وزیر اقتصاد گفت : نقدینگی در کشور از عدد ۳۹ در سال ۱۴۰۰ به ۳۱ در سال ۱۴۰۱ و ۲۶ در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ در جهت انضباط‌بخشی کاهش پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت مربوط به پروژه‌های مولدسازی تلاش داریم تا بخشی از کارهای زمین‌مانده و نیمه‌کاره تسریع و تعیین تکلیف شود.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: تغییرات در قوانین و مقررات برای آسان‌تر کردن و راحت کردن کار استمرار خواهد داشت و قرار نیست سرمایه‌گذار معطل حرف‌ها و تصمیم‌های خلق الساعه شود؛ در مناطق آزاد همه چیز باید راحت و شفاف باشد.

وزیر اقتصاد از جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن خبر داد.

سخنگوی اقتصادی دولت از کاهش تورم مسکن خبر داد و گفت: شتاب افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن، ارز و سایر دارایی‌ها در هفت ماه امسال کاهش یافته است.

سخنگوی اقتصادی درخصوص بازپرداخت بدهی های دولت گذشته گفت: بازپرداخت اوراق استقراضی حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است اما بدهی های دیگر بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که تا امروز تسویه شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری پایین‌تر از تورم میانگین خواهد بود و به نظر می‌رسد که در کانال ۳۰ درصد خواهد ماند گفت: نتایج کنترل نقدینگی باید از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ خود را نشان می‌داد؛ جنگ ارزی مانع شد.

وزیر اقتصاد با تأکید براینکه اصلاح کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه امروز در شورای پول و اعتبار بررسی می شود، گفت: دریافت کارمزد ثابت تسهیلات قرض‌الحسنه امروز حل و فصل می شود.

وزیر اقتصاد گفت: برای اولین‌بار پس از سال‌ها بانک‌های دولتی غیر از بانک سپه از زیان‌دهی خارج شدند.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: گزارش‌های مراجع رسمی کشور از افزایش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه نشانگر آن است که بخش واقعی اقتصاد ایران در حال خروج از چاله رکودی سال های ۹۷ به بعد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مطالبه جدی از شبکه بانکی تامین مالی زنجیره‌ای است، گفت: امسال سرمایه بانک‌های دولتی به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به استقبال از تشکیل اتاق بازرگانی مشترک با اقلیم کردستان عراق، گفت: پایگاه داده‌‌های اعتباری برای فعالان اقتصادی تا دو ماه آینده فعال می‌شود.

خاندوزی نوشت: حل مسئله ⁧ تعارض منافع⁩ پیش‌نیاز از بین بردن رانت و فساد است و ‏در روزهای گذشته دو اقدام ضد تعارض منافع⁩ را به تصویب دولت رساندیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به تاکید رئیس جمهور در جلسه هیات دولت یادآور شد: دستگاه‌ها مکلف شدند تمام مجوزها، استعلام‌ها و آزمایش‌ها در حوزه تجارت و گمرک را ظرف مدت ۷ روز صادر کنند.