چند سالی است که برخی چهره ها و جریانات سیاسی، از هر فرصتی برای سخن گفتن در باب ضرورت بازنگری در قانون اساسی استفاده می کنند و ترجیع بند مواضع و راه حلشان برای مشکلات کشور، همه پرسی است. متاسفانه حتی در دهه فجر که ایام بزرگداشت انقلاب اسلامی است، این سخنان تکرار می شود و گاهی حتی از زبان برخی دوستان انقلاب شنیده می شود.
با روی کار آمدن هر دولت، سیاست های اقتصادی، پولی و مالی تحت تاثیر قرار می گیرد و براساس برنامه های دولت جدید پیش رفته و بر مدار جدیدی می چرخد. در حوزه سیاست های مالی و به ویژه بازار سرمایه، تحولاتی رخ داده و در این زمینه چند ملاحظه هم وجود دارد که به شرح زیر است:
اصلاح روش گزینش ورودی دانشگاهها، در شورای عالی انقلاب فرهنگی به سرانجام رسید و از کنکور سال 1402 لازمالاجرا شد. بر این اساس، مقرر گردیده که سوابق تحصیلی هر سه سال تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم ملاک عمل بوده و 60 درصد از سنجش داوطلبان بر اساس نتایج آزمونهای تشریحی همین سه سال باشد.
هرچند معمولا شاخصهای اجتماعی بهکندی تغییر میکنند و به رخدادها، واکنش آنی نشان نمیدهند؛ اما نتایج نظرسنجیهای مختلف نشان میدهد که اخیرا حتی یک تصمیم یا موضعگیری غلط، بر افزایش میل به مهاجرت تأثیرگذار است.
یک. ۴۳ سال از انقلاب اسلامی میگذرد و شعلههای برآمده از نور ایمان مردم ایران، هرروز در گوشهای از سرزمینهای امت اسلام، آتشبهجان ددمنشان میزند. جریان مقاومت، دیگر محدود به چند کشور شیعی نیست و سرتاسر جهان اسلام را فراگرفته است. ازقضا، هر جا که دشمن توطئهای میچیند با حضور رزمندگان نهضتی و بینالمللی اسلام، سد محکمی شکل میگیرد و به قول حاج قاسم شهید، از دل بحران فرصتی نو خلق میشود و دقیقا همان نقطه محل توطئه، کانونی نو برای مقاومت میشود.
مطالعات مختلف نمایانگر آن است که مردم ما، چندان رفت و آمدها و تغییرات دنیای سیاست را دنبال نمی کنند. در واقع، نظرسنجی ها نشان می دهد که جامعه ما، روز به روز، بیش از آن که به اشخاص و رویکرد آن ها حساس باشد، نسبت به عملکرد دستگاه ها و کلیت هیئت حاکمه کشور حساس است و این دیدگاه رو به فزونی است.
بودجه سال 1401 بدون تغییر خاصی در نظام بودجهریزی و مشابه سالهای گذشته ارائه شد. بودجهای که به لحاظ شکلی و ماهوی دارای ایرادات اساسی است و با قوانین بالادستی سازگار نیست. کسری بودجه عملیاتی دولت و وابستگی به فروش نفت در سالهای وفور درآمدهای نفتی یا استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی در سالهای کمبود درآمدهای نفتی، عامل اصلی تورم کشور بوده و ضمن تداوم و حتی افزایش اتکا به آن، راهکاری برای خروج از این دور باطل در نظر گرفته نشده است.
یکی از مسائلی که این روزها، سروصدای زیادی به راه انداخته و موافقان و مخالفان زیادی دارد، بحث بر سر طرح موسوم به صیانت است. مسئله طرح صیانت، تنها چند پلتفرم اجتماعی یا پیامرسان نیست و از دو جنبه اهمیت ملی دارد، اول آنکه به فرمایش مقام معظم رهبری، فضای مجازی بهاندازه خود جمهوری اسلامی اهمیت دارد.
یک. رسانههای اقتصادی جهان با آبوتاب از ثبت بالاترین نرخ تورم ۱۹ کشور اتحادیه اروپا در سال جاری سخن میگویند. ماجرا از آن قرار است که نرخ تورم اتحادیه به ۴/۹ درصد رسیده که در ۳۰ سال گذشته بیسابقه است. این نرخ تورم، هرچند برای بسیاری از کشورهای دنیا بهمنزله ظهور بحران است اما برای ما همچنان آرزویی دستنیافتنی است.
تردیدی وجود ندارد که دولت دوازدهم، نه تنها خزانه را خالی کرده، بلکه به قول آیت الله رئیسی، کار را در شرایطی تحویل او داده که دولت بدهکار بوده است. هرچند روال هزینه تراشی و جلب محبوبیت از طریق پول پاشی، در سال پایانی اغلب دولت ها پیش از این نیز وجود داشته و مجلس باید برای مدیریت این رویه چاره ای قانونی بیندیشد، اما موضوع این نوشتار چیز دیگریست:
یک. طرح پر سروصدای حمایت از کاربران در فضای مجازی که به طرح صیانت مشهور شده، به مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع شد. این یعنی تا اینجای کار، منتقدان طرح، کمی توانستهاند از تیزی آن بکاهند و روند قبلی را تعدیل کنند.
قیمتگذاری دستوری، تنها یک سیاست دولتی نیست که با تغییر دولتمردان از جامعه رخت بربندد، بلکه یک رویکرد و حتی یک فرهنگ است. حتی بسیاری از مردم ما، بدون آنکه از تبعاتش اطلاع داشته باشند، از حاکمیت مطالبه دارند قیمت محصولات کارخانهها را کنترل کند و نمیدانند کنترل قیمت محصول نهایی، نتیجهاش فساد و رانت است و درنهایت هم برای مصرفکننده سودی نخواهد داشت.
20 ماه از ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت گذشته، اما اوضاع نهتنها سامانی نیافته، بلکه حقوحقوق بیش از 40 میلیون ایرانی مبهم و بلاتکلیف است.
یکی از حقوق و نیازهای اساسی مردم، آرامش است. به همان میزان که باید بی مسامحه و با سرعت، به اصلاح روندهای ناکارآمد و جراحی بخشهای ناسالم پرداخت، باید مراقب آرامش و امنیت روانی جامعه بود. هرچند این نکته، ناظر به تمام حوزههای حکمرانی است، اما مسئله این چند سطر آموزش است.