رسالت عدم امنيت شغلي کارگران را بررسي مي‌کند؛
قراردادهاي موقت و بي توجهي به قانون کار از دغدغه‌هاي تقريبا ثابت جامعه کارگري است که امنيت شغلي آنان را تحت الشعاع قرار داده است. به عبارت ديگر ماده 7 قانون کار به محلي براي تفاسير، سلايق و ابهامات متعدد تبديل شده و همچنان بعد از گذشت 29 سال از تصويب اين قانون ميان مشاغل دائم و غيردائم تمايز روشن و مشخصي وجود ندارد و اغلب کارگران به رغم فعاليت در کارگاه‌هاي دائم، داراي قراردادهاي موقت هستند!
11 اردیبهشت 1398
