جای سؤال دارد که چرا بعد از عدم رأی اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش، فرد دیگری معرفی نشده است و به‌عنوان یک فعال در عرصه کارشناسی این حوزه، انتظار داشتم که دولت سیزدهم به دلیل آنکه در این حوزه برنامه و دغدغه لازم را داشته است، نفرات دوم و سوم و حتی چهارم را برای تصدی پست وزارت مشخص کند تا در صورت نیاز معرفی کرده و وزارتخانه معطل نماند.
روز سه‌شنبه اول تیرماه ۱۴۰۰ از طرح ۱۳ ماده‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد که گویا قرار است جور مجلس را بعد از ۱۴ سال از گذشت قانون سال ۸۶ و ۹۲ بکشد و در خصوص شیوه جایگزین جذب دانشجو تغییراتی جدی صورت دهد.
