاورد بزرگ قرن بود و اينکه امروز دشمنان خاک‌پاشي مي کنند به دليل اهميت آن است. وي تصريح کرد: انقلاب اسلامي در مرحله‌اي است که دشمن نسبت به آن حيله‌گري مي‌کند و به‌دليل اهميت آن به‌دنبال دسيسه هستند تا وزن انقلاب را کاهش دهند و بسترهايي نيز وجود دارد. امروز انقلاب اسلامي به 40 سالگي خود رسيده و بسياري از افرادي که
 50 سال هم دارند خيلي خوب انقلاب را لمس نکرده اند. وي لمس حوادث انقلاب را غير از خواندن روايت آن دانست و افزود: گاهي کم کاري در اينکه چگونه با هنرمندي مسائل انقلاب گفته شود، ضميمه شد و ازسوي ديگر برخي مصالح و حقايق در دعواهاي سياسي داخل کشور عملا ذبح شد و به جاي اينکه همه گروه‌ها روي منافع ملي کشور بايستند و عظمت آن را بيان کنند، مسائل تاکتيکي خُرد را آن‌قدر در حوادث مختلف جلوه‌گر کردند که عظمت کارهاي بزرگ ديده نشد.لاريجاني با بيان اينکه برخي اظهارات دشمن بسيار عوامانه است، عنوان کرد: آنها به‌دنبال اين بودند که انقلاب اسلامي به اين دوره‌ها نيز نرسد و دسيسه‌ها کرده و مي کنند. آنها عمليات رواني دارند و از ظرفيت‌هاي مختلف استفاده مي‌کنند تا اين حادثه بزرگ در ذهن داخلي و خارجي دريافت نشود. رئيس قوه مقننه در ادامه با تأکيد بر اينکه بايد بدانيم روي چه موضوعاتي تمرکز کنيم، بيان داشت: انقلاب اسلامي حکومت فاسد را کنار زد و يک حکومت مردمي سرکار آورد که دستاورد کوچکي نيست، چراکه خيلي از کشورها هنوز در اين شرايط دست و پا مي‌زنند اما ملت ايران يک حکومت ديکتاتوري را کنار زد و همه بخش‌هاي کشور به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم با رأي‌گيري مردم اداره مي شود. از رهبري معظم انقلاب که از منظر مجلس خبرگان به‌واسطه رأي مردم برگزيده مي‌شود تا رئيس جمهور و نمايندگان مجلس که با رأي مستقيم مردم روي کار آمده‌اند؛ از اين رو دموکراسي و مردمسالاري در کشورمان مسئله کوچکي نيست. وي ادامه داد: اين درحالي است که رژيم گذشته با کودتا روي کار آمد و علاوه بر اينکه سازمان‌هاي امنيتي مردم را به صلابه کشيدند، ساواک و زندان‌هاي مخوف آنها به‌وجود آمد اما هنگام انقلاب اين وضعيت به‌شکل حکومت مردمي درآمد؛ خاطراتي هم وجود دارد، خاطرات علم که فردي نزديک شاه بود در مقاطع مختلف رذالت‌هاي کشورهايي مثل انگليس را روايت مي‌کند که چگونه سفير انگليس يا آمريکا به کشورمان مي آمدند و به شاه دستور مي‌دادند چه معاملاتي کرده و چگونه حکومت‌داري کند.
 از اين رو انقلاب اسلامي مسئله کوچکي نيست، يک تغيير هويت و تغيير باور است که راديو و تلويزيون بايد روي آن کار کنند.لاريجاني اضافه کرد: اينکه يک فقيه پارسا از حکومت مردمي صيانت کند يک مدل مناسب با شرايط بومي ما بوده و همه ملت در سرنوشت خود مشارکت دارند و هر‌دوره مجلس تعداد زيادي نمايندگان مي‌روند و تعداد ديگري مي‌آيند. همچنين هر رئيس‌جمهور تنها دو دوره مي تواند رئيس‌جمهور باشد و اين گردش افراد در نظام يک دستاورد بزرگ است. رئيس نهاد قانونگذاري کشورمان تصريح کرد: همچنين مؤلفه مهم ديگر تأثيرگذاري جمهوري‌اسلامي در فضاي منطقه اي و بين المللي است، درحالي که 
يک نظام از کشورهاي منطقه مي‌گفت متکي به آمريکاست و براي خود قيافه‌اي درست کرده بود و مي‌گفت ژاندارم منطقه است، اما حتي نتوانست خود را نگاه دارد، از اين رو نمي‌توانند جمهوري اسلامي را از معادلات منطقه‌اي حذف کنند و اين به‌خاطر سخت‌افزار ما نيست بلکه به‌خاطر عظمت تفکر انقلاب اسلامي و نفوذ آن است. وي در ادامه، نشست ورشو و نشست‌هاي مشابه را کنفرانس‌بازي توصيف کرد و اظهار داشت: آنها نمي توانند انقلاب را حذف کنند و جمهوري اسلامي استراتژي بسيار روشن و دقيقي را از زمان امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري پيموده و منزلت ملت ايران که محب اهل بيت(ع) هستند و اين امر در زمان
 رژيم شاه بسيار نزول پيدا کرده و باعث شده بود به چشم تحقيرآميز به ايران بنگردند، اصلاح شد.لاريجاني يادآور شد: رژيم شاه اتحاد عرب‌ها عليه اسرائيل را برهم زده بود، البته درحال حاضر کشورهاي عربي مشي خود را تغيير داده‌اند اما آن زمان جلوي اسرائيل ايستاده و حتي چند جنگ با آنها داشتند، اما رژيم شاه با اسرائيل ارتباط داشت و با آنها نفت مبادله مي کرد که اين موضوع وارونه شد.

مرضيه صاحبي
به قول شاعر «هردم از اين باغ بري مي‌رسد، تازه‌تر از تازه‌تري مي‌رسد»، اين روزها گره کور بيکاري با دندان هم باز نمي‌شود اما آمارهايي که از سوي دولت ارائه مي‌شود، گوياي آن است که آب از آب تکان نخورده و نگراني ما کاملاً بي‌مورد است. بنا بر اظهارات معاون اول رئيس‌جمهور ظرف 5 سال گذشته سالانه 800 هزار شغل ايجادشده، حال‌آنکه ناظران و تحليل‌گران اقتصادي از همان ابتدا چنين وعده‌اي را يادآور ضرب‌المثل «سنگ بزرگ نشانه نزدن است»، مي‌دانستند و اکنون هم نمي‌توانند زير بار تحقق اين آمار و گفته‌هاي معاون اول بروند. 
به‌تازگي رئيس‌جمهور نيز از ايجاد سه ميليون و 309 هزار شغل خبر داده که اين آمار هم در نوع خود حيرت‌آور است. حسن روحاني در جلسه هيئت دولت گفته است: «به ملت عزيز ايران اعلام مي‌كنم براي اولين بار آمار تعداد افراد شاغل در كشور و خالص اشتغال در مرز 
24 ميليون نفر قرار دارد و اين در تاريخ ايران اولين بار است. تعداد شاغلان كشور در آغاز دولت 20 ميليون و 600 هزار نفر بوده كه در حال حاضر به حدود 24 ميليون نفر رسيده، يعني مجموعاً سه ميليون و 309 هزار نفربر اشتغال خالص ما افزوده‌شده است.» به نظر مي‌رسد نرخ‌هايي که همواره از سوي دولت درباره ميزان اشتغال‌زايي ارائه‌شده محل ترديد بوده است. سال 96 هم دولت نرخ بيکاري را ۱۱ درصد اعلام کرده بود، اما مطالعات مرکز پژوهش‌هاي مجلس نمايانگر اين واقعيت بود که شمار واقعي بيکاران ۲ برابر نرخ ارائه‌شده است.  
بي‌شک نبايد ازنظر دور داشت که آمار سازي و ارائه طرح‌هاي کوتاه‌مدت و يا صرف تزريق منابع مالي به بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌تواند زمينه ايجاد اشتغال را فراهم کند. ما با نبود سرمايه و عدم رشد اقتصادي روبه‌رو هستيم و کارفرما به همين علت نمي‌تواند پاسخگوي نياز نيروي کار باشد. ايجاد اشتغال پايدار و تکيه‌بر تزريق منابع بدون جذب سرمايه‌گذاري و رونق صادرات بحران بيکاري را تشديد کرده است. بر همين اساس محمد اسماعيل سعيدي، نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرده است: «يکي از اولويت‌هاي اصلي کشور بايد ايجاد اشتغال پايدار از طريق رونق‌بخشي توليد باشد. اين اقدام در کنار توسعه صادرات با اخذ نظر کارشناسان بايد در دستور کار قرار گيرد اما در حال حاضر دولت در حوزه اشتغال خود را دل‌خوش به آمارهايي کرده که گويي ۷۰۰ هزار شغل ايجادشده است درحالي‌که اين آمارها واقعي نيست و مشکل مردم نه‌تنها حل‌نشده بلکه يأس و نااميدي مقامات مربوطه را هم به دنبال داشته است.»
 ابوذر نديمي، مشاور رئيس سازمان برنامه‌وبودجه كشور هم به روزنامه جام جم گفته است: «طبق تعريف سازمان‌هاي بين‌المللي كسي كه در هفته دو ساعت مشغول كار باشد شاغل محسوب مي‌شود كه البته بنده هم اين آمار را قبول ندارم اما آماري كه در ايران محاسبه مي‌شود بر اساس همان معيارهاي جهاني است. آمار اشتغال از طريق تسهيلاتي كه درزمينه ايجاد شغل پرداخت‌شده، مجوزهايي كه در اصناف براي تأسيس صادرشده و مواردي از اين قبيل به دست مي‌آيد و در آمار اشتغال مراكز آماري قرار مي‌گيرد.  همچنين آمارهايي كه در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات ديگري كه در شهرهاي كوچك و روستاها به دست مي‌آيد بخشي از آمار اشتغال را شامل مي‌شود كه همه درنهايت در يك فهرست به دست مقامات عالي مي‌رسد. »
 علي‌‌اكبري، نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي از ديگرکساني است که نسبت به آمارهاي ارائه‌شده ترديد داشته و عنوان کرده است: «اگر اعضاي دولت لطف كنند شاخص و چگونگي به دست آوردن آمارهايشان را هم به ما اعلام كنند، بسيار عالي است. بنده نمي‌توانم در مورد درست يا نادرست بودن آمار اعلام‌شده نظر بدهم، اما آنچه در ميان مردم مشخص است با آماري كه اعلام مي‌شود تفاوت زيادي دارد.  ديدارهاي مردمي نمايندگان غير از تهران نشان مي‌دهد كه دغدغه اصلي همه خانوارها اشتغال است. اين اشتغال يا براي خودشان است يا براي فرزندانشان كه بتوانند يك زندگي را تشكيل دهند. افرادي كه به دفاتر نمايندگان مراجعه مي‌كنند، هيچ‌كدام توقع ندارند در سازمان‌هاي دولتي استخدام يا در يك بخش خصوصي قدرتمند به كار گرفته شوند، تنها به شغلي كه بتوانند يك درآمد حداقلي داشته باشند قانع‌اند و در اين صورت وقتي آمار سه ميليون و 300 هزار شغل خالص اعلام مي‌شود، كمي مردم را مأيوس مي‌كند. احتمالاً شاخص‌هايي كه دولت براي ايجاد اشتغال در نظر گرفته با واقعيتي كه در جامعه وجود دارد مغاير است و اين آمار در بين مردم حس نمي‌شود. »
بااين‌وجود دولت تمام وجه همت خود را صرف اعلام آمارهايي کرده است که کمتر با نمادها و نشانه‌هاي بيروني و لشکر بيکاران تطابق دارد. به قول «حسن نراقي» در کتاب «جامعه‌شناسي خودماني»؛ «از بارزترين مقوله‌هايي که به قول دوست و دشمن روي آن حساب نمي‌توان باز کرد، همين آمار است و دواير دولتي به مردم آمار درست نمي‌دهند.»
به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش مرکز آمار ايران از نتايج طرح آمارگيري نيروي کار در پاييز سال ۱۳۹۷، بررسي نرخ بيکاري افراد ١٠ ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد که ۱۱/۷ درصد از جمعيت فعال کشور (شاغل و بيکار) بيکار بوده‌اند .برابر آمارها، بيش از سه ميليون بيکار در کشور وجود دارد و سالانه ۸۰۰ هزار نفر نيروي متقاضي کار جديد به اين آمار افزوده و وارد بازار کار مي‌شوند که بر اين اساس فراهم کردن فرصت‌هاي شغلي مناسب براي جوانان جوياي کار و تحصيل‌کردگان دانشگاهي امري ضروري به شمار مي‌رود. دولت در برنامه ششم توسعه، مکلف شده نرخ بيکاري را تا چشم‌انداز ۱۴۰۰ به ۸.۶ درصد کاهش دهد.
آمارها به‌رسم هميشه وضعيت را گل‌وبلبل نشان مي‌دهند اما همين‌که سر بچرخانيم در پيرامون خود کساني را مي‌بينيم که بيکارند و نتوانسته‌اند شغلي دست‌وپا کنند حال‌آنکه حسن روحاني در مقام رئيس دولت تدبير و اميد گفته بود: «مسير رونق اقتصادي، اشتغال و رشد است. به دنبال اشتغال جوانان ايراني، نه با شعار بلكه با عمل هستيم و اين مهم را در مقام عمل به اثبات مي‌رسانيم.» 
*ايجاد 200 هزار شغل در سال 
به همين منظور سراغ پرويز جاويد، عضو انجمن اقتصاددانان ايران رفته‌ايم تا دراين‌باره تحليل خود را ارائه دهد. همان‌طور که قابل پيش‌بيني بود، او نيز به موضوع اشتغال و 
آمار دهي دولت واکنش نشان داده و مي‌گويد: رقم خالص ايجاد اشتغال در دولت يازدهم و دوازدهم به‌طور متوسط حدود 200 هزار شغل در سال بوده است آماري که به‌تازگي آقاي رئيس‌جمهور ارائه کرده و از اشتغال 24 ميليون نفري خبر داده‌اند، قدري معقولانه به نظر نمي‌رسد. البته شايد بر اساس تعريف‌هاي بين‌المللي و سازمان جهاني کار؛ کساني را هم که دو ساعت در هفته کار مي‌کنند در آمار گنجانده‌اند. ولي واقعيت اين است که ما يک اشتغال پايدار و يک اشتغال ناپايدار داريم. اگر رئيس‌جمهور اين دو آمار را با يکديگر آميخته کرده‌اند، مسئله‌اش جداست ولي ما اطلاع نداريم که اين آمارهاي ارائه‌شده از کجا آمده و چه کسي چنين اعداد و ارقامي را به رئيس‌جمهور داده است از طرفي مشخص هم نيست که پايدار بوده باشد يعني به‌احتمال‌زياد به اين آمار افزوده نخواهد شد و روند کاهشي را طي مي‌کند. 
به اعتقاد وي اين موضوع روشن است که وقتي رشد اقتصاد ما منفي است و درعين‌حال رشد اشتغال هم منفي اعلام‌شده، شغلي ايجاد نمي‌شود. وقتي‌که ما با رکود و رکود تورمي مواجه هستيم، چگونه اشتغال ايجاد مي‌شود؟ ايجاد شغل از طريق سرمايه‌گذاري به وجود مي‌آيد و بخش خصوصي بايد در اين عرصه فعال باشد که بعيد است فعال هم شود، چون رکود چنين اجازه‌اي نمي‌دهد. از طرفي کارخانه‌ها نيز يکي پس از ديگري يا با کاهش توليد روبه‌رو هستند و يا تعطيل‌شده‌اند، اين امر باعث تشديد بيکاري شده است. اعتقادم بر اين است که آمار ارائه‌شده از سوي آقاي رئيس‌جمهور نياز به تأمل دارد. 
اين اقتصاددان تأکيد مي‌کند: دولت در شرايطي به اعداد و ارقام اشتغال‌زايي اشاره مي‌کند که وضعيت اقتصاد 
نابه سامان است و مي‌خواهند در قانون بودجه سال آينده اسناد خزانه اسلامي را ارائه کنند که رقمي حدود 50 هزار ميليارد تومان است، در طول دولت يازدهم و دوازدهم حدود 200 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه منتشرشده و اين يعني تورم به‌شدت افزايش مي‌يابد و آيندگان را بدهکار مي‌کنيم. همچنين سيستم بانکي ما با بحران روبه‌رو شده و دچار ابرتورم خواهيم شد. در حال حاضر ماهيانه 4 تا 5 درصد و شايد هم بيشتر تورم داريم، اگر اين رقم ضربدر 12 شود، به حدود 60 تا 70 درصد تورم مي‌رسيم. سال آينده فروش نفت ما افت خواهد کرد و کارخانه‌ها به علت تعطيلي، نمي‌توانند مالياتي به دولت بدهند، پس با تورم وحشتناکي مواجه مي‌شويم. 
وي درباره نقش بخش خصوصي در اشتغال‌زايي تصريح مي‌کند: دولت تمايل دارد بخش خصوصي وارد ميدان شود، چون اساساً ايجاد اشتغال کار بخش خصوصي است. منتها اين بخش درزماني مي‌تواند ورود مؤثر داشته باشد، که تورم زياد نباشد و نظام بانکداري به ياري‌اش بيايد و فضاي کسب‌وکار مهيا باشد. کار دولت بسترسازي است اما اينکه سال آينده با اين کاهش رشد اقتصادي و رکود تورم، اشتغالي ايجاد خواهد شد يا خير قابل‌تأمل است چون بنده بعيد مي‌دانم در اين شرايط اشتغالي توسط بخش خصوصي ايجاد شود. 
جاويد بيان مي‌کند: ما با تحريم روبه‌رو هستيم و 70 درصد مواد اوليه کارخانه‌ها وارداتي است و بازرگانان بايد حدود 22 تا 23 درصد نرخ سود بانکي بدهند. حدود 20 درصد تورم است و 14 درصد هم بايد براي نقل‌وانتقال کالا هزينه کنند، در اين شرايط چيزي دست بازرگان يا کارخانه‌دار را نمي‌گيرد و از طرفي بايد هزينه بيمه و ماليات را هم بپردازد. ما به‌غيراز تحريم خارجي به لحاظ داخلي هم تحريم هستيم. دولت حسن روحاني هيچ استراتژي براي توسعه کشور ندارد. توسعه را بخش خصوصي به وجود مي‌آورد و اين بخش هم به دليل نبود استراتژي کاري نمي‌تواند انجام دهد، درواقع مي‌خواهم بگويم در اين اوضاع، اشتغال يکي از پاشنه هاي آشيل‌ دولت است. 
وي بر اين باور است که حسن روحاني براي ايجاد اشتغال، شعارهاي انتخاباتي زيادي سر داده و درنهايت اين مردم هستند که بايد شعارهاي انتخاباتي را جدي نگيرند. به‌هرحال هرکسي که مي‌خواهد رئيس‌جمهور شود به‌غيراز شعارهاي پرطمطراق بايد استراتژي هم داشته باشد. متأسفانه حسن روحاني به دنبال برجام بود و از طريق برجام هم اتفاقي نيفتاد. ما حتي بعدازاينکه آمريکا از برجام خارج شد به اروپا دل بستيم و گفتيم کانال spv به وجود مي‌آيد و بازرگانان ما از طريق آن مي‌توانند مراودات مالي‌شان را انجام دهند که محقق نشد. تمام اقتصاد اروپا در اقتصاد آمريکا تنيده شده. حتي حدود 60 درصد اقتصاد چين هم در اقتصاد آمريکا تنيده شده است. ما دلمان را به آن‌ها خوش کرده‌ايم و درعين‌حال آمارهايي ارائه مي‌دهيم تا ضعف‌هاي خود را درزمينه ايجاد اشتغال بپوشانيم.
عبدالمجيد شيخي هم به‌عنوان کارشناس اقتصادي به روزنامه رسالت مي‌گويد: آمارهايي که معمولاً از سوي دولت ارائه مي‌شود، کلي‌گويي محض است. آمار اشتغال را بايد به‌صورت استقرايي با جدول‌بندي انواع مشاغل و تعداد شاغليني که به‌تازگي اشتغال پيداکرده‌اند، به شکل مستند ارائه داد. در همين راستا بايد زماني و مقطعي آمار را ارائه کنند تا ازنظر کارشناسان امري مسجل و قابل تاييد باشد. وگرنه صاحبان مشاغل نيز به‌صورت نظري، گزارش‌هايي در ارزيابي پروژه‌هايي که مي‌خواهند احداث کنند، ارائه داده و عنوان مي‌کنند، اين پروژه چه تعداد اشتغال غيرمستقيم خواهد داشت. درحالي‌که اشتغال غيرمستقيم با روش‌هاي متعيني تعريف مي‌شود. بايد ببينيم برچه اساسي اين آمار اشتغال ارائه‌شده و چه ميزان آن مستقيم و يا غيرمستقيم است.
به گفته وي آماري که به‌صورت استقرايي و جدولي ارائه مي‌شود بايد به تفکيک مناطق و سال‌هاي عملکرد، رشته‌هاي شغلي و اشتغال مستقيم و غيرمستقيم باشد.
* به آمارهاي اعلام‌شده خوش‌بين نيستم
بيژن عبدي از ديگر صاحب‌نظران اقتصادي در پاسخ به اين پرسش که آيا آمارهاي ارائه‌شده دولت و رئيس‌جمهور در حوزه اشتغال منطبق بر واقعيت‌هاي امروز جامعه است به روزنامه رسالت مي‌گويد: تمايل ندارم در حوزه آمارها با دولت درگير شوم زيرابه آمارهاي اعلام‌شده خوش‌بين نيستم. حرف مرد يکي است به‌عنوان‌مثال قيمت دلار در مدت اخير چهارتا پنج برابر شد و بعد قيمت کالاهاي ديگر به‌تناسب آن تا چند برابر افزايش پيدا کرد و هنوز تورم تک‌رقمي است و مدتي هم هست که ديگر نرخ تورم را اعلام نمي‌کنند. باقي آمارها را هم از روي همين مختصر مي‌شود، فهميد. اما به فرض که آمارهايشان صحيح باشد، بايد پرسيد در کجا اين اشتغال را ايجاد کرده‌اند؟ 
وي تأکيد مي‌کند: بخش اعظمي از صنايع ما اعلام رکود و ورشکستگي کرده‌اند. حتي صنايع کليدي نظير سيمان و فولاد و خودرو با مشکل مواجه‌اند. يک مصداق بسيار بارز در اين زمينه مشکلات کارگران هفته تپه است که به خاطر رکود و مسائل اقتصادي ماه‌ها حقوق دريافت نکرده بودند و از طرفي بسياري از کارخانه‌ها و صنايع با نيمي از ظرفيت خودکار مي‌کنند و به همين علت تعداد زيادي از نيروها را تعديل کرده‌اند، پس اين آمار اشتغال چگونه به‌دست‌آمده است؟ بخش مسکن نيز همانند ساير بخش‌ها با رکود کامل روبه‌رو بوده و حتي از افتخارات آخوندي اين بود که در اين چندساله يک مسکن مهر هم نساخت. در حال حاضر قيمت مسکن به‌طور متوسط 50 درصد افزايش پيداکرده و با توجه به رکود موجود ساخت و سازي وجود ندارد پس اشتغالي در کار نبوده است. 
اين اقتصاددان انتظار دارد، دولت آمار شفاف ارائه داده و بگويد اين اشتغال ايجادشده مربوط به کدام بخش بوده است، شايد اگر بدانيم راحت‌تر بتوانيم قضاوت کنيم. ضمن اينکه بودجه‌هايي که دولت در بخش عمراني ارائه مي‌دهد، کمتر شده و اين پارادوکسي آشکار است زيرا آنچه باعث رونق اشتغال مي‌شود، توليد است. سهم بودجه عمراني مدام کمتر مي‌شود اما از آن‌سو آمارها نشان مي‌دهد که اشتغال زياد شده است. اين پديده شگفت‌انگيز است. شايد بتوانيم الگويي براي جهان شويم و نشان دهيم که مي‌توان مردم را در شرايط رکود سرکار گذاشت. به نظرم دولت مردم را سرکار گذاشته است. 
عبدي تصريح مي‌کند: حدود 4 يا 5 سال است که مردم ما دارند رکود را با گوشت و پوست و خونشان لمس مي‌کنند و اغلب افراد مي‌گويند ما بيکاريم و حتي هرروز تظاهرات و اعتصاب براي حقوق و بيکاري برگزار مي‌شود بااين‌وجود ادعا مي‌شود که اشتغال گسترده‌اي ايجادشده است. وي مهم‌ترين راه براي خلاصي از وضعيت موجود و ايجاد اشتغال را اعتماد کردن به توانمندي داخلي دانسته و مي‌گويد: دولت بايد به نيروهاي نخبه اعتماد کند تا آن‌ها مهاجرت نکنند. هرکدام از نخبگان به‌اندازه ميلياردها تومان براي کشور ارزش‌دارند. اگر دولت به همين نيروهاي فعلي بها بدهد و اقتصاد مقاومتي و بومي کردن علوم و تکنولوژي را در دستور کار قرار دهد، بسياري از مشکلات حل مي‌شود. مهم‌ترين مثال در اين حوزه نارضايتي مردم از خودروهاي داخلي است، کشوري که مي‌تواند يک هواپيماي نظامي که بسيار پيچيده و پيشرفته است را بومي‌سازي کند، آيا نمي‌تواند اتومبيل باکيفيت توليد کند؟ اگر اراده بهره‌مندي از توان داخلي وجود داشته باشد، بهترين خودروها با کيفي‌ترين بدنه را مي‌توانيم صادر کنيم اما افرادي نمي‌خواهند و مي‌خواهند از طريق قراردادهاي تجاري سود کنند زيرا متأسفانه ساختار کشور ما دست همين کساني است که تجارت مي‌کنند، البته تجارت به معناي واردات. اگر اين تفکر تغيير کند شاهد يک جهش خواهيم بود. همين گسترش واردات و نبود صادرات در کاهش اشتغال نقش مهمي داشته است. اگر به آنچه گفتم عمل شود، ديگر نياز به ارائه آمارهاي غيرواقعي نيست.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: نتوانستيم حکومت قانون را در کشور پياده کنيم. دکتر سيد مرتضي نبوي در گفت‌وگو با خبرنگار شفقنا در پاسخ به اين سوال که بعد از انقلاب و از زمان جنگ تحميلي تا به امروز چهار دولت بر سرکار آمدند؛ اگر بخواهيد نقاط قوت و ضعف هر يک از دولت‌ها را بيان کنيد، عملکرد دولت جنگ را چطور ارزيابي مي کنيد؟ مهم ترين نقطه ضعف و قوت اين دولت در چه مسائلي بود؟ گفت: دوران دفاع مقدس فضاي خاصي با اقتضائات خود داشت. مهم‌ترين هَم و غم دولت اين بود که بتواند مايحتاج عمومي مردم را آماده کند و بدون دغدغه در اختيار مردم قرار دهد. دولت کالاهاي اساسي را با قيمتي ثابت و از طريق کوپن توزيع مي‌کرد. البته همين هم هزينه قابل توجهي براي کشور  به دنبال داشت. يعني بايد از اقلام مختلفي از جمله روغن، برنج، قند و شکر و کالاهايي که مورد استفاده مردم بود خريداري و توزيع مي‌کرد. در آن زمان مسئله توجه به عدالت بسيار پررنگ بود و يکي از شعارهاي اصلي انقلاب را به خود اختصاص داد. هم و غم دولت بر اين بود که عدالت را گسترش دهد و رسيدگي به مناطقي از کشور که محروم تر 
بودند، بيشتر مدنظر بود. به ويژه که در رژيم گذشته شکافي طبقاتي در ميان تهران و برخي از شهرهاي بزرگ با ساير شهرها و روستاهاي کشور پديد آمده بود. يعني بسياري از مناطق کشور محروم بودند و به هيچ وجه با تهران و ساير شهرهاي بزرگ قابل قياس نبودند. دولت از اين نظر موفق بود. در سال ۶۰ در کابينه بودم. سعي مي شد فاصله و عقب ماندگي بين شهرهاي کوچک با روستاها جبران شود در حقيقت اين گرايش دولت بود. بنابراين نقاط قوت در دولت دفاع مقدس يکي توجه به مايحتاج عمومي در دوران دفاع مقدس و دوم حرکت دادن خدمات دولت به عمق نقاط محروم و روستاهاي کشور بود.وي گفت: ما اگر بخواهيم نقاط ضعف را برشماريم،گرايش عمومي دولت اين بود که اين عدالت را از طريق تمرکز کارها در دولت انجام دهد که دولت محوري يکي از ايرادات دولت بود. توزيع مايحتاج عمومي توسط دولت و نگه داشتن نرخ و توزيع از طريق کوپن، اقتضائات زمان دفاع مقدس بود ولي دولت به انحصاري کردن اقتصاد گرايش داشت و مي‌خواست هر چه بيشتر اقتصاد را دولتي کند و در اختيار بگيرد. استدلال دولت اين بود که در حقيقت با دخالت دولت به رشد سرمايه داري در کشور، اجازه داده نخواهد شد. به طور مثال در زمان رژيم قبل خيامي‌ها به وجود آمده بودند. همين مسئله باعث شد دخالت دولت گسترده تر شود و دولت بزرگتر گردد و همين خود منشأ فساد شد. به عنوان مثال خودرو براي افراد در نوبت قرار گرفته بود و قيمت‌ها به طور ثابت ۹۰ هزار تومان بود. حتي توزيع خودرو با نرخ دولت و با کنترل دولت انجام شد، اما همين سبب ايجاد رانت براي عده اي مي شد. يک عده نوبت مي گرفتند و پس از تحويل گرفتن خودرو، مي توانستند در بازار آزاد به قيمت حدوداً يک ميليون بفروشند و رانتي معادل حدودا ۹۰۰ هزار تومان به دست بياورند. همين امر منشأ دو‌نرخي شدن در کشور بود. دو‌نرخي شدن يعني ايجاد رانت، يعني ايجاد فساد لذا بسياري از مردم که احتياجي نداشتند سعي مي کردند در صف قرار بگيرند و کالاهايي به قيمت دولتي بگيرند و در بازار آزاد بفروشند.نبوي تاکيد کرد: عده اي از اين طريق به سرمايه و ثروت رسيدند و سرمايه داران جديد ايران شدند. برخلاف ادعاي دولت که مي‌خواست از طريق دولتي کردن اقتصاد، جلوي سرمايه داري را بگيرد. اين امر نقطه ضعفي براي دولت بود. آن زمان دولت گوشي براي نصيحت شنيدن نداشت. حضرت امام(ره) بارها در ۸ ساله دفاع مقدس به دولت تذکر دادند که مردم را در  دوران کارها مشارکت دهد، حتي يک بار گلايه کردند که من چند بار گفتم و دولت توجه نکرده است.مديرمسئول پيشين روزنامه رسالت در پاسخ به اين سوال که فکر 
مي کنيد ايران در حال حاضر چه چالش هاي مهمي پيش رو دارد؟ اگر بخواهيد اين چالش‌ها را اولويت‌بندي کنيد کدام يک ارجح است؟ گفت: در کشور ما قانون آنچنان که بايد و شايد حاکميت پيدا نکرده است. قانون که منشأ کارآمدي و ايجاد برابري، آزادي و برخورداري و حل مشکلات، جلوگيري از فساد و شفافيت است، حاکم نيست. ما يک نظام حقوقي منسجم نداريم، قوانين خوب نداريم و دوم اينکه در اجرا هم مشکلاتي داريم. اين مسائل باعث شد فسادهايي داشته باشيم و آنطور که بايد و شايد اقتصاد ما رو به پيشرفت نباشد و بخش خصوصي و تعاون نتوانند آنطور که بايد و شايد فعاليت کنند. موانعي جدي از نظر قوانين و مقررات پيش پاي کساني است که مي خواهند سرمايه‌گذاري کنند و کار توليدي و خدماتي انجام دهند. فسادهايي در دستگاه هاي مختلف وجود دارد و همه اين موارد به اين نکته برمي گردد که ما نتوانسته‌ايم حکومت قانون را در کشور پياده کنيم و از مزاياي آن برخوردار شويم. امروز مهم ترين وجه توسعه، استقرار حکومت قانون است که بايد براي آن تلاش کنيم. 
قوانين و مقررات بايد تدوين شوند و نظام اداري بايد عاري از فساد و کارآمد و پاسخگو باشد و آن هم از طريق پياده کردن سامانه‌ها و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات امکان‌پذير است و اگر دولت فعلي همت کند و دولت يکپارچه الکترونيک را مستقر کنند بسياري از مشکلات و نارضايتي‌هايي که مردم از دولت و برخي از دستگاه هاي ديگر دارند برطرف خواهد شد. سرمايه گذاري‌هايي در اين زمينه انجام شده ولي همچنان نظام مالياتي ما جامع نيست و مميز محور است، نظام بانکي ما مشکلاتي دارد، نظام تامين اجتماعي مشکلاتي دارد. نظام قضائي و انتظامي مشکلاتي دارند و اگر دولت الکترونيک يکپارچه با استفاده مطلوب از فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور برقرار شود، باعث مي شود کشور جهشي پيدا کند و شاهد اشکالات و نارضايتي‌ها نباشيم.

سرپرست وزارت بهداشت گفت: ۹۵ درصد بودجه کشور را در سال‌هاي قحطي منابع، مديريت کرديم و در شرايطي که با کمبود منابع مواجه بوديم، با طرح تحول سلامتي مواجه شديم که فرمول اقتصادي نداشت و تفکر و منطق اقتصادي براي اداره آن نبود. به گزارش فارس، سعيد نمکي، در همايش اجلاس سراسري مديران کل بيمه سلامت سراسر کشور، گفت: به‌دليل اينکه به دنبال موفقيت اين طرح بوديم به نحوي آن را مديريت کرديم، بيمه‌همگاني طوري بود که تاجران و افراد سرمايه‌دار نيز بيمه شده بودند. بار سنگين اين طرح عدم توجه به زيرساخت‌هايي مثل پزشکي خانواده، نظام ارجاع و راهنماهاي باليني و بي‌توجهي به آزمون وسع بود به همين دليل بيمه‌ها با بدهي مواجه هستند. وي گفت: در سازمان برنامه‌ و بودجه اگر به دنبال اصلاح اين رويه بوديم به دليل نگراني از آينده بود. بايد وضعيت داروي تحت پوشش بيمه مشخص شود و بسته‌هاي خدمتي به درستي تدوين شوند. ما نبايد دارويي را با پنج برابر قيمت وارد کنيم که توليد داخل آن را داريم. نمکي گفت: يکي از مطالبات بيمه سلامت بايد درخواست اجراي زيرساخت‌ها از وزارت بهداشت باشد و البته ساختار بيمه بايد تقويت شود. وي با بيان اينکه طرح تحول سلامت بايد ادامه يابد، اما بسته‌ها به گونه‌اي تدوين شود که متخصصان نيز بپذيرند، افزود: در اجراي طرح نبايد حقوق مردم پايمال شود.

حانيه مسجودي
دبير کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي درخصوص سهميه بندي بنزين گفت: چاره اي 
جز اين پيدا نکرديم که مصرف بنزين در يک چارچوب قانونمند مديريت شود و آن چارچوب سهميه بندي بنزين است، تا افراد به ميزان لازم سهميه خود را مصرف کنند و هرکس مازادش را لازم داشت با قيمتي بيشتر تهيه کند.سيدجواد حسيني کيا، دبير کميسيون صنايع و معادن و نماينده مردم سنقر در مجلس دهم شوراي اسلامي درمورد طرح سهميه بندي بنزين و بحران هاي 
ناشي از آن مثل دو نرخي شدن بنزين در گفت‌وگو با رسالت، گفت:  اين يک واقعيت است که مقداري از منابع ما محدود است و بايد براي مصرف آن ها تدبيري انديشيده شود، به همين دليل هرکس که بيشتر از خودرو استفاده مي کند و ثروتمند است بيشتر از يارانه دولت استفاده مي کند که به نفع جامعه نيست، ما بايد يارانه حامل هاي انرژي را درست مصرف کنيم.
وي با بيان اين که سهميه بندي بنزين ما را به اجراي عدالت نزديک تر مي کند، افزود: وضعيت نبايد به گونه اي باشد که هرکس بيشتر مصرف مي کند، بيشتر از يارانه حامل هاي انرژي بهره مند
شود، به همين دليل به عدالت هم نزديک تر اين است که بنزين سهميه بندي شود، از طرفي هم در شرايط کنوني بايد نظام مند حرکت کنيم تا در آينده دچار مشکل و بحراني نشويم.
سيدجواد حسيني کيا با بيان اين که براي کنترل مصرف و آسيب هاي موجود چاره اي جز 
سهميه بندي بنزين پيدا نکرديم، خاطرنشان کرد: چاره اي جز اين پيدا نکرديم که مصرف بنزين در يک چارچوب قانون مند مديريت شود و آن چارچوب سهميه بندي بنزين است، تا افراد به ميزان لازم سهميه خود را مصرف کنند و هرکس مازادش را لازم داشت با قيمتي بيشتر تهيه کند.
اين نماينده مجلس با اشاره به اين که نگراني بابت کمبود بنزين نداريم، بيان داشت: بنزين به مقدار کافي هست و بابت آن نگراني وجود ندارد، بحث سر اين است که هرکس بيشتر استفاده مي کند يارانه هم بيشتر استفاده 
مي کند و از سهم آن شخص که خودرويي ندارد به جيب ثروتمندان ريخته مي شود و بايد اين موضوع را مديريت کرد.دبير کميسيون صنايع و معادن مجلس دهم در پايان با سهميه بندي بنزين يکي از راه هاي جلوگيري از قاچاق آن دانست و گفت: بايد به دوران استفاده از کارت سوخت بازگرديم، چرا که اين يکي از راهکارهاي جلوگيري از قاچاق بنزين است، روزانه حداقل 100 هزار ليتر بنزين قاچاق مي شود و اين گونه منابع کشور هدر مي رود.

دادستان تهران با اشاره به وجود يک چرخه باطل در مبارزه با فساد که ناشي از باز بودن منافذ فساد است، افزود: وقتي نسبت به اين امر در دستگاه‌هاي اجرايي گلايه مي‌کنيم، برخي ابراز ناراحتي مي‌نمايند درحالي‌ که به کسي که ماليات پرداخت نکرده، رفع تعهدات ارزي را مورد توجه قرار نمي‌دهد، کالا وارد نمي‌کند و ارز را مي‌فروشد، نبايد ارز تخصيص يابد يا تسهيلات کلان دريافت نمايد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، جعفري دولت‌آبادي در نشست با مديران رسانه‌ها، با حضور مديران مسئول و سردبيران روزنامه‌ها، با تاکيد بر اينکه رسانه‌ها بايد در رابطه با مبارزه با فساد مطالبه‌گري نمايند گفت: دستگاه‌ها بايد منافذ فساد را ببندند تا از وقوع فساد پيشگيري شود. وي با تقدير از اقدام اخير بانک‌مرکزي در رابطه با راه‌اندازي سامانه رفع تعهدات ارزي، تصريح کرد: حداقل 10 ميليارد دلار ارزهاي دريافتي در سال‌هاي 94، 95 و 96  مسترد نشده است. البته دولت بايد زودتر از اين سامانه فوق را راه‌اندازي مي‌کرد؛ ولي اکنون نيز باتوجه به نقشي که اين سامانه مي‌تواند در مبارزه با فساد داشته باشد، دادستاني تهران از آن حمايت مي‌کند.جعفري دولت آبادي از رسانه‌ها خواست که در خصوص منافذ فساد اطلاع‌رساني کنند و هشدار دهنده باشند. وي با ذکر مثالي اظهار داشت: رسانه‌ها بايد نسبت به افتتاح حساب غيرمستقيم براي مجرمان اقتصادي يا پول‌شويي حساس باشند و به‌عنوان هشدار درخصوص  منافذ فساد، خواستار توقف اين قبيل اقدامات شوند. دادستان تهران به نمونه ديگري از اين تخلفات، به يک پرونده کلان اقتصادي اشاره کرد و اظهار داشت: چرا در حساب بانکي متهمي که 400 ميليون دلار ارز دريافت کرده و در بازار آزاد فروخته و کارخانه ماشين‌سازي تبريز را خريداري کرده است، يک‌باره ميلياردها تومان وارد مي‌شود ولي مسئولان بانکي آن را به پليس و دادستاني گزارش نکردند.
جعفري دولت آبادي با تاکيد بر اين که بايد پيشگيري گسترده و مقابله محدود شود، در ارائه آمار پرونده‌هاي اخير اقتصادي در حوزه اخلال در نظام ارزي و تلفن همراه گفت: در طول اين 6 ماه مجموع افراد بازداشتي در پرونده‌هاي اقتصادي 160 نفر است؛ 670 نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند، 133 فقره کيفرخواست صادر شده و به موجب اين کيفرخواست‌ها 190 نفر تحت تعقيب قرار گرفته‌اند که از اين تعداد، حکم محکوميت 54 نفر درحال اجرا بوده و پرونده‌هاي زيادي در شعب ويژه در نوبت محاکمه است. وي با تاکيد بر اين‌که مطبوعات بايد در حوزه مبارزه با فساد به قوه قضائيه کمک کنند
خاطرنشان کرد: اگر قوه قضائيه به تنهايي در رابطه با باز بودن منافذ فساد هشدار دهد، ممکن است برخي دستگاه‌ها اين هشدار را از موضع مخالفت با دولت تصور کنند؛ درحالي که رسانه‌ها در حوزه‌هايي از قبيل اعطاي تسهيلات کلان و بدون ضابطه، عدم پيگيري معوقات بانکي، پول‌شويي، ضمانت‌نامه‌هاي جعلي و سوء استفاده از حساب‌هاي بانکي مي‌توانند نقش هشداردهنده ايفا کنند.جعفري دولت‌آبادي با بيان اينکه بانک‌ها براي جذب سرمايه به سرمنشا وجوه توجه نمي‌کنند افزود: در نتيجه اين بي‌توجهي، يک فرد مي‌تواند ميلياردها تومان را در حساب بانکي فرد يا ديگران گردش دهد، ماليات ندهد، ارز بگيرد، کلاه‌برداري کند، اموال مردم و بيت‌المال را به غارت ببرد و کسي هم به اين موضوع پي نبرد تا اينکه با ارسال گزارشي يا اعلام شاکي خصوصي، قوه قضائيه به ماجرا ورود کند.
دادستان تهران با اشاره به نوعي پراکندگي در عملکرد سامانه‌ها
افزود: سامانه‌هاي رجيستري، رفع تعهدات ارزي، دارو، ثبت سفارش انبارها و ساير سامانه‌ها تشکيل شده، اما مشکلات زيادي در اين زمينه وجود دارد. وي با بيان اين‌که دولت سه و نيم ميليارد دلار ارز براي واردات دارو به شرکت‌هاي دارويي تخصيص داده است گفت: مشخص نيست اين ارزها چگونه هزينه شده و کسي در اين زمينه اطلاع‌رساني نمي‌کند.

غلامرضا انبارلويي
اخيراً دولت به بانك مركزي دستور پرداخت بيش از 117 ميليارد تومان به شرح زير داده است:
هيئت‌وزيران در جلسه 19/10/97 به پيشنهاد شماره 202006 مورخ 20/9/97  وزارت اقتصاد و دارايي به استناد ماده واحده قانون اجازه مشاركت دولت ايران در مقررات كنفرانس منعقده  در "برتن وودز" مربوط به تاسيس صندوق و بانك بين‌المللي مصوب 1324 و اصلاحات بعدي آن تصويب كرد:
1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از محل منابع داخلي خود نسبت به  تامين و پرداخت مبلغ746/161/962/178/1 ريال بابت تسويه  بدهي ناشي از تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران به بانك بين‌المللي ترميم و توسعه به منظور تعديل ارزش ريالي موجود سهام جمهوري اسلامي ايران در بانك ياد شده اقدام نمايد.
2- وزارت اقتصادي و دارايي بابت تسويه  اين بدهي تضمين كتبي لازم را در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي قرار مي‌دهد. (1)
بانك مركزي در گذشته و حال به منظور تعديل ارزش ريالي موجودي سهام جمهوري اسلامي ايران كه به مثابه جبران كاهش ارزش پول ملي نزد آن بانك است ميلياردها تومان در وجه آن بانك پرداخت كرده است كه مصوبه 117 ميليارد توماني فوق اولين آنها نبوده و با سرعتي كه كاهش ارزش پول ملي ما يافته است آخرين آن هم نخواهد بود.
بر اين مصوبه و موارد مشابه آن كه به استناد قانون 73 سال پيش انجام مي‌يابد ايرادات قانوني به شرح زير مطرح است، اميد است مراجع نظارتي به آن توجه نمايند.
1- اولين سوال مطرح اين است كه  مستند قانوني اين پرداخت چيست؟ دولت از صدر مصوبه چنين پاسخ مي‌گويد؛ به استناد ماده واحده قانون اجازه مشاركت دولت ايران در كنفرانس " برتن وودز" كه عضويت دولت در آن بانك به تصويب مجلس در 73 سال پيش رسيده است.
2- با رجوع به متن قانون مذكور مشاهده مي‌شود كه اين قانون مشتمل بر يك ماده واحده و 8 بند به تصويب شوراي ملي رسيده است اما در هيچ بندي از آن چنين اجازه پرداختي به  دولت داده نشده است بلكه دولت منع پرداخت هم شده است. 
بدين نحو كه؛ قانون مورد استناد دولت در مصوبه، مي‌گويد؛ دولت يا نمايندگان اصلي يا علي البدل او نمي‌توانند بدون تصويب مجلس تقاضاي تغيير برابري ريال نسبت به پول كشورهاي عضو را نموده يا با چنين تغييري- بخوانيد تعديلي- موافقت نمايد. (2)
3- پس در اين  قانون مورد  استناد، جوازي براي پرداخت  نيست. اگر در اصلاحات بعدي از 73 سال پيش تاكنون جوازي مجلس به دولت داده است چرا مصوبه دولت به آن استناد نمي‌كند؟
4- اهميت اين موضوع به قدري از سوي مقنن مطمح نظر بوده است كه قانونگذار در همين بند تأكيد دارد به اينكه دولت نمي‌تواند بدون تصويب مجلس با تغيير مبلغ سهميه و سهام ايران در بانك موافقت نمايد.
5- سوال ديگر آن است كه چرا دولت بدون اذن مجلس چنين اجازه‌اي را در تعديل ارزش پول ملي در بانك و صندوق ندارد؟ جواب را مي‌توان در بند 5 ماده واحده قانون مورد اشاره  دولت در مصوبه مذكور يافت و آن اينكه معادل 25 درصد سرمايه  ما در صندوق به صورت طلا تحويل بانك شده است و سند اين تحويل پشتوانه پولي ملي است.
6- ختم كلام. امور مربوط به  ارزش پول ملي از شئونات مجلس است نه دولت. مضافاً به اينكه اصل 53 قانون اساسي مي‌گويد همه پرداخت‌ها بايد به موجب قانون باشد نه به موجب تصويب‌‌نامه دولت! 
اگر قانون موخر التصويبي در مورد پرداخت اين 117 ميليارد تومان وجود دارد، چرا دولت به آن استناد نكرده است آن هم در مورد پرداختي كه هيچ اعتبار مصوبي براي آن در قانون بودجه 97 تامين نشده و دولت را مجبور به برداشت آن از جيب بانك مركزي نموده است و در مقابل يك برگ  تضمين‌نامه كتبي داده است.
پي‌نوشت‌ها:
1- تصويب‌نامه شماره 140221  مورخ 22/10/97
2- بند 3 ماده واحده مذكور 

 حسن شجاعي
سي‌وهفتمين دوره جشنواره فيلم فجر با معرفي داوران بخش سوداي سيمرغ، آرام آرام خود را براي قضاوت درباره بهترين‌هاي سينماي ايران آماده مي‌كند.
بخش داوري جشنواره‌هاي هنري، يکي از مهم‌ترين اركان آن به‌شمار مي‌رود و هرچه افراد حاضر در آن از وزن، سابقه، تجربه و تعهد برخوردار باشند
 بر اعتبار و كيفيت يك جشنواره افزوده مي‌شود.
اين‌بار و در جشنواره سي‌وهفتم محمد احساني(مستندساز وکارگردان)  محمدعلي باشه آهنگر(فيلمنامه نويس،کارگردان)، محمد بزرگ‌نيا (کارگردان‌ و ‌تهيه‌کننده)، مهرزاد دانش(منتقدسينما)، پوران درخشنده(نويسنده
 تهيه‌کننده و کارگردان)، ريما رامين‌فر(بازيگر و نويسنده) و محمود کلاري
(مدير فيلم‌برداري، بازيگر و کارگردان )، هفت قاضي جشنواره هستند كه وظيفه سنگين انتخاب بهترين‌ها را برعهده داشته و انتظار مي‌رود فارغ از مسائل حاشيه‌اي كه همواره در جشن اختتاميه اين رويداد بزرگ فرهنگي با آن روبه‌رو بوده به معرفي برگزيدگان بخش‌هاي مختلف بپردازند.
اين داوران ۲۲ فيلم بخش سوداي سيمرغ و ۳ انيميشن راه يافته به جشنواره فيلم فجر را داوري خواهند كرد تا در نهايت در بخش‌هاي بهترين فيلم بهترين کارگرداني، بهترين بازيگر نقش اول مرد، بهترين بازيگر نقش اول زن، بهترين بازيگر نقش مکمل مرد، بهترين بازيگر نقش مکمل زن، بهترين فيلمنامه، بهترين فيلم‌برداري،بهترين تدوين، بهترين موسيقي متن، بهترين صدابرداري، بهترين صداگذاري، بهترين طراحي‌لباس، بهترين طراحي صحنه بهترين چهره‌پردازي، بهترين جلوه‌هاي ويژه ميداني، بهترين جلوه‌هاي ويژه بصري، بهترين فيلم از نگاه هنر و تجربه، بهترين کارگردان فيلم اول وجايزه ويژه هيئت داوران معرفي شوند. 
در بين داوران اين دوره از جشنواره فجر محمد بزرگ‌نيا با پنج دوره پيشينه حضور در كرسي قضاوت، از سابقه بيشتري برخوردار است و مابقي اعضاي هيئت داوران براي نخستين‌بار در اين جايگاه حضور دارند. ضمن اينكه در دوره‌هاي گذشته جشنواره،‌ رسول صدرعاملي، محمد بزرگ‌نيا و محمدعلي نجفي با پنج بار عضويت در جمع هيئت داوران، بيشترين حضور را تجربه كرده‌اند و در اين ميان مجيد مجيدي با ۶ بار حضور در صدر بيشترين قضاوت در جشنواره قرار دارد.
با نگاهي به تجربه و سابقه داوران معرفي شده، به‌نظر مي‌رسد اين‌بار افراد با نگاهي كارشناسانه‌تر گزينش شده‌اند تا مشكلات و دغدغه‌هاي سال‌هاي گذشته كمتر به‌چشم آيد.
اما پيش از شروع فرآيند انتخاب برترين‌ها، بايستي هيئت داوران جشنواره سي وهفتم توجه داشته باشند كه دوري از نگاه سليقه‌اي و كليشه‌اي به آثار ارائه شده و تنها  نگاه فني و حرفه‌اي بايستي مدنظر ايشان قرار گيرد. آفتي كه در جشنواره‌هاي گذشته كم‌وبيش وجود داشته و به جايگاه جشنواره لطمه وارد كرده است.
آنچه درخصوص قضاوت دراين دوره از جشنواره بيش از همه مورد انتظار اهالي سينماست، رعايت دستورالعمل‌ها و سازوكارهاي انتخاب بهترين‌ها در هر بخشي است تا در نهايت، سيمرغ‌هاي جشنواره با عدالت
 بين حاضران توزيع شود.
از مضمون برخي قضاوت‌هاي سال‌هاي اخير هيئت داوران جشنواره فجر عدم رضايت از مضامين فيلم هاي ارائه شده فارغ از بررسي‌هاي فني و هنري برمي‌آيد كه مي‌طلبد هيئت داوران جشنواره سي و هفتم باتوجه به رسالت و وظايف تعريف شده براي آنان، تنها با نگاه حرفه‌اي و رعايت الزامات انتخاب بخش‌هاي برتر در اين زمينه تصميم‌گيري كنند.
اميد است در آستانه چهل‌سالگي انقلاب شكوهمند اسلامي، هنر سينماي انقلاب، به ميزاني از بالندگي رسيده باشد كه در زمان انتخاب برترين‌هاي بخش‌هاي مختلف، شاهد ظهور ديدگاه‌ها و نگاه‌هاي متعهدانه و حرفه‌اي در تمامي حوزه‌هاي فني و محتوايي باشيم و داوران جشنواره نيز مسئولانه سيمرغ‌هاي جشنواره را بين برترين‌ها قسمت نمايند.

جواد سعيد تهراني
يکي از بزرگ‌ترين سرمايه‌هاي هر جامعه نيروي انساني آن‌ است ونسل جوان سرزنده‌ترين وچابک‌ترين گروه نيروي انساني را تشکيل مي دهد. چنانچه اين نسل خوب مديريت شود نيروي جواني و قدرت ابتکار،گره‌گشاي بسياري از مشکلات بوده و راه‌هاي سخت وناهموار را به آساني مي‌پيمايد.
چرخ‌هاي عظيم صنايع سنگين با همت نيروي جوان مي‌چرخد و ذخائرطبيعي که در اعماق زمين نهفته است با پشتکار نسل جوان استخراج مي‌شود.
درسرزمين ما دفاع ازحريم کشور در هشت‌سال دفاع‌مقدس، دفاع از حريم اهل‌بيت عصمت و طهارت و حفظ امنيت مثال‌زدني کشور در دنياي پرآشوب کنوني، عموما مرهون ايمان و ايستادگي نسل جوان‌ است و نوآوري‌هايي که کشور ما را در زمره معدود کشورهاي پيشرفته جهان قرار داده در سايه خلاقيت و تلاش شبانه‌روزي نسل جوان پديد آمده است.
همه اين امتيازات و کارآمدي‌ها زماني استمرار پيدا مي‌کند که جوان احساس کند در جامعه مورد توجه است و به نيازهاي اساسي او رسيدگي مي شود. امنيت اقتصادي، رواني و اجتماعي او مورد عنايت مسئولان نظام است و طبق برنامه دقيق از هر‌جهت تحت مراقبت کامل قرار دارد. طبيعي است در چنين فضايي جوان از همه توان و شور و هيجان خود تحت سرپرستي مديران با کفايت درجهت رشد و تعالي مجموعه تحت نظر صادقانه تلاش مي‌کند. اين قبيل جوانان با سرعت پختگي و تجربه لازم را براي اداره واحد‌هاي بزرگ و بزرگ‌تر به‌دست آورده و کشور را در مسير رشد و بالندگي قرار مي‌دهند.
جوان در مکتب اسلام
اسلام توجه مخصوص به جوان دارد و در برنامه‌هاي تربيتي براي جوانان جايگاه ارزشمندي قائل است. رسول گرامي اسلام(ص) در موارد متعددي پاره‌اي از مشاغل مهم جامعه را به جوانان لايق محول مي‌فرمود و در برابر آنان که انتقاد مي‌کردند از آنان دفاع مي‌كرد. اين روش پيامبر در 1400سال قبل نشان داد که در مکتب اسلام شرط اساسي عهده‌دار شدن مسئوليت‌هاي بزرگ، شايستگي ای است که امروز با عنوان شايسته‌سالاري از آن ياد مي شود.
مقام معظم رهبري درمورد نسل جوان فرموده‌اند:« جواني يک پديده درخشان و
يک فصل بي‌بديل وبي‌نظير از زندگي هر انسان است. در هر کشوري که به مسئله جوان وجوانان آن‌چنان که حق اين مطلب است درست رسيدگي بشود، آن کشور در راه پيشرفت، موفقيت‌هاي بزرگي به‌دست خواهد آورد. اگر کشوري مثل کشور ما باشد که جمعيت جوان يک جمعيت غالب وبزرگ ويک نسبت عظيم از جمعيت کل کشور را تشکيل مي‌دهد اين قضيه اهميت بيشتري پيدا مي کند......جوان احساس مي‌کند در وجود او انرژي‌هاي متراکمي وجود دارد، توانايي‌هايي را درخود احساس مي‌کند هم از لحاظ جسماني و هم از لحاظ فکري و ذهني حقيقتا هم توانايي که در جوان است مي‌تواند معجزه کند مي‌تواند کوه‌ها را جابه‌جا کند.» 
نيازهاي جوان
جوان به اقتضاي جواني‌اش نياز به تشکيل خانواده، اشتغال و اسکان دارد و در شرايط اقتصادي عادي جامعه، قشر جوان بدون حمايت قادر به تامين نيازهاي ياد شده نيست. بديهي است اکنون که کشور درشرايط تحريم قرار دارد، مسئولان نظام و ثروتمندان متعهد ضرورت دارد با برنامه‌ريزي دقيق و به‌صورت ويژه جوانان را دريابند.
بديهي است هرگونه سهل‌انگاري، عواقب نامطلوب روحي-رواني براي قشر جوان
 به‌همراه خواهد داشت که آثار سوء آن دامنگير همه اقشار جامعه خواهد شد؛ زماني که خسارت غيرقابل جبران است .
معضل مسکن در کشور
معضل مسکن در کشور معلول شرايط تحريم نيست. سال‌هاي طولاني است که عموم مردم خصوصا جوانان در آستانه ازدواج با اين معضل دست و پنجه نرم مي‌کنند. البته نابه‌ساماني اقتصادي کنوني طبق گزارش مسئولان ذيربط، مشکل مسکن را دو برابر کرده است، زيرا اعلام كردند که قيمت مسکن حدود 90 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. جواني که تا ديروز قادر به تهيه مسکن نبود بسيار روشن است که امروز تصورش را هم نمي‌کند.  
جوانان در اولويت 
يکي از عرصه هايي که ثروتمندان متعهد مي توانند براي نسل جوان کشور چاره انديشي کنند عرصه مسکن است . يکي از دوستان که تحصيل کرده اروپا است مي‌گفت در بعضي از کشور هاي اروپايي دولت واحد هاي مسکوني کوچک تدارک ديده و به مدت يک‌سال مجانا در اختيار زوج هاي جوان بدون مسکن قرار مي دهد اگر اين موضوع صحت داشته باشد بايد به طراحان اين ايده صد آفرين گفت . خوشبختانه در کشور ما پتانسيل انبوه سازي وجود دارد آنچه کمبود داريم ابتدا تفکر و انديشه نجات جوانان کشور است دوم مديريت کلان اين راهبرد . 
اخيرا سيماي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمود که مديريت محترم اوقاف استان همدان به کمک خير انديشان دهها واحد مسکوني کوچک براي زوج هاي جوان در سالروز ازدواج مولاي متقيان وحضرت زهرا سلام الله عليهما افتتاح و در اختيار آنان قرار داده است. اين خبر بسيار مسرت بخش بود طرحي که در اين نگاره آمده ملهم از اين کار نيک اوقاف همدان است.
ساماندهي 
سازمان اوقاف کشور با درک اين مهم و با الگو گيري از اقدام زيباي استان همدان مي تواند در يک گرد همايي ضمن تقدير از اقدام خداپسندانه اوقاف همدان و مردم خير انديش آن  از نمايندگي ها در استان ها بخواهد به کمک واقفان و خير انديشان اقدام مشابهي انجام دهند و به منظور تشويق استان ها در يک بازه زماني معين بهترين نيکوکاران را به صورت کشوري مورد قدر داني قرار دهد.
سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني (ره) و بنياد مسکن و بنياد جانبازان وکليه نهاد هاي ذيربط مي توانند درحد امکانات خود در اين امر ملي مشارکت نمايند . البته شروع برنامه نياز به کار فرهنگي دارد و در اين زمينه همه 
رسانه هاي کشور مي توانند دين خود را به اين امر مقدس اداء نموده و ثروتمندان و نيکوکاران آگاه و دردمند کشور را براي مشارکت در ساماندهي مسکن جوانان در آستانه ازدواج فراخوان نمايند.
پيشنهاد مي شود هر سازمان و تشکيلات دولتي يا مردمي که وارد عرصه 
انبوه سازي مي شوند محصول تلاش‌شان را در اختيار اوقاف همان محل قرار دهند تا با سياست واحد در اختيار زوج هاي جوان بدون مسکن همان شهر قرار گيرد . 
اين انديشه اگر عملياتي شود به سهم خود چرخ هاي اقتصاد کشور را تحرک بيشتري خواهد بخشيد ضمن آنکه اشتغالزايي افزايش خواهد يافت و در نهايت اميد جوانان به آينده اي پر فروغ تر افزايش مي يابد .