بازار کاغذ از سال گذشته با بالا رفتن قيمت ارز روزهاي پرالتهابي را پشت سر گذاشت چراکه سالانه حجم زيادي کاغذ به کشور وارد مي‌شود. در چنين شرايطي، خبر حذف ارز 4200 توماني از واردات کاغذ هم باعث شد تا بازار ملتهب کاغذ بازهم ملتهب‌تر شود.

پرونده قربانعلي فرخزاد، تنها گوشه‌اي از فساد ناشي از اجراي سياست ارز 4200 توماني را نشان مي‌دهد. اين سياست نه تنها بسترساز رانت بوده، بلکه پول‌هاي کلان مفسدان ارزي، عامل فسادهاي گسترده‌تري در ديگر بخش‌هاي اقتصاد کشور از جمله خصوصي‌سازي نيز شده‌است.

پس از اعلام نرخ ارز 4200 توماني موسوم به ارز جهانگيري ميلياردها دلار ارز حاصل از نفت و ديگر ذخاير بانك مركزي براي واردات بي‌رويه و بارويه از سيستم بانكي خارج و در اختيار اشخاص حقوقي و حقيقي اغلب خصوصي و غيردولتي قرار گرفت كه فهرست دريافت‌كنندگان آن توسط بانك مركزي به اطلاع عموم رسانده شد.

ارز کاغذ نشر و مطبوعات 4200 تومان باقي ماند.» اين خبري است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي اعلام شد. اما هنوز بازار کاغذ متلاطم است

بعد از شروع سال 98 بحث ها و مشکلات پيرامون تخصيص ارز دولتي به کالاهاي اساسي بود و درپايان فروردين ماه خبر آمد که دولت ارز 4200 توماني را ديگر به گوشت و برخي اقلام اساسي تخصيصنمي دهد

چالش‌ هاي اقتصادي در کشور به‌وجود آمده و براي رفع آنها تصميم هاي مختلفي اتخاذ شد که يکي از آنها تعيين ارز 4200 توماني براي تامين کالاهاي اساسي بود اما اين در حالي بود که اختصاص ارز 4200 توماني به کالاهاي اساسي، نه ‌تنها توام با توزيع رانت شد، بلکه از هدف اصلي خود دور و ناموفق شد.

مهدي سلطان محمدي کارشناس اقتصاد مسکن، گفت: اعلام ارز 4200 توماني از سوي دولت موجبات توزيع رانت گسترده و افزايش فساد در جامعه را فراهم کرد.

بودجه سال ۹۸ كل كشور زخمي است. اين زخم از ضربت ارز ۴۲۰۰ توماني بر پيكر ماليه عمومي كشور ايجاد شده است. عفونت ناشي از آن ارزش پول ملي را به پايين‌ترين سطح خود در يك صد سال گذشته قانون‌گذاري و مقررات‌نويسي در قالب تصويب‌نامه‌هاي هيئت‌وزيران رسانده است. مسئوليت اين تصميم را هيچ شخص حقيقي […]