اخبار ویژه »
برچسب : قانون اساسي
تبديل دولت به بزرگ‌ترين بدهكار بانكی
15 سال پيش دولت اصلاحات طي مصوبه‌اي بيش از 1603 ميليارد تومان از بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي را به شرح مصوبه ذيل به دولت انتقال داد. سند قانوني اين انتقال نه قانون عادي بود و نه منطق مالي و محاسباتي، بلكه دولت صرفا همان‌گونه كه در مصوبه خود آورده بود اصل 138 قانون اساسي بود
26 آبان 1398
«رسالت» دلایل کاهش سهم تعاوني‌ها در اقتصاد ملي را بررسی می‌کند؛
سهم تقريبا هيچ تعاوني‌ها در اقتصاد
از زماني که قانون اساسي بخشي مجزا براي تعاوني‌ها در نظر گرفت و اقتصاد ايران را به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تبديل کرد، هميشه تعاون سهم ناچيزي از اقتصاد ملي را به خود اختصاص داده است.
17 شهریور 1398
بررسی وضعیت شرکت‌های خصولتی در گفت‌و‌گوی «رسالت» با صاحب‌نظران؛