تسهيل مبادلات مالي لازمه فعاليت پايدار اقتصادي است که قانون جديد چک با کاهش ريسک دريافت چک و افزايش هزينه صدور چک بلامحل در جهت تحقق اين امر قدم برداشته است اين قانون در چند ماه گذشته توانسته است اعتبار چک را افزايش داده و نسبت چک‌هاي برگشتي را کاهش بدهد
