موضوع حفاظت محیطزیست بهطور خاص در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینیشده است. بر اساس این اصل: «در جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد وظیفه عمومی تلقی میگردد
ایجاد نظام اداری صحیح بهعنوان یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که دربند دهم اصل سوم قانون اساسی موردتوجه قرارگرفته است. ایجاد چنین نظامی نیازمند فراهم شدن شرایط و مقدماتی میباشد که ازجمله آنها توجه و اهتمام به «اصل شایسته گزینی در نظام استخدامی بخش دولتی» است.
ضروری ترین و اصلی ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود تأمین دادرسی عادلانه است. دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی پیش بینی شده است و شامل مصادیق متعددی است که هر فردی در فرآیند دادرسی اعم از کیفری، مدنی و اداری از آن برخوردار است.
عدالت ازجمله مفاهیم مهم و ارزشمند در حقوق است که برقراری آن یکی از اهداف نظام قضائی میباشد. بهگونهای که گفته می شود دسترسی به دادگستری مقدمه دسترسی به عدالت است؛ به این معنا که بدون شناسایی و تضمین حق دادخواهی و حق دسترسی به دادگاه مستقل و بیطرف سخن گفتن از دادرسی منصفانه فاقد مبنای علمی است.
در رابطه میان افراد و اموال، مالکیت حد اعلای رابطه ای است که هر شخص نسبت به اموال دارد؛ حقی که هر مالک را مجاز می دارد نسبت به مالکیت خود، همه گونه تصرف و انتفاعی جز در موارد استثنا شده قانونی داشته باشد.
از آنجایی که قانون اساسی کشور ما به عنوان عصاره باورهای دینی مذهبی و میثاق ملت یکی از قوانین اساسی مترقی،پیشرفته، توسعه یافته ومنطبق با استانداردهای حقوق اساسی در دنیا است به نحوی تدوین وتصویب شده که درفصل سوم آن حقوق ملت وشهروندان را به نحو مطلوب مورد تاکید قرار داده است.