اخبار ویژه »
برچسب : غلامرضا انبارلویی
توجه به تولید داخلی با دیپلماسی التماسی میسر نمی‌شود
یكی از آفات مبتلابهی كه دولتمردان ما را گرفتار كرده، آدرس غلط دادن و نعل وارونه زدن در عرصه‌های مختلف سیاست است. كاسبان تحریم آدرس غلطی بود كه موافقان برجام برای از میدان به در كردن منتقدان برجام می‌دادند تا به مصداق بیت «تركمانا نعل را وارونه زن تا كه رد پای نعل اسبت گم كند» عینیت ببخشند.
۲۴ آذر ۱۳۹۹
تأیید عملكرد مالی یعنی چه؟
براساس یک روال، هیئت وزیران طی تصویب نامه‌هایی صورت‌وضعیت‌های مالی مناطق آزاد تجاری را به جای تصویب، تأیید می‌نماید. این روال در دولت‌های هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی تداوم داشته و رئیسان وقت مجالس ادوار به اعتبار تأیید این روال در هیئت‌های تطبیق وقت، بر آن صحه گذاشتند. جا دارد رئیس مجلس یازدهم كه از سوی مقام معظم رهبری به مجلس انقلابی مفتخر شده،در تأیید این روال تجدیدنظر و مراتب ذیل را در اعلام مغایرت سالانه 9 تصویب‌نامه مربوط به 9 منطقه آزاد ملحوظ دارد.
۰۶ آذر ۱۳۹۹
ديوان محاسبات و وجوه در اختيار مقامات
در اواخر دولت دهم حساب‌های خاص در اختیار، مسئله‌ساز شد و 16 میلیارد تومان به دانشگاهی نوپدید و منصوب به رئیس دولت به عنوان كمك منتقل شد. با اعتراض آگاهان و ورود دیوان محاسبات، وجه پرداختی از طریق بانك مسترد و موضوع هرچند بدون مجازات اداری متخلف خاتمه یافت.
۰۷ آبان ۱۳۹۹
قانون‌گذاری را نمی‌توان به دولت تفویض كرد!
اصلاح ساختار بودجه یعنی تدوین و تصویب ماده واحده و تبصره‌های آن به طور جامع و مانع بدون نیاز به آیین‌نامه، شیوه‌نامه و تصمیم‌نامه و تصویب نامه اجرایی و تبصره‌هایی كه در فراز آخر آن نحوه اجرای قانون را موكول به تصویب‌نامه هیئت وزیران می‌نماید، به این دلیل كه پرداخت موضوع تبصره را به موجب آیین‌نامه دانستن، مغایر فراز آخر اصل 53 قانون اساسی است، ذكر مصداقی در این باره با تأمل در مراتب ذیل می‌تواند به فهم ساده از این اصل كه می‌گوید؛
۲۷ مرداد ۱۳۹۹
بار بخش خصوصی بر‌دوش بخش عمومی
آن چه که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از طریق واگذاری سرمایه‌های دولتی و دارایی‌های دولت به‌عنوان درآمد کسب می‌کنند، درآمد عمومی ردیف در جدول شماره 5 قانون بودجه کل کشور است و جزء حقوق دولتی محسوب می‌شود و حقوق دولتی قابل بخشش نیست.
۲۶ مرداد ۱۳۹۹
تفریغ متفاوت نفت در بودجه ۹۹
بودجه 1399 كل كشور، چهارمین بودجه پسابرجامی است كه برخلاف آنچه به عنوان بدون اتكا به نفت تبلیغ می‌شود با آنچه در عمل و در قالب دو كلمه حرف حساب به پهنای باند منابع و مصارف و بودجه عمومی دولت شاهدیم دو مقوله متفاوت از منظر مالی و محاسباتی است.
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
راستی‌آزمایی درآمدهای عمومی
اقتصاد بدون نفت، بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی بدون احتساب خام‌فروشی نفت و گاز و تمسك به منابع داخلی تأمین اعتبار برای بودجه عمومی دولت در شرایط امروز كه با تحریم‌های همه‌جانبه پسابرجام روبه‌رو هستیم، باید در دستوركار دولت به عنوان لایحه‌نویس بودجه و مجلس به عنوان تصویب‌كننده بودجه و شورای نگهبان به عنوان تأییدكننده قانون بودجه كل كشور باشد.
۰۵ مرداد ۱۳۹۹
بار بخش خصوصی بر دوش بخش عمومی
آن چه که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از طریق واگذاری سرمایه‌های دولتی و دارایی‌های دولت به‌عنوان درآمد کسب می‌کنند، درآمد عمومی ردیف در جدول شماره 5 قانون بودجه کل کشور است و جزء حقوق دولتی محسوب می‌شود و حقوق دولتی قابل بخشش نیست.
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
بودجه مناطق آزاد «با»یا«بی» تفریغ؟!
بودجه سال 99 سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ماکو و ارس مشتمل بر یک ماده واحده و 18 تبصره همانند سال‌های قبل چه در دوره8ساله دولت یازدهم و دوازدهم همانند دولت‌های نهم و دهم به تصویب هیئت‌‌وزیران رسیده است.
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
نظام سلامت و تعرفه‌های نامنطبق با قانون
دولت همه‌ساله به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه كشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت كشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی هر سال را در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و بخش خیریه و موقوفه را به تصویب هیئت وزیران می‌رساند
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
حذف رئیس مجلس از نظارت بر قراردادهای نفتی؟!
چهار سال پیش شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موسوم به IPC بعد از برجام هسته‌ای، وجهه همت دولت تدبیر و امید شد.
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
در سازمان بازنشستگی كشور چه می‌گذرد؟
اداره امور بیش از 2 میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر دولتی و تمامی كارمندانی كه كسور ماهانه سهم كارمند و سهم دولت را در وجه حساب 2 خزانه پرداخت‌كرد‌ه‌اند، به عهده این سازمان است.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
توسعه و تحدید شمول قانون در یك مصوبه
همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد نه به موجب آیین‌نامه یا تصویب‌نامه یا تصمیم‌نامه دولت و هر گونه توسعه یا تحدید دامنه شمول قانون در مصوبات دولت مغایر با قانون می‌باشد
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
12