روز گذشته، خبر مخالفت فرمانداری تهران با مصوبه شورای شهر، پیرامون نامگذاری سه معبر به نام مهدی بازرگان، سهیل گوهری و اعظم طالقانی منتشر شد. شاید این موضوع، چندان بزرگ و مهم نباشد، اما ازآنجاکه همین ماجرای کوچک نماد و چکیدهای از سیاست ورزی و مدیریت سه سال گذشته حاکم بر پایتخت بوده، درخور تأمل است.
یک. دانش آموزان مدارس از اول ابتدایی تا سوم متوسطه دوم دیروز موظف بودهاند به مدرسه بروند. احتمالا بسیاری از خوانندگان این سیاهه ندانند «سوم متوسطه دوم» کدام مقطع تحصیلی است و اصلا یعنی چه. مسئله دقیقا همین است.
میتوان دو نگاه به عالم سیاست داشت. نگاه اول تکلیفی و اعتقادی است که در چارچوب آن، کسب قدرت نهتنها هدف نیست، بلکه محبوب و ممدوح هم نیست. در این نگاه سیاست ورزی در هر سطح، یکی از شئون تدین بوده و قواعد حاکم بر آن، برگرفته از جهانبینی الهی است.
طرح فروش اوراق سلف نفتی، با اماواگرهای زیادی روبهروست و هرچند به نظر میرسد با پیگیری قوای مقننه و قضائیه، متوقفشده است، اما حتی احتمال اجرای آن نگرانکننده است.
چند روز پیش، رئیسجمهور محترم در جلسه هیئت دولت، خبر از گشایش اقتصادی داد. همانطور که پیشبینی میشد، گشایش اقتصادی مدنظر حسن روحانی، پیشفروش نفت به مردم بود. جزئیات این طرح هنوز مشخص نشده که بتوان نقدی بر آن نوشت، اما نحوه مدیریت روانی دولت در حوزه اقتصاد جدّاً تأملبرانگیز است.
آن دسته از پیشکسوتان جهاد و شهادت که مظلومیت دیروز کشور را به یاد دارند و اقتدار امروز را میبینند، بیش از دیگران حسرت میخورند، حسرت آن روزی که ناو وینسنس با دو موشک، هواپیمای مسافربری ما را به دریا انداخت و ۲۹۰ مسافر و خدمهاش جان دادند، ناو مهاجم تنها در فاصله چند مایلی آبهای سرزمینی ایران بود، اما امکان واکنش سریع و رسمی از سوی نیروهای مسلح کشورمان وجود نداشت.
توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین، در هفتههای اخیر بهشدت خبرساز شده است. بازار داغ شایعات، مواضع غیرمسئولانه برخی فعالان سیاسی و عدم تبیین جزئیات از سوی دولت، فضایی ایجاد کرده که نقد منطقی در آن کمتر شنیده میشود.
بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف مهم قوه قضائیه است که در ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 92)، به دادستان کل محول شده است.
«اگر ما پیروز بشویم دیگر هیچکس در ایران سر گرسنه زمین نخواهد گذاشت و هیچ کارتنخوابی دیگر نخواهد بود...ملت! یادتان رفته قیمت دلار لحظهای عوض میشد ... امروز دیگر کسی از گرانی و تورم حرفی نمیزند ... چون کاری شد کارستان ... سال 91 که قیمت دلار آسانسوری بالا میرفت، نامه به مقام معظم رهبری نوشتم، گفتم من که از بیرون دارم به کشور نگاه میکنم و هیچ مسئولیتی ندارم الآن وقت عوض شدن همه مسئولان اقتصادی دولت است.» این عبارات بخشی از سخنان معاون اول رئیسجمهور، آقای اسحاق جهانگیری است.
هفته پیش، یکی از شرکتهای بزرگ تولید روغن که سهم عمدهای از بازار این ماده خوراکی دارد، در اطلاعیهای اعلام کرد به دلیل عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی جهت واردات روغن خام و عدم عرضه آن توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، عملیات تولید خود را برای مدت معینی متوقف خواهد کرد. این یعنی شرکتی که در خردادماه 27500 تن روغن تولید کرده و نزدیک به یکسوم تقاضای بازار را پوشش داده است، عملا کناره گرفته و توان ادامه دادن ندارد. چنین اطلاعیهای از جهات مختلف کمنظیر است.
هفته پیش در سرمقاله روزنامه رسالت، هفت سؤال از وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی پیرامون مسئله سهام عدالت پرسیده شد. خلاصه ماجرا آن است که طبق محاسبات شفاف و قطعی، دولت محترم در بحث سهام عدالت، حقدهها میلیون ایرانی را تضییع کرده و امروز که هر برگه یکمیلیونی سهام عدالت، بیش از 20 میلیون ارزش دارد و سرمایه قابلتوجهی برای مردم است، در سامانه سهام عدالت مشاهده میشود که به علت عدم پرداخت بدهی چندصدهزار تومانی از سوی عموم مردم که اطلاعی هم نداشتهاند، میزان سهام تقریبا نصف شده است.
شنبه هفته گذشته، در سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان «چگونه نیمی از سهام عدالت مردم بلعیده شد؟» مسئله تضییع حقوق و دارایی دهها میلیون ایرانی توسط سازمان خصوصیسازی را مطرح کردیم. رئیس سابق سازمان خصوصیسازی که این روزها به علت پروندههای دوران مسئولیت خویش، سروکارش با دستگاه قضاست، در سالهای 95 و 96، با یک طراحی عجیب که نقض آییننامه اجرایی سهام عدالت نیز بود، حدود نیمی از سهام عدالت مردم را به بهانه بدهی چند صدهزارتومانی از چنگشان درآورد.
آبان 1384 ، وزارت رفاه آییننامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت به هیئت دولت پیشنهاد داد و در بهمن 1384 با تغییراتی به تصویب هیئت دولت رسید. بدین ترتیب واگذاری سهام عدالت که از سهام 60 شرکت دولتی تشکیلشده بود، به قیمت مصوب دولت کلید خورد.