اصلاح ساختار بودجه یعنی تدوین و تصویب ماده واحده و تبصره‌های آن به طور جامع و مانع بدون نیاز به آیین‌نامه، شیوه‌نامه و تصمیم‌نامه و تصویب نامه اجرایی و تبصره‌هایی كه در فراز آخر آن نحوه اجرای قانون را موكول به تصویب‌نامه هیئت وزیران می‌نماید، به این دلیل كه پرداخت موضوع تبصره را به موجب آیین‌نامه دانستن، مغایر فراز آخر اصل 53 قانون اساسی است، ذكر مصداقی در این باره با تأمل در مراتب ذیل می‌تواند به فهم ساده از این اصل كه می‌گوید؛
