با اصلاح مواد 1 و 7 اصل 44 قانون اساسی وکالت ذیل کسب و کار قرار گرفت و باید منتظر پیامدهای مثبت آن بود
طرح مجلس شورای اسلامی با عنوان « اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» درنهایت از سوی شورای نگهبان به تأیید رسید و به موجب آن وکالت بعدازاین جزو کسب‌وکار تلقی می‌شود. طرحی که با مخالفت‌های شدیدی از سوی وکلای دادگستری همراه بود و با انواع استدلال‌های حقوقی و فقهی تا می‌توانستند بر آن تاختند. مخالفت و مقاومتی که به زعم عده‌ای تنها برای حفظ انحصار است.
۱۱ اسفند ۱۳۹۹
