آزادسازی سواحل، قانون است و حریم 60 متر قابل‌تصرف و تملک خصوصی نیست
آزادسازی سواحل و اجرای قانون طی یک دهه اخیر از گفتارهای رایج مسئولان بوده است، گاهی قسمت‌هایی از ساحل آزادشده اما بی‌توجهی به اجرای قانون از سوی نهادهای دولتی تداوم‌یافته و هربار تعلل و کم‌تحرکی دستگاه‌ها و نهادها، آزادسازی سواحل را به عبارتی فرسوده تبدیل کرده، کافی است کمی به عقب بازگردیم، به دهه 80 که تازه بحث آزادسازی برای استفاده عموم مردم آغاز شد و مجلس شورای اسلامی در سال ۸۳ طرح جامع ساماندهی سواحل کشور را به‌منظور ممانعت از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی‌و تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل به تصویب رساند و رئیس دولت نهم در جریان سفرش به مازندران، آزادسازی سواحل را به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت اش برشمرد و قول پیگیری داد.
۱۳ بهمن ۱۴۰۰
