بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، اقتصاد ایران از رکود خارج شد، رشد اقتصادی ایران طی 2 سال گذشته به طور میانگین 4.2 درصد و این رقم در چهارسال منتهی به 1400 معادل 6 دهم درصد بوده است.
حل مشکل ناترازی بانک‌ها یکی از مؤلفه‌های مهم در رشد و بهبود شرایط اقتصادی است که همواره طی دوسال گذشته در دولت سیزدهم مطرح‌شده و دردستورکار قرارگرفته است. با آغاز به کار محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی کشور این سیاست قوت بیشتری پیدا کرد و در مسیر اجرایی قرا‌ر گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر این باور هستم که حذف ارز 4200 تومانی سیاست صحیحی بود، در غیر این صورت بازار ارز منجر به افزایش پایه پولی و تورم‌زایی بیشتر در اقتصاد کشور می‌شد.
بانک مرکزی اعلام کرد: به‌دنبال کاهش رشد نقدینگی از ۴۲.۸درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹درصد در خرداد ماه امسال، پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سال گذشته رشد ۴۵.۳درصدی و در سه‌ماهه اول ۱۴۰۲ نیز رشد ۲۵.۸درصدی داشته است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر کنترل رشد نقدینگی و مهار و کاهش تورم طی ماه‌های گذشته که ادامه‌دار هم خواهد بود، گفت: برای رفع بی انضباطی‌ها در نظام پولی و بانکی نیازمند همکاری و کمک قوه قضائیه هستیم.
مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ کارمزد ساتنا و پایا نسبت به سال ۹۹ تغییر نکرده است، گفت: برداشت وجه نقد از خودپرداز‌ها به هیچ وجه کارمزد ندارد.
با بخشنامه بانک مرکزی، از امروز ۴ تیر ۱۴۰۲، تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (به‌جز صنوف مستثنی) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی ملزم به پرداخت کارمزد می‌شوند.
بانک مرکزی اعلام کرد: تحقق رشد اقتصادی ۴.۰درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴درصدی سال ۱۴۰۰ حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
بانک مرکزی به مردم درباره وجود دلارهای تقلبی در بازار غیررسمی هشدار داد و تأکید کرد: هموطنان به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اموال و دارایی های خود، برای انجام امور و مصارف ارزی صرفاً به شعب ارزی بانک ها و صرافی های مجاز مراجعه کنند.
وزیر راه از پذیرش کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت:با افزایش سرمایه صندوق ملی مسکن سود وام بافت‌های فرسوده را تامین می‌کنیم.
تمدید یکساله اختیارات بانک مرکزی برای تعیین تکلیف برخی موسسات مالی و اختیارات این بانک برای مدیریت نوسانات بازار ارز از جمله موضوعات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود.
