قبول داریم که هیچ کشوری وجود ندارد که بتواند تمام نیازهای خود را تأمین کند و اگرچه به اعتقاد صاحبنظران، تأثیر مستقیم تحریمها چندان قابل توجه نیست، اما این هم پذیرفتنی است که در هر حال علت نقص برخی از خدمات و کمبود برخی از کالاها، ناشی از تحریمهای ظالمانه غرب و ممانعت آمریکا از صادرات به ایران است.
ماده یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که اول خرداد سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تصریح دارد که؛ «به منظور پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریقهمکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانونتشکیل میشود.»
بلافاصله پس از بروز حادثه انفجار در بیروت، اخبار ضد و نقیض متعددی در مورد علت بروز این حادثه منتشر شد، اما از آنجا که از همان ابتدا موج خبری گستردهای علیه حزبالله لبنان شکل گرفت، لذا این شائبه که این حادثه عمداو بر اساس یک سناریوی از پیش تعیین شده به وقوع پیوسته قوت گرفت.
این روزها در بخشهای مختلف برنامههای رسانه ملی بهویژه در بخشهای خبری شاهد پخش گزارشهای مستندی هستیم که بیانگر تلاش و پیگیریهای قابلتقدیر خبرنگاران صداوسیما برای بررسی چرایی و ریشهیابی علت بروز مشکلات است.
طی سالهای اخیر بارها مسئولین محترم قوای سهگانه بهخصوص در مواجهه با بحرانهای موردی (اعم از طبیعی یا غیرطبیعی) و یا در جریان رقابتهای انتخاباتی، از اولویتهای کاری خود گفته و وعده دادهاند که با تمام توان، اقدامات لازم برای رفع مشکلات در زمینه موردنظر را به عمل آورند. اگرچه در بسیاری از موارد واقعاتمام تلاشها معطوف حل مسئله شده است، اما متأسفانه در پارهای از موضوعات به علل مختلف موجه و بعضاغیرموجه، یا ادامه کار متوقف شده و یا اولویتها پس از مدتی دستخوش تغییر و تحول شده و موارد قبلی از اولویت و دستورکار خارج و در حاشیه و تحتالشعاع سایر مسائل قرار گرفته و به نتیجه مطلوب و نهایی نرسیده است.
بسیاری از دستگاههای دولتی برای اخذ نظر تخصصی در امور مختلف از جمله؛ برآورد پروژهها انجام پروژهها، نظارت بر انجام پروژهها، فعالیتهای اقتصادی، خرید و فروش، ارزیابی فنی امکانات و تجهیزات و سایر امور مشابه از مشورت کارشناسان مختلف استفاده میکنند.
چند سالی است که موضوع ضرورت تغییر ساختار وزارت امور خارجه به طور جدی از سوی برخی مسئولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، اما ظاهراهنوز از سوی دولت اقدامات لازم و شایسته در حد موردانتظار صورت نگرفته است.
بیشک عوامل مختلفی مانند؛ دلالی و واسطهگری، میزان عرضه و تقاضا، ارزش واحد پولی کشور، قیمت مصالح و لوازم ساختمانی و تا حدودی تحریمها و بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی در گرانی قیمت مسکن نقش دارند، اما بهنظر میرسد دو موضوع بیش از هر عامل دیگری در بروز این نابهسامانیها مؤثر است.
این روزها کافی است که واژههایی مثل؛ پارتیبازی اختلاس، رشوه و رانت در ایران را در اینترنت جست وجو کنیم تا با انبوهی از اخبار راست و دروغ و ضدونقیض در مورد فساد حاکم بر سیستم اداری کشور مواجه شویم.
رئیس جمهور محترم در دی ماه سال گذشته در جریان برگزاری پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی گفته بود: رئیس جمهوری فرانسه یکبار در جلسهای خصوصی با من و یکبار در حضور خبرنگاران گفت؛ ما 6 کشور قاطعانه برای حمله نظامی به ایران تصمیم گرفته و مصمم بودیم این حمله در سال ۲۰۱۳ انجام شود؛ بعد از انتخابات، شرایط دولت در ایران ما را دچار تردید کرد و ما منصرف شدیم.
قوه قضائیه در دوره جدید ثابت کرد که اگر مسئولین اراده کنند و بخواهند و با برنامه و هدفمند اقدام نمایند، میتوانند دامنه فعالیتهای خود را به شکل جهشی افزایش داده و موفقیتهای خوبی را کسب نمایند، اما آیا مجلس یازدهم هم که نمایندگان آن منتسب به اصولگرایان هستند، میتواند همین مسیر را طی نماید؟
از بدو خلقت بشر همواره جوامع با افراد پلید، خبیث و زالوصفتی مواجه بودهاند که با زیادهخواهی و زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات و خیانت در حق هموطنان خود تلاش کردهاند تا به هر شکل ممکن به خواستههای مختلف شیطانی و نفسانی خود دست پیدا کنند.
گفته میشود در سال ۲۰۰۱ هنگامی که رئیس جمهور فقید ونزوئلا به ایران سفر کرد، از مسئولین وقت خواسته بود تا الگوی عملیاتی برخی از نهادهای انقلابی مانند؛ بسیج و کمیته امداد امام خمینی (ره) را جهت پیادهسازی در ونزوئلا در اختیار وی بگذارند.
انقلاب اسلامی از بدو تولد، دستاوردهای بزرگی را در حوزههای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی با خود به ارمغان آورد و در این زمینه در بسیاری از موارد شاهد رشد جهشی بوده است