رییس مجلس طی نامه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت پرداخت حقوق ورودی به حساب خزانه پیش از استفاده در محل مورد نظر قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ماده ۲ این مصوبه را که این موضوع را مورد نظر قرار نداده بود، ملغی‌الاثر اعلام کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که هیچ‌گونه تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالاتر از 300 یورو ایجاد نشده و واردکنندگان می‌توانند به روال قبل نسبت به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند.
